روزگار سخت

تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. در اقتصادی که بیش از ۹۰ درصد واردات رسمی کشور را کالاهای مواد اولیه، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد و این نشانگر وابستگی تولید به واردات است، صنایع مختلف کشور از حداقل ۱۰ تا ۷۰ درصد به مواد اولیه خارجی وابستگی دارند. با در نظر گرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت. بسیاری از مواد اولیه غذایی ناگزیر است که از دیگر کشورها تامین شود. به عنوان مثال مهد ادویه‌جات کشور هندوستان است و تولیدکنندگان چاره‌ای جز واردات بسیاری از مواد اولیه تولیدات خود ندارند. ضمن اینکه به‌رغم پیشرفت‌های بسیاری که در صنعت و تکنولوژی کشور و رشد و خودکفایی تولیدات صورت گرفته، هنوز ما ناچار به واردات بسیاری از ماشین‌آلات و دستگاه‌ها از سایر کشورها هستیم. بسته‌بندی ما هنوز به خودکفایی کامل نرسیده و ما چاره‌ای جز واردات بسیاری از مواد اولیه بسته‌بندی خود نداریم. تمام این موارد قطعاً متاثر از نوسانات نرخ ارز خواهد بود و افزایش نرخ ارز به شدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد، به ویژه اینکه تولیدکننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد. تولیدکننده با در نظر گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتی نمی‌تواند قیمت محصول را چندان افزایش دهد. ضمن اینکه تولیدکننده باوجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول نخواهد بود.

در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات افزایش می‌یابد ولی بر شدت هزینه‌های تولید نیز افزوده می‌شود. از طرفی با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته شده و هزینه‌های تولید کاهش می‌یابند. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌شوند. سیاست‌های اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجادشده خواهیم بود. تاخیر در انجام مبادلات بین‌المللی و ورود مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

افزایش نرخ ارز هرچند با افزایش درآمد صادراتی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در صادرکنندگان و تشویق به روی آوردن به صادرات بیشتر می‌شود اما به تنهایی برای افزایش صادرات کشور در یک بازه زمانی کوتاه کافی نیست. توسعه صادرات به یک برنامه‌ریزی مدون، شناخت صحیح از بازارهای صادراتی، ارتباطات تجاری و بین‌المللی موثر، زمان‌بندی درست و تعهدات کافی نیاز دارد. قطعاً با افزایش نرخ ارز هزینه‌هایی که برای تامین مواد اولیه و خرید کالا وجود دارد نیز بالا می‌رود و به همین دلیل یک صادرکننده که تجربه و شناخت درستی از مقوله صادرات دارد هیچ‌گاه افزایش یکباره و غیرمتعارف نرخ ارز را مثبت ارزیابی نمی‌کند. بلکه افزایش نرخ ارز باید تدریجی و با در نظر گرفتن اختلاف تورم داخلی و خارجی باشد تا صادرکننده بتواند برنامه‌ریزی درست و اصولی برای کار خود اتخاذ کند. بنابراین بهترین گزینه برای اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی در کشور ایجاد ثبات اقتصادی است که هم به نفع صادرات و هم به نفع تولید داخلی و در نهایت مهار تورم است.

صنعت غذا در ایران با توجه به شرایط آب و هوایی، تنوع و کیفیت مطلوب کشاورزی دارای اهمیت و مزایای فراوانی است. صنایع غذایی در ایران نسبت به دیگر بخش‌ها، صنعتی جدیدتر به شمار می‌رود و به این دلیل نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد. اکنون ایران در سال صد هزار تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و در صورتی که صنایع غذایی در کشور متناسب با تولیدات کشاورزی رشد نداشته باشد، ارزش افزوده‌ای که در این صنعت است به کلی از دست خواهد رفت.  همچنین بر اساس افق ۱۴۰۴ ایران باید میزان تولید محصولات کشاورزی را به ۳۰۰ هزار تن برساند. در صورتی که ایران بتواند به این سطح از تولید دست یابد، باید برای صنایع تبدیلی و غذایی هم سیاستگذاری مناسبی در نظر گرفته شود. کشور ما در حال حاضر در تولید بیشتر محصولات استراتژیک در مسیر خودکفایی قرار دارد. در ایران حدود ۵۰ میلیون هکتار زمین زراعی مناسب وجود دارد که ۲۰ میلیون هکتار از آن زیر کشت است.  سالانه بیش از صد میلیون تن مواد غذایی در کشور تولید می‌شود. اصلاح زیرساخت‌های کشاورزی با توجه به شرایط آب و هوایی کشور و کمک هرچه بیشتر به کشاورزان عزیز و فراهم کردن شرایط و تسهیلات مناسب برای فعالیت آنها می‌تواند به افزایش تولید و متعاقباً بهبود کیفیت و کاهش قیمت مواد اولیه و محصولات کشاورزی منجر شود. استفاده بهینه از نیروی کار متخصص نیز در کاهش هزینه‌های تولید موثر است.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر بسزایی بر روی عملکرد بنگاه‌های تولیدی داشته است، مشکلات تامین مالی و نقدینگی این بنگاه‌هاست. از سوی دیگر، کمبود منابع مالی صنایع غذایی و عدم کارایی بازار سرمایه، موجب بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی در تولید صنایع غذایی در ایران شده است. به ‌طوری که در مقایسه با رقبای خارجی، رقابت‌پذیری صنعت غذا را کاهش داده است. در حال حاضر یکی از مشکلات صنعت غذا کمبود نقدینگی برای اصلاح زیرساخت‌ها، تامین مواد اولیه درجه یک و خرید دستگاه‌های بسته‌بندی نوین است. با توجه به اینکه صنایع غذایی و کشاورزی در صورت عدم نوسازی به موقع با تعطیلی مواجه می‌شوند بنابراین برای پرداخت تسهیلات باید در اولویت باشند. می‌توان با نوسازی تجهیزات از ظرفیت کامل واحدهای موجود استفاده کرد. بی‌شک حمایت همه‌جانبه دولت و مسوولان، کمک به رفع مشکلات و موانع تولید و فراهم کردن تسهیلات و شرایط مناسب برای تولیدکنندگان لازمه ایجاد بسترهای مناسب در جهت رونق تولید و اقتصاد ملی است. مبارزه جدی با ورود کالاهای قاچاق به کشور و ایجاد شرایط باثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز جهت ایجاد اطمینان و امنیت برای سرمایه‌گذاران از پیش‌نیازهایی است که نگاه موشکافانه، مدبرانه و همت عالی تمامی مسوولان و سیاستگذاران اقتصادی را می‌طلبد.

در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با تمام توان به تولید محصولات باکیفیت و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی همت می‌ورزند و نیروهای متخصص، جوان، کارآزموده، خلاق و تحصیل‌کرده کشورمان در طرح ایده‌ها و نوآوری و همگامی با آخرین تکنولوژی‌ها و دستاوردهای روز دنیا از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند ورود بی‌رویه و کنترل‌نشده و اغلب قاچاق محصولات مشابه خارجی به کشورمان و پر کردن لاین‌های فروشگاه‌ها با این محصولات بی‌انصافی در حق تولیدکننده زحمتکش، نیروهای تحصیل‌کرده و فرهیخته و کارگر زحمتکش ایرانی است و خوابیدن چرخ‌های تولید بسیاری از صنعتگران و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکاری خیل عظیمی از نیروهای کار از پیامدهای این  بی‌تدبیری است.