مشکلات قطعه‌سازان و خودروسازان روی میز بخش خصوصی
در این میان اغلب حاضران این نشست مشترک، راهکار کوتاه‌مدت برای حل بحران قطعه‌سازان را در آزادسازی قیمت و کاهش تعرفه واردات خودرو عنوان کردند. بر اساس گزارش اتاق تهران، در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه مسائل چندوجهی گریبان قطعه‌سازی کشور را گرفته است، از نگرانی‌ها در مورد احتمال تعطیلی گسترده شرکت‌های قطعه‌ساز سخن گفت. او قیمت‌گذاری دستوری، نوسانات ارزی و مسائلی چون ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای واردات را در بروز چالش در قطعه‌سازی و خودرو موثر دانست و اعلام کرد که به‌خاطر همین مشکلات، سه کمیسیون تخصصی اتاق تهران این نشست مشترک را برگزار کرده‌اند.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به اینکه صنعت خودرو پس از نفت و بانکداری بزرگ‌ترین صنعت ایران محسوب می‌شود، گفت: سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی معادل ۴/ ۳ درصد برآورد شده است. همچنین ۵۵۰ هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها و ۱۵۰ هزار نفر در صنعت خودرو اشتغال دارند. وی با بیان اینکه صنعت خودرو، جزو نخستین صنایعی است که در شمول تحریم قرار گرفته، افزود: این صنعت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۷ با رشد مواجه شد اما از سه ماه دوم سال‌جاری به دلیل اعمال تحریم‌ها و برخی تنگناهای داخلی با کاهش جدی تولید مواجه شده است. نجفی‌منش با اشاره به نتایج استعلام انجمن صنایع همگن از تعدادی از قطعه‌سازان در مورد میزان تعدیل نیرو در این واحد‌ها گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۷ درصد اشتغال در این واحد‌ها از دست رفته است و اگر این آمار را به کل واحد‌ها تعمیم دهیم به ارقام ناخوشایندی خواهیم رسید. وی با بیان اینکه قطعه‌سازان با عدم تعدیل قیمت از سوی خودروسازان مواجه هستند، ادامه داد: قطعه‌سازان با افزایش قیمت نهاده‌های خود روبه‌رو هستند، به‌طوری که میزان افزایش قیمت مواد اولیه داخلی از میزان افزایش قیمت ارز نیز سبقت گرفته است. با این حال خودروسازان می‌گویند قیمت خودرو ثابت است و آنها قادر به افزایش قیمت نیستند. نتیجه آنکه اکنون دو خودروساز بزرگ کشور معادل۵۵۰۰ میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند. این در حالی است که خودرو در بازار قیمت خود را پیدا کرده اما دولت حاضر نیست این افزایش قیمت را برای تولیدکنندگان بپذیرد. نجفی‌منش یکی دیگر از چالش‌های قطعه‌سازان را تامین مواد اولیه داخلی و خارجی دانست و گفت: قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه داخلی به بورس کالا حواله شده‌اند و تامین مواد اولیه خارجی نیز مصیبت عظماست؛ چرا که باید از خوان‌های متعددی که وزارت صنعت و بانک مرکزی برای واردات ایجاد کرده‌اند، عبور کرد. مساله بعدی این است که شرکت‌ها پیش از این، کالاهای مورد نیاز خود را به‌صورت حساب باز خریداری، محصول خود را تولید کرده و تحویل داده‌اند. اکنون در زمان بازپرداخت، قیمت ارز را باید با نرخ نیما محاسبه کنند و این منجر به ورشکستگی قطعه‌سازان خواهد شد.
در ادامه این جلسه، کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که دسترسی مردم به خودرو دشوار شده است. وی همچنین افزود: کاهش تولید خودرو نیز مخاطرات بسیاری را برای مشاغل این صنعت ایجاد خواهد کرد. مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات خودروسازان ناشی از عدم ثبات در نرخ ارز است، ادامه داد: اتاق بازرگانی باید کمک کند که ثبات قیمتی برای خودروساز و قطعه‌ساز ایجاد شود. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در این نشست در توضیحاتی اعلام کرد: برابر اعلام سازمان حمایت، نرخ تمام اقلام تشکیل‌دهنده خودرو از اسفند تا شهریور سال‌جاری حدود ۸۰ درصد رشد داشته است، اما شورای رقابت طی این مدت اجازه افزایش ۵/ ۱۲ درصدی قیمت‌ها را صادر کرده است. نتیجه اینکه دو خودروساز عمده یعنی ایران‌خودرو و سایپا، روزانه ۳ تا ۴ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردند اما این رقم اکنون به ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه رسیده است.
پیشنهاد نعمت‌بخش برای ایجاد تعادل در بازار خودرو این بود که شرکت‌های خودروسازی در هنگام ثبت‌نام فروش خودرو، قیمت را به نرخ حاشیه بازار نزدیک کنند. به گفته وی، با اجرایی شدن این پیشنهاد، تقاضا کاهش یافته و قیمت‌ها نیز نزولی می‌شود. وی گفت: ما این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم که در کمیته خودرو نیز به تصویب رسیده، اما هنوز ابلاغ نشده است. درحالی که نتیجه این سرکوب قیمتی، کاهش کیفیت است و این در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود. علیرضا کلاهی، از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که شرکت‌های دولتی تولیدکننده مواد اولیه، این مواد را به‌صورت اعتباری در اختیار خریداران قرار دهند؛ مانند رویه‌ای که شرکت ملی مس در پیش گرفت. سعید شجاعی از مرکز پژوهش‌های مجلس، بر این عقیده بود که چالش کنونی صنعت خودرو و زیان انباشته آن یک‌شبه ایجاد نشده است. وی گفت: ساختار دولتی مدیریت و مالکیت این خودروسازی روی تصمیمات دست‌کم دو خودروساز عمده کشور اثر گذاشته و این زیان را سبب شده و این نسبت زیان منجر به بی‌انگیزگی در این صنعت شده است. به دلیل نوع ساختار مدیریتی، سرمایه‌گذاری‌های نادرستی نیز در صنعت خودرو انجام گرفته است. علی اژدری، مدیر دفتر مطالعات انرژی و صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفت: تمام مسائلی که در صنعت خودرو ایجاد شده ناشی از اعمال تحریم‌ها نبوده و بخشی از این مشکلات به ساختار صنعت خودرو باز‌می‌گردد. در عین حال در ۱۵ سال گذشته، سالانه ۵/ ۱ میلیارد دلار واردات قطعه صورت گرفته است که افزایش قیمت ارز، روی این ارقام نیز اثر می‌گذارد. وی بر این عقیده بود که بازار کشش افزایش قیمت خودرو را نخواهد داشت و چنین استدلال کرد: ۷۰ درصد فروش خودرو در بازار مربوط به خودرو‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده است؛ بنابراین قدرت خرید کاهش یافته است. در واقع پس از افزایش قیمت، خودروسازان با مساله کاهش تقاضا مواجه خواهند شد. یحیی فتحی که به نمایندگی از شورای رقابت در این نشست حضور یافته بود، گفت: نباید چنین تصور شود که نقش شورای رقابت در تعیین قیمت منجر به مشکلات کنونی در صنعت خودرو شده است. تورمی که اخیرا شورای رقابت برای صنعت خودرو برآورد کرده بود، رضایت خودروسازان را جلب می‌کرد. اما به دلیل جوسازی‌های صورت گرفته علیه شورای رقابت، در اقدامی خلاف قانون، این شورا از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حذف شد. البته شورای رقابت، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری اعلام کرده است.
گودرزی از کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر این باور بود که افزایش قیمت خودرو توسط دولت، منجر به تنش در بازار می‌شود و شرایط کنونی، برای آزادسازی قیمت مناسب نیست. عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه خودروسازها از جمله صنایع بورسی مهم هستند، گفت: تعیین دستوری قیمت و نتیجه عملکرد شرکت‌های خودروسازی منتج به زیان سهامداران شده است. چنانچه قیمت خودرو‌ها به سمت بازار تمایل پیدا کند، صف خرید خودرو نیز از بین می‌رود. محمدرضا فیاض، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه نظام تصمیم‌گیری، گلوگاه حل مشکلات صنعت خودرو است، ادامه داد: تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات صنعت خودرو حل شود.
وی در واکنش به طرح این موضوع که بازار، کشش افزایش قیمت را ندارد، افزود: در مقطعی مزدا اعلام کرد که قصد دارد ۲۴۵ خودرو را پیش‌فروش کند، ۵۰۰ هزار نفر برای ثبت‌نام به سایت این شرکت مراجعه کردند. یا زمانی که سایپا اطلاعیه پیش‌فروش ۴۱ هزار خودرو را صادر کرد، بیش از یک میلیون نفر برای ثبت‌نام به سایت رجوع کردند. این به آن معناست که مردم چند برابر یارانه سالانه کشور پول نقد در اختیار دارند. فیاض در ادامه از لزوم تصمیم‌گیری سریع در این باره سخن گفت و افزود: اگر دولت قادر نیست در این باره تصمیم بگیرد اجازه دهد، قطعه‌سازان و خودروسازان خود در این باره تصمیم بگیرند.
هوشیار فقیهی از اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه مکانیسم عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت باشد، از ضرورت کاهش تعرفه‌های مربوط به صنعت خودرو سخن گفت. وی با اشاره به اینکه تولید مواد اولیه صنعت خودرو در اختیار خصولتی‌هاست، ادامه داد: مواد اولیه در دست شرکت‌های خصولتی است و آنها این مواد را گران می‌فروشند. به نظر می‌رسد برای تعادل‌بخشی به قیمت خودرو باید از گرانفروشی صنایع بالادستی جلوگیری کرد. سیدحسین سلیمی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز گفت: کشف قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا زمانی منطقی است که اجازه واردات نیز وجود داشته باشد و خودروی خارجی نیز وارد کشور شود. متاسفانه در شرایط کنونی که اقتصاد ایران بیمار است تصمیم درست گرفتن کار سخت و پیچیده‌ای است. فرهاد فزونی نیز بر این عقیده بود که شرایط حاکم بر خودروسازی و صنایع وابسته آن در ایران عکس شرایطی است که در سایر کشور‌ها جریان دارد. وی گفت: در سایر کشور‌ها خودرو ارزان بوده و بنزین و خدمات پس از فروش گران است. اما در ایران این شرایط برعکس است. به نظر می‌رسد باید چاره‌ای برای رفع این اختلاف بیندیشیم. احمدرضا رعنایی، عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، با اشاره به اینکه تاکنون ۳۷ درصد تعدیل نیرو در قطعه‌سازی رخ داده است، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود ۲۰ درصد تعدیل نیرو نیز تا پایان سال به وقوع بپیوندد. همچنین با توجه به اینکه برای اشتغال هر نفر ۲۵۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، بعید به نظر می‌رسد، کسانی که مشمول تعدیل نیرو می‌شوند به سرعت به محیط کار بازگردند. وی پیشنهاد کرد که یک برنامه کوتاه‌مدت برای جلوگیری از ریزش نیرو و یک برنامه میان‌مدت برای احیای صنعت خودرو تدوین شود. در ادامه این جلسه، مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه سیاست دولت، بلاتکلیف نگاه داشتن جامعه است، ادامه داد: سیاستمداران ما به سیاست‌های پوپولیستی گرایش دارند و به بهانه جلب رضایت مردم، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که فاجعه‌بار است؛ یعنی سیاست دولت این است که بگوید مخالف گران شدن کالاها از جمله ارز، خودرو یا نان است و نسبت به اینکه تصمیماتش تا چه حد با منطق اقتصادی همخوانی دارد، توجهی ندارد. وی ادامه داد: صنعت خودرو در ایران ضعف‌های بسیاری دارد. اما اکنون خواسته این صنعت آن است که محصولات خود را به قیمتی نزدیک به بازار به فروش برساند و تعرفه واردات کاهش پیدا کند. باید از دولت بخواهیم که زودتر تصمیم‌گیری کند و از این سیاست پوپولیستی که قیمت را به نفع مردم پایین نگاه دارد، کوتاه بیاید. محسن بهرامی ارض اقدس نیز در دفاع از ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو گفت: شورای رقابت بر اساس قانون در بازارهای انحصاری مداخله می‌کند. طبق بررسی‌های کارشناسان حوزه خودرو، در برخی محصولات داخلی تا ۸۵درصد انحصار وجود دارد. اکنون تصمیم فوری که بتواند در کوتاه‌مدت بحران صنعت خودرو را حل کند، آزادسازی قیمت است. اتاق نیز باید از مراجع مربوطه بخواهد هر چه زودتر در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. البته رفع بحران در این زمینه، مستلزم رفع تضاد منافع در این بخش است. وی با بیان اینکه افزایش قیمت نان نیز حدود پنج سال است که به تعویق افتاده، افزود: باید از سیاستمداران بخواهیم که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را مستقل از انتخابات‌ها و مسائل سیاسی ببینند. در این زمینه باید اتاق‌ها بار مسوولیت را بر دوش بگیرند. محمدرضا نجفی‌منش هم صنعت خودرو را به بیماری بستری در بخش سی‌سی‌یو تشبیه کرد که هر چه زودتر باید برای آن تصمیم‌گیری شود. وی گفت: نقدینگی از زمان دولت نهم و دهم ۳۰ برابر شده است؛ بنابراین نقدینگی در بازار و در میان مردم موجود است.
ارسال نظر