در باب اقتصاد مردم سالار

مصائب جهش ارزی

 تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید و سرعت گردش نقدینگی را می‌توان از جمله عوامل موثر بر تورم و آب رفتن کیک اقتصاد ایران دانست.رشد نقدینگی متاثر از کسری بودجه ساختاری دولت و خلق پول بانکهاست. رشد نقدینگی عمدتا در میان‌مدت و بلندمدت  به رشد تورم منجر می‌شود که زمان تاثیر آن به سرعت گردش نقدینگی ارتباط مستقیم دارد.‌چنانچه نقدینگی با سرعتی تندتر نسبت به کالاها و خدمات افزایش پیدا کند، حتما تورم ایجاد خواهد شد. اگر سرعت گردش پول کاهش نیابد، این تورم بلافاصله بروز خواهد کرد و اگر سرعت گردش پول کاهش یابد، این تورم به آینده منتقل شده و پس از چند سال خودش را نشان خواهد داد.‌سرعت گردش نقدینگی در کوتاه‌مدت بر تورم اثر دارد که به انتظارات تورمی وابسته است. در غیاب جایگزین ریالی برای شکل دهی به انتظارات، عملا نرخ ارز به لنگر اصلی انتظارات تورمی تبدیل شده است و مادامی که لنگر ریالی برای مدیریت انتظارت نداریم، شوک‌های ارزی عامل تورم کوتاه مدت هستند. بنابراین شوک‌ها و نوسانات بزرگ ارزی زمانی تورم کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند که سیاستگذار ساختار ریالی مناسبی برای شکل‌دهی به انتظارات تورمی نداشته باشد.

تفاضل تورم داخلی و تورم جهانی، شکاف بهره‌وری بازار محصول داخل و خارج و تفاضل بازدهی سرمایه در داخل و خارج، مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری نرخ ارز در داخل کشور هستند. از سوی دیگر می‌توان با برآورد و بررسی تغییرات تورم، نرخ ارز را با خطای کم  هم پیش‌بینی کرد. اثر تورم بر نرخ ارز ذاتی بوده و سیاستگذار نمی‌تواند برای همیشه آن را خنثی کند از سوی دیگر تثبیت نرخ ارز با عرضه دلارهای  نفتی هم نتیجه‌ای به غیر از فشرده شدن فنر ارزی و وقوع شوک ارزی در آینده‌ای نزدیک ندارد که در غیاب جایگزین ریالی مناسب، انتظارات تورمی را فعال کرده و جهش تورم را به همراه دارد. برای جلوگیری از شوک ارزی لازم است که نرخ ارز شناور بوده و متناسب با تفاضل تورم به صورتی هموار تعدیل شود. البته باید همزمان مهار پایدار تورم هم از طریق مهار کسری بودجه ساختاری دولت و ضابطه‌مند کردن خلق پول بانک‌ها دنبال شود. مرحله بعد از کنترل شوک ارزی و تورم، مقوله تولید است و دعوت مردم به ورود به اقتصاد.

الفبای  اقتصاد مردم سالار

این روزها که کشور درگیر مناقشه‌ای برای توزیع کیک کوچک اقتصاد است، ائتلاف‌های پرقدرتی که برای دریافت سهم بیشتر از دلارهای نفتی، وام‌های بانکی ارزان، آب زیرزمینی اندوخته نسل‌ها، گاز و گازوئیل و برق یارانه‌ای و...به بخش‌هایی از حوزه سیاستگذاری کشور نفوذ کرده‌ و سعی می‌کنند قواعد توزیع کیک کوچک اقتصاد ایران را به نفع خود تنظیم کنند.

ایران وزارتخانه‌های مختلف با اسامی گوناگون کم ندارد و نوشتن برنامه توسعه ایده‌ال گرایانه را هم خوب بلد است. سامانه‌های عریض و طویل و اداره نظام‌های ملی را هم تدارک دیده‌ اما همه این بوروکراسی، سخت‌افزار توسعه و پیشرفت است و توهم رسیدن به توسعه را ایجاد می‌کند چرا که تا نگرش و باورمان نشود که باید به توزیع ثروت روی بیاوریم و از توزیع فقر فاصله بگیریم راه به جایی نخواهیم برد. غافل از آنکه تا دیوارهای بلند انحصار و توزیع رانت‌ و نرخ‌های چندگانه فسادزای ارزی و قیمتگذاری‌های دستوری و تکلیفی مخرب رقابت را کنار نگذاریم و به تولید واقعی ثروت و ارزش افزوده برای مردم ایران و بزرگ‌تر کردن کیک اقتصاد ایران روی نیاوریم، هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.غافل از آنکه تا باور نکنیم که محیط رقابتی، کیفیت را بالا می‌برد و روی برگرداندن از زنجیره‌های تجارت و تولید جهانی و محدود شدن به بازار ایران فقط برای زمانی محدود ظاهری جذاب دارد و کیفیت و کمیت تولید ایران را فدای منافع عده محدودی می‌کند؛ همه آن بوروکراسی و وزارتخانه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و برنامه‌های چندساله و بودجه‌های حجیم، حکم خرید پیانو برای کسی را دارد که اصلا نمی‌داند موسیقی چیست!زمانی که از مشارکت مردم و بخش خصوصی برای جهش تولید صحبت می‌شود؛ معنایش این نیست که بخش خصوصی و مردم فقط کارخانه بسازند و شرکت تاسیس کنند و مجتمع صنعتی احداث کنند بلکه بیشتر از هر چیزی انتظار می‌رود که بخش خصوصی واقعی و سالم ایران که البته این روزها نحیف شده است، بتواند پیوندهای مستحکم ائتلاف‌های قوی و مخرب ایجادکننده انحصار و رانت و فساد را بشکند، در مقابل رانت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری و ارزهای ترجیحی و محدودیت‌های تجاری و حمایت‌های ظاهری از تولید بایستد و روشنگری کند و قبل از آنکه دیگر کیکی روی میز نباشد، خصولتی‌ها را با قوه رقابت عقب براند.