حفظ زیرساخت
واکاوی چالشی به نام بدهی‌های ارزی تولیدکنندگان برق
البته این مشکل عمدتاً شامل حال نیروگاه‌های بخش خصوصی است که سهم تقریبی ۶۰درصدی از تامین برق مورد نیاز کشور دارند. در حقیقت سرمایه‌گذاران طرح‌های اخیر نیروگاهی که با اتکا به تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی کار را تا بهره‌برداری نیروگاه رسانده‌اند، امروز به یکی از بزرگ‌ترین قربانیان شوک ارزی سال ۱۳۹۷ تبدیل شده‌اند.
دو سوی این معادله کاملاً روشن است. سرمایه‌گذاران و مالکان نیروگاه‌های بخش خصوصی برای توسعه یا راه‌اندازی واحدهای خود تسهیلات ارزی با نرخ ۳۸۰۰ تومان دریافت کرده و متعهد به بازپرداخت ارزی آن شده‌اند. حال ارز مورد نیاز همان اقساط باید با نرخ ۱۳ هزارتومانی محاسبه و تامین شود. این معادله به درستی نشان می‌دهد که فعالان بخش خصوصی عملاً هزینه ناشی از تغییرات در خارج از ساختار اقتصادی بنگاه و حتی صنعت خود را پرداخت می‌کنند. اقتصاد ایران تجربه مشابهی در زمینه وام‌های ارزی صندوق ذخیره ارزی نیز داشته است که در راستای آن در تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به لزوم طراحی آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز اشاره شد.
یک بررسی اجمالی و ساده نشان می‌دهد هزینه سرمایه‌گذاری برای ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات رقمی بالغ بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو است. از آنجا که در غالب موارد بانک‌ها توان تامین این مبالغ را ندارند، صندوق توسعه ملی عهده‌دار پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های عامل می‌شود. در نهایت سرمایه‌گذار موظف است این وام را به همراه سود متعلقه طی پنج سال و نیم با اقساط سالانه حدود ۶۰ میلیون یورو بازپرداخت کند. نکته اول حائز اهمیت این است که نیروگاه‌ها در جریان فعالیت خود با تولید کالایی استراتژیک و حیاتی مواجه‌اند که هزینه تمام‌شده آن مطابق با تغییرات فضای کسب‌وکار کشور، متغیر است اما در نهایت وزارت نیرو به عنوان خریدار اصلی این کالا قیمتی عمدتاً پایین‌تر از بهای تمام‌شده به آنها پرداخت می‌کند. بنابراین نیروگاه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی‌ای هستند که ناگزیرند کاملاً خارج از ساختارهای اقتصادی فعالیت کنند، بدون آنکه اجازه توقف فعالیت خود را داشته باشند. ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو عملاً به تثبیت سطح درآمدهای فعالان این حوزه منجر شده است. در کنار آن جهش ناگهانی نرخ ارز طی دو سال گذشته، بدهی این نیروگاه‌ها را به صندوق توسعه ملی تا سه برابر افزایش داده است. در حقیقت اگرچه افزایش بهای ارز ریشه اصلی بدهی‌های کمرشکن تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی است اما نگاهی جامع‌تر به این موضوع نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری تکلیفی برق هم نقشی پررنگ و غیرقابل انکار در این بحران دارد. اگر تولیدکنندگان برق مانند همه فعالان اقتصادی می‌توانستند قیمت کالای تولیدی خود را بر اساس معادلات بازار تعیین کنند و مطابق با افزایش هزینه‌ها و البته با در نظر گرفتن منافع ملی، قیمت فروش برق را مانند هر فروشنده دیگری مشخص کرده یا حداقل در این تعیین قیمت نقشی اثربخش ایفا کنند، شاید ابعاد بحران بدهی‌های ارزی نیروگاه‌ها تا این سطح گسترده نمی‌شد.
نکته حائز اهمیت دیگری که نباید از آن به سادگی گذشت این است که عدم پرداخت مطالبات این شرکت‌ها از محل فروش برق در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ فرصت تامین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش ناگهانی و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفت و عملاً دست آنها را برای مدیریت بحرانی که در تلاطمات ارزی رخ داد، بست.
اگر نیروگاهی مطالبات خود را در دو سال گذشته دریافت می‌کرد، امکان بازپرداخت سه قسط از تسهیلات صندوق توسعه ملی را داشت، اما امروز با افزایش قیمت ارز، حتی امکان بازپرداخت یکی از این اقساط را هم ندارد. امروز نیروگاه‌ها بدهکاران بزرگ بانکی و بستانکاران بزرگ دولت هستند. آنها در معادله‌ای نابرابر، کسب‌وکاری غیراقتصادی را اداره می‌کنند که موظف به تولید حیاتی‌ترین کالای کشور است و جالب‌تر آنکه در وزارت نیرو تعجیل و اولویتی برای حل مشکلات این حوزه وجود ندارد.
اما به هر حال و با وجود سکوت و تعلل مسوولان در رسیدگی به این مشکلات، عوارض ناشی از این نابسامانی اقتصادی در صنعت تولید برق بالاخره خود را نشان می‌دهد. تامین رشد سالانه مصرف برق، نیازمند توسعه نیروگاه‌های فعال کنونی یا ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی است. سوال این است که در شرایط حاضر و با وجود عدم همراهی دستگاه‌های اجرایی برای بهبود شرایط نیروگاه‌ها، آیا سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه پرافت‌وخیز صورت خواهد گرفت؟
با قاطعیت می‌توان به این سوال پاسخ منفی داد. عدم سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی، ظرف بیش از یک سال گذشته به خوبی گواه این مدعاست. توقف توسعه زیرساخت‌های تولید برق هزینه‌های قابل توجهی برای کشور به دنبال خواهد داشت. از این‌رو حل این مساله نه فقط چاره‌اندیشی برای یک صنف بلکه ایجاد راهکار برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی ناشی از کاهش ظرفیت‌های تولید برق و خاموشی در آینده است که همچنین زمینه‌ساز توسعه صنعتی و اقتصادی کشور نیز خواهد بود.
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق چهار راهکار پیشنهادی برای عبور از بحران بدهی‌های ارزی نیروگاه‌ها و البته مطالبات معوق آنها از وزارت نیرو دارد. اگر این راهکارها که به منظور جبران تبعات افزایش نرخ ارز در سرمایه‌گذاری‌های اخیر نیروگاهی تدوین شده، در بودجه سال آینده پیش‌بینی و زمینه قانونی اجرایی شدن آنها فراهم شود، می‌توانند این صنعت را از یک بحران بزرگ نجات دهند. نگاهی دوباره به سهم بخش خصوصی در تامین برق مورد نیاز کشور، اهمیت پیاده‌سازی این راهکارها را به درستی روشن می‌کند. بخش غیردولتی تولید برق با ۲۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری، سهم تقریبی ۵۰درصدی در ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی و سهم ۶۰درصدی در تولید برق کشور، نباید از اولویت سیاست‌گذاری‌های دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز کشور خارج شود.
راهکارهای پیشنهادی این تشکل به منظور جبران تبعات افزایش نرخ ارز در بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌های بخش خصوصی شامل مواردی است که تبدیل بدهی ارزی سرمایه‌گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ‌های رسمی یکی از مهم‌ترین آنهاست.
البته تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی (ECA) و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی هم می‌تواند مساله بدهی‌های ارزی نیروگاه‌های بخش خصوصی را تا حد قابل توجهی حل کند. همچنین دولت می‌تواند با افزایش مدت زمان قرارداد خرید تضمینی برق به ۱۰ سال هم تا حدی از ابعاد بحران بکاهد. در همین راستا افزایش اختیارات دولت در آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۲۵ برنامه چهارم توسعه کشور، به منظور افزایش دوره خرید تضمینی برق (ECA) از واحدهای نیروگاهی به نحوی که مدت اضافه شده موجب اصلاح درآمد نیروگاه‌ها و توانایی آنها در بازپرداخت اقساط شود، می‌تواند کارساز واقع شود. البته شاید عملیاتی‌ترین راهکار برای شرایط دشوار پیش روی تولیدکنندگان خصوصی برق، تخصیص ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات برق به بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی باشد. این پیشنهاد در شرایطی توصیه می‌شود که بخش غیردولتی و حرارتی تولید برق کشور که شامل نیروگاه‌های با مقیاس بزرگ است، در شرایط فعلی اجازه حضور در بازارهای صادراتی را نداشته و ملزم به فروش برق خود در داخل هستند. در حالی که برق صادراتی نیز جدا از برق موجود در شبکه سراسری نیست و اساساً تفکیک منشأ تولید در زمینه کالایی چون برق موضوعیتی ندارد. به‌طور قطع این اقدام اگرچه در ظاهر به حذف بخشی از درآمدهای ارزی وزارت نیرو منجر می‌شود اما اساساً حفظ زیرساخت و بقای ظرفیت تولید برق کشور را به دنبال خواهد داشت.
این راه‌حل بیش از هر اقدام دیگری می‌تواند مشکل بدهی‌های ارزی تولیدکنندگان برق را تا اندازه‌ای حل کند تا حداقل وزارت نیرو و دولت راهکاری قانونی، عقلایی و منطبق بر منافع ملی و منفعت صنعت برق کشور اتخاذ کنند. فعالان غیردولتی تولید برق کشور همواره حتی در سخت‌ترین شرایط نیز با وجود تمام کاستی‌ها و مشکلات در کنار وزارت نیرو بوده و اجازه نداده‌اند که چراغ خانه ایرانیان خاموش شود. حال شاید زمان آن رسیده که تا فرصت از دست نرفته است، این وزارتخانه گامی برای حفظ این شرکت‌ها بردارد.
