رشد کیفیت ذرت با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا
کالاخبر : کرمانشاه یکی از استان‌هایی بود که امسال نیز سیاست قیمت تضمینی ذرت به جای خرید تضمینی دولت در آن اجرا شد که در این زمینه مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه از موفقیت‌آمیز بودن طرح مذکور خبر می‌دهد. مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت به کمک بورس کالا و جایگزینی آن با سیاست خرید تضمینی مزایای زیادی برای بخش کشاورزی دارد، گفت: از طریق این سیاست، کشاورزان می‌توانند محصول خود را به‌صورت مستقیم در بورس کالا بفروشند و می‌توان گفت عرضه در این بازار راهی برای دفاع از منافع کشاورزان در مقابل سودجویان است.اسماعیل پرویزی‌فر افزود: حذف فعالیت‌های دلالی و واسطه‌ای مخرب در حوزه کشاورزی به کمک عرضه محصول در بورس کالا نیز از دیگر مزیت‌های طرح قیمت تضمینی ذرت به شمار می‌رود.
رشد کیفی محصولات
پرویزی‌فر اضافه کرد: در این روش، دو نماینده از طرف شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان جهاد کشاورزی استان در زمان تحویل محصول به انبارهای پذیرفته شده بورس کالا حضور دارند که بر نحوه تحویل، باسکول و محاسبه وزن و نیز بررسی میزان رطوبت و کیفیت محصول، نظارت می‌کنند و به همین دلیل مشکلات مربوط به کیفیت محصول که در سیاست خرید تضمینی با آن مواجه بودیم، مرتفع می‌شود. اسماعیل پرویزی‌فر به مباحث مربوط به کنترل کیفیت محصول برمبنای استانداردهای بورس نیز اشاره کرد و گفت: برای صدور گواهی سپرده کالایی برای محصول تحویلی در انبارهای پذیرفته شده در بورس کالا رعایت استانداردهای مشخصی لازم است و به همین دلیل عرضه محصولات کشاورزی در بورس، افزایش کیفیت محصول تولیدی را در پی دارد. وی گفت: از این رو، عرضه ذرت در بورس کالا نیز به منزله کیفیت مناسب ذرت تولیدی کشور و نظام انبارداری و در نهایت دفاع از حقوق مصرف‌کننده است تا بتوانند از طریق بورس محصولی با بهترین کیفیت را خریداری کنند. حتی اگر دولت نیز بخواهد جهت ذخیره و نگهداری محصول به‌عنوان یک خریدار کالای موردنظر خود را از بورس خریداری کند، به دلیل رعایت استانداردها، نسبت به خرید محصول با‌کیفیت اطمینان خاطر دارد.
کاهش هزینه‌های دولت
پرویزی‌فر در ادامه به کاهش هزینه‌های دولت اشاره کرد و افزود: دولت در سیاست خرید تضمینی باید هزینه‌های مربوط به خرید محصول از کشاورز، انبارداری و نگهداری و آزمایش‌‌های مربوطه جهت رعایت استانداردها را بپردازد. ضمن اینکه در تامین منابع لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان در اکثر مواقع تاخیرهایی وجود دارد که این امر با نارضایتی کشاورزان همراه شده و تبعات اجتماعی در پی دارد.وی اضافه کرد: این در حالی است که در سیاست قیمت تضمینی، این هزینه‌ها به دولت تحمیل نمی‌شود و چنانچه قیمت معامله در بورس کمتر از قیمت تضمینی باشد، دولت تنها مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند و پول کشاورزان در سریع‌ترین زمان به حساب آنها واریز می‌شود.مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه در ادامه اظهار کرد: بورس کالا با سازوکاری که برای معاملات در اختیار دارد، حامی کشاورزان بوده و مکانیزم حاکم بر این بازار تضمینی برای پرداخت مطالبات کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن است.به اعتقاد پرویزی‌فر، علاوه بر همه این موارد با کمک بورس دولت از انجام حجم عظیمی از بوروکراسی‌های مرتبط با اجرای سیاست خرید تضمینی رها شده و بخش خصوصی را درگیر مسائل اجرایی می‌کند که این امر به معنای ایجاد اشتغال در حوزه انبارداری و درآمدزایی برای فعالان بخش خصوصی است.
