آسیب جدی

محمد لاهوتی / رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اتفاقات و رویدادهای سیاسی و اقتصادی که در طول یک سال گذشته در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری و موازی با آن تحریم‌های ناجوانمردانه که به واسطه خروج آمریکا از برجام رخ داد، دولت و سیاستگذاران را به ناچار مجبور کرد تا تصمیماتی اتخاذ کنند که بعضاً این تصمیمات و سیاست‌ها در مواقعی نقدهای جدی به آن وارد بود. یکی از موضوعاتی که در سرلیست نقدها و گلایه‌ها جانمایی شده بود، تغییر و تحولاتی بود که یک‌شبه و به صورت خلق‌الساعه در بخشنامه‌ها و صدور آیین‌نامه انجام می‌شد. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد از ۲۱ فروردین‌ماه ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت سال جاری، یعنی حدود ۱۳ ماه، ۷۲ بخشنامه در حوزه سیاست‌های خارجی، سیاست‌های ارزی و قوانین حاکم بر بخش صادرات و واردات ابلاغ و صادر شده است.

این موضوع باعث سردرگمی و عدم اطمینان فعالان اقتصادی و تلاشگران عرصه تولید نسبت به آینده سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی‌شان شده است. البته باید این موضوع را در نظر داشت که در این بازه زمانی شرایط دولت هم یک شرایط خاص بوده که شاید چاره‌ای جز اعمال این سیاست‌ها و ابلاغ شتاب‌زده بخشنامه‌های خلق‌الساعه نداشته است. با این حال باید این مساله را مدنظر قرار داد که کشور در صورتی می‌تواند از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد و به سمت درآمدهای صادراتی و ارزهای صادراتی تغییر جهت دهد که صادرات غیرنفتی مورد حمایت جدی قرار گیرد. زیرا تنها در این شرایط است که می‌توان با ارز نفتی خداحافظی کرد.

حمایت از صادرات یعنی ثبات در قوانین و پایدار بودن مصوبات و بخشنامه‌هایی که از سوی سیاستگذار صادر می‌شود. منطقی بودن، قابلیت اجرایی داشتن مصوبات و عملیاتی کردن آنها بر اساس مکانیسم‌های واقعی و همچنین فاصله گرفتن از شعار و احساس در ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از جمله الزامات دیگری است که در حمایت از صادرات باید در دستور کار تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد. اما متاسفانه طی یک سال گذشته، فعالان اقتصادی و صاحبان صنعت کمتر شاهد این رویه و رعایت این الزامات و ملزومات در بدنه و تفکر سیاستگذاری‌ها بوده‌اند. این روند باعث شده بسیاری از صنایع کشور با مشکلات متعددی در حوزه‌های کاری خود روبه‌رو شوند. یکی از صنایع متاثر از سیاستگذاری‌های به خطا رفته، صنعت غذا بوده است. با توجه به اینکه حجم صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در طول یک دهه گذشته افزایش یافته و این صنعت استراتژیک جایگاه خوبی در بخش صادرات با ایجاد ارتباط بسیار نزدیک با کشور عراق که امروز اولین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود به دست آورده است، حمایت از این صنعت اهمیت دوچندانی دارد.

در کنار سیاست‌هایی که در حوزه بازگشت ارز صادراتی طی شش تا هفت ماه گذشته اعمال شده است، عدم پذیرش فروش ریالی توسط صادرکنندگان به نوعی مشکلات را دوچندان کرده است. البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که این مشکلات در کنار نبود سیستم بانکی و نبود روابط پایدار با صرافی‌های معقول و صرافی‌های مجاز دست‌اندازهایی بر سر راه صادرکنندگان قرار داده است. در این میان حتی اگر ارتباطی با صرافی‌های مجاز برقرار باشد، هزینه‌های بالایی که به دلیل شرایط خاص کشور عراق و ایران به صادرکنندگان تحمیل می‌شود، متاسفانه فرصت را از آنان برای گسترش و افزایش حضور در بازارهای عراق خصوصاً در حوزه صنایع غذایی سلب و صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. با توجه به اهمیت برقراری صادرات غیرنفتی با کشورهای همسایه که اتفاقاً یکی از اهداف مهم دولت نیز به شمار می‌رود، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران باید شرایطی را فراهم کنند تا مهم‌ترین شرکای تجاری کشور مانند عراق را که در تمام لحظات سخت در کنار آنها بودیم حفظ کنند و در این خصوص تدابیر جدید یا راهکارهای جدیدی را پیش‌بینی کنند تا صادرکنندگان ایرانی از این مشکلات و چالش‌ها رهایی یابند.

یکی از راهکارهایی که سیاستگذار می‌تواند دنبال کند، ایجاد پول ملی و ایجاد روابط بانکی موثر است. در این راستا توافقاتی بارها بین دولت ایران و دولت عراق منعقد شده که بسیاری از آنها نیز رسانه‌ای شده‌اند، اما متاسفانه این توافقات بیشتر جنبه‌ای ویترینی داشته‌اند و تنها روی کاغذها و در مقابل لنز دوربین‌ها ثبت و امضا شده‌اند. در عمل اما این توافقات رنگ اجرا به خود ندیده‌اند. البته چنین توافقاتی که در نهایت حاصلی برای اقتصاد و صادرات کشور نداشته، در تاریخ ما دوباره تکرار شده است. ما این سابقه را در ارتباط با روسیه و قطر هم داشته‌ایم. در کنار این تجارب ناموفق، گاهی برنامه‌ریزی شده که استفاده از وجه پولی دو کشور در معاملات تجاری امکان‌پذیر شود که البته این اتفاق هم تاکنون نیفتاده است. به نظر می‌رسد تا این شرایط و چالش‌ها به درستی مدیریت نشود، انتظار برای افزایش صادرات و برگشت ارز حاصل از آن، از بازارهای اینچنینی مانند عراق و افغانستان کمی دور از ذهن است. به این معنا که دولت به هر حال بر اساس وظایف حاکمیتی خود، باید شرایط و بستری را ایجاد کند تا مسیر صادرات تسهیل شود و بعد از صادرکنندگان انتظار داشته باشد که ارز حاصل از فعالیت‌های صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.

اینکه ما از یک طرف صادرکنندگان را ملزم به تعهدسپاری ارزی کنیم و از آن طرف زیرساخت‌ها را در برگشت ارز با یک کشور مهم مثل عراق یا نتوانیم یا نخواهیم ایجاد کنیم، قطعاً این روند منجر به کاهش صادرات یا احیاناً ظهور صادرکنندگان بی‌شناسنامه‌ای خواهد شد که با در دست داشتن کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، سر و کله‌شان در بازارهای صادرات پیدا می‌شود و در نهایت موجب دوچندان شدن مشکلات می‌شوند. بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت تا سال ۱۳۹۶ حدود هشت هزار صادرکننده فعال در کشور وجود داشت، اما در سال ۱۳۹۷ به دلیل جذابیت دلار ۴۲۰۰تومانی به یکباره تعداد واردکننده‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کرد. از سوی دیگر سیاست‌های اعمال‌شده با هدف بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور هم باعث افزایش عجیب آمار صادرکنندگان شد. به‌ طوری‌ که سال گذشته بیش از شش هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور اضافه شد. مطابق با ارزیابی‌ها بار اصلی صادرات سال ۱۳۹۷ بر دوش ۴۴۵ صادرکننده بود که هیچ نشانی از آنها وجود ندارد؛ صادرکنندگانی که بیش از پنج میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشتند اما ارز ناشی از صادرات‌شان را به کشور بازنگرداندند.

بنابراین به نظر می‌رسد که در خصوص این چالش‌ها، باید حتماً سیاستگذاران شرایطی را فراهم کنند تا مشکلات را کاهش دهند. در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که با چنین چالش‌هایی، صادرات به چه سمت‌وسویی حرکت خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد با وجود مشکلاتی که در حوزه نقل و انتقال پول وجود دارد، با وجود هزینه‌هایی که به دلیل اعمال تحریم‌ها به صادرات تحمیل شده است و با وجود افزایش هزینه حمل‌ونقل به دلیل قطع همکاری برخی شرکت‌های حمل‌ونقل، نمی‌توان چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای صادرات ترسیم کرد و در نهایت این روند به کاهش صادرات ختم خواهد شد. اما اگر سیاستگذار به موقع به فکر جبران این افزایش قیمت‌ها باشد، مسیر متفاوت و روشنی در انتظار حوزه صادرات خواهد بود.

پیشنهاد مشخص به سیاستگذار، حمایت‌هایی است که در بودجه دیده شده که اینها باید زودتر در قالب مشوق‌های صادراتی برای جبران خسارات و آسیب‌ها به صادرکنندگان پرداخت شود. همچنین روابط بانکی تا حد امکان با هدف کاهش هزینه‌ها باید شکل بگیرد. اگر این اتفاق رخ دهد می‌توان گفت در شرایطی که درآمدهای حاصل از فروش نفت احتمالاً با کارشکنی‌هایی که اتفاق می‌افتد با کاهش روبه‌رو شود، باید نیازهای ارزی کشور را از محل صادرات تامین کنیم. بنابراین حمایت، تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار را باید در اولویت کارها‌یمان قرار دهیم.