آرمان تا واقعیت
صنعت برق در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی
در برنامه اول توسعه تبلیغات وسیعی جهت بهینه مصرف کردن برق صورت گرفت.
در اواخر سال ۱۳۶۰، فناوری پیشرفته هسته‌ای بار دیگر مورد توجه واقع شد و فعالیت‌های سازمان انرژی هسته‌ای ایران از نو آغاز شد و زیر نظر مستقیم رئیس دولت قرار گرفت. از جمله مهم‌ترین اقدامات این سازمان در حوزه برق طی دو دهه بعد می‌توان به قرارداد تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر با روسیه، طراحی و اجرای اولین نیروگاه برق خورشیدی کشور در ده‌بید استان یزد، راه‌اندازی اولین فاز نیروگاه برق بادی کشور در منجیل و رودبار، طراحی و اجرای نیروگاه برق خورشیدی کویر در استان سمنان، طراحی و اجرای نیروگاه‌های برق خورشیدی در استان‌های خراسان، فارس، هرمزگان و آذربایجان شرقی و احداث نیروگاه برق زمین‌گرمایی در سبلان و خوی اشاره کرد. در سال‌های جنگ، صنعت برق با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو بود، توان تولید کاهش یافت و رشد مصرف موجب ناپایداری در تولید و مصرف شد. پیشی گرفتن مصرف بر تولید، خاموشی‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. در چنین شرایطی، قدرت نامی نیروگاه‌ها با میانگین رشد سالانه ۹/ ۶ درصد از ۷۰۲۴ مگاوات در سال ۱۳۵۷ به ۱۳۶۸۱ مگاوات در سال ۱۳۶۷ رسید و تولید انرژی برق نیروگاه‌های زیر پوشش وزارت نیرو با میانگین رشد سالانه ۷/ ۹ درصد از ۱۷۳۶۸ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۵۷ به ۴۳۷۷۵ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۶۷ رسید. همچنین با در اولویت قرار گرفتن برق‌رسانی به روستاها از ابتدای ۱۳۵۸ تا پایان ۱۳۶۷، در مجموع ۱۸۲۱۴ روستا صاحب برق شدند.
طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، به ویژه در سال‌های اوج جنگ و با وجود خاموشی‌های گسترده و نیمه‌تعطیل بودن صنایع، مراکز و شرکت‌های مهمی همچون مرکز تحقیقات نیرو، مشانیر، قدس نیرو، دفتر صنایع آب و برق، سازمان برق ایران و... تاسیس یا توسعه داده شدند.
سازمان برق ایران
از سال ۱۳۶۳، با اقدامات انجام‌شده در راستای تمرکززدایی در کارهای اجرایی، وجود ستادی قوی برای برنامه‌ریزی‌های کلان فنی و اقتصادی، کنترل، نظارت و هماهنگی، الزامی به نظر می‌رسید. معاونت امور برق وزارت نیرو که وظیفه ستاد صنعت برق را بر عهده داشت، به تنهایی قادر به پذیرفتن این وظیفه نبود و شرکت توانیر نیز به خاطر درگیر بودن در کارهای اجرایی، نمی‌توانست نقش ستاد را بر عهده گیرد. از این‌رو شرکتی به نام «سازمان برق ایران» به عنوان معاونت اجرایی امور برق در سال ۱۳۶۵ تاسیس شد که ریاست مجمع عمومی آن بر عهده وزیر نیرو قرار داشت. وظیفه اصلی این سازمان، ایجاد دیسپاچینگ ملی، مدیریت شبکه سراسری برق، انجام برنامه‌ریزی فرامنطقه‌ای، نظارت فنی و اداری و مالی بر اجرای طرح‌ها، بررسی بودجه و تشکیلات شرکت‌ها برای تصویب آنها، نظارت بر بهره‌برداری از تاسیسات برق، ایجاد هماهنگی و تبادل مالی بین شرکت‌ها، اجرای طرح‌های اطلاعاتی و آماری و در مجموع ارائه خط‌مشی‌های اساسی صنعت برق بود. این سازمان، در سال ۱۳۷۲، با ادغام با شرکت توانیر، به طور کامل نقش ستاد وزارت نیرو را بر عهده گرفت و در سال ۱۳۷۵، بخش نوسازی شرکت توانیر با نام «سازمان توسعه برق ایران» با استفاده از اساسنامه سازمان برق ایران، به صورت شرکتی مستقل از ستاد صنعت برق جدا شد.
صنعت برق در برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸)
با پایان جنگ ایران و عراق و آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تلاش گسترده‌ای از سوی دست‌اندرکاران صنعت برق در جهت تحقق اهداف عمده برنامه در حوزه این صنعت آغاز شد و گام‌هایی اساسی در راستای «تامین برق مطمئن و مورد نیاز کشور»، «بهره‌برداری بهینه و اقتصادی از تاسیسات برق»، «نیل به خودکفایی مالی و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش کارایی کارکنان و تولید بیشتر»، «کاهش هزینه‌ها و تنظیم قیمت‌های مناسب» و «اقتصادی کردن صنعت برق از طریق ایجاد انگیزه برای مشارکت بخش خصوصی» برداشته شد.
بازسازی کلیه واحدهای صدمه‌دیده در دستور کار قرار گرفت و واحدهای مذکور به مرور طی سه سال به شبکه سراسری برق کشور پیوستند. حادثه زلزله رودبار در خردادماه ۱۳۶۹ نیز موجب شد در مجموع واحدهایی به قدرت ۴۲۵ مگاوات از شبکه سراسری برق خارج شود که با تلاش دست‌اندرکاران، واحدهای مذکور بازسازی شده و در نیمه دوم سال ۱۳۶۹ و نیمه اول ۱۳۷۰ وارد مدار شدند. همزمان با این تلاش‌ها، از ابتدای برنامه فعالیت گسترده‌ای برای نوسازی و احداث نیروگاه‌های جدید ادامه یافت.
مهم‌ترین اقدامی که طی سال‌های اول برنامه اول توسعه در بخش برق صورت گرفت، رفع خاموشی‌های برق بود که بیشترین ضربه را به بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات وارد می‌کرد. با وجود نزدیک به ۱۰ درصد متوسط رشد سالانه مصرف برق طی سال‌های برنامه اول، میزان خاموشی از ۸ تا ۹ ساعت در روز در سال ۱۳۶۷، که معادل ۷/ ۴ درصد نیاز مصرف بود، در سال پایانی برنامه به ۱/ ۰ درصد نیاز مصرف کاهش یافته و در سال ۱۳۷۳ به رقمی نزدیک صفر رسید.
از نظر فناوری، صنعت برق تا حد زیادی به خارج وابسته بود، از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در برنامه اول می‌توان به اقدامات زیربنایی همچون خرید دانش فنی و فناوری و تاسیس برخی شرکت‌ها، توسعه کارخانه‌ها، احداث نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال، ساخت تجهیزات توزیع و انتقال، اصلاح نرخ‌ها، ارتقای سطح فناوری داخلی، ساده‌سازی تاسیسات، افزایش بهره‌وری در نیروگاه‌ها، اصلاح ساختار و تمرکززدایی، اصلاح افق طرح‌ها، طرح‌های توسعه و نوسازی و ایجاد مراکز دیسپاچینگ ملی و مناطق اشاره کرد.
در همین برنامه، در جهت کاهش مصرف برق، ساعت رسمی کشور در نیمه اول هر سال تغییر کرد. این تغییر ساعت، سبب شد تا تقاضای برق به میزان ۴۰۰ مگاوات در زمان اوج مصرف کاهش یابد. اقدامات گسترده‌ای نیز برای بهینه‌سازی مصرف انرژی با تهیه فیلم‌ها و برنامه‌های آموزشی، تبلیغی و همچنین تهیه و انتشار بروشورهای راهنمای مصرف برای مصارف خانگی، صنعتی، تجاری و... انجام شد. انیمیشن بابابرقی، چهره نوستالژیک تبلیغات مصرف برق، متعلق به همین دوره است.
از جمله مهم‌ترین پروژه‌های این برنامه، باید به نیروگاه‌های شهید رجایی قزوین و شهید مفتح همدان هر یک به قدرت نامی ۱۰۰۰ مگاوات با تکیه بر توان صنایع داخلی اشاره کرد. در سال ۱۳۷۲، با تاسیس شرکت مپنا (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران)، تلاش شد تا این شرکت به عنوان پیمانکار اصلی جایگزین شرکت‌های خارجی شود. هدف از تاسیس این شرکت، تفکیک تجهیزات نیروگاهی و برنامه‌ریزی برای تولید مشترک اجزا توسط شرکت‌های خارجی و داخلی بود.
طی این برنامه، احداث سد و نیروگاه‌های برق‌آبی که به علت عدم نیاز به سوخت، عدم آلودگی محیط زیست و کاربردهای متعدد دیگر از جمله آبیاری، کنترل و مهار آب، تامین آب شرب و تولید برق از مطلوبیت خاص برخوردار است، در اولویت ویژه سیاست‌های وزارت نیرو قرار گرفت و در سال ۱۳۶۸، شرکت مستقلی به نام شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو) بنیاد گذاشته شد و با تاسیس این شرکت، احداث نیروگاه‌های برق‌آبی همچون نیروگاه کارون ۳، نیروگاه جریانی کارون ۴، سد شهید عباسپور، سد کرخه و سد جیرفت در دستور کار قرار گرفت. همچنین احداث نیروگاه‌های بخاری، سیکل ترکیبی و گازی نیز مورد توجه قرار گرفت. در زمینه اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های برق‌آبی «شرکت فراب» به عنوان پیمانکار عمومی نیروگاه‌های برق‌آبی کشور، فعالیت خود را آغاز کرد.
طی برنامه اول توسعه، ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور با متوسط رشد سالانه ۹/ ۶ درصد، از ۱۴۴۴۲ مگاوات در سال ۱۳۶۸ به ۲۰۴۱۳ مگاوات در سال ۱۳۷۳ و تولید ویژه انرژی برق در این دوره، با متوسط رشد سالانه ۹/ ۹ درصد، از ۴۶۱۵۰ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۶۸ به ۷۳۴۷۰ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۷۳ رسید.
صنعت برق در برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴)
با اجرای برنامه اول و انجام کارهای زیربنایی در توسعه، سازندگی سرعت بیشتری گرفت و برنامه دوم توسعه با اجرای سه طرح بنیادین «فقرزدایی و اجرای عدالت اجتماعی»، «دستیابی به اقتصاد بدون اتکا به نفت» و «تدوین برنامه ۲۵ساله توسعه کشور» آغاز شد. از سال ۱۳۷۳، دولت برای به اجرا درآوردن این طرح‌های بزرگ اقدام کرد. مهم‌ترین سیاست‌های اجرای این برنامه، بهینه‌سازی فرهنگ مصرف انرژی و ایجاد تنوع در منابع تامین انرژی بود. از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها می‌توان به ایجاد تنوع در منابع تامین انرژی اولیه، کاهش سهم نفت خام در کل انرژی مصرفی کشور و حفظ بازارهای فروش نفت از طریق افزایش سهم گاز در مصرف داخلی و استفاده از انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجزیه‌پذیر، در کنار منابع انرژی نفت و گاز و بررسی استفاده از زغال‌سنگ، فرهنگ‌سازی در عرصه بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری در بخش انرژی (به منظور کاهش شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی. در همین راستا، سیاست اعمال نرخ‌ها و تعرفه‌های فروش به صورت تصاعدی، فصلی، منطقه‌ای و اوقات اوج (پیک) مصرف به منظور تنظیم مصرف و ضریب بار اجرا شد)، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در تولید و مصرف انواع انرژی، تاکید بر ایجاد نیروگاه‌های آبی و سیکل ترکیبی و تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، تاکید بر اجرای طرح‌های انتقال برق به منظور پایداری شبکه و همچنین بررسی و استفاده اقتصادی اتصال شبکه برق کشور به کشورهای همسایه، استمرار سیاست‌های واگذاری، اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی بخش‌های توزیع اشاره کرد.
برای تامین منابع مالی مورد نیاز طی سال‌های برنامه دوم توسعه، افزون بر درآمدهای حاصل از فروش برق و واگذاری انشعاب، از مشارکت و ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری عام نیز برای جذب سرمایه‌ها در این صنعت استفاده شد. به منظور فعال کردن بخش خصوصی در صنعت برق، تبصره‌ای به تصویب مجلس رسید که بر پایه آن، وزارت نیرو مکلف شد نسبت به بررسی و اعلام خرید برق از نیروگاه‌های تحت مالکیت بخش خصوصی به قیمت تضمینی اقدام کند. همچنین در این برنامه، مشارکت شهرداری‌ها برای توزیع برق در استان‌های مختلف کشور مورد توجه قرار گرفت. تدابیری نیز برای سرمایه‌گذاری خارجی همچون تامین سوخت مورد نیاز و تضمین خرید برق در نظر گرفته شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات این دوره، قرارداد تکمیل و راه‌اندازی واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات بین ایران و روسیه در سال ۱۳۷۵ است که ساخت آن به شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه واگذار شد. عملیات ساختمانی و نصب تجهیزات بخش‌های مختلف نیروگاه بوشهر، در سال ۱۳۸۸ به پایان رسید و فعالیت آن با آزمایش رآکتور در اسفند همان سال، با سوخت مجازی آغاز شد. در برنامه دوم توسعه نیروگاه شهید مفتح همدان، واحد ۴ نیروگاه بخاری رامین اهواز، واحد اول نیروگاه بخاری ایرانشهر، واحد ۱ تا ۵ گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس، واحد ۱ تا ۴ گازی نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور، نیروگاه برق‌آبی ساوه و واحد گازی نیروگاه شهید رجایی، کنگان و زاهدان به بهره‌برداری رسیدند.
صدور برق به کشورهای همجوار
در سال ۱۳۷۵، نزدیک به ۳۸۴ میلیون کیلووات ساعت برق به ارزش تقریبی ۱۶ میلیون دلار به جمهوری آذربایجان و ترکیه فروخته شد که نسبت به مصرف برق در داخل کشور، مقدار آن ناچیز بود و از لحاظ مصرف داخلی مشکلی ایجاد نمی‌کرد. به سبب افزایش مصرف برق در ترکیه، این کشور خواستار خرید برق ایران شد و از ابتدای سال ۱۳۷۵، شبکه کشور ترکیه با خط ۱۵۴ کیلوولتی به شبکه برق ایران متصل و امکان فروش برق به کشور مذکور در حد ۲۰ تا ۲۸ مگاوات فراهم شد. مطالعات و اقداماتی برای صدور برق به آذربایجان، ارمنستان و پاکستان نیز صورت گرفت.
طی این برنامه ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور با میانگین رشد سالانه ۳/ ۴ درصد، از ۲۱۹۱۴ مگاوات در سال ۱۳۷۴ به ۲۵۲۰۵ مگاوات در سال ۱۳۷۸ و تولید ویژه انرژی برق با میانگین رشد سالانه ۸/ ۶ درصد از ۷۶۱۳۴ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۷۴ به ۱۰۲۲۴۸ میلیون کیلووات ساعت در پایان سال ۱۳۷۸ رسید.
صنعت برق در برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹)
شعار اصلی برنامه سوم توسعه، خروج از اقتصاد تک‌محصولی بود و بر خصوصی‌سازی، کوچک کردن حجم دولت و حرکت به سوی حذف سوبسیدها تمرکز داشت. کاهش تمرکز افراطی دولت بر عناصر اصلی اقتصاد و فراهم ساختن زمینه حضور بخش خصوصی و آزادسازی بخشی از قیمت‌ها و فعالیت‌ها از سیطره دولت و امثال آن برای افزایش کارایی جزو سیاست‌های اقتصادی این برنامه بود. خصوصی‌سازی و تعدیل در امور بانکی، انتشار اوراق مشارکت، آزادسازی قیمت کالاهای اساسی، فرآورده‌های نفتی، حتی تاسیسات زیربنایی کشور، فروش و واگذاری موسسات عمده بخش دولتی به بخش خصوصی، تلاش در راستای آزادسازی کامل تجارت بین‌الملل، رهاسازی بسیاری از موسسات آموزشی-درمانی حتی آزادسازی نرخ ارز و موارد مشابه، وزن قابل توجهی در برنامه سوم داشت.
وقتی دولت هفتم روی کار آمد با مشکلاتی از قبیل بدهی خارجی زیاد (حدود ۲۸ میلیارد)، جمعیت زیاد جویای کار و بیکاری وسیع ناشی از رشد ۵/ ۳ تا ۴درصدی اوایل انقلاب، نرخ تورم بالاتر از حد قابل تحمل (بین ۳۰ تا ۴۰ درصد)، نظام اداری ناکارآمد، وجود نارسایی‌های فراوان در بازار، کاهش قدرت خرید عمومی، پول ملی کم‌ارزش، کالاهای داخلی رقابت‌ناپذیر با کالاهای مشابه خارجی، دشواری‌های روابط اقتصاد بین‌الملل، اتکای شدید به نفت (۹۸ درصد انرژی، ۸۶ درصد درآمد ارزی، ۶۱ درصد منابع بودجه) و... روبه‌رو بود. اما این دولت که عهده‌دار اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی شد، کارنامه نسبتاً مطلوبی از خود به‌جا گذاشت. طی سال‌های برنامه سوم وضعیت اقتصادی کشور از ثبات و رشد پایداری برخوردار شد که بخشی از آن معلول تحولات سیاستی و مقررات‌زدایی‌های گسترده در راستای فراهم کردن نقش‌آفرینی بخش خصوصی و بخش دیگر آن ناشی از تحولات مثبت مربوط به قیمت نفت در بازارهای جهانی بود. نظام تجارت خارجی با تجدیدنظر اساسی در الگوی تعرفه‌های تجاری و افزایش آزادی عمل در نحوه مدیریت منابع ارزی صادرکنندگان، گام‌هایی اساسی به سوی نظام تجارت آزاد برداشت. در نتیجه اجرای بسیاری از برنامه‌های اصلاحات ساختاری، عملکرد شاخص‌های اقتصادی برنامه سوم نسبت به برنامه پیشین از وضعیت بهتری برخوردار بود.
در این دوره اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح‌های عمرانی و اعمال سیاست پولی انتشار یافت. در سال ۱۳۸۳، دولت و شرکت‌های دولتی معادل ۷/ ۱۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت (اعم از بودجه‌ای و غیربودجه‌ای) برای اجرای طرح‌های مربوط به آب، برق، راه و ترابری، پتروشیمی و... منتشر کردند که ۶/ ۱۵ هزار میلیارد ریال آن به فروش رسید.
علاوه بر این، تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف انرژی صورت گرفت، اتلاف و مصرف غیرضروری انرژی در ایران نسبت به میانگین اغلب کشورهای دنیا بسیار بالاتر بود (هست)، و مطالعات و تحقیقات نزدیک به پنج میلیارد دلار اتلاف انرژی در کشور را نشان می‌داد. فعالیت‌ها در زمینه تولید انرژی‌های نو نظیر انرژی‌های خورشیدی، باد، زمین‌گرمایی و انرژی بیوماس نیز افزایش یافت. اعطای وام‌های با بهره کم به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این سیستم‌ها، حذف مالیات‌ها، دادن یارانه برای سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آب گرم خورشیدی، سرمایه‌گذاری مشترک دولت در کارخانه‌های تولید سلول خورشیدی و کاهش ۵۰درصدی عوارض گمرکی برای دستگاه‌هایی که در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌کنند، از تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی بود. تا پیش از آن، تعداد زیادی توربین بادی در منجیل و رودبار نصب شده بود و بخشی از برق منطقه را تامین می‌کرد.
در راستای کاهش مصرف انرژی، آیین‌نامه‌هایی برای تعیین ساعات کار اصناف و برنامه فصلی ساعات کار کارخانه‌ها و صنایع، با توجه به مصرف برق و انرژی در ایام سال به ویژه در فصل اوج مصرف برق تنظیم شد. برای مصرف‌کنندگان در غیرساعات اوج مصرف سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شد.
مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمان‌های بخش دولتی و غیردولتی به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روش‌های تشویقی در مورد ساختمان‌های موجود برای به‌کارگیری استانداردهای مصرف انرژی تنظیم شد.
با اجرای برنامه دولت سبز و تلقی محیط زیست به عنوان یکی از مولفه‌های درونی و محوری برنامه‌های توسعه و در جهت توسعه خصوصی‌سازی نیز وزارت نیرو مجاز شد بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی، راساً یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی باشد، مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل درآمد شرکت‌های مزبور به ارز و تضمین خرید برق این‌گونه واحدها را مشخص و اعلام کند. همچنین دولت مکلف شد به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، همه‌ساله شرایط و قیمت‌های تضمینی خرید برق را تعیین و اعلام کند.
همچنین مجوز واگذاری بخشی از تاسیسات و دارایی‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع به شرکت‌های توزیع نیروی برق داده شد. معادل دارایی‌های واگذارشده، سهام شرکت‌های توزیع نیروی برق به برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق می‌گرفت که معاف از مالیات بود.
در زمان تحویل وزارت نیرو به دولت نهم، قرارداد ۱۷ هزار مگاوات نیروگاه منعقد و جاری شده بود که به تدریج این نیروگاه‌ها احداث شد و در سال‌های بعد به شبکه برق کشور پیوست. پنج واحد از توربین‌های گازی نیروگاه جنوب اصفهان در سال ۱۳۸۴ به بهره‌برداری رسید و نیروگاه‌های رودشور و طوس در سال ۱۳۸۵ وارد مرحله بهره‌برداری شدند. طی برنامه سوم، ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور با میانگین رشد سالانه ۲/ ۸ درصد، از ۲۷۱۸۸ مگاوات در سال ۱۳۷۸ به ۳۷۳۰۰ مگاوات در سال ۱۳۸۳ و تولید ویژه انرژی برق در این دوره، با متوسط رشد سالانه ۸/ ۸ درصد، از ۱۱۲۸۰۳ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۷۹ به ۱۵۵۷۵۷ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۸۳ رسید و مدت خاموشی برق به ۱۴/ ۳ دقیقه به ازای هر مشترک در طول شبانه‌روز کاهش یافت.
صنعت برق در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴)
برنامه چهارم توسعه با هدف رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور در تعامل با اقتصاد جهانی آغاز به کار کرد. آنچه در بخش صنعت برق بیشتر مورد توجه قرار گرفت، بهره‌برداری از تاسیسات جدید با توجه به رشد تقاضای انرژی الکتریکی در کشور، هماهنگ کردن آنها با مجموعه تاسیسات موجود و بالا بردن کیفیت بهره‌برداری و خدمت‌رسانی به مشترکین و بهینه‌سازی هزینه‌های تولید انرژی با استفاده از پیشرفت‌های مداوم دانش فنی بود. در این برنامه نیز، سیاست‌های خصوصی‌سازی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست پی گرفته شد و اهداف آن در ادامه برنامه سوم توسعه قرار گرفت.
برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت سیستم تولید برق کشور با جهت‌گیری به سمت نیروگاه‌های گازی، بهره‌برداری از طرح‌های نیروگاه‌های برق‌آبی در دست اجرا و احداث اولین نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای کشور در سیاه‌بیشه، افزایش ضریب ذخیره سیستم تولید و پایایی سیستم و به حداقل رساندن شاخص بروز خاموشی‌ها، ایجاد فضای رقابتی و مشارکت بخش خصوصی در زمینه ساخت نیروگاه‌ها به روش‌های B.O.O (ساخت، بهره‌برداری و تصرف) و B.O.T (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) و ارائه برق تولیدی در بازار برق صورت گرفت. نیروگاه‌های قطعی محاسبه‌شده در این برنامه، شامل کلیه نیروگاه‌های دولتی و خصوصی (نیروگاه‌های طوس، رودشور ۱ و ۲، زنجان ۴، هرمزگان ۱، عسلویه ۲، خرم‌آباد، خرمشهر، سرخس، قشم، کاشان و کهنوج ۱ به روش B.O.O و نیروگاه‌های جنوب فارس، جنوب اصفهان و گناوه به روش B.O.T) بود.
نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل عدم مصرف سوخت‌های فسیلی و داشتن قدرت مانور بالای بهره‌برداری، اهمیت ویژه‌ای در پایداری شبکه دارند و مجموع ظرفیت این نیروگاه‌ها در پایان سال ۱۳۸۴ از رشدی معادل ۵/ ۲۰ درصد نسبت به سال قبل برخوردار شد. علاوه بر این، ظرفیت نامی بخش بخار نیروگاه‌های چرخه ترکیبی نیز حدود ۳۶۹۰ مگاوات افزایش یافت.
در این دوره با توجه به استفاده بی‌رویه از انرژی فسیلی، تهدید حیات کره زمین با انرژی فسیلی و زوال ذخایر این نوع انرژی، فکر استفاده از منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر تقویت شد. ایران به جهت موقعیت خاص جغرافیایی خود در شمار بهترین کشورهای جهان برای بهره‌برداری از منابع انرژی‌های نو و تجدیدپذیر قرار دارد. در این زمینه، تمرکز بر انرژی‌های خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی قرار گرفت. طرح احداث نیروگاه چرخه ترکیبی خورشیدی یزد آغاز شد. نیروگاه خورشیدی ۲۵۰کیلوواتی شیراز در سال ۱۳۸۷ آغاز به کار کرد که در زمان خود، بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه به حساب می‌آمد. در زمینه انرژی زمین‌گرمایی نیز نیروگاه ۱۰۰مگاواتی مشکین‌شهر اردبیل آغاز به کار کرد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهند که از سال ۱۳۸۴ به بعد و در شرایط بهینه، با توسعه بالای واحدهای سیکل ترکیبی بیشترین سهم تولید برق مربوط به این واحدها بوده است و به موازات این افزایش، از سهم واحدهای گازی کاسته شده است. حفظ ظرفیت توربین‌های گازی، عمدتاً به منظور پوشش‌دادن تقاضا در زمان‌های اوج مصرف است. تولید مجموع واحدهای بخاری و زغال‌سنگ‌سوز که بیشتر تامین‌کننده بار پایه در شبکه برق هستند، تغییر زیادی نداشت، اما سهم آنها در کل تولید، با افزایش تقاضای برق و تولید فزاینده واحدهای سیکل ترکیبی کاهش یافت. ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در این برنامه، با ۶/ ۸ درصد متوسط رشد سالانه، از ۴۱۰۳۲ مگاوات در سال ۱۳۸۴ به ۶۱۲۰۳ مگاوات در سال ۱۳۸۹ رسید.
با وجود عملکرد کمی قابل توجه وزارت نیرو، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پایان برنامه چهارم توسعه وضعیت مالی صنعت برق در شرایط بحرانی قرار داشت و راه‌حل‌های فوری و کوتاه‌مدت برای آن کارساز نبود. ظرفیت‌های ایجادشده برای مواقع بحرانی از نظر گرمای زیاد در تابستان و کمبود منابع آبی کافی نبود و علاوه بر آن ظرفیت شبکه‌های توزیع هم در مواقع گرم بودن هوا توان تامین برق را نداشتند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح جامع مالی صنعت برق و ایجاد مکانیسم عرضه و تقاضا و تعادل در هزینه و فایده و جلب بخش خصوصی واقعی را راه‌حل بحران برق دانست. همچنین این مرکز پیشنهاد کرد با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، طراحی نرخ‌های برق از حالت یارانه‌ای و ایجاد پله‌های زیاد مصرف خارج شود و با توجه به پرداخت یارانه مستقیم که به نظر می‌رسد هزینه‌های برق اقشار کم‌مصرف (دهک‌های پایین جامعه) را بپوشاند، تعرفه‌های علمی و اقتصادی طراحی شود.
مجلس هفتم در اواخر سال ۱۳۸۳ با تصویب طرح اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه معروف به قانون تثبیت قیمت‌ها، دولت هشتم را از افزایش قیمت برخی اقلام یارانه‌ای از جمله حامل‌های انرژی منع و نرخ‌های برق را از حالت یارانه‌ای و ایجاد پله‌های زیاد مصرف خارج کرد، برخی کارشناسان این مساله را ابرعلت مشکلات امروز برق می‌دانند. با تصویب این قانون، شکاف بین قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق سال به سال عمیق‌تر شد و کاهش درآمدهای نفتی، موجب تراز مالی منفی وزارت نیرو شد و این وزارتخانه بیشترین میزان بدهی در طول دوران فعالیت خود را تجربه کرد، که منجر به بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف در جریان مالی صنعت برق شد. ماحصل این رویکرد چیزی نبود جز بدهی معوق انباشت‌شده به نظام بانکی و بخش خصوصی، کاهش قابل توجه حجم سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه احتمال وقوع ناپایداری در شبکه و مواجهه با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده.
برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)
برنامه پنجم توسعه دومین برنامه میان‌مدت در جهت تحقق چشم‌انداز ۲۰ساله کشور است. تحقق عدالت در همه ابعاد، استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های قانون اساسی، حرکت سریع و هماهنگ به سوی چشم‌انداز ۱۴۰۴، تحول سازمانی و اصلاح روندهای اجرایی کشور، اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک‌سازی واقعی دولت از جمله مهم‌ترین محورهای آن محسوب می‌شدند.
اولویت برنامه پنجم توسعه در زمینه انرژی، انرژی‌های نو و انرژی‌های پاک با اولویت خرید از بخش خصوصی بود. سازمان انرژی‌های نو ایران به‌عنوان متولی صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، اقدامات خود در هریک از حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر شامل باد، خورشید، زیست‌توده، زمین‌گرمایی، هیدروژن و پیل سوختی را آغاز کرد. کاهش تلفات شبکه برق کشور، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و مدیریت مصرف برق، از ویژگی‌های برنامه پنجم در این بخش بود.
افزایش ۷۵۴۶ مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های کشور، رشد یک‌درصدی متوسط بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور و کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع به همین میزان، افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه و واگذاری شش نیروگاه به بخش خصوصی، سرعت بخشیدن به احداث ظرفیت‌های جدید نیروگاهی و تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی (سالانه پنج هزار مگاوات) و اقدامات لازم برای افزایش راندمان کل تولید و کاهش تلفات شبکه برق از جمله فعالیت‌های صنعت برق در دولت دهم است.
توسعه استفاده از نیروگاه‌های کوچک و تولید همزمان برق و حرارت به میزان سه هزار مگاوات، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حداقل به میزان سه درصد ظرفیت تولید، نصب لوازم اندازه‌گیری هوشمند، ادامه روند اصلاح الگوی مصرف برق و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید و توزیع نیروی برق از دیگر دستاوردهای مهم صنعت برق در این دولت است. همزمان با اجرای برنامه پنجم توسعه، شرکت‌های خدمات انرژی نیز آغاز به کار کردند و پروسه راه‌اندازی کامل نیروگاه اتمی بوشهر پس از سال‌ها تاخیر در سال ۱۳۹۲، آغاز به کار کرد و ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور از ۶۵۲۱۲ مگاوات در سال ۱۳۹۰ به ۷۶۴۲۸ مگاوات در سال ۱۳۹۵ رسید.
با وجود این دستاوردها، با رشد روزافزون جمعیت و توسعه صنایع کشور، مصرف برق کشور هرساله مسیری صعودی را طی می‌کرد. با وجودی که از برنامه سوم، سیاست‌های خصوصی‌سازی آغاز شده بود، اما در زمان تدوین برنامه پنجم شرایط برای حضور بخش خصوصی در صنعت برق همچنان دشوار بود. وجود برخی شرکت‌ها و صندوق‌های شبه‌دولتی همچون صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی و... به عنوان رقیبی قدرتمند در برابر سرمایه‌گذاران حقیقی، کار را برای بخش خصوصی سخت‌تر کرده بود. علاوه بر این، بخش خصوصی هنوز به آن توانمندی مالی نرسیده بود که بتواند بدون کمک‌های بانک اقدام به خرید نیروگاه‌های کشور کند.
قیمت‌های برق که دولت برای مصرف‌کنندگان صنعتی مشخص کرده بود، تنها جوابگوی هزینه‌های تولید بود. با نگاهی به رویکردهای برنامه پنجم توسعه می‌بینیم که بر توسعه بازارهای رقابتی و حضور بخش خصوصی تاکید شده بود، اما اجرایی شدن حضور بخش خصوصی در این حوزه، نیازمند واقعی شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی بود.
به منظور اصلاح رویه اعطای یارانه دولتی به مصرف، با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه بهمن‌ماه ۱۳۸۸، اجرای آن از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ در کشور آغاز شد. در متن این قانون در خصوص تعرفه مصرفی آب و برق به صراحت عنوان شده که از زمان اجرای این قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه باید متوسط هزینه دریافتی از مردم بابت مصرف آب و برق به نرخ تمام‌شده تولید آنها برسد. از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هرساله در پایان سال برای نرخ‌گذاری تعرفه‌های مصرف آب و برق در سال جدید، از سوی برخی مسوولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌شد که مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها باید ۲۰ درصد افزایش در نرخ تعرفه‌ها اعمال شود تا در بازه‌ای پنج‌ساله قیمت تمام‌شده تولید با قیمت تعرفه مصرفی یکسان شود، اما این قبیل اظهارنظرها در عمل با رویکرد قانون هدفمندی مغایرت داشت و واقعی کردن قیمت‌ها تا پایان برنامه پنجم محقق نشد. در سال ۱۳۹۳، متوسط پول دریافتی از مردم بابت مصرف هر کیلووات ساعت برق ۴۰ تومان بود، در حالی که قیمت تمام‌شده تولید هر کیلووات ساعت برق ۸۵ تومان می‌شد. مصرف بی‌رویه آب و برق در کشور دولت را در تامین این دو زیرساخت مهم زندگی، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کرد و تعرفه‌گذاری مناسب (با تمرکز بر پله‌های بالای مصرفی) می‌توانست در اصلاح این رویه موثر باشد.
در بند «ج» ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها آورده شده: «میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام‌شده آن باشد.» این بند، فعالان این صنعت را به اصلاح مسیر امیدوار کرد، اما اجرای نامناسب قانون، مقارن با دست‌به‌دست دادن عواملی همچون شدت گرفتن تحریم‌ها، افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم و ارز، کاهش قیمت جهانی نفت و به‌تبع آنها کاهش درآمدهای دولت، به مثابه سرعت‌گیر در مسیر اجرای مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در این خصوص عمل کرد.
برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶)
برنامه ششم توسعه با هدف رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش، بهره‌وری و تعامل سازنده با جهان در چارچوب اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی- ایرانی در اسفندماه ۱۳۹۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد. اهداف اصلی صنعت برق در این برنامه، افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌ها، ارتقای آگاهی و پذیرش اجتماعی و مشارکت‌افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته‌ای و هماهنگی اجتماعی از طریق سازمان انرژی اتمی ایران، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته‌ای و افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله B.O.O. و B.O.T. از طریق وزارت نیرو و تضمین خرید برق بر اساس نرخ تعیین‌شده از سوی شورای اقتصاد تعریف شده است.
دولت موظف شد از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق به عمل آورد به‌طوری‌که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود. همچنین مکلف شد سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی داخلی و خارجی، با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور برساند.
همچنین سند خط‌مشی شرکت سهامی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی مصوب شهریور ۱۳۹۵ مجمع عمومی شرکت، این شرکت را مکلف به افزایش متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کرده است.
در تابستان امسال، افزایش دما و کاهش نزولات جوی موجب کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی گردیده است و مشکلاتی از قبیل قطع برق را به وجود آوردند. با وجودی که طی پنج سال گذشته بیش از ۹ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های برق کشور افزوده شده، با این حال از سال ۸۷ تاکنون تولید نیروگاه‌های برق‌آبی کشور تا این اندازه بحرانی نبوده است. کارشناسان یکی از دلایل رشد مصرف برق را در عدم توازن در قیمت تمام‌شده و فروش هر کیلووات برق می‌دانند. در حال حاضر قیمت تمام‌شده هر کیلووات برق ۱۱۰ تومان است در حالی که فروش آن به ازای هر کیلووات ۶۷ تومان است. این مابه‌التفاوت قیمت مانع از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه شده است.
در حال حاضر صادرات برق به خارج از کشور نداریم بلکه برای کمک به شبکه ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات برق واردات داریم. از جمله راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت برق کشور؛ اتصال شبکه برق به کشورهای شمالی است تا در فصول مختلف بتوان به تبادل برق اضافی میان کشورها دست یافت.
هم‌اکنون ۱۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در حال تبدیل به سیکل ترکیبی است بدون اینکه برای مصرف آن سوخت در نظر گرفته شود. در خصوص تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی در سال ۱۳۹۷ نیاز به تخصیص مبلغ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان وجود داشت که تنها ۶میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته، اما بر اساس رایزنی‌های انجام‌شده در شرکت برق حرارتی قرار است برای سال آینده هزار میلیارد تومان برای سوخت صرفه‌جویی‌شده در نظر گرفته شود. همچنین دولت در تلاش است، ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور را به میزان ممکن افزایش دهد. پروژه سد داریان در کرمانشاه، در اردیبهشت امسال به بهره‌برداری رسید.
به گفته محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا نیروگاه‌هایی در مناطق مختلف به منظور تامین برق به تهران به وجود آید. علاوه بر تهران در استان‌های مازندران، سیستان و بلوچستان و خوزستان نیز نگرانی‌هایی برای تامین برق وجود دارد.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، قرار شده سه نیروگاه در شرق و جنوب شرق تهران و در استان مرکزی احداث شود که یکی از این نیروگاه‌ها دولتی و دو تای دیگر خصوصی است. علاوه بر این قرار است یک نیروگاه جدید با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات جایگزین نیروگاه ری شود.
امروز ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید و مادامی که اقتصاد صنعت برق روی ریل منطقی شدن تعرفه‌ها قرار نگیرد و فرآیند خصوصی‌سازی متناسب با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تکمیل نشود و در پی آن بازار عرضه و تقاضا به شکل واقعی فعال نشود، متاسفانه همچنان شاهد تداوم این روند خواهیم بود. به نظر می‌رسد واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق که در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید قانونگذار بوده، یک‌بار دیگر باید در کانون توجه نمایندگان ملت قرار گیرد و به این موضوع پراهمیت که در تعیین سرنوشت فعالان اقتصادی این حوزه نقش موثری دارد با مداقه بیشتری پرداخته شود.
منابع:
۱- تاریخ صنعت برق در ایران، مهندس صادق حامد و منوچهر حبیبی، شرکت تحقیقات، آموزش و بهره‌وری برق تهران، ۱۳۷۶.
۲- یکصد سال صنعت برق ایران، مهندس محمداسماعیل بانکیان، روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توانیر، ۱۳۸۳.
۳- ۵۰ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار (۱۳۹۵-۱۳۴۶)، شرکت مادرتخصصی توانیر، ۱۳۹۶.
۴- صنعت برق در قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳ - ۱۳۷۹).
۵- صنعت برق در قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۳)، دفتر بررسی‌های مالی، شادی جفرودی.
۶- برنامه‌های توسعه دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
ارسال نظر