کاوه زرگران دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران اعلام کرد
نوسانات نرخ ارز و قاچاق معضل اساسی صنعت غذا
در حال حاضر صنایع غذایی کشور با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر مشکل اصلی که دامن‌گیر تمامی صنایع کشور شده است، نوسانات نرخ ارز است. نوسان نرخ ارز یعنی عدم‌توانایی تولیدکننده در برنامه‌ریزی تولید، فاصله گرفتن از ظرفیت واقعی تولید. برای مثال ما در فروردین سال ۹۶، یک و نیم میلیارد دلار ثبت سفارش کالاهای اساسی داشتیم؛ در حالی این رقم در زمان مشابه در سال جاری به ۲۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است. اقلامی مثل برنج که پیش‌تر در فروردین سال گذشته، یک میلیارد دلار ثبت سفارش داشت در فروردین سال ۹۷ به ۲۰ میلیون دلار کاهش یافته است. در همین زمان بعضی کالاها نظیر روغن خام سویا از ۳ میلیون دلار ثبت سفارش به میزان صفر رسیده‌اند.
بلاتکلیفی تولیدکنندگان و عدم تزریق مواد اولیه در زمان مناسب به صنعت، موجب پیدایش بازار سیاه در خرید و فروش این کالا شده است. بخشی از مواد اولیه در بازار سیاه، بخشی در بازارهای صادراتی و اندکی نیز در بورس دادوستد می‌شود. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل فقدان PT در آستانه تعطیلی هستند، این ماده به‌جای آن‌که با قیمت ۵۷۰۰ تومان در بورس عرضه شود به قیمت نزدیک به ۱۰ هزار تومان در بازار سیاه عرضه می‌شود. بخشی از این ماده ارزشمند نیز از مجرای صادرات از چرخه تولیدی کشور خارج می‌شود، یعنی به‌جای تخصیص این ماده اولیه به‌عنوان خوراک تولیدی صنایع، این کالا روانه بازارهای صادراتی شده تا از اختلاف نرخ ارزی که به وجود آمده نقدینگی زیادی عاید دلالان کند. هرچه نابسامانی در بازار ارز بیشتر باشد انحراف منابع از تخصیص بهینه در سیستم اقتصادی کشور نیز بیشتر خواهد شد. دولت باید هر چه سریع‌تر در زمینه تثبیت نرخ ارز در میزان حقیقی آن اقدام کند. تعلل در این رابطه، به مثابه از دست رفتن ظرفیت تولیدی کشور خواهد بود. علاوه بر این باید مشکلاتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، عدم حمایت مناسب سیستم بانکی، مالیات‌های سنگین، بیمه تامین اجتماعی، مشکلات استانی و منطقه‌ای را نیز به دامنه معضلات تولیدکنندگان این حوزه اضافه کرد.
نقش کانون در کاهش این مشکلات چیست؟ در تعاملات خود چه انتظاری از قانون‌گذار دارید؟
کانون به‌عنوان چتر بالاسری بر تشکل‌های غذایی کشور، مشکلات کلان این صنعت را رصد کرده و تا جای ممکن آنها را پیگیری می‌کند. لازمه کارکرد مناسب این سیستم، یعنی مطرح کردن مشکلات و ارائه بازخورد مناسب به صنعت، ایجاد رابطه تنگاتنگ بین کانون و دولت بر پایه تعامل مستمر و اعتماد است. انتظار داریم با توجه به مشکلات فعلی، دولت تمرکز خود را معطوف بر زبان گویای مشکلات صنعت یعنی کانون و تشکل‌هایی از این دست کند. در حال حاضر تولیدکنندگان ما قادر نیستند تا یک ماه آینده در مورد تولیدات خود برنامه‌ریزی کنند در حالی که در اقتصادهای پیشرفته قدرت برنامه‌ریزی تا ۵ و حتی ۱۰ سال آینده نیز وجود دارد. تعامل دولت با کانون اهرمی در جهت تقویت قدرت برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و خروج از شرایط بلاتکلیفی خواهد بود
آیا سیاست دولت در کنترل نظام عرضه و تقاضای بازار، سازگار با اهداف توسعه‌ای است؟
امروزه ثابت شده که هر چه دخالت دولت در سازوکارهای حاکم بر بازار محصولات مختلف کمتر باشد، سیستم اقتصادی به سمت رویه‌های بهینه حرکت کرده و فرآیند توسعه با سرعت بیشتری آغاز به‌کار می‌کند. متاسفانه باید اذعان کرد، نگرش موجود در بدنه دولت حدود ۴۰ سال بدون تغییر باقی مانده است. بعد از گذشت سال‌ها کماکان شاهد هستیم دولت‌مردان بر قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم در بازار پافشاری دارند. باید توجه داشت رکن اصلی رشد اقتصادی توانایی تولید فعالان اقتصادی است و وقتی آنها نتوانند بر اساس هزینه‌ها و منابع در دسترس خود اقدام به قیمت‌گذاری کنند رفته‌رفته قدرت و ظرفیت آنها در امر تولید کاهش پیدا می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری پدیده‌ای شبیه به چاپ کوپن در زمان جنگ است.
تعیین قیمت بر اساس شرایط بازار از یک طرف انگیزه لازم برای تولیدکنندگان را فراهم می‌کند، از طرف دیگر رقابت آنها برای کسب سهم بیشتری از بازار هم باعث بهبود کیفیت کالاها شده هم قیمت را تا جای ممکن و سطح بهینه آن پایین می‌آورد. این سازوکاری است که اقتصادهای پیشرفته برای توسعه اقتصاد خود از آن بهره می‌برند و ما نیز انتظار داریم دولت به‌جای تعیین دستوری قیمت، تمرکز خود را معطوف نظارت بر بازار و ایجاد تسهیلاتی برای بهبود وضعیت تولید کند. قیمت‌گذاری دستوری موجب انحراف رفتار تولید و سرمایه‌گذاری از اهداف توسعه‌ای می‌شود.
در سه سال گذشته، دو بار تلاش کردیم تا این نگرش را به سیستم تولید محصولات غذایی کشور تزریق کنیم، اما متاسفانه با وجود برگزاری جلسات متعدد در بخش‌های مختلف اقتصادی از اتاق بازرگانی گرفته تا جلسه شورای اقتصادی، این طرح راه به جایی نبرده است. دولت، پیوسته در تلاش است تا هرگونه بروز شوک قیمتی در کالاهای غذایی را به‌صورت دستوری کنترل کند اما اگر این شوک‌ها وارد نظام عرضه و تقاضای بازار شود هم صدمات وارد به بدنه تولیدی اقتصاد کشور کمتر می‌شود هم قیمت مواد غذایی مصرف‌کنندگان تا حد ممکن کاهش پیدا می‌کند.
آیا نمود شعار امسال یعنی حمایت از کالای ایرانی، در صنعت غذا منعکس شده است؟
نخست باید به یک اصل اساسی دیگر در نظریه‌های اقتصادی اشاره کرد، لازمه افزایش تولید ملی حمایت بدون چون و چرا از هر نوع تولیدی نیست. حمایت تنها باید در صنایعی صورت گیرد که کشور در آنها نسبت به دیگر کشورها دارای مزیت نسبی باشد. حمایت از هر صنعتی با صرف هزینه‌های سنگین تنها موجب هرز منابع و کوچک شدن ابعاد اقتصادی کشور می‌شود. برای مثال صنعت خودرو را در نظر بگیرید این صنعت مزیتی در تولید نسبت به روند جهانی ندارد و با وجود حمایت‌های تعرفه‌ای سنگین دولت، هم کیفیت و هم قیمت محصولات آن فاصله زیادی با روند بهینه جهانی دارد.
خوشبختانه باید اذعان کرد صنعت غذا یک صنعت پیشرفته و به‌روز در کشور است. حتی می‌توان گفت برخی کارخانجات ما نسبت به همتایان خود در اتحادیه اروپا توسعه‌یافته‌تر و پیشرفته‌تر هستند. در هر بخش از صنعت غذا چند واحد بسیار پیشرفته با تکنولوژی و خط تولید به‌روز داریم. تلاش‌های مستمر فعالان این حوزه موجب شده که محصولات ما از ظرفیت رقابت صادراتی نیز برخوردار شوند که خود گویای کیفیت محصولات تولیدی ما در این حوزه است. انتظار داریم دولت علاوه بر حل مشکلاتی که شرح آن رفت (تثبیت نرخ ارز و عدم مداخله در قیمت‌گذاری بازار محصولات این صنعت)، تلاشی در جهت کاهش صدمات ناشی از یکی از پدیده‌های شوم که آفت اصلی تولید ملی محسوب می‌شود یعنی قاچاق کالا، انجام دهد. کالاهایی که از مجاری قانونی وارد کشور می‌شوند به‌خوبی از فیلترهای تعرفه‌ای و نظارتی حمایت از کالای ایرانی عبور کرده و وارد رقابت سالم با محصولات داخلی می‌شوند، اما کالاهای برندهای معروف دنیا که از طریق غیرقانونی و بدون گمرک وارد کشور می‌شوند موجب از دست رفتن بخشی از سهم بازار تولیدکنندگان و به‌طبع کاهش ظرفیت تولیدی آنها می‌شود. متاسفانه در بسیاری از فروشگاه‌های مواد غذایی به وفور این کالاها موجود هستند. در سایه شعار حمایت از کالای ایرانی از دولت انتظار داریم از ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به درون کشور جلوگیری کند.
ارسال نظر