صنعت در بند

موانع مربوط به اقتصاد کشور نیز شامل کاهش قدرت خرید، بانک‌محور بودن نظام تامین مالی و هزینه‌ها و مشکلات تامین مالی و وثایق مربوطه است و نهایتاً در زمینه عوامل داخلی می‌توان به بهره‌وری پایین بنگاه‌های زنجیره، قیمت تمام‌شده بالا در کنار کیفیت پایین تولیدات بخش کشاورزی و غذای کشور، هزینه‌های بالای نظام توزیع در کنار توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک کشور اشاره کرد. در مجموع این موانع و مشکلات از بین حجم بالای چالش‌ها و مشکلات مربوط به زنجیره کشاورزی و غذای کشور انتخاب شده‌اند اما قطعاً چالش‌ها به این موارد محدود نمی‌شود و عواملی مانند تغییرات محیط بین‌المللی نظیر روابط سیاسی کشور، تغییرات در قیمت‌های جهانی مواد غذایی و... نیز موثرند. با این حال این موارد را می‌توان به عنوان مهم‌ترین چالش‌های زنجیره کشاورزی و غذای کشور برشمرد که باید در برنامه‌های توسعه کشاورزی و صنعتی کشور مورد توجه قرار گیرند. در ادامه به تشریح برخی از این چالش‌ها پرداخته شده است.

موانع تولید

فضای کسب‌وکار نامناسب در دهه اخیر، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در زنجیره کشاورزی و غذای کشور و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی شده است. مشکلات متعدد که در سال‌های اخیر سد راه توسعه زنجیره کشاورزی و غذای کشور شده است، علاوه بر کاهش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی، تعطیلی برخی از این واحدها را نیز به دنبال داشته است. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مهم‌ترین مشکلات و چالش‌ها برای تولید و رقابت‌پذیری در زنجیره کشاورزی و غذای کشور چیست و چه عواملی سبب شده است که تولید این زنجیره با مشکل و مانع روبه‌رو باشد؟ فضای نامساعد کسب‌وکار در ایران یکی از مهم‌ترین موانع تولید است. محیط نامساعد کسب‌وکار، شرکت‌های کوچک و متوسط را در مقایسه با شرکت‌های بزرگ در معرض مشکلات بیشتر قرار می‌دهد. بنابراین شرایط فضای کسب‌وکار برای صنایع تبدیلی و غذایی که عمدتاً کوچک و متوسط هستند، اهمیت بیشتری دارد. رتبه نامناسب ایران طی سال‌های اخیر در گزارش فضای کسب‌وکار که از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، همواره یکی از موانع تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌های کشور بوده است. سختگیری دستگاه‌های مختلف در اعطای مجوزهای لازم، رویه‌های طولانی و پرهزینه راه‌اندازی یک واحد اقتصادی در ایران، موانع و چالش‌های صادرات و عدم حمایت هدفمند در راستای رقابت‌پذیر کردن بنگاه‌های تولیدی از یک‌سو و بالا رفتن هزینه‌های تولید در کنار کاهش توان خرید خانوار از سوی دیگر، باعث شده بنگاه‌های تولیدی در زنجیره کشاورزی و غذای کشور رشد مورد انتظار را نداشته باشند.

اما موضوع دیگر که باید به آن پرداخت، این است که اقتصاد ایران خصوصاً در بخش کشاورزی عمدتاً در کنترل دولت است و شرکت‌های دولتی نقش اصلی را در اقتصاد زنجیره کشاورزی بازی می‌کنند. تصدی‌گری دولت در اموری نظیر تنظیم بازار و قیمت‌گذاری و ناکارآمدی نظام دولتی در سال‌های گذشته، دولت را بر آن داشت تا در برنامه‌های مختلف توسعه نظیر برنامه پنجم بر کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری اموری همانند تنظیم بازار بر بخش خصوصی تاکید شود، اما محقق نشد. از این‌رو با توجه به موقعیت انحصاری دولت در زنجیره کشاورزی و غذا، فضای مناسب برای کارکرد بخش خصوصی وجود ندارد و امکان رشد برای آن محدود است. به عبارت دیگر، عدم توفیق در تفویض امور به بخش خصوصی در زنجیره کشاورزی موجب شده همواره تصمیمات دولت با منافع گروهی در زنجیره کشاورزی و غذا و گاه کل عوامل در تضاد باشد.

ضعف قوانین

فعالیت‌های اقتصادی در بستر قوانین و مقررات حقوقی شکل می‌گیرد. قوانین مهمی مانند قانون تجارت، قانون کار و قوانین مربوط به نظام بانکی، با شرایط فعلی اقتصاد ایران تناسب نداشته و باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور مورد بازنگری‌های اساسی قرار گیرند. از سوی دیگر، عدم ثبات قوانین و مقررات صنعتی و تجاری کشور؛ قانون مالیات ارزش ‌افزوده؛ مشکلات نظام تعرفه‌ای؛ قاچاق محصولات کشاورزی و غذایی؛ تنوع قوانین و عدم یکپارچگی آنها در حوزه غذا؛ قدیمی بودن برخی قوانین و عدم تناسب آن با شرایط فعلی و ضعف‌های موجود در قانون و اجرای آن، موجب تضعیف رشد صنعت غذای کشور شده است. با توجه به اهمیت قانون مالیات ارزش ‌افزوده در زنجیره غذای کشور در ادامه به تشریح چالش‌های آن پرداخته می‌شود. اجرای عادلانه قانون مالیات ارزش‌ افزوده در زنجیره غذا، نیازمند سازوکار و زیرساخت‌های لازم است و بر این اساس، باید تمام معاملات این زنجیره، شناسنامه‌دار شوند تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قیمت، تاریخ و محل فروش کالا مشخص شود؛ اما هم‌اکنون در زنجیره غذا شفاف‌ترین بخش صنعت غذاست، برای اجرای مالیات ارزش ‌افزوده، این موضوع باید به سایر بخش‌های زنجیره غذا نظیر اصناف نیز به طور کامل تعمیم داده شود.

از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نتوانسته است این قانون را به طور کامل اجرا کند؛ چراکه واحدهای صنعتی که از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کنند که معاف از مالیات ارزش‌افزوده است، باید در تولید هم در این بخش از پرداخت معاف باشند. در صورتی که در حال حاضر در هر سه مرحله تهیه مواد اولیه، تولید نهایی و مصرف‌کننده باید مالیات ارزش‌ افزوده پرداخت شود که موجب افزایش قیمت نهایی فرآورده‌های غذایی می‌شود. به طور خلاصه، چالش‌هایی نظیر معافیت برخی کالاها از پرداخت مالیات در حالی که زنجیره پیشین آنها معاف نیست، نحوه استرداد و زما‌نبر بودن مطالبات مودیان از سازمان امور مالیاتی، نبود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و کمبود نیروی انسانی متخصص در اجرای قانون، عدم تنظیم دوره‌ها و تعداد فواصل زمانی پرداخت و ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان با توجه به نبود امکانات نرم‌افزاری و آموزش آنها و نوپا بودن قانون در کشور، مشخص نکردن دقیق کالاهای معاف از مالیات و مشکلات ناشی از گستره انواع آنها نظیر تعریف فرآورده‌های کشاورزی، همچنین دریافت مالیات بر اساس تاریخ فاکتور از خرید و فروش‌های مدت‌دار از مودیان و معضل استرداد اعتبار مالیاتی نیز از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی زنجیره غذا در خصوص قانون مالیات ارزش ‌افزوده است.

سیاست‌های متناقض

سیاست‌های دولت در سال‌های گذشته تطابق لازم را با اصول حمایت از تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی نداشته است. برخی از سیاست‌ها نظیر خریدهای تضمینی نه‌تنها موجب رونق تولیدات کشاورزی نشده بلکه حلقه‌های بعدی در زنجیره را دچار مشکل کرده و مانع جدی بر سر راه رقابت‌پذیری آنها شده است. به عبارت دیگر، سیاست‌های متناقض و بدون لحاظ منافع تمامی عوامل در زنجیره کشاورزی و غذای کشور علاوه بر کاهش رشد تولیدات فعلی و ناپایداری در تولیدات، موجب عدم اطمینان به توسعه زنجیره و در نتیجه کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری در آن شده است. همچنین دخالت نادرست دولت در قیمت‌گذاری مواد غذایی، عدم توفیق در تفویض امور به بخش خصوصی، اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها، تنظیم بازار مواد غذایی، عدم شفافیت در سیاست‌ها و حمایت از صادرات، نمونه‌هایی از سیاست‌های نادرست و ناموفق دولت در زنجیره کشاورزی و غذای کشور در دهه گذشته بوده که در مجموع این سیاست‌ها به علاوه سیاست‌های کلان اقتصادی موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای بین‌المللی شده است. این در حالی است که زنجیره کشاورزی و غذای کشور همانند سایر بخش‌ها برای برنامه‌ریزی بلندمدت نیازمند ثبات در سیاست‌های دولت است.