تنگناهای توسعه

نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد که در دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به طور متوسط ۳۲ درصد از کل هزینه نهایی خانوارهای کشور و ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده است. با لحاظ کردن سهم هزینه‌های خوراکی از کل تولید ناخالص داخلی و نیز رشد این بخش و تولید ناخالص داخلی، بار حدود ۲۵ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی بر عهده بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در هزینه نهایی خانوار است، بدان مفهوم که به ازای هر یک واحد رشد اقتصادی، حدود ۲۵/ ۰ واحد آن را می‌باید به مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارها نسبت داد. سهم ارزش افزوده و سهم ارزش تولید مواد غذایی از کل ارزش افزوده و ارزش تولید طی دوره مورد بررسی به طور متوسط به ترتیب حدود ۱۲ و ۱۵ درصد بوده است که در نمودار شماره ۲ نشان داده شده است. در مجموع مطابق با آخرین آمار موجود، حدود ۱۲ هزار بنگاه تولیدی در حوزه صنایع غذایی مشغول فعالیت هستند که دو درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. از منظر مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی کل و صنعت مواد غذایی، طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴، تولید ناخالص داخلی کشور به طور متوسط سالانه ۷/ ۱ درصد و صنعت مواد غذایی به طور متوسط سالانه ۷/ ۵ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد صنعت مواد غذایی ۵/ ۳ برابر بیش از کل اقتصاد ظرفیت رشد داشته است.

نمودار شماره ۴ گویای آن است که صنعت مواد غذایی با سهم ۴/ ۱۹ درصد، پس از صنایع شیمیایی با ۷/ ۳۷ درصد، در رده دوم رشد بخش صنعت، نقش مهمی در رشد و توسعه صنعت و تولید ناخالص داخلی کشور دارد. به عبارت دیگر، به ازای هر واحد رشد در بخش صنعت، ۱۹۴/ ۰ درصد از آن یا حدود یک‌چهارم رشد این بخش از اقتصاد مرهون رشد صنایع مواد غذایی است. از سوی دیگر، نگاهی به شاخص‌های بهره‌وری صنعت مواد غذایی، وضعیت بسیار نامناسبی را نشان می‌دهد به طوری که مطابق با اطلاعات سامانه ملی اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ایران، جز در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که شاخص بهره‌وری سرمایه از سال پایه یعنی سال ۱۳۸۷ بالاتر بوده، در سایر موارد، شاخص بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل، روند کاهشی داشته است. برخی عوامل کاهش سطح بهره‌وری را می‌توان در نظام تعرفه‌ها، سیاست‌ها انبساطی پولی، جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز، افزایش هزینه‌های مبادله، عدم دسترسی به خدمات بانکی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و فناوری، نزول روابط بین‌المللی در عرصه سیاسی و اقتصادی و سیاست‌های پولی و بانکی شتاب‌زده که به طور همزمان، موجبات افول فضای کسب‌وکار را فراهم می‌آورند، عنوان کرد.

تنگناهای توسعه

صنایع غذایی¹ نزدیک به ۱۲ درصد کارگاه‌های صنعتی، ۱۵ درصد اشتغال، ۱۲ درصد سرمایه‌گذاری، حدود ۱۲ درصد از ارزش‌افزوده و ۷ درصد از صادرات صنعتی را طی یک دهه گذشته به خود اختصاص داده‌اند که از این منظر، نقش مهمی را در ساختار اقتصاد کشور بازی می‌کنند. اما صنایع غذایی با توصیفات فوق، زیرمجموعه ساختار کلان اقتصاد کشور است که با توجه به اندازه آن و نیز وابستگی این صنعت به کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی، به شدت تحت تاثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد قرار دارد که به ویژه طی یک دهه گذشته، تلاطم در حوزه روابط بین‌الملل، هم در تامین کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی و هم در بازارهای مصرف برون‌مرزی، اثرات مخربی بر جای گذاشته است. این در حالی است که با وجود تنگناهای یادشده، عملکرد صنعت محصولات غذایی کشور از حیث سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ناخالص داخلی و نیز رشد ارزش افزوده، به مراتب موفق‌تر از سایر بخش‌ها و کل اقتصاد عمل کرده است به طوری که در حوزه رشد، صنعت محصولات غذایی با متوسط رشد ۷/ ۵ درصد طی ۱۱ سال از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ به نسبت متوسط ۷/ ۱درصدی رشد تولید ناخالص داخلی، ۴/ ۳ برابر بیش از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی، رشد یافته است که نشانی است از پتانسیل‌های بسیار بالای رشد در این حوزه.

با احتساب میانگین نرخ رشد ۵/ ۲درصدی مصرف نهایی خانوار و سهم متوسط ۳۰درصدی هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی در آن طی همین دوره و با توجه به رشد ۷/ ۱درصدی تولید ناخالص داخلی که از رشد مصرف خانوار و نیز رشد هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوار در همین حدود رشد تولید ناخالص داخلی، پتانسیل بسیار بالای صنعت محصولات غذایی خود را نمایان‌تر می‌کند به ویژه در وضعیت امروز جامعه و سبک زندگی شهری که خانوارها فرصت کمتری برای فرآوری مواد غذایی دارند، مواد غذایی فرآوری‌شده در صنعت محصولات غذایی، قادر است سهم بزرگ‌تری از کیک اقتصاد را به خود اختصاص دهد. به باور اغلب کارشناسان، محیط نامساعد کسب‌وکار و پایین بودن شاخص محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد، کارایی و بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران است که صنعت محصولات غذایی نیز مستثنی از این قاعده نیست.

آن‌سو، بخش کشاورزی و صنایع غذایی عمدتاً در کنترل دولت است و دولت علاوه بر تصدی‌گری در بنگاه‌های با سهم بازار قابل توجه، قیمت‌گذاری و کنترل‌های دستوری را در حوزه مواد غذایی با شدت بیشتری دنبال می‌کند ضمن آنکه شرکت‌های بازرگانی دولتی نیز که به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است، به عوامل اختلال در بازار محصولات کشاورزی دامن می‌زنند. تعیین سقف یا کف قیمت و نیز ورود به عرصه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال در این حوزه را به شدت کاهش داده است. به یک معنی، دولت از حربه قیمت‌گذاری دستوری محصولات غذایی در جهت پنهان کردن آثار تورمی سیاست‌های پولی انبساطی مزمن خود استفاده می‌کند اما قیمت این بازی، کاهش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های تولیدکننده محصولات غذایی و به‌تبع آن، کاهش میزان تولید و افزایش تسلسل‌وار قیمت‌ها در بازار است، جایی که ارقام نشان می‌دهند طی دو دهه گذشته، با وجود تمام سیاست‌های کنترل قیمتی دولت، تورم خوراکی همواره به شکل محسوسی بیش از تورم کل بوده است که به نوعی، نمادی است از ناکارایی سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال‌شده توسط دولت.

قیمت‌گذاری دستوری همچنین موجب می‌شود برخی از بنگاه‌ها کیفیت و کمیت محصولات خود را نیز کاهش دهند که به کاهش تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان از برندهای داخلی منجر می‌شود و سرمایه‌ای که بنگاه‌ها طی سالیان متمادی به دست آورده‌اند، از این مسیر در کوتاه زمانی، دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیر می‌شود. در نمودار ۱ نشان داده شده که سهم محصولات غذایی از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت کاهش یافته است اما این نمودار با قیمت‌های جاری نیز روندی نسبتاً مشابه را نشان می‌دهد. به عبارتی، تورم بسیار بالا در اقتصاد ایران که شکل مزمن به خود گرفته است، به شدت بر قدرت خرید خانوارها به ویژه خانوارهای دهک‌های پایین‌تر که هزینه مواد غذایی نقش پررنگ‌تری در سبد مصرفی آنها بازی می‌کند، اثرات منفی بر جای گذاشته است. تورم ضمن کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، موجب بالا رفتن سرمایه در گردش بنگاه‌ها هم می‌شود که در نتیجه، از دو سمت عرضه و تقاضا، بازار را تحت فشار قرار می‌دهد. از سوی دیگر، فضای تورمی مزمن و بلندمدت، با افزایش نااطمینانی، سطح سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف از جمله صنعت محصولات غذایی را نیز کاهش می‌دهد که این سرمایه‌گذاری هم در سرمایه‌گذاری جایگزینی و هم در سرمایه‌گذاری‌های جدید خود را نشان می‌دهد.

افزایش ۳۵۰۰برابری حجم نقدینگی طی چهار دهه گذشته، لاجرم می‌باید به افزایش نرخ برابری ارز منجر شود اما دولت‌ها در ایران همواره با اتخاذ سیاست‌های سرکوب ارزی، نظام قیمت‌های نسبی را مخدوش کرده‌اند. توجه به این نکته ضروری است که این بیان به مفهوم دستور برای افزایش نرخ ارز نیست بلکه یک رابطه منطقی میان رشد نقدینگی، تورم به‌تبع آن، برابری نرخ ارز است. به عبارت ساده‌تر، اگر دولت اراده یا توان کنترل رشد نقدینگی را به هر دلیل موجه یا ناموجه (هرچند به نظر نمی‌رسد در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت‌های نظری و آثار تجربی رشد نقدینگی بتوان دلیل موجهی برای چنین رشد سرسام‌آور نقدینگی متصور بود) ندارد، لاجرم نمی‌باید با اعمال سیاست‌های سرکوب ارزی، مانع از تخلیه آثار تورم بر برابری نرخ ارز شود چراکه هم از جنبه تئوریک می‌توان نشان داد که با بروز تکانه‌های سیاسی-اقتصادی، مانند کاهش توان تزریق ارز به اقتصاد کشور، نرخ ارز در یک بازه زمانی کوتاه خود را تعدیل می‌کند و هم تجربه پنج دهه گذشته اقتصاد ایران موید این ادعاست. جهش‌های ناگهانی ارزی در اقتصاد کشور، فضا را بر اغلب بنگاه‌های تولیدی در مسیر برنامه‌ریزی تولید، تنگ می‌کند و نتیجه آن می‌شود که امروز در فضای اقتصادی شاهد هستیم یعنی خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید، کاهش عرضه و البته ورود دولت به منظور کنترل مجدد قیمت با ابزار واردات که نشانی از بیماری هلندی است.

مجموعاً آنکه؛ صنعت محصولات غذایی به دلیل گردش مالی بالا، اشتغال‌زایی و سهم بالا در تولید داخل، به‌رغم همه تنگناهای وارده از سمت فضای کلان اقتصاد، در بخش رشد به نسبت تولید ناخالص داخلی، رکوردهای بسیار بهتری را از خود به جای گذاشته است اما در حوزه قیمتی، با وجود اعمال سیاست‌های کنترلی دولت، شاخص قیمت مواد غذایی همواره بالاتر از شاخص قیمت کل بوده است، بهره‌وری در این صنعت رو به کاهش بوده و کارنامه موفقی از خود ارائه نداده است. در واقع، پس از یک دوره نوسازی و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی این حوزه و ورود تکنولوژی‌های جدید به آن، به دلایل مختلف از جمله اختلال در روابط بین‌الملل، این صنعت دچار رکود در بهره‌وری شده است.