صنعت محصولات غذایی به دلیل گردش مالی بالا، اشتغالزایی و سهم بالا در تولید داخل، بهرغم همه تنگناهای وارده از سمت فضای کلان اقتصاد، در بخش رشد به نسبت تولید ناخالص داخلی، رکوردهای بهتری را از خود به جای گذاشته است اما در حوزه قیمتی، با وجود اعمال سیاستهای کنترلی دولت، شاخص قیمت مواد غذایی معمولاً بالاتر از شاخص قیمت کل بوده است. در این میان نیز بهرهوری به علت شرایط حاکم بر فضای کسبوکار چندان مناسب نبوده است. به هر ترتیب صنعت غذا در بین سایر صنایع در وضعیت فعلی اقتصاد ایران عملکرد قابل قبولی داشته است. در فصل پیش رو مروری داریم بر شاخصهای این صنعت که چه کارنامهای داشتهاند.
کلیه عملیاتی که پس از صید و برداشت محصولات زراعی و باغی یا ذبح دام انجام شده و مواد خام را به ماده غذایی آماده مصرف تبدیل میکند، شامل روشهای نگهداری، فرآوری، بستهبندی و سایر عملیات، زیرمجموعه صنایع غذایی قرار میگیرند. اهمیت و جایگاه صنایع غذایی را میتوان در ایجاد و خلق ارزش، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، درآمدزایی، کاهش ضایعات، ایجاد درآمد ارزی از طریق صادرات و از همه مهمتر تامین غذا و امنیت غذایی جستوجو کرد که همواره در اقتصاد ملی جایگاه ویژهای داشته و خواهد داشت.
صنایع غذایی به صورت کلی در دسته کالاهای تندمصرف (FMCG) طبقهبندی میشوند. به طور معمول کمتر حوزهای در صنایع مواد غذایی یافت میشود که مصرفکنندگان نهایی آن را برای دورهای بیش از یک ماه خریداری و نگهداری کنند به همین دلیل، این صنعت با گردش مالی بسیار بالایی همراه است. همین موضوع سبب میشود تا صنایع مواد غذایی از توان اشتغالزایی بالایی نیز برخوردار باشند در نتیجه، صنایع مواد غذایی هم از جهت سهم در تولید ناخالص داخلی، هم در گردش مالی و هم در اشتغالزایی نقش بسیار پررنگی را در اقتصاد هر کشوری بازی میکند.
زمانی که صحبت از صنایع استراتژیک کشورها میشود، معمولاً اذهان عمومی به سرعت سراغ صنایع نظامی میرود. با این حال مدیریت و هدایت یک کشور به حدی فراگیر و جامعهشمول است که تصمیمات سیاستگذار ممکن است سمت دیگری را جهتگیری کند. در سال ۹۴ که راهبرد توسعه صنعتی کشور پس از ۱۵ سال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی شد، متولیان با تکیه بر شاخصهای منتخب هفت صنعت را به عنوان صنایع استراتژیک کشور انتخاب کردند؛ «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی» و «کاشی و سرامیک».
صنعت تولید مواد غذایی بزرگترین بخش تولید غیرفسیلی است و مناسبترین بخش تولید برای تنوع بخشیدن به اقتصاد است. اشتغال در این صنعت پتانسیل بسیار زیادی دارد و در ایران نیز همواره پیشبینی اشتغال در بخش صنایع خوراکی و آشامیدنیها بیشتر از سایر صنایع بوده است. از طرفی برخی افراد بهخصوص ذینفعان این صنعت معتقدند سودآوری در این صنعت نسبت به سایر صنایع کمتر است و ظرفیت اشتغال در این بخش را با محدودیت مواجه کرده است. این باور غالب است که بخشهای ساختوساز و انرژیبر، برخلاف صنایع غذایی مزایا و سودهای بیشتری فراهم میکند.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران صنایع غذایی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارند که بخشی از این عوامل درون صنعت و بخشی بیرون صنعت بوده که میزان تاثیرگذاری هر کدام از عوامل بر حسب زمان و شرایط اقتصادی متفاوت است و همین باعث شد تا چالشهای تولید در صنایع غذایی به نسبت گذشته بیشتر شود. در شرایط حاضر تحریم یکی از تهدیدهای تولید است. تحریم بر قیمتها، هزینههای تولید، ارزش پول ملی، تولید (میزان و نوع آن)، سرمایهگذاری، مصرف، تجارت، رفاه، بهرهوری، غذای سالم، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، قدرت خرید واقعی و فقر تاثیرگذار است. در این میان فعالیتهای صنایع غذایی همانند سایر فعالیتها از تحریم متاثر شده است. اما علاوه بر این سیاستگذاری دولتی از قیمتگذاری تا سیاستهای توزیع رانت و تنگ و ترش کردن فضای کسبوکار از سوی دولت باعث شد تا مشکلات این بخش دوچندان شود. در نتیجه چشمانداز آینده صنعتی را که یکی از پیشرانهای رشد اقتصاد ایران است، متاثر کرده است.
سیاستگذاری اقتصادی در ایران امروز وضعیت نامناسبی دارد. تردیدی نداشته باشیم در کمتر دورهای از اقتصاد ایران وضعیت مقوله بسیار بااهمیت سیاستگذاری اقتصادی اینچنین سردرگم و اینگونه سست بوده است. اکنون این مقوله از هر سوی در گرداب فرورفته و به صورت لایه لایه در تنگناهای پیدا و پنهان اسیر شده است. سیاستگذاری اقتصادی در ایران امروز از چند ناحیه با یورشهای جدی و سهمگین مواجه شده است که هرکدام از آنها در ترکیب سیاستگذاری اقتصادی و کیفیت کاهنده آن اثرات بزرگ دارند.
یکی از مسائل مهم و تعیینکننده در هزینه تمامشده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به ورود به فضای کسبوکار و انجام سرمایهگذاری ترغیب شده و برای آن برنامهریزی کنند ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و تعیینکننده است. به علاوه عدم امکان پیشبینی وضعیت ارزی نیز میتواند امنیت سرمایهگذاران را تهدید کند. از سمت دیگر تورم به نوبه خود میتواند منجر به تغییر بافتهای تولیدی و سرمایهگذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و تاثیر بر تجارت خارجی (صادرات و واردات) شود.
موانع و چالشهای اصلی تولید و رقابتپذیری در زنجیره کشاورزی و غذای کشور علاوه بر شاخصهای فضای کسبوکار و رقابتپذیری نظیر شروع و خاتمه کسبوکار را میتوان در سه بخش موانع کلان و ساختاری، عوامل اقتصادی و عوامل داخلی زنجیره دستهبندی کرد. در زمینه موانع کلان و ساختاری میتوان به تصدیگری دولت در زنجیره کشاورزی و غذا به ویژه بخش کشاورزی؛ ضعف قوانین زنجیره کشاورزی و غذای کشور و عدم ثبات قوانین و مقررات صنعتی و تجاری کشور نظیر تعرفهها، سهمیهها، عوارض و مالیاتها بهخصوص مالیات ارزش افزوده، مجوزهای صنعتی و تجاری و نظام ارزیابی کالا و سیاستهای متناقض اقتصادی در زنجیره اشاره کرد.
خسارت تحریم بر اقتصاد کشور که صنعت غذا نیز جزئی از آن است، امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست و بحثهای زیادی پیرامون این موضوع مطرح شده و تکرار بحثهای گذشته کسالتآور است. اما اگر بخواهیم به صورت کلی از تبعات تحریم برای این صنعت استراتژیک سخن بگوییم، «اخلال در تامین مواد اولیه، لوازم، تجهیزات و قطعات و ماشینآلات» و مهمتر از همه «عدم ورود تکنولوژیهای جدید» را میتوان سرلیست چالشهای فعلی صنعت غذا در عصر تحریمها دانست. اما دستانداز دیگری هم وجود دارد که نشاتگرفته از اعمال تحریمهاست.
مشکلات ایجادشده به واسطه تحریمها در صنعت غذا را میتوان در چند بخش مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار داد. تحریمها در سال گذشته در کنار تدابیر ناصواب و سیاستگذاریهای نادرست و ناکارآمد دولت، باعث افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شد. این افزایش به صورت مستقیم بر نهادههای تولید و صنعت بستهبندی که وابسته به واردات هستند آثار نامطلوبی گذاشت و در نهایت هزینه تمامشده را افزایش داده است.
اتفاقات و رویدادهای سیاسی و اقتصادی که در طول یک سال گذشته در حوزه سیاستهای ارزی و تجاری و موازی با آن تحریمهای ناجوانمردانه که به واسطه خروج آمریکا از برجام رخ داد، دولت و سیاستگذاران را به ناچار مجبور کرد تا تصمیماتی اتخاذ کنند که بعضاً این تصمیمات و سیاستها در مواقعی نقدهای جدی به آن وارد بود. یکی از موضوعاتی که در سرلیست نقدها و گلایهها جانمایی شده بود، تغییر و تحولاتی بود که یکشبه و به صورت خلقالساعه در بخشنامهها و صدور آییننامه انجام میشد. آمارهای منتشرشده نشان میدهد از ۲۱ فروردینماه ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت سال جاری، یعنی حدود ۱۳ ماه، ۷۲ بخشنامه در حوزه سیاستهای خارجی، سیاستهای ارزی و قوانین حاکم بر بخش صادرات و واردات ابلاغ و صادر شده است.
آغاز خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بهتبع آن تغییر سیاستهای ارزی کشور را شاید بتوان عمدهترین دستاندازهایی دانست که این روزها در حوزه صادرات مواد غذایی و در کل صادرات کشور دیده میشود. صحبت اصلی در مورد چالشهای صادراتی، حول محور تحریمهایی است که بعد از خروج آمریکا از برجام متوجه اقتصاد کشور شده است. تلاشهای دولت برای کاهش اثرات تحریمها در اقتصاد نهچندان قوی و مستقل کشور را که در یک سال اخیر از سوی سیاستگذاران صورت گرفته است باید یک ابرچالش نامگذاری کرد.
کارنامه صنعت غذا در اقتصاد ایران نمرات قابل دفاعی را به ثبت رسانده است. این صنعت پیشران اما از اوایل سال ۱۳۹۷ در دام برخی تلهها گرفتار شده که به واسطه اعمال تحریمها و اتخاذ سیاستهای خلقالساعه سیاستگذاران تجاری و ارزی کشور بر صفحه تولید و تجارت آن نقش بسته است. به اعتقاد صاحبان صنعت غذا، ظهور صادرکنندگان بیشناسنامه، افزایش قیمت مواد اولیه، عدم پذیرش سرمایهگذاریها، کاهش میزان صادرات و اختلالات شکلگرفته در تبادلات مالی و بانکی از جمله چالشها و دستاندازهایی هستند که ماشین توسعه این صنعت را با چرخدندههای شکسته مواجه کرده است. اما با وجود این راه ناهموار، فعالان صنایع غذایی به آینده این صنعت استراتژیک خوشبین هستند و معتقدند چشمانداز بسیار روشنی در انتظار صنعت غذاست اما به شرط اینکه بدنه سیاستگذار سنگاندازی نکند. یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تبریز و کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در میزگردی به بررسی وضعیت صنعت غذا در ایران پرداختند. آنها معتقدند صنعت غذا حتی در شرایط تحریم و صدور پیدرپی سیاستگذاریها باز هم یک صنعت سودآور است و دولت با سرمایهگذاری در این صنعت میتواند به عنوان یک پیشران در سالهای آینده روی آن حساب باز کند.
بیثباتی در صنایع کشور موج میزند و این امواج به صنعت غذا نیز رسیده است. در حال حاضر مهمترین دغدغه فعالان صنعت غذایی نبود ثبات در اقتصاد کشور است. در این شرایط تشدید نااطمینانی بر اثر سیاستهای متناقض و قیمتگذاری دستوری علاوه بر آن تحریمها باعث شده تا فعلان صنعت غذایی با مشکلات بسیاری مواجه شوند. در این شرایط مهمترین چالش صنایع غذایی ایران، تهیه و تامین مواد اولیه و کاهش موجودی انبارهاست. از طرف دیگر تحریم بانکی و مشکل انتقال پول برای خرید مواد اولیه، قطعات و لوازم بستهبندی باعث شده که با کاهش واردات با افزایش قیمت روبهرو شویم که هزینه تمامشده تولید غذا را افزایش داده است. به این بهانه در فصل پیش رو به بررسی وضعیت بازار مواد غذایی از زاویه دید فعالان صنعت غذایی پرداختهایم.
صنعت لبنیات این روزها درگیر چالشهای متعددی شده است. گروهی از شرکتها که بازار صادراتی قابل توجهی دارند، تحت تاثیر تحولات نرخ ارز و سیاستهای ارزی و تجاری دولت قرار گرفتهاند. گروه دیگری از شرکتها که بیشتر معطوف بازار داخلی هستند، با مشکل کمبود نقدینگی و قیمتگذاری غیرواقعی دست و پنجه نرم میکنند. سیاستهایی که در کل فضای اقتصاد کلان وجود دارند و صنعت لبنیات، نقش آینه تبعات این سیاستها را بازی میکند. اگر سیاستگذار در حل این چالشها، مسیر جدیدی را انتخاب نکند، فشار بر صنعت لبنیات میتواند اشتغال بسیاری از کارگران را تهدید کند.
نان به عنوان کالایی اساسی و ضروری دارای اهمیت ویژهای در سبد مصرفی خانوارها بوده و غذای اصلی و پایه بسیاری از مردم در کشورهای جهان را تشکیل میدهد. با اینکه جمعیت ایران حدود یک درصد جمعیت جهان است، اما حدود ۵/ ۲ درصد گندم جهان را مصرف میکند، که اندازهای خارج از تعادل سطوح استاندارد بینالمللی است. طی سالهای اخیر تولید نان به روشهای صنعتی و نیمهصنعتی دریچهای جدید را به سمت این کالای مهم غذایی گشود. بستهبندیهای پیشرفته، رعایت هرچه بیشتر اصول بهداشتی و ضایعات کمتر این نانها باعث شد تا محبوبیت آنها میان مردم روزافزون شود. با این همه، چالشهایی در صنعت نان ایران وجود دارد که تولیدکنندگان نانهای حجیم، نیمهحجیم و سنتی را دچار مشکلات فراوانی کرده است. موضوعاتی از قبیل قیمتگذاری واقعی در صنعت نان، تهیه آرد و دیگر مواد اولیه و عدم تعهدپذیری دولت در برابر مصوباتش موضوعاتی است که به آنها اشاره میشود.
صنعت چای یکی از مهمترین و قدیمیترین صنایع خوراکی و آشامیدنی ایران محسوب میشود. با وجود آنکه چای ایرانی در تمام دنیا اعتبار خاصی دارد، اما به نظر میرسد سیطره چایهای خارجی در بازار ایران، مجال خودنمایی چای ایرانی را در کشور کمتر کرده است.
آمارها حاکی از این است که برای خودکفایی در صنعت قند، نیاز به ۶۰۰ هزار تن تولید بیشتر شکر است. در نتیجه تا زمان توسعه تولیدات داخلی، نمیتوان صحبت از خودکفایی کرد، این فاصله اکنون ۳۷درصدی است. در واقع باید به تولیدات فعلی، به میزان بیش از یکسوم افزوده شود تا موضوع خودکفایی قابل طرح باشد. از همینرو، تاکنون صادرات شکر نیز چندان مطرح نبوده است. از طرف دیگر بازار شکر، نیاز به بازارسازی و فرهنگسازی جدید دارد تا بتواند علاوه بر شکر سفید، محصولات متنوعی را به مصرفکننده داخلی عرضه کند.
بیسکویت گرجی یکی از قدیمیترین محصولات ایرانی است که بسیاری از مردم از دوره کودکی با انواع محصولات آن خاطره دارند. سال ۹۷ برای اولین بار، شرکت بیسکویت گرجی وارد بازار کیک و شیرینی نیز شد و محصولات متفاوتی را ارائه کردند.
تولید فرآوردههای غذایی منجمد آماده در بسیاری از کشورها به سرعت رو به افزایش است و تنوع در آنها بسیار زیاد شده است. زیرا وجود مواد اولیه فراوان، استفاده از فرمولاسیون مناسب و تجهیزات مدرن، امکان تولید فرآوردههایی با طعمهای متنوع و دارای ارزش غذایی را فراهم کرده است. بشر امروز قبل از هر چیز به دنبال کالایی ارزان و سالم است تا با توجه به مشغلههای همه اعضای خانواده در دسترس باشد. هدف از راهاندازی گروه تولیدی ب.آ تحقق این خواسته است اما فعالیت شرکتهای تولیدی مواد غذایی تا چه اندازه متاثر از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است؟
فرآوردههای گوشتی طی سالهای اخیر جایگاه پررنگی در زنجیره غذایی مردم ایران داشتهاند. وجود گوشت در این ترکیبات به عنوان ماده اولیه، این نگرش را به وجود آورده است که محصولات با کیفیت فرآوری شده میتواند منبع بسیار خوبی برای تامین پروتئین باشد. با وجود این تبلیغات منفی در خصوص مصرف این مواد، همواره به عنوان تهدیدی در کمین تولیدکنندگان محصولات گوشتی بوده است.
صنعت فرآوردههای گوشتی هم به لحاظ سلامت سبد مصرفی خانوار و هم به لحاظ تقویت تولید و اقتصاد، یکی از صنایع کلیدی به شمار میآید. به همین دلیل شناخت ساختار این بازار در ایران، تهدیدهایی که پایداری این صنعت را با مشکل مواجه کرده و همچنین فرصتهایی که در صنعت فرآوردههای گوشتی ایران وجود دارد، ضروری به نظر میرسد. در واقع باید به این سوال پاسخ داد که نظارتهای بهداشتی، ظهور فروشگاههای زنجیرهای و زمینههای جدید تبلیغاتی به ویژه قدرت فضای مجازی چه اثرات مثبت یا منفی روی این صنعت خواهند داشت؟ سوال مهم دیگر این است که چه شرکتهای بزرگ یا کوچکی در این بازار فعال هستند و بر چه مبنایی با یکدیگر روی قیمت و کیفیت محصولات رقابت میکنند؟
ظرفیت تولید روغن در کشور در حال حاضر بالای سه میلیون تن در سال است، اما میزان مصرف روغن در کشور تا سال ۱۳۹۶، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال بود که امسال این میزان به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید. با توجه به شرایط اقتصادی موجود، افزایش مصرف روغن ظن قاچاق این کالای اساسی را به وجود آورده است. به نظر میآید این صنعت اکنون به بازنگری سیاستهای ارزی و تجاری دولت بیش از پیش نیازمند است.
روغنهای خوراکی یکی از مهمترین مواد مورد استفاده در پخت و پز بوده که میزان کاربرد روزانه آنها در سطح جهان بسیار بالاست و به همین دلیل، صنعت روغن خوراکی یکی از صنایع مهم دنیای امروز محسوب میشود. در ایران نیز روغن نباتی از جایگاه مطلوب و ویژهای برخوردار است و به نوعی ماده اولیه تولید بسیاری از صنایع دیگر به شمار میرود. اما با آغاز دور جدید تحریمها که از اواسط سال گذشته عملیاتی شد، بسیاری از صنایع استراتژیک از جمله صنعت روغنهای خوراکی با چالشها و دستاندازهایی در مسیر تولید و توسعه مواجه شدند.اواسط سال گذشته بود که آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه ایران وضع کرد.
مصرف انواع روغنهای خوراکی در کشور پیشینه بسیار دیرینهای دارد. بر اساس آمارها روغنهای مختلف در سبد کالایی مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این میان متصدیان و تولیدکنندگان روغن در کشور در میان اظهارات خود بارها از مشکلات مهم این شرکتها سخن گفتهاند. روغنهای گیاهی در حالی در کشور تولید میشود که بیش از ۸۰ درصد ماده اولیه آن از خارج از کشور تامین میشود. این در حالی است که نوسانات ارزی و هزینه گزاف تبادلات بانکی حاشیه سود کارخانهها را بسیار کاهش داده است. با توجه به نقش حائز اهمیت این صنعت در سبد غذایی خانوار، مطالعه ساختار عرضه و تقاضا در این بازار و مهمتر از همه مکانیسم قیمتگذاری محصولات و مصائبی که فرآیند قیمتگذاری را از حالت رقابتی دور میکند، حائز اهمیت فراوانی است.
به نظر میرسد سیاستهای نادرست ارزی و تجاری سیاستگذار در یک سال اخیر، باعث شد تا تولیدکنندگان و صاحبان صنعت سال سختی را پشت سر بگذارند و با مشکلات و گرههای متعدد و سلسلهواری در فعالیتهای اقتصادیشان روبهرو شوند. «عدم تامین ارز مورد نیاز»، «کمبود مواد اولیه و ماشینآلات صنعتی» و «عدم برقراری تعاملات مالی و بانکی با کشورهای هدف» بازدهی تولید محصولات داخلی را کاهش داده و فرآیند تولید و تجارت خارجی را سخت کرده است. در این شرایط، دولت میتواند نقشی کمککننده داشته باشد، دست از تصدیگری بردارد و به نرخگذاریهای تحمیلی در بخش ارزی و ریالی خاتمه دهد. همچنین، صدور بخشنامههای خلقالساعه از سوی سیاستگذار، صادرات به بازارهای هدف را مخدوش کرده است؛ این نحوه سیاستگذاری، آینده و افقی پرابهام را پیشروی صاحبان صنعت از جمله صنایع غذایی قرار خواهد داد.
بیثباتی در صنایع کشور موج میزند و این امواج به صنعت غذا نیز رسیده است. بررسیها نشان میدهد که عاجلترین اقدام برای برقراری ثبات، تکنرخی کردن نرخ ارز و به رسمیت شناختن آن از سوی سیاستگذار است. در کنار آن، تصمیمگیران و سیاستگذاران صنعت، باید با علم به واقعیات تولید، سیاستهای درست را طراحی و از اتخاذ سیاستهای متناقض که همانند دستانداز بر سر راه تولیدکنندگان عمل میکند، پرهیز کنند. آفت سیاستهای متناقض در عمل، امکان برنامهریزی را از دستاندرکاران صنعت غذا ربوده است.
شرکت دشت مرغاب با نام تجاری شناختهشده یک و یک، از باسابقهترین و بزرگترین مجموعههای تولیدی صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی کشور محسوب میشود. این شرکت در حالی بسیاری از محصولات غذایی را در کشور تولید میکند، که شرکت غذایی مائده به عنوان یکی از زیرمجموعههای این هلدینگ در تهیه غذاهای آماده در کشور مطرح است. حمید فهندژ رئیس هیاتمدیره صنایع غذایی یک و یک، صنعت غذا را از بسیاری از جهات بررسی کرده است. فهندژ طی این گفتوگو به مشکلات بستهبندی در کشور و نیاز به واردات در این زمینه اشاره
میکند. او همچنین از عدم برنامهریزی دولت در بحث صادرات مواد اولیه به عنوان یک چالش جدی یاد میکند. به گفته این مدیر صنعت غذا، ارجح قرار دادن صادرات مواد اولیه از کشور نسبت به نیاز تولیدکننده داخلی، فضایی را ایجاد میکند که نهایتاً منجر به افت تولید و متضرر شدن تولیدکنندگان و مردم میشود. این فعال صنعت غذا معتقد است که تا این مشکلات در صنعت غذا حل نشود، چشمانداز این صنعت با ابهام همراه است.
چشمانداز دیجیکالا امکان تامین همه نیازهای مشتریان به صورت آنلاین است. همچنین دیجیکالا همواره در تلاش است سفارشها در کوتاهترین زمان ممکن به دست مشتریان برسد. در همین راستا دیجیکالا بخش نسبتاً جدید سوپرمارکت دیجیکالا را راهاندازی کرده است که در آن میتوان انواع محصولات خوراکی و سوپرمارکتی از لبنیات تا مواد پروتئینی، میوه، سبزیجات، انواع تنقلات و نان را پیدا کرد.این محصولات، کالاهای تندمصرف یا
Fast Moving Consumer Goods (FMCG) هستند که بخش بزرگی از نیازهای روزمره افراد را تامین میکنند. تعداد زیادی از تولیدکنندگان محصولات تندمصرف، برندهای ایرانی هستند و دیجیکالا با افزودن این بخش در پلتفورم خود، تلاش میکند از تعداد بیشتری از تولیدکنندگان ایرانی حمایت کند.
صنعت غذایی به عنوان یکی از صنایع بسیار بزرگ و کلیدی کشورمان، همواره صحنه رقابت جدی تولیدکنندگان این حوزه بوده است. برتری در رقابت پرفشار نیازمند بهرهگیری از ماشینآلات و فناوریهای بهروز است. یکی از مهمترین فناوریهای مورد نیاز، فناوریهای نرمافزاری است.
همکاران سیستم به عنوان بزرگترین شرکت نرمافزاری ایران، همراه مدیران صنایع کشور بوده و راهکارهای نرمافزاری جامعی را ارائه کرده است تا مدیران سازمانها بتوانند تصمیمات دقیقی بر اساس اطلاعات صحیح و بهموقع اتخاذ کنند. از ابتدای فعالیت همکاران سیستم تاکنون، با راهکارهای نرمافزاری در سازمان بیش از ۱۲۰۰ مشتری بزرگ، متوسط و کوچک صنعت غذایی پیادهسازی شده است.