افسانه قیمت اسمی
تغییر ارزش دارایی ها: در یکسال گذشته پس از افزایش شتابان ارزش دلار و سایر ارزها در برابر ریال بهصورت غیررسمی و پس از آن بهصورت رسمی، ارزش داراییهای مختلف همراستا با ارزش دلار تعدیل شدند که بعضا بهصورت یک به یک با دلار و بعضا کمتر از آن بوده است. بانکهای مختلف بخشی از منابع جذب شده از سپردهگذاران را بهصورت دارایی در ترازنامه خود نگهداری میکنند. انتظار میرود که افزایش ارزش داراییها وضعیت سوداوری حسابداری را بهبود ببخشد.
تسعیر و تجدید ارزیابی: شروع توجه به گروه بانکی از زمانی بود که تراز ارزی مثبت برخی بانکها همچون بانک ملت میان سهامداران و فعالان بورسی دست به دست شد. از طرف دیگر با توجه به وضعیت نامناسب بخش حقوق صاحبان سهام اکثر بانکها انتظار تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از محل آن در بین بانکهای مختلف بهوجود آمد. در حال حاضر نیز مهمترین متغیر تاثیرگذار بر روند حرکت قیمتی، همین موضوع و اخبار و شایعات پیرامون آن است.
افسانه قیمت اسمی: در سالهای گذشته میان فعالان بازار سهام قاعده و باوری بهوجود آمده است که هیچ سهمی نباید زیرقیمت اسمی معامله شود یا اگر معامله شود بهصورت موقت خواهد بود. علت این موضوع عدم تسویه و اعلان ورشکستگی شرکتهایی است که به لحاظ اقتصادی ورشکسته هستند و ارزش افزوده اقتصادی ندارند. از طرف دیگر افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی با قیمتهای فعلی باعث میشود قیمت تئوریک سهام این گروه پس از افزایش سرمایه کمتر از قیمت اسمی باشد و بنا به این قاعده انتظار افزایش قیمت بهوجود میآید.
چسبندگی سرمایه: تابستان گذشته با توجه به شناسایی اثرات افزایش قیمت دلار در صورتهای مالی شرکتهای صادرات محور و تولیدکننده کالا، اکثر فعالان بورس در نتیجه سرمایهگذاری در سهام این گروهها بازده قابلتوجهی کسب کردند؛ بهصورت سنتی زمانی که فعالان بازار سهام بازده قابلتوجه کسب میکنند، پس از اتمام حرکت در آن گروهها به دنبال سرمایهگذاری در گروههای دیگر حرکت خواهند داشت. از طرف دیگر کسب بازده باعث افزایش اعتماد به نفس و ریسکپذیری آنها میشود و سرمایهگذاران بدون توجه به آینده اقدام به سرمایهگذاری در این حوزه میکنند. از طرف دیگر این حرکت دوم توام با سود و کسب بازده بوده که خود باعث تشدید آن رفتارها میشود.
ابهام: همانگونه که پیشتر اشاره شد افزایش ارزش داراییها و در نتیجه احتمال کسب سود از محل تسعیر ارز یا احتمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در بانکها بهوجود آمده است. اما نکتهای که وجود دارد تخمین دقیق این تاثیرات برای فعالان بازار امکانپذیر نیست. در مقوله تسعیر ارز سیاست بانک مرکزی و منشأ منابع و مصارف ارزی در صورتهای مالی بانکها بهصورت دقیق مشخص نیست. بهعنوان مثال، بانک ملت مازاد تراز ارزی قابلتوجهی حدود ۷ میلیارد دلاری دارد، اما مشخص نیست آیا تمام یا بخشی از این مبلغ امکان تسعیر خواهد داشت. همچنین نرخ تسعیر ارز، نیز برای این بانک و بانکهای دیگر مشخص نیست. از طرف دیگر منشأ منابع ارزی در نحوه تسهیم آن بین سهامداران، سپردهگذاران و حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه تعیینکننده خواهد بود. در مقوله تجدید ارزیابی داراییها نیز با توجه به اینکه اکثر بانکها حدود ۵ سال قبل اقدام به تجدید ارزیابی بخشی از داراییهای خود کردهاند، درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و زمان دقیق آن مشخص نیست. همچنین در برخی بانکها شایعاتی مبنی بر تجدید ارزیابی داراییها مطرح میشود که به نظر میرسد بخش عمدهای از سود حاصل از تجدید ارزیابی آنها به دلیل مشاع بودن متعلق به سپردهگذاران باشد. ابهام موجود باعث شده است تا صاحبان منابع مالی بتوانند با انتشار اخبار و شایعات و همراستا کردن روند با آن موفق به افزایش یا کاهش قیمت شوند.
تحول بنیادی: در کنار تمامی این عوامل باید در نظر داشت، رویدادهای بنیادین که انتظار میرود پایدار باشد، نیز اتفاق افتاده است. بسیاری از بانکها ذخایر مدنظر بانک مرکزی و اصلاح ترازنامه را انجام دادهاند و میتوان گفت بخشی از زیانهای پنهان شناسایی شده است. در کنار آن کاهش میانگین تامین منابع در صورتهای مالی بانک نسبت به سالهای گذشته مشهود است. از طرف دیگر سیاستهای بانک مرکزی در کنترل نرخ سود پرداختی به سپردهگذاران و همچنین حذف سود روزشمار میتواند روند کاهشی نرخ تجهیز منابع را استمرار بخشد. اما باید در نظر داشت اشتهای تعدادی از بانکها در جذب منابع کماکان احتمال افزایش سطوح نرخ بهره را حفظ کرده است.
نتیجهگیری: به نظر میرسد دلیل اصلی مورد توجه قرار گرفتن سهام گروه بانکی این باور باشد که منابع (بدهی) بانکها ریالی است، در حالی که بخشی از مصارف (دارایی ها) بهصورت داراییهایی است که همراستا با نرخ ارز و تورم افزایش ارزش پیدا کرده است. در نتیجه این افزایش ارزش تماما به صاحبان سهام بانکها تعلق خواهد گرفت. اما باید در خرید سهام این گروه در نظر داشت که:
۱- میزان کل اضافه ارزش داراییها بهصورت حسابداری مشخص نیست.
۲- درصدی از آنکه به صاحبان سهام تعلق خواهد یافت، مشخص نیست.
۳- امکان نقدشوندگی این داراییها نسبت به گذشته سخت میشود.
۴- بدهی سیستم بانکی به صاحبان سپرده بدون وقفه و بهصورت واقعی در حال افزایش است.
از طرف دیگر تجربه گذشته در شناسایی حداکثر ارزش افزوده مصارف و تقسیم آن بین صاحبان سهم بهصورت سود نقدی یا سهم جایزه باعث بحران درسیستم بانکی و بهوجود آمدن زیانهای نهفته شده است که میتواند تجربه ناخوشایندی برای سهامداران گروه بانکی بهوجود آورد.
ارسال نظر