ریشه ناترازی‌های بزرگ
بخش خصوصی صنعت برق در شرایط فعلی با چه چالشهایی روبهروست؟
آنگاه که سخن از توسعه‌یافتگی به میان می‌آید، نمی‌توان نقش بی‌بدیل صنعت برق را نادیده انگاشت، به‌گونه‌ای که دسترسی به برق به عنوان یکی از شاخص‌های قابل اعتنای محیط کسب‌وکار شناسایی شده و مصرف سرانه برق در زمره عوامل مهم توسعه انسانی قلمداد می‌شود. بنابراین صنعت برق بدون تردید از کلیدی‌ترین محورهای توسعه پایدار بوده و به همین دلیل پویایی آن، ابزاری کارآمد در راستای پیشبرد اهداف کلان هر کشوری محسوب می‌شود و گسترش آن به‌طور مستقیم مولفه‌های اقتصادی و زیرساختی را بهبود می‌بخشد.
اما صنعت برق ایران در مسیر کسب جایگاه فعلی همواره با فراز و فرودهایی مواجه بوده و از موانع عدیده‌ای عبور کرده است و دستاوردهای آن در سایه اهتمام و مداومت فعالان این حوزه به منصه ظهور رسیده است؛ چنان‌که امروز با احداث بالغ بر ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی، بی‌رقیب بر سکوی اول منطقه تکیه زده است.
آنچه صنعت برق را از بسیاری صنایع کشور متمایز می‌سازد، عینیت بخشیدن به پیام اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی درون‌زا و برون‌گرا بودن است که از توانمندی‌های موجود در این صنعت نشات می‌گیرد و صنعتی که چند دهه پیش به دلیل وابستگی در مضیقه جدی قرار داشت، در حال حاضر با میزان قابل ملاحظه‌ای از خوداتکایی، نه‌تنها پاسخگوی رفع نیازهای داخلی است، بلکه طلایه‌دار صادرات خدمات فنی و مهندسی با فاصله معناداری نسبت به سایر صنایع کشور است.
اما باید اذعان داشت که صنعت برق کشور به‌رغم برخورداری از بضاعت بالا در تولید ارزش و خلق ثروت و با وجود قابلیت‌های فراوان در عبور از بحران‌های کنونی، با کمال تاسف در وضعیت بغرنجی قرار دارد که ریشه آن به اقتصاد رنجور و نامتوازن این صنعت برمی‌گردد و سنگ بنای آن در طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم گذاشته شد.
به استناد این طرح که مورد انتقاد طیف وسیعی از کارشناسان امر و اقتصاددانان بود، دولت از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار از جمله برق منع شد و تنها گذشت چند سال برای انباشت بدهی‌های وزارت نیرو کافی بود تا با یک تکانه اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی متاثر از تحریم‌های ظالمانه و کمبود منابع در بودجه‌های سنواتی به منظور جبران آثار طرح تثبیت قیمت‌ها، روزهای سختی در انتظار صنعت برق کشور باشد؛ آنچنان‌که اکنون تبعات کمبود منابع در صنعت برق، در کاهش سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد بدهی‌های معوقه به بخش خصوصی و نظام بانکی کشور متجلی شده است. حال آنکه در روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر بود قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق در یک جریان تدریجی و با شیبی ملایم، به قیمت واقعی برسد اما دست به دست دادن عواملی همچون شدت گرفتن تحریم‌ها، کاهش قیمت جهانی انرژی و به‌تبع آن کاهش درآمدهای دولت از یک طرف و اجرای نامطلوب قانون توسط مجریان و مسوولان ذی‌ربط از دیگر سو به مثابه سرعت‌گیر در مسیر پیاده‌سازی موثر آن عمل کرد. در نتیجه کار به جایی رسید که وزارت نیرو بیشترین میزان بدهی در طول دوران فعالیت خود را تجربه کرد و آسیب‌پذیری اقتصاد یارانه‌ای متکی به درآمدهای نفتی به معرض نمایش گذاشته شد و به لحاظ اینکه مصرف‌کننده نهایی تولیدات و خدمات این صنعت، دولت و به عبارتی وزارت نیرو است بنابراین کمبود منابع وزارت نیرو ناشی از اقتصاد نامتوازن ایضاً کسری درآمدهای دولت منجر به کاهش تقاضا شد که آثار آن را می‌توان در کوچک شدن بازار کار، رکود فعالیت‌ها و ریسک وصول مطالبات فعالان این صنعت مشاهده کرد. چراکه سازوکار حاکم بر صنعت برق ایران مبتنی بر اقتصاد یارانه‌ای است که مستعد کمبود نقدینگی است و ماحصل، چیزی نخواهد بود مگر اختلال در جریان منابع و مصارف، انباشت بدهی به بخش خصوصی و بانک‌ها، کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز جهت پوشش روند تقاضا و در نتیجه احتمال وقوع ناپایداری در شبکه و اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و تضعیف توان بنگاه‌های فعال در این حوزه.
مطابق با ارزیابی‌ها، تنها پوشش رشد تقاضای پنج تا شش‌درصدی بخش‌های مختلف مسکونی، صنعتی، کشاورزی و امثالهم در کشور مستلزم افزایش حدود پنج هزار مگاوات ظرفیت تولید سالانه برق است که با در نظر گرفتن هزینه‌های انتقال و توزیع، بودجه‌ای بالغ بر چهار تا پنج میلیارد دلار را طلب می‌کند. این روند می‌بایست به یکصد هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده در پایان برنامه ششم توسعه بینجامد که با این روند تخصیص منابع، دور از دسترس به نظر می‌رسد و این تنها بخشی از نیازهای سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. کاهش تلفات شبکه برق، افزایش راندمان نیروگاهی، نوسازی و جایگزینی تجهیزات فرسوده و مستعمل، هوشمندسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و بسیاری موارد دیگر از این دست، همه و همه از ضرورت تامین منابع و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این صنعت حکایت دارند که به‌ویژه در سال‌های اخیر به دلیل کمبود نقدینگی، مطابق با برنامه پیش نرفته‌اند و ادامه این وضعیت، محصول سال‌ها تلاش و فعالیت در این صنعت را که همان رفاه پایدار و بهره‌مندی آحاد مردم کشور از مزایای برق است، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. نهایتاً آنچه به عنوان معلول اقتصاد رنجور و نامتوازن صنعت برق رخ می‌نماید، فضای غبارآلود و شرایط متزلزلی است که بر فعالیت‌های این صنعت مستولی شده و سازندگان، پیمانکاران و مشاوران در چنین شرایطی بیمناک از آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی با چالش‌های عدیده‌ای دست به گریبان هستند.
اما صرف نظر از مشکلات برشمرده پیشین که منبعث از اقتصاد ناکارآمد برق است، فعالان این حوزه با معضل دیگری هم مواجه‌اند که پیامد رویکرد کارفرمامآبانه انتقال همه ریسک‌های قراردادی به بخش خصوصی است که در کشور سابقه‌ای طولانی دارد و همچون فرهنگی نهادینه‌شده در دستگاه‌های کارفرمایی، در شرایط بحرانی فعلی نیز همچنان ابزار تفوّق و رجحان بر طیف وسیع فعالان بخش خصوصی قلمداد می‌شود و صدمات آن دست‌کمی از تبعات منفی اقتصاد حاکم بر صنعت برق ندارد.
اصرار شرکت‌های تابعه وزارت نیرو مبنی بر تحمیل مخاطرات و ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر قراردادی بر بنگاه‌های اقتصادی طرف قرارداد و امتناع از به‌کارگیری قراردادهای متحدالشکل مورد توافق طرفین به‌رغم سال‌های مدید مطالبه آن از سوی بخش خصوصی، امروز این صنعت را با حجم وسیعی از قراردادهای متوقف و بی‌میلی فعالان این حوزه نسبت به مشارکت در پروژه‌های تعریف‌شده جدید در قالب مناقصات منتشرشده مواجه کرده است. قراردادهایی که ادامه آنها عمدتاً به دلیل افزایش‌های چندبرابری قیمت نهاده‌های تولید ناشی از نوسانات ناگهانی نرخ ارز در سال‌های اخیر امکان‌پذیر نبوده و به چالشی جدی در صنعت برق تبدیل شده‌اند، حال آنکه اگر به‌جای قراردادهای یک‌طرفه، از قراردادهای تیپ در این صنعت استفاده می‌شد عملاً علاج واقعه قبل از وقوع می‌شد.
سخن پایانی اینکه به‌رغم ثبت موفقیت‌های چشمگیر در راستای تحقق ماموریت ایجاد رفاه پایدار و دستیابی به مرزهای خوداتکایی و درنوردیدن بازارهای صادراتی در سابقه و کارنامه صنعت برق، آثار اقتصاد نامتوازن و همچنین تحمیل شرایط قراردادی یک‌جانبه با ریسک بالا، فعالان بخش خصوصی این صنعت را بیش از پیش نحیف و آسیب‌پذیر کرده، به‌گونه‌ای که با حداقل ظرفیت و توان ادامه فعالیت می‌دهند، البته اگر تاکنون از میدان خارج نشده باشند و به گواه آمار، همین وضعیت هم رو به افول است و مادامی‌که اقتصاد صنعت برق بر روی ریل منطقی شدن تعرفه‌ها قرار نگیرد و رویکرد مسوولان وزارت نیرو، مبنی بر اصرار بر تحمیل قراردادهای غیرقابل اجرای کنونی، اصلاح نشود، متاسفانه همچنان شاهد تداوم این روند خواهیم بود. بنابراین چنانچه وزارت نیرو تمهیدات لازم و عاجل را جهت برون‌رفت از این وضعیت به‌کار نبندد و در بر همان پاشنه همیشگی بچرخد، دیگر از فعالان این صنعت که سال‌های متمادی در راه آبادانی و سازندگی کشور تمام توان و بضاعت خود را به‌کار گرفتند، نمی‌توان انتظار بیش از این را داشت.
اقتصاد نامتوازن برق، رکود فعالیت‌ها، بدهی انباشت‌شده، عدم به‌کارگیری قرارداد تیپ، تسریع در تعیین تکلیف قراردادهای متوقف و مواردی از این دست، چالش‌ها و موانعی هستند که بر بقای صنعت برق و فعالان این حوزه سایه افکنده‌اند و گشودن این قید و بندها محقق نخواهد شد مگر با عزم جدی مسوولان ذی‌ربط و التفات به راهکارهای ارائه‌شده در تعامل با بخش خصوصی.
