مساله تامین مالی
سیاستگذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه است؟
۱- عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت‌ها
مشکلات سال‌های قبل (سازمان برنامه و هدفمندی) و مشکلات امسال (عدم تایید نرخ سامانه معاملات بانکی، ضرایب ساعتی و تولید داخل):
در سال‌های گذشته: عوارض برق که درصدی از قبوض برق را تشکیل می‌دهند و می‌بایست طبق قانون از قبوض برق جدا و مستقیماً به حساب سازمان انرژی‌های نو و بهره‌وری ایران (ساتبا) واریز می‌شدند، اشتباهاً به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز و سپس از طریق سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو (توانیر) تخصیص داده می‌شد و آنگاه می‌بایستی مدت‌ها منتظر تفکیک عوارض از مبلغ مربوط به انرژی در هر قبض می‌ماند. به علت این رویه طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶، حصول بخشی از بودجه ساتبا به آخرین روزهای اسفندماه آن سال موکول می‌شد و نهایتاً بخشی از بودجه هرگز پرداخت نمی‌شد به‌گونه‌ای که در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، تنها ۲۷ درصد از عوارض به موضوع تجدیدپذیرها اختصاص یافته است. این رویه پس از مذاکرات طولانی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و ساتبا با نمایندگان محترم مجلس، خزانه‌داری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، به تفکیک و حصول عوارض برق مستقیماً در حساب ساتبا در سال ۱۳۹۸ منجر شد.
ساتبا در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌رغم دستور صریح وزیر نیرو و اعلام بانک مرکزی و نص صریح قراردادهای خرید برق تضمینی در اقدامی غیرقانونی، فرمول تعدیل نرخ خرید برق را که بر مبنای سامانه معاملات الکترونیک ارز«ETS» و از اجزای لاینفک قراردادهای خرید تضمینی است، تغییر داده است. لازم به ذکر است که استفاده از نرخ سامانه معاملات الکترونیک ارز برای فرمول تعدیل، یک رویه معمول در تمامی دیگر قراردادهای وزارت نیرو و دیگر وزارتخانه‌ها، جهت محاسبه ضریب تعدیل نرخ است. انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران ضمن پیگیری این مورد تاکنون موفق به احقاق حقوق نیروگاه‌داران نشده و تطویل این مشکل موجب ضرر و رد دفاتر قانونی شرکت‌ها شده است.
دیگر موارد قراردادی که به‌صورت کامل و مطابق قرارداد «خرید برق تضمینی» پرداخت نمی‌شود، ضریب بهای آمادگی ساعتی است؛ این ضریب تولیدکنندگان برق را تشویق می‌کند تا در زمان پیک مصرف شبکه آمادگی بیشتر برای تولید داشته باشند. علاوه بر آن ساتبا «ضریب تشویقی ساخت داخل» را نیز به‌رغم مصوبه ۱۳۹۴ وزیر محترم نیرو و پس از ارزیابی سخت‌گیرانه تولیدکنندگان تجهیزات داخلی تاکنون پرداخت نکرده است و ماحصل عدم اجرای تعدیل و ضرایب مذکور باعث شده است درصد قابل توجهی از صورت وضعیت‌های ماهانه را تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر دریافت نکنند.
۲- نبود منابع برای تامین مالی
در قانون خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر، برای تامین بودجه خرید برق، ضمن معرفی دریافت عوارض از قبوض برق، به پرداخت مابه‌التفاوت صرفه‌جویی سوخت از سوی وزارت نفت به‌عنوان دیگر منبع تامین اشاره شده است. با این همه از آنجا که سوخت مصرفی در نیروگاه‌های فسیلی، عملاً در محاسبات قیمت تمام‌شده انرژی برق در ایران جایی ندارد یا به عبارت دیگر سوخت مصرفی نیروگاه‌های فسیلی در کشور «به رایگان از سوی وزارت نفت» در اختیار وزارت نیرو قرار داده می‌شود، بنابراین چون عملاً وزارت نفت وجهی برای سوخت از وزارت نیرو دریافت نمی‌کند، صرفه‌جویی ایجادشده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را «کسب درآمد» نمی‌پندارد و به‌رغم تکلیف قانونی به پرداخت این مابه‌التفاوت، به‌عنوان بخشی از بودجه خرید برق تجدیدپذیر، توسط دستگاه‌های اجرایی رعایت نمی‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی در سوخت پمپ‌های آب کشاورزی از دیزلی به برقی که وزارت نفت به پرداخت آن، طبق قانون متعهد شده ولی از پرداخت آن به وزارت نیرو استنکاف می‌کند، نام برد. ریشه این نارسایی‌ها و کسری بودجه دائمی وزارت نیرو که منجر به ازهم‌پاشیدگی بهترین پیمانکاران صنعت برق کشور، منطقه و حتی شاید جهان شده است. آلودگی روزافزون زیست‌محیطی و سرانه بسیار غیرمتعارف مصرف انرژی در کشور همه و همه ناشی از سیاست‌های غلط در بخش انرژی کشور و تن ندادن به اصلاح الگوی مصرف و تعریف سبد انرژی که به خوبی در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده، است. مثالی می‌گوید «هرگاه ضرورت امروز را به فردا موکول کنی، فردا این ضرورت با قدرتی دوچندان خود را به تو یادآوری می‌کند». آنچه در موضوع اصلاح قیمت بنزین که بستر قانونی آن فراهم بود ولی به جای تغییرات تدریجی و بهنگام، با تعویق در تصمیم‌گیری به یک شوک اقتصادی انجامید، وجود داشت، هم‌اکنون در حال وقوع در خصوص قیمت برق است. وقتی به جای فروش هر کیلووات ساعت برق که اروپایی‌ها به مبلغ ۲۵ سنت یورو (معادل تقریبی ۳۲۰۰ تومان به نرخ ETS) می‌فروشند، آن را در سال ۹۷ به قیمت متوسط ۷۵ تومان به دست مصرف‌کننده ایرانی رساندیم، کسری بودجه و افول صنعت برق و خاموشی نتیجه ناگزیر چنین سیاستی خواهد بود. واضح است که نمی‌توان برق را در ایران، کیلوواتی ۳۲۰۰ تومان به فروش رساند، ولی به قیمت امارات متحده (که منابع بزرگ نفتی هم دارد) به قیمت ۱۲۰۰ تومان چطور؟ آن‌هم نه، آیا نمی‌توان با یک شیب منطقی قیمت برق را مبتنی بر درآمد خانوار کنیم که پنج سال دیگر به کیلوواتی هزار تومان برسد، تا شاید به این ترتیب بتوان حداقل برای صرفه‌جویی در مصرف برق، انگیزه‌ای در مصرف‌کنندگان ایرانی ایجاد کرد و در صورت لزوم درصدی از درآمد آن را به صورت یارانه انرژی در کارت‌های انرژی در اختیار کم مصرف‌کنندگان قرارداد؟
۳- مشکلات مصوبه افزایش تعرفه برق
جهت تشویق بیشتر تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر ضوابط خرید تضمینی از نیروگاه‌های غیردولتی تولیدکننده برق از منابع تجدیدپذیر و پاک، طی مصوبه شماره ۱۰۰/ ۲۰/ ۳۳۵۶۰/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۹۸ از سوی وزارت محترم نیرو و با رویکرد حداکثرسازی تولید از مسیر انرژی‌های تجدیدپذیر ابلاغ شده است، لیکن بررسی موضوع در زمینه مزارع بادی و خورشیدی، بیانگر عدم هم‌راستایی مصوبه با رویکرد حمایتی وزارت نیرو و فراهم نشدن امکان تحقق اهداف مصوبه مذکور در زمینه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی است:
نرخ خرید برق برای نیروگاه‌های زیر ۱۰ مگاوات تعیین شده است و از میان انواع انرژی تجدیدپذیر مندرج در مصوبه، تعیین سقف ۱۰ مگاوات، با توجه به ظرفیت‌های رایج و اقتصادی مزارع بادی و حتی خورشیدی فاقد توجیه لازم بوده و در عمل، مزارع بادی را از پوشش حمایتی مصوبه خارج می‌کند.
عدم اعمال صریح ضریب آمادگی ساعتی برای مزارع بادی و خورشیدی باعث می‌شود حدود ۱۵ درصد از درآمد این نوع نیروگاه‌ها کاهش یابد، یعنی ۳۰ درصد افزایش تعرفه در جدول لحاظ شده ولی در بندهای همین مصوبه اثر این افزایش را کم‌اثرتر کرده است ولی تعرفه زباله‌سوزها افزایش سه‌برابری داشته و بندهای مصوبه تاثیر منفی بر روی این افزایش نداشته است. در صورتی که این مصوبه باید کمک کند تا سرمایه‌گذاری در تمامی انواع انرژی‌های تجدیدپذیر توجیه‌پذیر شود.
در نهایت چنانچه قبل از این مطرح شد تا ۱۵ سال دیگر نیمی از انرژی جهان از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین خواهد شد. ایران با توجه به پتانسیل بالای وزش باد و تابش خورشید در ۳۰۰ روز از سال در سرزمین مرتفع و وسیع می‌تواند تامین انرژی پاک را برای خود و همسایگان (با صادرات برق تجدیدپذیر) به ارمغان بیاورد، ولی برای تحقق این مورد فقط یک شرط مهم لازم دارد، آن هم ضمانت رعایت کامل و به موقع قوانین و قراردادها از سوی دولت است تا تمامی فعالان خصوصی بتوانند جهت تحقق چشم‌انداز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه‌ریزی طولانی و پایدار داشته باشند.
