ریسک تغذیه و توسعه یافتگی
تولید انبوه محصولات غذایی پرکالری، ارزان قیمت و دستکاری شده ژنتیک (که در اینجا به نام رژیم غذایی نئولیبرالی تعریف می‌شود) توسط شرکت‌های چندملیتی و جایگزینی مواد مغذی محلی از اوایل دهه ۸۰ میلادی موجب بروز بیماری‌هایی از جمله چاقی مفرط، بیماری‌های عروقی، انواع سرطان‌ها و گسترش روزافزون دیابت شده و ماهیت امنیت غذایی از کمبود غذا به سوءتغذیه تغییر می‌یابد. در این راستا عواملی چون جهانی‌سازی الگوی جدید تغذیه، وابستگی به واردات محصولات جدید غذایی، ورشکستگی و مهاجرت‌های اجباری روستاییان، تحمیل اجباری اعضای خانواده به کار خارج از خانه وکاهش فراغت برای تغذیه سالم و گسترش نابرابری‌های درآمدی از عوامل بالقوه تاثیرگذار بر ریسک غذایی کشورهای در معرض نوسازی است. این مقاله به‌دنبال پاسخی برای این پرسش کلیدی است که آیا جوامعی که در معرض رژیم تغذیه نئولیبرالی قرار دارند، در معرض عوارض سلامتی (در اینجا چاقی مفرط) بیشتری قرار می‌گیرند؟ مضافا رابطه ارکان نوسازی اقتصادی –اجتماعی با آسیب‌های سلامت چیست؟
امنیت غذایی یکی از چالش‌های مهم کشورها نه تنها در کشورهای توسعه نیافته، بلکه گریبانگیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز است. برای اندازه‌گیری امنیت غذایی سازمان‌های بین‌المللی چون فائو، بانک جهانی، سازمان جهانی کار و سازمان بهداشت جهانی تعاریف متفاوتی ارائه داده‌اند که در گذر زمان تکمیل شد و از برداشت یک بعدی طرف عرضه به سمت اشکال جامع تری که دربرگیرنده ظرفیت‌های جذب، نحوه توزیع غذا، آثار سلامت و تغذیه‌ای آن است، ارتقا یافت. در مجموع چهار رویکرد اساسی نسبت به امنیت غذایی عبارتند از:
۱) رویکرد خرد‌محورکلاسیکی مالتوسی طرف عرضه و فراهم‌سازی غذا (مالتوس، ۱۷۸۹)
۲) رویکرد کلان محور درآمدی تامین غذا و توجه به مزیت‌های نسبی تولید غذا (رتینگر و سلوفسکی، ۱۹۷۶)
۳) رویکرد نیازهای اساسی و حقوق بشری (ILO,۱۹۷۸)
۴) بالاخره رویکرد ظرفیت جذب (آمارتیا سن، ۱۹۸۹).
در همه موارد فوق، به مساله امنیت غذایی در جوامع فقیر پرداخته شده است بدون آنکه به مساله رژیم غذایی در مراحل نوسازی و پدیده «بدغذایی» اشاره شود. در این مطالعه به رویکرد ریسک تغذیه به‌عنوان شاخص ناامنی غذایی در کشورهای با درآمد متوسط و بالا پرداخته می‌شود. در رویکرد حاضر، فرض بر این است که ریسک غذایی تابعی از پنج عامل نوسازی نئولیبرالی اقتصادی و اجتماعی از جمله وابستگی به واردات مواد غذایی (۱۰ قلم مواد غذایی اساسی)، جهانی‌سازی اقتصاد، شهرنشینی، اشتغال زنان و نابرابری درآمدی است. به‌علاوه دو عامل دیگر تمرکز صادراتی و سهم بخش خدمات در تولید ملی در کشورهای تک‌محصولی، قابلیت تاثیر‌گذاری بر ریسک تغذیه را داراست. عوامل مذکور بخشی از فرآیند توسعه نئولیبرالی است که بر مبنای فروض اولیه عقلانیت رفتاری و شرایط رقابتی در فضای جهانی استوار است. چارچوبی که در عمل با چالش‌های جدی نظری، رفتاری و عملی مواجه است.
وابستگی واردات غذایی
امنیت غذایی کشورها را از نظر سمت‌گیری رژیم تجاری می‌توان به دو دسته درونگرا و برونگرا تقسیم کرد. اتخاذ هر کدام از این استراتژی‌ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ از جمله ساختارهای سیاسی–ایدئولوژیک، محدودیت‌های بوم زیستی، محیط طبیعی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی تولید غذا. در حالت حداکثری، این دو رویکرد تجاری به دو شکل خودکفایی غذایی (مدل کره شمالی) و در حالت مقابل، برونگرایی نئولیبرالی (مدل مکزیک) تقسیم می‌شود. از سال‌های دهه ۱۹۸۰ تاکنون، رویکرد غالب کشورهای مورد بررسی، نئولیبرالی بوده است. گرایش‌های پوپولیستی و رادیکالیسم در کشورهای بولیوی و ونزوئلا چالشی در مقابل روش‌های نئولیبرالی متعارف است. در همه موارد تحت مطالعه در طول ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۳، (به استثنای بولیوی و برزیل) شاهد افزایش وابستگی به واردات مواد غذایی بودهایم. نرخ وابستگی به واردات در کشورهایی که بیشتر در معرض رژیم نئولیبرالی بوده‌اند، مشاهده می‌شود. (مکزیک وکانادا بیشترین وابستگی را در میان کشورهای نمونه داشته‌اند). ضریب بالای خودکفایی غذایی درکشورهای مختلف متاثر از عوامل مختلفی بوده است. در حالی که عوامل سیاسی و تحریم‌ها در ایران عامل تاثیرگذار بر رویکرد خودکفایی بوده است. در برزیل، عوامل طبیعی و فراوان منابع تامین غذا تاثیر تعیین‌کننده داشته است. در بولیوی، ساختارهای ماقبل سرمایه داری و تسلط بخش کشاورزی از عوامل موثر در خودکفایی غذایی محسوب می‌شود. طی سال‌های ۲۰۰۰ تا کنون، روند شتابان رشد وابستگی غذایی تقلیل یافت.
جهانی شدن اقتصاد
جهانی‌سازی اقتصاد یک عامل کلیدی در فرآیند نظم نوین اقتصادی قلمداد می‌شود. معرفی رژیم جدید غذایی نئولیبرالی، همراه با گسترش جهانی‌سازی از نرخ فزاینده‌ای برخوردار بود، ولی در آغاز قرن حاضر، شاهد کاهش رشد جهانی‌سازی بودهایم که می‌تواند نقش مهمی در فرآیند تاثیر‌گذاری برریسک غذا به‌جای گذارد.
مهاجرت از روستا به شهر
در طول سال‌های ۲۰۱۳-۱۹۸۳ شهرنشینی به مثابه بخشی از فرآیند نوسازی گسترش یافت و تاثیرات قابل‌توجهی بر فرآیند تولید غذایی به‌جای گذاشت. مهاجرت طبق نظریه راگنار نورکس ناشی از دو عامل اثر جذب (pull effect) و اثر دفع (push effect) است. در اثر جذب، علت مهاجرت به شهر ناشی از جذابیت‌های درآمدی شهری است، در صورتی‌که در اثر دفع، ورشکستگی کشاورزان موجب مهاجرت می‌شود. در این حالت اخیر، مهاجرت یک انتخاب نیست بلکه ناشی از اجباراست و ریسک عرضه غذا را محتمل می‌سازد.
اشتغال زنان
ورود زنان به بازار کار در فرآیند نوسازی اقتصادی اثرات دوگانه‌ای در جامعه به‌جای می‌گذارد. از یک‌طرف موجب افزایش مشارکت اجتماعی، عرضه نامحدود نیروی کار و افزایش ظرفیت‌های رشد می‌شود که در فرآیند تحولات جامعه به مثابه عوامل توسعه‌ای قلمداد می‌شود، ولی از طرف دیگر چنانچه ورود به بازار کار همچون پدیده مهاجرت ناشی از «اثر دفع» یا اجبار ناشی از معیشت باشد، می‌تواند آثارمتفاوتی را رقم بزند. در فرآیند انتقال از محیط خانه به بازار کار، زمان فراغت نیروی کار زنان کاهش یافته و بالطبع رژیم غذایی خانوار متاثر می‌شود. گرایش به سمت غذاهای آماده صنعتی و جایگزینی فست‌فود‌ها با مواد مغذی سنتی از دیگر پیامدهای بالقوه این نوع مشارکت است که می‌تواند عدم تعادل تغذیه‌ای در گذار از مرحله سنتی به مدرنیته را به دنبال داشته باشد. در دهه اخیر شاهد کاهش روند رشد مشارکت زنان در کشورهای در حال گذار و حتی کاهش آن در کشورهای توسعه‌یافته بودهایم. این پدیده می‌تواند مشابه مهاجرت عکس (از شهر به روستا) در کشورهایی با درآمد بالا باشد.
نابرابری درآمد
نابرابری درآمدی به دلایل نظری ذیل می‌تواند بر ناامنی غذایی تاثیرگذار باشد:
۱- بخش مهمی از مواد غذایی پر کالری ارزان‌قیمت توسط دهک‌های درآمدی پایین تقاضا می‌شود که دارای ریسک تغذیه‌ای بالا است.
۲- فقرا زمان فراغت کمتری نسبت به اغنیا برای طبخ غذاهای مغذی دارند و در نتیجه ملزم به مصرف مواد غذایی آماده و فست‌فود‌ها هستند. در عمل برخی اختلالات در محاسبه ضریب جینی از جمله جایگزینی مقادیر هزینه‌ای به‌جای درآمد، فقدان آمارهای قابل‌اتکا در محاسبات ضریب جینی، رویکرد کوتاه‌مدت برای تامین امنیت غذایی و حساسیت‌های سیاسی برای اعلام نابرابری می‌تواند در کارکرد آماری این عامل در ریسک غذایی تاثیرگذار باشد.
رابطه ریسک غذایی نئولیبرالی (NDR) با چاقی
در این مطالعه، برای آزمون تاثیر عوامل اقتصادی–اجتماعی در ریسک تغذیه‌ای و نقصان سلامت(در اینجا چاقی) از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است. در آزمون کیفی اول از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. در روش دوم با استفاده از داده‌های تابلویی ۱۰ کشور طی سال‌های ۲۰۱۳-۱۹۸۳ نتایج ذیل حاصل شد. در اولین آزمون که بر اساس میانگین هندسی متغیرهای اقتصادی – اجتماعی ۱۰ کشور نمونه انجام گرفت، LNDR به مثابه شاخص ریسک نئولیبرالی دارای ضریب همبستگی ۶۵/ ۰ با چاقی است. در صورتی که کشورهای توسعه‌یافته (آمریکا و کانادا) و کمتر توسعه یافته (بولیوی) را حذف کنیم، ضریب همبستگی قوی‌تر و به ۹۷/ ۰ می‌رسد. در میان متغیرهای تاثیرگذار اقتصادی –اجتماعی بر چاقی، ضرایب همبستگی عوامل وابستگی واردات غذایی(LFID) بالاترین اثر و نابرابری درآمدی (LGIN) کمترین اثر را داشته است. در آزمون رابطه شاخص ریسک غذایی و چاقی برای کشورهای منفرد، نتایج حاصله برای تک‌تک کشورها (به غیر از مورد بولیوی) مورد تایید قرار گرفت. برای پشتیبانی نتایج حاصله، تخمین رگرسیونی به روش داده‌های تابلویی و لگاریتمی انجام گرفت. نتایج حاصله برای کشورهای مورد اشاره معنی‌دار و مثبت بود. در این ارتباط، رابطه علت معلولی NDR با چاقی (OBE)تخمین زده شد. نتایج حاصله بیانگر آن است که یک واحد افزایش در شاخص‌های ریسک NDR موجب ۵۷/ ۰ واحد افزایش در شاخص چاقی می‌شود.
نتیجه‌گیری
در مطالعه حاضر اثر نوسازی نئولیبرالی در عرصه رژیم غذایی بر چاقی در ۱۰ کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه به روش‌های کیفی و کمی انجام گرفت. نتایج حاصله حاکی از تغییرات قابل‌ملاحظه در رفتار مصرفی مواد غذایی، افزایش ریسک غذایی، وابستگی به واردات وگسترش چاقی است. این آثار در کشورهایی که در معرض تغییرات شدیدتر رژیم نئولیبرالی بودند بیشتر از دیگر کشورها بوده است. به‌علاوه رابطه مثبت و معنی‌دار بین ریسک غذایی نئولیبرالی و چاقی مورد تایید قرار گرفت. در میان کشورهای مورد مطالعه، مکزیک و کانادا بالاترین و چین و برزیل کمترین ریسک غذایی را تجربه کردند. ایران در میان کشورهای مذکور جزو کشورهای با ریسک متوسط به پایین غذایی قرار دارد.
ارسال نظر