رازهای کامیابی دولت شهر بی‌‌‌طرف
با وجود موفقیت روزافزون سنگاپور، به‌‌‌عنوان یک مرکز مالی، سیاستگذاران درباره موفقیت آن سخنی نمی‌‌‌گویند. آنها به‌‌‌جای تشویق، بیشتر درباره ایده فرسایش هنگکنگ به‌‌‌عنوان یک قطب بین‌المللی نگران هستند. در سال ۲۰۱۹، در جریان اعتراضات گسترده حامیان دموکراسی در هنگکنگ، اداره پول سنگاپور به گزارش‌‌‌هایی مبنی بر اینکه این شهر، ذی‌نفع فرار سرمایه از هنگکنگ است، واکنش نشان داد. با این حال، در نتیجه افول جایگاه هنگکنگ، سنگاپور امروز برای چین هم از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. باید گفت فقط دارایی‌‌‌های بخش خصوصی نیستند که چند برابر شدهاند. شرکت سرمایه‌گذاری دولتی سنگاپور، «تم‌سک»، تا ماه مارس ۲۰۲۳ به‌میزان ۲۸۷میلیارد دلار دارایی داشت. همچنین اداره پولی این کشور حدود ۳۶۹میلیارد دلار دارایی ارز خارجی، طلا و سایر ذخایر را مدیریت می‌کند.
شرکت جی‌ای‌سی (صندوق ثروت دولتی) سنگاپور که قبلا به‌‌‌عنوان شرکت سرمایه‌گذاری دولت سنگاپور شناخته می‌‌‌شد، میزان دارایی‌‌‌های خود را که به اذعان دولت بالای ۱۰۰میلیارد دلار است، فاش نمی‌‌‌کند. اما براساس تخمین‌‌‌های موسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی، دارایی‌‌‌های جی‌ای‌سی در میان نهادهای مالی کنونی از همه بیشتر و بالغ بر ۷۶۹میلیارد دلار است. اگر این برآورد درست باشد، صندوق ثروت دولتی سنگاپور، ششمین کشور بزرگ جهان خواهد بود که از چند دولت نفتی و دو صندوق چین پیشی گرفته است. همچنین به این معنی است که دارایی‌‌‌های دولتی سنگاپور به بیش از ۲۷۰درصد تولید ناخالص داخلی آن میرسد که اندوخته عظیمی محسوب می‌شود.
این مبالغ هنگفت، نمایانگر اقتصادی است که بسیار بیشتر از هزینه‌‌‌هایش پس‌‌‌انداز می‌کند. سنگاپور همچنین دارای یکی از بزرگ‌ترین مازادهای حساب تجاری در جهان است. سنگاپور به‌‌‌عنوان یک کشور کوچک و شریک نزدیک آمریکا در حوزه امنیت، از پرداختن موشکافانه به پس‌‌‌اندازهای عظیم و دارایی‌‌‌های تحت مدیریتش اجتناب می‌کند. این واقعیت که آمریکا دارای مازاد تجاری دوجانبه با سنگاپور است، آن را از قرارگرفتن در معرض انتقادات و حملات سیاستمداران محافظه‌‌‌کار آمریکایی دور نگه‌می‌دارد. اما این کشور برای مدت کوتاهی به دلیل دست‌‌‌کاری ارز تحت دولت دونالد ترامپ، در فهرست نظارتی آمریکا قرار گرفت.
اما اگر ترامپ در انتخابات نوامبر پیروز شود، این خطر وجود دارد که دوباره منتقدان سیاست‌‌‌های تجاری دولت آمریکا، سنگاپور را در میان کشورهای هدف خود قرار دهند. بااین‌‌‌حال در حال حاضر میتوان گفت برای این دولتشهر فشارهای داخلی اولویت بیشتری در مقایسه با فشارهای خارجی دارد. از آنجا که حزب حاکم با عنوان پی‌ای‌پی یا اقدام مردم، ۸۳کرسی از ۹۳کرسی پارلمان سنگاپور را در سال ۲۰۲۰ کسب کرد، بهراحتی میتوان حدس زد که نگرانی اندکی بابت مخالفان دارد.
اما صف‌‌‌بندی احزاب مخالف در پارلمان، بیشترین تعداد کرسی‌‌‌های در تصاحب مخالفان دولت از هنگام استقلال کشور است. قبل از سال ۲۰۲۰ رهبر اپوزیسیون در سیاست سنگاپور وجود نداشت. براساس معیارهای یک دموکراسی غربی، پی‌ای‌پی، هنوز بر صحنه سیاسی کشور تسلط و غلبه دارد. اما وجود رقابت، محاسبات را تغییر داده و دولت را قبل از کشیدن اهرم‌‌‌های سیاست، وادار به کسب نظر مشورتی از مردم کرده است.
در این میان، اپوزیسیون دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نحوه اداره دولتشهر دارد و اعضای آن در پارلمان خواستار اختصاص سهم بیشتری از میزان مجاز (۵۰درصد کنونی) برای هزینه‌ها و مخارج جاری کشور شدهاند. آنها همچنین پیرامون شفافیت بیشتر در مورد ترکیب ذخایر ارزی صندوق ثروت ملی بحث و مجادله کرده‌اند. اما دولت بر این باور است که این ایده موجب به‌‌‌خطرافتادن ذخایر مالی می‌شود و مسیر افتادن در دام پوپولیسم را هموار می‌کند. آنها استدلال می‌کنند کشور در حال پیرشدن است و با درآمد فعلی، هرگز دوره رشد سریع مشابه گذشته که فرصت جمع‌‌‌آوری این میزان دارایی را فراهم کرد، تکرار نخواهد شد.
اما هزینه‌‌‌های مالی عمومی سنگاپور با افزایش سن کشور باید به نحوی تامین شود. نسبت شهروندان سنگاپور که بالای ۶۵سال سن دارند، در سال گذشته به ۱۹درصد افزایش یافته است، در حالی که یک‌دهه قبل ۱۲درصد بود. این نسبت تا پایان این دهه به ۲۵درصد افزایش خواهد یافت.
مخارج دولت در حوزه مسائل اجتماعی در دهه گذشته تقریبا دوبرابر شده و هزینه‌‌‌های دولت برای مراقبت‌‌‌های بهداشتی اکنون از بودجه آموزش پیشی گرفته است. اما باید گفت مخارج پایین دولت سنگاپور که مورد غبطه حامیان دولت‌‌‌های کوچک در سراسر جهان است، رو به افزایش است. این میزان از ۱۴درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. در این میان آنچه محتمل است، تصمیم دولت برای افزایش مالیات‌‌‌هاست. در حال حاضر مالیات بر فروش طی دوسال گذشته از ۷درصد به ۹درصد افزایش یافته است
در همین حال، تغییر وضعیت جمعیتی کشور از جهات دیگری نیز احساس می‌شود. در سال ۲۰۲۳، نرخ باروری سنگاپور به ۰.۹۷ کاهش یافت که رقمی کمتر از همه کشورهای جهان به‌جز تعداد انگشت‌شمار است. دولت سنگاپور پیش‌بینی‌‌‌های دقیق جمعیتی را به طور منظم منتشر نمی‌‌‌کند؛ اما پیش‌بینی‌‌‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که بدون مهاجرت، جمعیت در سن کار سنگاپور بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۵۰ به یک‌سوم کاهش می‌یابد. در این میان باید گفت، مهاجرت در سنگاپور موضوعی بحث‌‌‌برانگیز است. سهم جمعیت شهر متشکل از شهروندان بومی از ۷۴درصد در سال ۲۰۰۳ به ۶۱درصد در سال گذشته کاهش یافته است. این شهر دارای چهار زبان رسمی و سه‌گروه قومی رسمی است که چینی‌‌‌ها بزرگ‌ترین آنها هستند. دولت سعی می‌کند این تعادل را حفظ کند. نژاد مالایی که عمدتا مسلمان هستند، در سنگاپور یک اقلیت هستند، اما در مالزی و اندونزی، همسایگان بسیار بزرگ‌تر آن، در اکثریت قرار دارند.
بنابراین، محدودیت‌های سنگاپور برای آزادی بیان در جایی که حساسیت‌‌‌های مذهبی و نژادی حساس‌‌‌تر است، شدیدتر است. حتی برای یک نیروی سیاسی مسلط مانند پی‌ای‌پی، سطوح بالای مهاجرت یک تهدید سیاسی به نظر میرسد. لارنس وانگ، نخست‌‌‌وزیر جدید سنگاپور، اخیرا در مصاحبه‌‌‌ای با نشریه اکونومیست گفت: سنگاپور همچنان به نیروی کار خارجی نیاز خواهد داشت. ما از متخصصان خارجی برای کار در سنگاپور استقبال می‌‌‌کنیم؛ اما این روندی کنترل‌‌‌شده است؛ زیرا اگر کنترل نشود، فکر می‌‌‌کنم بهراحتی در باتلاق خواهیم افتاد. ما نمی‌‌‌توانیم مانند امارات باشیم؛ جایی که ساکنان محلی آن تنها کمتر از ۱۰درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. او می‌گوید نمی‌تواند شرایطی را تصور کند که شهروندان سنگاپور در اقلیت باشند.
ایجاد تعادل بین نیازهای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و احتیاط سنگاپوری‌‌‌ها نسبت به مهاجرت، وظیفه‌‌‌ای بسیار حساس برای دولت خواهد بود. در نظرسنجی منتشرشده در سال ۲۰۲۱ توسط موسسه مطالعات سیاست، واحدی از دانشگاه ملی سنگاپور، ۴۴درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار کردند که مهاجرت بیکاری را افزایش می‌دهد؛ رقمی که در میان پاسخ‌دهندگان بالای ۶۵سال به بیش از ۵۰درصد افزایش یافت.
بااین‌‌‌حال، بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت رشک‌‌‌برانگیز سنگاپور، آنهایی هستند که خارج از کنترل دولتشهر هستند. این کشور در تنگه مالاکا قرار دارد؛ گلوگاهی برای تریلیون‌‌‌ها دلار در تجارت جهانی. حجم تجارت این کشور به ۳۳۷درصد تولید ناخالص داخلی آن میرسد، در حالی که این رقم در آمریکا ۲۷درصد و در میان سایر کشورهای ثروتمند در سراسر جهان ۶۸درصد است.
ملاحظات ژئوپلیتیک
درعین‌‌‌حال، آمریکا با رقم سرمایه‌گذاری ۴۲۸میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۲۲، در مقایسه با سرمایه‌گذاری ۱۵۶میلیارد دلاری چین و هنگکنگ روی هم، بزرگ‌ترین و تنها کشور دارای بیشترین سرمایه‌گذاری در سنگاپور بوده است. طبق گزارش اتاق بازرگانی آمریکا در سنگاپور، شرکت‌های آمریکایی بیش از ۲۰۰هزار نفر را در این کشور در استخدام دارند که حدود ۶درصد از نیروی کار فعال در این کشور را تشکیل می‌دهد. سنگاپور همچنین به‌رغم اتخاذ موضع دیپلماتیک بی‌‌‌طرف، نزدیک‌‌‌ترین شریک امنیتی آمریکا در جنوب شرقی آسیاست. در این میان، افزایش محدودیت‌های آمریکا بر صنعت نیمه‌هادی چین، می‌تواند سنگاپور را درگیر مناقشه بین دو کشور کند.
ایده آماده‌‌‌شدن و برنامه‌‌‌ریزی برای روزگاری که شکاف تمام‌‌‌عیاری بین آمریکا و چین ایجاد شود، برای بوروکرات‌‌‌های دلواپس و نگران در سنگاپور، دورنمایی هولناک است. سنگاپور میزبان دفتر مرکزی شبکه اجتماعی تیک‌‌‌تاک است. در ماه ژانویه، مدیر اجرایی آن شرکت، شو زی چو سنگاپوری، توسط قانون‌گذاران آمریکایی در جلسه استماع کباب شد. آنها حتی از او پرسیدند که آیا او برای شهروندی چین درخواست داده یا عضو حزب کمونیست چین بوده است. کلیپ‌‌‌های سوالات و سرگردانی شو در سنگاپور و خارج از کشور در فضای مجازی پخش شد. این نشان داد که در میانه اختلاف دو کشور قرارگرفتن چقدر دشوار است. از میان تمام ریسک‌‌‌های اقتصادی متنوع که سنگاپور با آن مواجه است، یک ریسک به شکل ویژه به دغدغه و نگرانی مدیران اجرایی بدل شده است. چه اتفاقی می‌‌‌افتد اگر سنگاپور، مانند بریتانیا یا سایر کشورهای اروپایی رشد کند، وارد دوره‌‌‌ای از رکود شود که در آن درآمدهای معمولی خانوارها از رشد باز می‌‌‌ماند؟ این نوع فشار، قرارداد بین پی‌ای‌پی و سنگاپوری‌‌‌ها را تهدید می‌کند؛ با این امید که همچنان ثروتمندتر شوند، به این حزب رای بالا دادند.
موفقیت‌‌‌های سنگاپور به دولت جدید فرصت زیادی برای حفظ شرایط موجود می‌دهد. تعداد کمی از کشورها توانسته‌‌‌اند این‌‌‌قدر بامهارت در موج جهانی‌‌‌شدن حرکت کنند. اما در حال حاضر با پایان‌‌‌یافتن جزر و مد، سنگاپور با بزرگ‌ترین چالش خود مواجه است.
