دردسرهای اخذ پروانه کسب الکترونیک
تعارض منافع، مردمی‌ترین بخش اقتصاد را تهدید می‌کند
مردمی سازی اقتصاد و دردسر پروانه کسب
مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد باگذشت یک سال از صدور پروانه‌های کسب الکترونیک، هنوز برخی اتحادیه‌های صنفی خارج از درگاه ملی مجوزها و به‌صورت حضوری اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان پروانه کسب و صدور پروانه خارج از درگاه ملی مجوزها می‌کنند؛ اقدامی که خلاف قوانین جدید است.
اوایل سال گذشته دولت تاکید کرد که فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، به‌صورت رایگان و کاملا غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها آغازشده و به‌حکم قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ باید همه مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) تبدیل شوند.
بیش از یک سال است که صدور مجوز کسب‌وکار از نهادهای دولتی و اتاق اصناف سلب و به درگاه صدور مجوز الکترونیک سپرده‌شده است. در این مدت بیشترین مشکل گریبان اصناف را گرفته و آن‌ها برای صدور پروانه کسب، تمدید و الکترونیکی کردن پروانه خود دچار دست‌اندازهای فراوانی شدند که پرداخت جریمه به دلیل فعالیت بدون پروانه کسب تنها گوشه‌ای از این مشکلات است. کار به‌جایی رسیده که اصفهان به‌عنوان استانی که لقب بیشترین تعداد واحدهای صنفی به نسبت جمعیت را به خود اختصاص داده تا پایان سال گذشته که مهلت قانونی دریافت پروانه کسب الکترونیک و شناسه یکتا بوده، کمتر از نیمی از واحدهای صنفی به این مهم دست‌یافته و امروز می‌توان گفت که بیش از نیمی از واحدهای صنفی استان بدون مجوز مشغول فعالیت هستند.
سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد در حالی سال گذشته عدم صدور مجوز کسب‌وکار توسط نهادهای ذی‌ربط را متوجه امضاهای طلایی و عدم افزایش رقیب نسبت داد که شواهد نشان می‌دهد صدور بدون ضابطه مجوز کسب‌وکار حداقل در حوزه اصناف، ورشکستگی تعدادی از مشاغل را در پی داشته است. به گفته سیاح فرایند صدور مجوز توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌ها تعارض منافع دارند، زیرا اجازه می‌دهند کسی رقیبشان بشود یا نشود. طبیعی است که هیچ‌کس دوست ندارد برای خود رقیب ایجاد کند و ترجیح می‌دهد سهم خود از سفره بیشتر باشد.»
در اصفهان به ازای هر ۲۰ نفر یک واحد صنفی فعالیت دارد که در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به افت قدرت اقتصادی خانوار و محدودیت شیوه تامین کالا به‌ویژه از طریق واردات، چرخ همه آن‌ها نمی‌چرخد. صدور بدون مطالعه، بدون بازرسی و بدون در نظر گرفتن تخصص‌های لازم باعث شده تا واحدهای صنفی ورشکستگی را به چشم ببینند.
فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها در مدتی اندک و بدون تایید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است که واحد کسب‌وکار خود را در واحد مسکونی راه‌اندازی کند که سلب آسایش اهالی محل و واحد مسکونی را به دنبال دارد و این در حالی است که درگذشته مسوولان اتحادیه موظف به بازدید محل کسب فرد متقاضی بودند. از سوی دیگر برخی از رسته‌ها نیاز به تخصص دارند و در این درگاه تخصص افراد سنجیده نمی‌شود و باید مدنظر داشت که برخی رسته‌ها با سلامت مردم در ارتباط هستند.
روی دیگر سکه صدور پروانه کسب الکترونیک مشکلات و تناقض‌هایی است که این درگاه الکترونیکی با سامانه نوین اصناف دارد که پس از گذشت یک سال هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است.
همه مواردی که گفته شد باعث شد که تا پایان بهمن سال گذشته اصفهان در حذف کاغذ از پروانه کسب در رتبه هفتم جدول قرار گیرد و از ۲۵۰ هزار واحد صنفی این استان فقط ۱۲۱ هزار واحد موفق به اخذ پروانه الکترونیک شوند. اصناف پیشتاز در شناسه دار کردن پروانه کسب به ترتیب خواربارفروشی، املاک، کافی‌نت، آرایشگاه زنانه، پوشاک زنانه، آرایشگاه مردانه، نان ماشینی و... بوده‌اند.
مساله تعارض منافع
به نظر می‌رسد مساله دیگری که برای صدور پروانه کسب از طریق درگاه صدور مجوزها نادیده گرفته می‌شود، صدور پروانه کسب به‌عنوان شغل دوم و سوم برای حقوق‌بگیران خصوصی و دولتی است.
فرهیختگان اسفند سال گذشته به داده‌های استخراج‌شده از سامانه اتاق اصناف استناد کرد که طبق آن نزدیک به ۴۰ هزار نفر از کارمندان دولتی پروانه کسب‌وکار فعال دارند. مشاوره املاک، خرده‌فروشی خواربار، خرده‌فروشی پوشاک زنانه و سوپر مواد غذایی ازجمله مشاغلی هستند که در صدر این لیست قرار دارند.
داده‌هایی که این نشریه منتشر کرده نشان می‌دهد تعداد کل پروانه‌های کسب فعال کارمندان دولت در صنف‌های مختلف، در حدود ۳۹ هزار و ۷۸۳ پروانه است. از این تعداد، حدود ۶ هزار و ۳۲۶ پروانه کسب فعال مربوط به مشاوره املاک بوده و این شغل در صدر جذاب‌ترین مشاغل دوم کارکنان دولت قرار دارد. پس از املاک حوزه خرده‌فروش خواربار برای این افراد جذاب بوده که سبب شده در حدود ۲ هزار نفر در این حوزه جواز کسب دریافت کنند. در ادامه این لیست، خرده‌فروشی پوشاک زنان، سوپر مواد غذایی، خرده‌فروشی تلفن همراه و خرده‌فروشی لوازم تلفن همراه و تجهیزات جانی به ترتیب یک هزار و ۱۵۸، ۷۷۵ و ۷۱۴ نفر پروانه فعالیت دارند. ۶۵۲ نفر نیز در حوزه نوشت‌افزار فعال هستند. مشاغل خرازی، خرده‌فروشی پوشاک مردانه، خدمات حضوری اینترنتی یا کافی‌نت، فروش لوازم‌یدکی ماشین‌های سبک، خرده‌فروشی مصالح ساختمانی، خرده‌فروشی لوازم برقی و الکترونیکی و خرده‌فروشی لوازم‌خانگی برقی در حوالی ۵۰۰ فعال در عرصه کارمندی بخش دولتی دارند. در انتهای لیست و در میانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر فعال، نام مشاغل خرده‌فروشی کالا و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تولید تیرچه و بلوک و قطعات بتنی، خرده‌فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آن، خرده‌فروشی پوشاک نوزاد و بچگانه، اتومبیل کرایه، نان لواش ماشینی و خدمات عکاسی و فیلم‌برداری به چشم می‌خورد.
بررسی توزیع استانی کارمندان دولتی دارای پروانه کسب فعال نیز بسیار قابل تامل است. بر اساس آمارهای استخراج‌شده، تعداد کارمندان دولتی که دارای پروانه کسب فعال هستند، بیشترین آن‌ها مربوط به استان‌های خوزستان، تهران، مازندران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و گیلان با بیش از ۲ هزار کارمند دارای پروانه کسب فعال است.
شاید نتوان به داشتن شغل دوم کارمند دولت ایرادی وارد کرد به‌غیراز آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که کارمند دولت مجوز فعالیت واحد صنفی را در دست دارد که باکار اداری او مرتبط بوده و از طریق رانت اطلاعاتی می‌تواند سود قابل‌توجهی را از آن خود کند. به‌عنوان‌مثال اگر کارمند حوزه املاک و یا عمران شهرداری اصفهان، مجوز دفتر املاک هم داشته باشد بااطلاع از طرح‌های عمرانی شهر به‌سادگی می‌تواند واحدهای تجاری و مسکونی که در سال‌های آینده رشد قیمتی قابل‌توجهی را خواهند داشت، برای خرید معرفی کرده و به سودی قابل‌توجه برسد و یا کارمند حوزه درمان با دریافت مجوز کسب فروش تجهیزات پزشکی و ارتباط کاری با بیمارستان‌ها و پزشکان، بازار را از آن خودکرده و سایر رقبا را از میدان به در کند.
به نظر می‌رسد رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد که تعارض منافع را مهم‌ترین دلیل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار عنوان می‌کرد، برای حل این تعارض منافع جدید هم باید فکری عاجل کرده و در شیوه صدور مجوز کسب الکترونیک اصناف در سال جهش تولید با مشارکت مردم»، تجدیدنظر کند.
