مسیر بازگشت ثبات
سیاست‌های متناقض با صنعت غذا چه می‌کند؟
چالش فعلی
در حال حاضر مهم‌ترین چالش صنایع غذایی کشور، تهیه مواد اولیه است. متاسفانه ماده اولیه در موارد زیادی یافت نمی‌شود یا بسیار گران است، خریدها همگی نقدی انجام می‌شود و حتی در مواردی با پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد و تا روز تحویل، قیمت نهایی مشخص نیست. این در شرایطی است که دو سال پیش، مواد مورد نیاز می‌آمد و تخلیه می‌شد و چک آن، دو ماه بعد با قیمت روز خرید، پرداخت می‌شد. این موضوع نه‌تنها مربوط به صنعت غذا بلکه برای تمامی صنایع است. طبیعتاً وزارت صمت متولی این حوزه است و باید بتواند از صنایع مادر کشور حمایت کند. البته بخشی از کار صنعت غذا، به وزارت کشاورزی هم مربوط است که با توجه به نوسانات زیاد و سیاست‌های متناقض آن، مشکلات زیادی برای برنامه‌ریزی در حوزه غذا به وجود آمده است. وضعیت بی‌ثباتی به حد غیرقابل قبولی رسیده است. ما در گروه نامی‌نو بودجه سال تمامی هشت شرکت را در عرض یک هفته می‌بستیم و با ۱۰ درصد تلرانس، سال را پشت سر می‌گذاشتیم اما اکنون نمی‌توانیم حتی بودجه هفته آینده خود را مشخص کنیم. تا به حال اقدام مثبت یا یک حرکت خاص چه از سمت اتاق‌های بازرگانی و چه از وزارت صمت، حداقل در ارتباط با کارخانه و محصولات خود ندیده‌ایم. در سال گذشته درخواست دریافت گوشت و شکر داشتیم که اقدامی صورت نگرفت. انتقاد به اتاق بازرگانی هم وارد است که مشخص نیست آیا برای مردم کاری می‌کنند یا چند دوست هستند که تنها برای هم کار می‌کنند!
ضعف‌های سیاستگذاری
مشکلات به‌وجودآمده در درجه اول، مربوط به اقتصاد کلان است. ابتدایی‌ترین اقدام، ایجاد نظام تک‌نرخی برای نرخ ارز است. هنگامی که چند نرخ در بازار وجود دارد، عملاً زمینه برای برخی فسادها و اشتباهات و واردات با نرخ پایین و صادرات مجدد آن و... فراهم می‌شود. اگر می‌خواهیم به ثبات برسیم باید ضمن تعدیل نرخ‌ها به خانواده‌های کم‌درآمد و بی‌بضاعت که در سال‌های اخیر از روش‌های مختلف شناسایی شده‌اند، کمک شود. کاش دولت اعلام می‌کرد از فردا دلار صد هزار تومان است اما تعهد می‌کنیم که این نرخ تا سال‌ها ثابت است. بر این اساس هر فرد و هر شرکتی می‌توانست برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند.
خوشبختانه با توجه به اینکه نامی‌نو تا به حال از وام استفاده نکرده و نیازی هم در این باره احساس نشده است، در این حوزه با مشکلی روبه‌رو نبودیم اما بسیاری از واحدهای تولیدی که با آنها در انجمن‌ها یا جاهای دیگر سر و کار داریم، با مشکل کمبود نقدینگی شدید، دریافت وام، بازپرداخت وام و پرداخت جرایم وام روبه‌رو هستند. متاسفانه دولتی‌ها هم فارغ از مشکلات تولید و به دلیل عدم آگاهی از چالش‌های تولیدکننده، به‌رغم اینکه تمایل زیادی برای کمک دارند، تصمیمات غلطی می‌گیرند. این معضل بسیار مهمی است. بنده به واسطه حضور در فدراسیون صنایع غذایی با برخی از دوستان دولتی در ارتباط هستم و از نزدیک اقدامات آنها را نظاره می‌کنم. متاسفانه عمده تصمیم‌سازان و سیاستگذاران، در وزارتخانه‌ها با وجود اینکه واقعاً علاقه و تلاش زیادی برای تغییر شرایط و بهبود وضعیت تولید دارند، به دلیل اینکه از جزئیات و ریزه‌کاری‌های بحث تولید آگاه نیستند و شاید در طول عمر خود حتی پنج‌بار هم در محیط کارخانه و شرایط تولید قرار نگرفته‌اند، نمی‌توانند سیاست‌های درستی را طراحی و اجرا کنند و از همین رو در موارد زیادی، شاهد سردرگمی و تصمیمات متناقض هستیم.
چشم‌انداز صنعت
در ۲۰ سال گذشته همواره تولیدکنندگان بسیار خوب، محصولات مناسب و برندهای درخوری داشته‌ایم. طبیعتاً هر چه تکنولوژی به‌روزتر باشد و کارخانه‌های کشور از فناوری‌های مدرنی استفاده کنند، امکان تولید محصولات باکیفیت‌تر و قابل رقابت با کالاهای جهانی بیشتر فراهم می‌شود. ما نمی‌توانیم پراید را به کشورهای دیگر صادر کنیم و انتظار رقابت با بنز داشته باشیم. در صنعت غذا هم همین موضوع حاکم است. البته در این صنعت نسبت به بقیه صنایع، به شرایط روز دنیا بسیار نزدیک هستیم و شاید اختلاف محصولات ایرانی با نمونه‌های خارجی در کیفیت محصول، طراحی، بسته‌بندی و... حداکثر هفت تا هشت درصد باشد. با بررسی وضعیت بازار و کالاها در نقاط مختلف دنیا، می‌توان با قاطعیت بیان کرد که در صنعت غذا فاصله ما با اروپا یا سایر کشورها اصلاً فاصله پراید با بنز نیست. دلیل آن این است که محصولات کشاورزی و دامی ایرانی، بسیار بهتر از نمونه‌های خارجی است و در عین حال کارشناسان خبره‌ای در حوزه غذا داریم و در بخش ماشین‌آلات نیز شرایط خوبی داریم. به طوری که اغلب برندهای کشور از ماشین‌آلات خارجی استفاده می‌کنند و همان‌طور که بیان شد، ماشین‌های داخلی نیز پیشرفت مناسبی داشته‌اند. کارخانه‌های ما به ماشین‌آلات به‌روزی تجهیز شده‌اند و ماشین‌های تولیدی در کشور کیفیت بسیار بالاتری نسبت به گذشته دارند، به گونه‌ای که می‌توان گفت به ۷۰ درصد دانش اروپا دست یافته‌ایم. بسته‌بندی محصولات نیز رشد قابل توجهی داشته و حتی در مواردی از نمونه‌های خارجی باکیفیت‌تر است. در عین حال به نظر می‌رسد با توجه به صعود شدید نرخ ارز و به‌تبع آن پایین بودن سطح دستمزد در ایران در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهایی مثل عراق و بحرین و امارات، محصولات این صنعت هزینه تمام‌شده بسیار پایینی داشته و می‌تواند با کالای خارجی رقابت کند. از این جهت افزایش صادرات مشروط به مدیریت صحیح کاملاً در دسترس است.
جایگاه کنونی نامی‌نو
نامی‌نو از سال ۱۳۷۹ با تولید تک‌محصول سالاد الویه مرغ در کارخانه‌ای کوچک، کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر با هشت کارخانه و ۷۰ نوع محصول و بیش از دو هزار کارگر فعالیت می‌کند. علاوه بر این، هم‌اکنون تمامی کالاهای خاص و استراتژیک مثل مرغ، سس، فرآورده‌های گوشتی و... در داخل نامی‌نو تولید می‌شود. خوشبختانه به‌رغم مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم در سال گذشته، شرکت با افزایش فروش و به دنبال آن افزایش نیروی کار مواجه شده که این موضوع نشان‌دهنده علاقه و جایگاه والای محصولات نامی‌نو در میان مردم است. کارخانه‌های نامی‌نو، در واقع هر کدام شرکت‌های مستقلی هستند که هر یک با مدیرعامل مشخص، در نقاط مختلف استان اصفهان پراکنده شده و به تولید محصول مشخصی می‌پردازند. استقلال این کارخانه‌ها واقعی است به گونه‌ای که به طور مثال محصول تولیدی کارخانه سس به کارخانه تولید الویه فروخته می‌شود و خریدار این محصول در صورت رضایت از کیفیت و قیمت سس، آن را خریداری می‌کند و در غیر این صورت کالا عودت داده می‌شود. این کارخانه‌ها همگی تحت عنوان نامی‌نو فعالیت می‌کنند اما این موضوع باعث نمی‌شود که در تولید محصول، موضوع کیفیت و رقابت با سایر کالاها را در نظر نگیرند.
ارسال نظر