ویژه نامه سراسری صنعت برق و آب

صنعت برق در ایران با وجود توسعه مناسب در دهه‌های گذشته در شرایط فعلی که اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری می‌کند، با چالش‌های متعددی مواجه شده است. موضوعاتی مانند کمبود منابع مالی، دشواری تولید متناسب با مصرف در زمان‌ها و فصل‌های اوج مصرف، رشد شدت مصرف همزمان با کاهش بازدهی انرژی و دشواری‌های مربوط به پرداخت هزینه‌های مصرف متناسب با قیمت تمام‌شده، بخشی از این مشکلات هستند. با این حال فعالان این صنعت همچنان امیدوار به عبور از مشکلات و توسعه فعالیت‌هایشان هستند. در فصل پیش رو به بررسی چالش‌ها و چشم‌انداز صنعت برق پرداخته‌ایم.

در سال جاری، پیک مصرف برق از مرز ۵۷ هزار مگاوات گذشت که نسبت به پیک مصرف در سال گذشته، یک درصد رشد یافته است. صنعت برق برای پوشش پیک مصرف چه اقداماتی انجام داد و چه بخش‌هایی در سال جاری با توسعه همراه شدند؟ در این گزارش پاسخ این سوال بررسی خواهد شد.

تولید برق در جهان به کدام سو می‌رود؟ بگذارید برای شروع نگاهی به گذشته و آینده تولید برق در جهان به تفکیک منبع تولید از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۴۰ (پیش‌بینی) بیندازیم. در سال ۲۰۱۲ کل تولید برق در جهان حدود ۲۲ تریلیون کیلووات‌ساعت (kwh) بود. از این مقدار، منبع تولید نزدیک به پنج تریلیون کیلووات‌ساعت آن، انرژی‌های تجدیدپذیر، منبع تولید نزدیک به ۵/ ۸ تریلیون کیلووات‌ساعت آن، زغال‌سنگ، منبع تولید نزدیک به پنج تریلیون کیلووات‌ساعت آن، گاز طبیعی، منبع تولید نزدیک به ۵/ ۲ تریلیون کیلووات‌ساعت آن، انرژی هسته‌ای و منبع تولید نزدیک به یک میلیون کیلووات‌ساعت آن، نفت بود. طی سال‌های گذشته، این ترکیب منابع تولید تغییراتی داشته است.

اتمسفری که در کشور به‌طور عام و وزارت نیرو (دو بخش آب و برق) به‌طور خاص قلمرو خویش را بر اذهان گسترانده است، به یک قضاوت مشترک نزد اغلب کارشناسان و مدیران ارشد منجر شده است. آن قضاوت مشترک را می‌توان در یک جمله ساده و کوتاه خلاصه کرد، «صنعت آب و برق مشکل دارد». گرچه با یک نگاه سطحی یا عمیق، از زوایای مختلف ممکن است به چنین نتیجه مشترکی رسید اما این وجه مشترک را نمی‌توان عامل اتحاد سطحی‌نگران و عمیق‌اندیشان تلقی کرد.

بخش توزیع صنعت برق در انتهای زنجیره تامین انرژی الکتریکی قرار دارد و به دلیل ارتباط مستقیم با مشتریان و مصرف‌کنندگان، همواره در معرض ارزیابی و نظارت آحاد مردم قرار دارد. مدیریت و سازماندهی چنین بخش حساسی، نیاز به هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و ویژه‌ای دارد تا بر اساس آن بتوان در جهت برآورده کردن انتظارات اقدام کرد.

به محدودیت‌های مرتبط با منابع انرژی فسیلی و همچنین اهمیت روزافزون مسائل اقتصادی و متناظر با آن کاهش قیمت تمام‌شده و در چندساله اخیر افزوده شدن اهدافی از جمله کاهش میزان آلاینده‌های محیط زیست با هدف کند ساختن روند گرمایش کره زمین باعث شده تا تلفات شبکه‌های برق و متعاقب آن کاهش آن اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.

هیات دولت در جلسه هشتم دی‌ماه سال ۹۸ با هدف صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، متناسب‌سازی مصرف سوخت، آب و برق محصولات با استانداردها و کاهش آلایندگی‌ها، آیین‌نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف را تصویب کرد. با ابلاغ این مصوبه توسعه راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی بیش از گذشته مورد انتظار است. صنعت برق در سال‌های اخیر توفیقات زیادی در بهبود شاخص‌های فنی و اقتصادی داشته است که می‌توان به موارد زیر اشاره اجمالی داشت:

صنعت تولید نیروی برق که شامل نیروگاه‌های بزرگ، تجدیدپذیرها و تولیدات پراکنده است، گلوگاه‌ها و چالش‌های پرتعداد بسیاری دارد که عمده آنها ریشه در اقتصاد صنعت برق و شیوه قیمت‌گذاری، خرید و پرداخت بهای برق دارد. اما در کنار این مسائل عدیده که منشأ آسیب‌های بسیار شده‌اند، تولیدکنندگان برق به ویژه نیروگاه‌های بزرگ با چالش دیگری هم دست و پنجه نرم می‌کنند که ناشی از فضای کلی اقتصاد کلان کشور است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با برآورد مجموعاً ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان منابع تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بررسی روند منابع دولت نشان‌دهنده رشد منفی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و رشد مثبت واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ است. همچنین سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی از منابع بودجه عمومی دولت به ترتیب ۱۲ درصد کاهش و ۱۲ درصد افزایش داشته است.

نیاز روزافزون دنیا به‌ویژه کشورهای صنعتی برای تضمین دسترسی به منابع انرژی در کنار بی‌ثباتی‌های سیاسی در کشورهای تامین‌کننده انرژی، بروز جنگ در منطقه خاورمیانه و تحریم نفتی، کشورهای پیشرفته صنعتی را بر آن داشت تا به‌رغم تضاد قابل توجه منافع و با درک زودهنگام شرایط پیش‌رو در حوزه انرژی، در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به مدیریت این چالش بنیادین بپردازند که ثمره آن تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی است.

توسعه صنعتی مستلزم تامین پیش‌نیازها و ابزارهایی است که بخش قابل‌ توجهی از آنها در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی در دسترس قرار می‌گیرند. این مسیر برای کشورهای تک‌محصولی نظیر ایران، البته بسیار دشوارتر و ناهموارتر است. دسترسی گسترده به منابع طبیعی، زیرزمینی و زمینی چنان پایه‌های اقتصاد ایران را گرفتار خود کرده که تدوین سیاست‌های توسعه‌محور برای سایر صنایع، امری دشوار و گاه حتی بعید به نظر می‌رسد.

توسعه، یک کلمه است اما در پس آن دنیای عظیمی از برنامه‌ها، راهبردها، سیاستگذاری‌ها و اقدامات نهفته است که همه دولت‌های هدفمند، نقشه راه خود را بر مبنای تحقق این امر ترسیم می‌کنند و کارنامه عملکردشان بر اساس میزان دسترسی به این آرمان سنجیده می‌شود. حتی امروزه دسته‌بندی کشورها نیز بر مبنای درجه توسعه‌یافتگی تعریف می‌شود.

اواسط سال ۹۶ بود که سکاندار وزارت نیرو در حکمی شرکت منحل‌شده ساتکاب را بار دیگر احیا کرد. این شرکت که تامین‌کننده کالاهای آب و برق برای وزارتخانه متبوعش بود در سوم خرداد سال ۹۰ به‌طور رسمی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری منحل شد. چرایی انحلال ساتکاب که اولین شرکت مادرتخصصی برق و آب بود به‌دلیل آنچه مدیران سابق این شرکت اعلام کردند در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود. باقی ماندن حجم زیادی از فعالیت‌های حقوقی و مالی به‌جا مانده از این شرکت باعث شد تا وزارت نیرو بعد از اتمام دولت یازدهم و آغاز به‌کار دولت دوازدهم تلاش کند تا ساتکاب را با اخذ مجوزهای لازم از دولت احیا کند. به گفته برخی از متولیان نیروی کشور، با انحلال ساتکاب هزاران میلیارد تومان ثروت صنعت آب و برق بلاتکلیف باقی ماند که این موضوع منجر به ظهور برخی چالش‌ها شد. حال ساتکاب دوباره احیا شده و ماموریت‌ها و برنامه‌های بسیاری برای توسعه صنعت آب و برق در نظر دارد. در گفت‌وگو با محمدولی علاءالدینی، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالاهای آب و برق (ساتکاب) مهم‌ترین وظایف و ماموریت‌های این شرکت در فصل جدید زیر ذره‌بین قرار گرفته است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

مدت‌هاست که فرآیند بودجه‌نویسی در ایران، آماج انتقاد کارشناسانی است که نه‌تنها به شیوه نگارش آن بلکه به مراحل پس از تصویب یعنی عملیاتی شدن بودجه نیز ایرادهایی وارد می‌دانند. فارغ از شرایط کنونی کشور و هجوم آثار زیان‌بار تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، عملکرد دولت در اختصاص و تحقق بودجه مورد نیاز صنایع به ویژه بخش حساسی چون صنعت برق، حساسیت سیاستگذاران و متخصصان این حوزه را تشدید کرده است. نگارنده با تاکید بر اینکه بوروکراسی اداری فاقد ساختار عملیاتی بوده و مدل مناسبی برای برگشت سرمایه نیست، ساختار بانکی را نیز دیگر چالش این حوزه می‌داند و در نهایت تاکید دارد که نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی در اقتصاد کشور، مثل نوسانات ارز نیز ریسک بهره‌برداری از طرح‌های مشارکت عمومی یا خصوصی را بالا برده و تکرار سالانه این روند، معضلات را پیچیده‌تر کرده است.

تامین مالی صنعت برق، آن‌ هم در شرایط دشوار تحریم از مهم‌ترین عواملی است که در پیشرفت و توسعه این صنعت تاثیرگذار خواهد بود؛ تامین مالی اما در سایه عواملی مثل تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، کاهش توانایی در تامین مالی شرکت‌های وابسته، کمبود نقدینگی و رشد نرخ ارز پس از خروج ایالات‌متحده از برجام و تحریم ایران، با مشکلاتی مواجه شده که نیازمند راهکارهای متناسب با شرایط تحریم است تا بتوان چالش‌های پرشمار موجود را پشت سر گذاشت. نگارنده بر این باور است که توجه به روش‌هایی خاص برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های حقوقی و مقررات مناسب، منابع مالی و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاری اهمیت بسزایی داشته و مدل‌هایی همچون «مشارکت بخش عمومی-خصوصی» که در قالب موافقت‌نامه‌های ترکیبی و مشارکت مدنی، تعریف ‌شده اگر به‌درستی اجرا شوند راهگشا خواهند بود.

یقیناً اصلی‌ترین ارکان توسعه هر صنعت و تفکر سیاستگذاری درست آن است، حال آنچه انرژی‌های تجدیدپذیر را به چالش می‌کشاند بیشتر عدم اجرای قوانین موجود و سیاستگذاری‌های گذشته در این حوزه است. برای حفظ شرایط موجود ابتدا نیاز است سیاستگذاری در اجرای قوانین و مقررات انجام پذیرد که در این متن به این موضوع پرداخته خواهد شد و برای توسعه آنها به سیاستگذاری تکمیلی نیاز دارد که در متون آینده می‌توان به آن اشاره کرد.

صنعت برق یکی از صنایع مهم و زیرساختی هر کشوری است و نقش مهمی در امنیت، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی دارد. در ایران اما این صنعت همواره با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. کمبود نقدینگی، سن بالای نیروگاه‌ها و تجهیزات نیروگاهی و تعرفه پایین برق برای مصرف‌کنندگان، از جمله مهم‌ترین مشکلات صنعت برق ایران است. به منظور بررسی دقیق چالش‌ها، مصائب و راهکارهای نیروگاه‌های بخش خصوصی، با محمد بیات عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت و مدیرعامل شرکت ساینا‌گستر پردیسان ( مالک نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور) به گفت‌وگو پرداختیم. او معتقد است که افزایش ناگهانی ارز به بیش از سه برابر و ثابت ماندن نرخ فروش برق نیروگاه عملاً تولید برق را از توجیه اقتصادی خارج کرده و تعیین نرخ جدید از سوی وزارت نیرو ماه‌ها مسکوت مانده است.

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در پایان سال ۱۳۹۴ بر اساس ساختار جدید صنعت برق کشور تشکیل شد. فعالیت این شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۵ با هدف راهبری نیروگاه‌های حرارتی بندرعباس با ظرفیت یک هزار و ۳۳۰ مگاوات و گازی ایسین با ظرفیت ۶۴۸ مگاوات و همکاری در پروژه‌های احداث نیروگاه‌های حرارتی در استان هرمزگان آغاز شد.

گروه ماه‌تاب در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده و فعالیت اصلی آن بر احداث نیروگاه و تولید برق متمرکز شده است. مدیران این هلدینگ معتقدند هر فعالیت اقتصادی سودآوری برای شرکت باید منفعتی نیز برای جامعه محلی ایجاد کند. ماه‌تاب آرمان‌های خود را تنها به کسب سود و موفقیت‌های اقتصادی محدود نمی‌سازد؛ بلکه نقش‌آفرینی اجتماعی و الگوسازی‌های منتج از آن، یکی از ارزش‌های بنیادین گروه تلقی می‌شود.

شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت به مثابه قدیمی‌ترین نیروگاه کشور با سپری کردن قریب به شش دهه بهره‌برداری پیوسته، نماد توانمندی صنعت برق ایران است. این نیروگاه با اجرای مدون پروژه‌های بهبود و بهینه‌سازی همواره سعی در حفظ ضریب بالای آمادگی و ارتقای راندمان و ظرفیت خود دارد. در واقع هدف اصلی، حفظ و ارتقای راندمان واحدهای بخار موجود در حد راندمان طراحی است که عمده فعالیت آن شامل اورهال توربین‌های بخار و تجهیزات مربوطه، ری تیوپ بویلرها، کندانسورها و هیترها در صورت نیاز است.

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم با ظرفیت ۱۴۴۰ مگاوات در کیلومتر ۲۵ جاده جهرم- شیراز در استان فارس واقع شده است. این نیروگاه شامل شش واحد گازی از نوع V۹۴,۲ هرکدام به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات و سه واحد بخار از نوع E-type هرکدام به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است. عملیات احداث واحدهای گازی این نیروگاه از سال ۱۳۸۴ آغاز و در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ هر شش واحد آن به بهره‌برداری رسید. همچنین، واحد اول بخار در فروردین ۱۳۹۷ و واحد دوم بخار نیز در اردیبهشت ۱۳۹۸، جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ مگاوات، با شبکه سراسری سنکرون شدند. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، واحد سوم بخار نیز در سال ۱۳۹۹ وارد مدار شده و عرضه برق آن به شبکه سراسری آغاز خواهد شد.

آب در ایران سیمای متفاوتی از بقیه جهان دارد. اقلیمی خشک و نیمه‌خشک که میانگین بارشی نزدیک به ۲۰۰ میلی‌متر در سال دارد، تمدنی به درازای تاریخ را در دل خود پرورانده است. راز شکوفایی و مانایی این تمدن در کمبود آب است. معماری منحصربه‌فرد ایرانی و توسعه شهرها در مناطق کویری و بیابانی ایرانیان را از دیرباز با مهندسی آب و مدیریت آن آشنا کرده است. سازگاری با اقلیم خشک از گذشته‌های دور در میان ایرانیان رایج بود اما اکنون که جهان رو به توسعه و تکنولوژی است و دانش روز مدام به‌روز می‌شود، چرا ایران درگیر چالش‌های کم‌آبی و ناتوانی در سازگاری اقلیمی است؟

پیش‌بینی بارش نرمال در سال‌های آبی جاری همزمان با انتشار شایعه‌هایی شبیه به اینکه رودخانه‌ای در عمق هزارمتری زمین جریان دارد و مسائلی از این دست، مساله بحران آب در ایران را طی چند سال اخیر با چالش تازه‌ای در حوزه مدیریت روانی و فیزیکی آن مواجه کرده است. البته پیشتر محمد فاضلی مشاور وزیر نیرو از آن به عنوان «توهم فراوانی آبی» یاد کرده است. استمرار خشکسالی بیش از یک دهه در سراسر ایران به اندازه‌ای در باور فرهنگ عامه اثر گذاشته که حالا بارش نرمال در یکی دو سال اخیر، این تصور را به وجود آورده است که گویی مشکلات آب در ایران پایان یافته است! البته ریشه چنین تصور همگانی را شاید بتوان در چنین ضرب‌المثل‌هایی هم دید که فرد ضعیف «با یک غوره سردی می‌کنه با یک مویز گرمی!» تعبیر این ضرب‌المثل را البته می‌توان در حوزه آب و در فرهنگ مصرف ایرانیان نیز جست‌وجو کرد چراکه میزان مصرف ما در سبک زندگی شهری و روستایی چنان بی‌رویه است که گویی در یکی از پربارش‌ترین مناطق جهان ساکن هستیم. سرانه روزانه آب در ایران، با ۱۹۰ لیتر معادل ۴۰ لیتر بیشتر از میانگین مصرف جهانی است. ایرانی‌ها برای شستن دست‌ها با شیرهای معمولی ۱۳ لیتر در دقیقه آب مصرف می‌کنند که در صورت استفاده از شیرهای مجهز به کاهنده مصرف این میزان به هفت لیتر کاهش خواهد یافت. بدتر از آن آمارهای رسمی می‌گوید تنها با بسته بودن شیر آب در حال مسواک زدن، میزان مصرف آب از ۲۶ لیتر در هر بار به پنج لیتر کاهش می‌یابد! همچنین در ازای رفع هر نشت کوچک نزدیک به ۱۸۰۰ لیتر آب در ماه صرفه‌جویی می‌شود! این آمارها ریشه در ضعف فرهنگ مصرف آب و سبک زندگی ایرانیان دارد. اشکالی بنیادین که وزیر نیرو چندی پیش، راهکار مقابله با بحران ورشکستگی آبی را سازگاری با اقلیم خشک و تغییر رویه‌های مصرف عنوان کرده بود.

کمبود آب و خشکسالی در چندین سال گذشته همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی مدیریت منابع آبی کشور مطرح بوده است. از بین رفتن اکوسیستم‌ها شامل دریاچه‌ها و تالاب‌های طبیعی، رودخانه‌ها، سیلاب دشت‌ها و... همزمان با پدیده‌های تشدیدکننده مانند تغییر اقلیم و خشکسالی منجر به به مخاطره افتادن کمیت و کیفیت منابع آب شده و به تبع آن همین موضوع باعث به‌کارگیری بیش از حد منابع آب زیرزمینی، منابع خاک، تغییر کاربری زمین و... و اثر مخرب آن بر طبیعت می‌شود. این چرخه اثرگذاری، بین مساله آب و طبیعت ادامه خواهد داشت و مسائل موجود را شدت و عمق بیشتری می‌بخشد و از این‌رو نیازمند رویکرد مدیریت سیستمی به آب و طبیعت است.

افزایش روزافزون تقاضا و هزینه‌های فراهم کردن آب، خشکسالی‌ها و ناپایداری‌هایی که به دنبال آنها وجود دارد، دولت‌ها را به فکر یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از هدررفت، کاهش مصرف، استفاده کارا و در نتیجه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در حوزه‌ها انداخته است. طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵ درصد مردم جهان از جمله ایران به دلیل تغییر آب و هوا و استفاده ناپایدار با کمبود فیزیکی آب روبه‌رو خواهند شد. بر اساس مطالعات کلان‌روندها نیز، تا سال ۲۰۵۰ میلادی، تقاضای آب حدود ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت و بالغ بر ۴۰ درصد از جمعیت جهان که در حاشیه رودخانه‌ها زندگی می‌کنند، دچار استرس شدید آبی خواهند شد. این افزایش در بخش کارخانه‌ها ۴۰۰ درصد، در بخش برق ۱۴۰ درصد و در بخش خانگی ۱۳۰ درصد خواهد بود. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که با توجه به چنین شرایطی که ایران تا سال‌های آتی با بحران جدی آب مواجه می‌شود، چه راهبردها و راهکارهایی برای کاهش مصرف و کنترل هدررفت آب برای کاهش و پیشگیری از تنش‌های آبی در درازمدت لازم و

صنعت آب در ایران قدمت بسیاری دارد و یکی از قدیمی‌ترین صنایع در ایران محسوب می‌شود که در واقع یک ساختار و سازمان خیلی گسترده دارد. ممکن است پرسش‌های زیادی برای مخاطبی که از این وضعیت آگاه نیست، به وجود بیاید که آیا صنعت آب ایران صنعتی است که جنبه‌های اقتصادی دارد؟ یا اینکه صنعتی است که صرفاً یک نهاد خدماتی محسوب می‌شود. در نهایت باید ببینیم چرا آب در ایران قیمت واقعی ندارد و در واقع برای مصرف آب هیچ واهمه‌ای وجود ندارد. آیا صنعت آب در ایران یک صنعت اقتصادی است و نگاه اقتصادی به آن وجود دارد؟ ابتدا باید نکته‌ای را بگویم ما وقتی در مورد صنعت آب صحبت می‌کنیم، آن قسمتی را مدنظر داریم که مصنوع است؛ مثلاً تصفیه‌خانه‌ها، فاضلاب و آب شهری، تاسیسات بزرگی است که داریم. وقتی که راجع به آب به‌صورت عموم صحبت می‌کنیم، منابع آب هم جزو آن می‌شود؛ مثلاً آب‌های زیرزمینی جزو صنعت نیستند. یا فرض کنید مثلاً رودخانه‌های ما جزو صنعت نیستند بلکه جزو منابع طبیعی هستند. پس به این صورت من می‌خواهم کمی وسیع‌تر نگاه کنم. ما اگر راجع به صنعت صحبت کنیم صرفاً یعنی بعد از تصفیه‌خانه، بعد از مخزن سد یا بعد از نیروگاه داریم صحبت می‌کنیم. آیا آب یک کالای اقتصادی است؟ آیا آب یک کالای عمومی اقتصادی است؟ یا اینکه نه؛ صرفاً یک کالای عمومی است؟ اصلاً اساساً کالا هست یا نیست؟ سه سطح از پرسش پیش می‌آید؛ اگر آب کالا نیست که مثل هر چیز دیگری که ارزشی ندارد، باید ارائه شود. پس این‌طور نیست و آب کالاست. دوم؛ این سوال پیش می‌آید که اگر آب کالاست، آیا کالای عمومی است که دولت موظف به ارائه آن است؟ یا اینکه خیر، این یک کالای اقتصادی است. البته کالای اقتصادی می‌تواند توسط دولت هم نظارت، تعرفه‌گذاری و... شود.

بررسی‌های اکولوژیک گویای آن است که علاوه بر نوسانات شدید اقلیمی، در متوسط عناصر آب و هوایی نیز تغییراتی ایجاد شده است. امروزه رخداد تغییر اقلیم و گرمایش جهانی ذهن بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران را به خود مشغول کرده است. افزایش طول دوره رشد، افزایش دما و ذوب شدن یخ‌های قطب شمال و بالا آمدن تراز آب‌ها، کاهش بارش و خشکسالی‌های پیاپی و شدید، افزایش رخداد سیلاب، امواج گرمایی و کاهش امواج سرما به‌عنوان نشانه‌هایی از تغییر اقلیم، موجب مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان در سراسر جهان شده‌اند. این در حالی است که در چند سال اخیر شدت تغییرات بیشتر شده و این موضوع باعث شده است که در زمینه تغییر اقلیم پژوهش‌های متعدد و راهکارهای مختلفی در مناطق مختلف جهان انجام شده و در دستور کار قرار گیرد.

داستان سدسازی در ایران، از سال‌های پایانی دهه ۲۰ آغاز شد. اما پس از پیروزی انقلاب مسیر این داستان تغییر یافت و ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه سدسازی به‌وجود آمد تا جایی که ایران اکنون در فهرست بزرگ‌ترین سدسازان دنیا قرار گرفته است. در این نوشتار الزامات ساخت سد در ایران در سه بخش مجزا به رشته تحریر درآمده است.

آیا «کم‌آبی» یک «بحران» است یا باید آن را به عنوان یک پدیده طبیعی نگریست؟ یا اینکه چون ایران مانند بسیاری از کشورها، در یک اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته، این به معنای بحران تلقی می‌شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها بسیار مشخص است. کم‌آبی یک پدیده طبیعی است و نمی‌توان آن را به ذات به ‌عنوان بحران در نظر گرفت. اما آنچه کم‌آبی را به بحران آب تبدیل می‌کند، سوءمدیریت است. بنابراین نباید بگوییم، کشور با «بحران کم‌آبی» یا «بحران بی‌آبی» مواجه است. این عبارت از نظر علمی فاقد وجاهت است و اگر نگرشی علمی به مساله آب وجود نداشته باشد، مسیر سیاستگذاری نیز تغییر می‌کند. برای مثال، اگر بپذیریم که کم‌آبی یک بحران است، راهکار جبران آن، پروژه‌های انتقال آب یا طرح‌های شیرین‌سازی آب خواهد بود. حال اگر ایران به کشوری پرآب تبدیل شود، احتمالاً از نگاه سیاستگذاران، کشور از بحران خارج شده است. چراکه ما کم‌آبی را به عنوان یک بحران قلمداد کرده‌ایم نه به ‌عنوان پدیده طبیعی که این خاک و این اقلیم، هزاران سال با آن مواجه بوده است. بنابراین، سیاستگذاران، آن را به عنوان یک بیماری می‌شناسند و دارویی که برای درمان این بیماری تجویز می‌کنند، «تامین آب» است. از این‌رو خروجی این رویکرد، «مدیریت عرضه» یا «مدیریت تامین آب» می‌شود. یعنی به‌جای مدیریت تقاضا، مدیریت عرضه مبنا قرار می‌گیرد. از این‌رو مجدد تاکید می‌کنم که کم‌آبی یک پدیده کاملاً طبیعی بوده که بیش از هزاران سال است، نه‌تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای مختلف دنیا با آن کنار آمده‌اند. ADBا(ASIAN DEVELOPMENT BANK) هر سال گزارشی با عنوان «چشم‌انداز آب در آسیا» (Asian Water Outlook) منتشر می‌کند و در این گزارش‌ها، مکرر روی این مساله تاکید دارد که آنچه موجب شده کشورهای آسیایی با بحران آب مواجه شوند، کمبود فیزیکی منابع آب نیست، بلکه «سوءمدیریت» و «حکمرانی بد» است.

آب یک منبع طبیعی ضروری است، مساله آب و مدیریت آن به‌طور روزافزونی به موضوع اصلی بحث‌های جهانی در توسعه پایدار تبدیل شده است. این توجه ناشی از افزایش تقاضا، کمبود روزافزون یا کاهش کیفیت آب در بسیاری از مناطق است. این مسائل ضرورت درک بهتر پیامدهای آب به عنوان پایه و اساس بهبود در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و جهانی را نشان می‌دهد.

کمبود آب به عنوان باارزش‌ترین منبع در زندگی بشر، موجب تهدید زندگی در جوامع مختلف به ‌ویژه در مناطق خشک جهان شده است. داده‌های آماری جدید موسسه منابع جهان نشان می‌دهد که ده‌ها کشور جهان با وضعیت «خیلی بحرانی» کمبود آب روبه‌رو هستند و سالانه در حدود ۸۰ درصد ذخیره آب در دسترس خود را در کشاورزی، صنایع و مصارف شهری استفاده می‌کنند که در این فهرست، نام ایران نیز به چشم می‌خورد که همواره با موضوع کم‌آبی، خصوصاً در نقاط گرم و خشک خود روبه‌رو بوده به‌گونه‌ای که تنش‌ها و بحران‌های آب در مناطق متعدد کشور طی سال‌های مختلف، همواره مورد توجه مسوولان ارشد کشور قرار گرفته است.

همواره محاسبه آب بدون درآمد و چگونگی کاهش آن از دغدغه‌های اصلی مدیران و تصمیم‌گیران شرکت‌های آب و فاضلاب بوده که تاکنون راهکارهای مختلفی در این زمینه ارائه شده ولی راهکار واقعی چیست؟

بهاره چراغی: بحران آب در هزاره سوم یکی از اصلی‌ترین چالش‌های جهان به ‌شمار می‌رود. مجمع جهانی اقتصاد هم بحران آب را به‌عنوان چهارمین ریسک سیستماتیک پیش‌روی اقتصاد جهان معرفی می‌کند و نسبت به تنش‌های آبی در بسیاری از نقاط دنیا هشدار می‌دهد. در این میان ایران هم به دلیل اینکه کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود، از شعاع این زنگ خطرها بیرون نمانده است. البته به ‌گفته تحلیلگران بخش آب، ریشه‌های بحران آب در کشور تنها از یک منبع تغذیه نمی‌شود و این رشته سر دراز دارد. در گفت‌وگو با قاسم تقی‌زاده‌خامسی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو به مهم‌ترین و شاخص‌ترین گلوگاه‌های صنعت آب پرداخته‌ایم. در این گپ و گفت مسائلی همچون فرضیه ورشکستگی آب، درست یا غلط بودن طرح‌های انتقال آب، راهکارهای بهینه مدیریت منابع آب، چگونگی مدیریت سیلاب‌ها، راه دوری از تنش آبی و... با معاون وزیر در میان گذاشته شد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.