اخبار یادداشت

جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر سال ۱۴۰۴، سه شوک بزرگ به صنعت کشاورزی کشور وارد کرده است: شوک انرژی (با بسته شدن تنگه هرمز و افزایش ۳۲ درصدی کود)، شوک زنجیره تامین (با تشدید تحریم‌ها و اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی) و شوک فولاد (با حمله به مجتمع‌های فولاد مبارکه و خوزستان که ۳۵.۵ درصد تولید فولاد کشور را دربرمی‌گرفت). با این حال، آنچه این مقاله بر آن تاکید دارد، امکان تبدیل این تهدیدها به فرصت‌هایی برای بازنگری راهبردی در صنعت کشاورزی است، مشروط بر آنکه سیاستگذاران و متولیان امر، مجموعه‌ای از اقدامات هوشمندانه را در دستور کار قرار دهند. در ادامه، مهم‌ترین پیشنهادهای برگرفته از این پژوهش ارائه می‌شود.

دومین تهاجم وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران عزیز، صرفا یک رخداد نظامی نبود؛ این تقابل، ابعاد راهبردی گسترده داشت که یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن، هدف‌گیری مستقیم زیرساخت‌ها و صنایع پایه کشور، به‌ویژه تولیدکنندگان آلومینیوم، فولاد و برخی واحدهای تخصصی معدنی بود. این واقعیت برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یک پیام روشن داشت: در جنگ‌های جدید، صنایع معدنی و فلزی فقط پیشران اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از مولفه‌های قدرت ملی‌اند.

در قسمت‌های پیشین نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد سیاستگذاری است و نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد گستردگی رانت‌جویی است و نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد نوعی دستور خرج دولت است که خود را در رشد بالای نقدینگی هم نمایان می‌کند. همچنین، مصداق‌هایی از انواع دستور خرج آشکار و ضمنی دولت و نظام سیاستگذاری در شکل دادن به رشد نقدینگی و تورم را بر شمردیم. در این قسمت به مصداقی اشاره می‌کنیم که عمدتا مرتبط با موضوع نظارت بانکی است و با وجود آنکه ذیل فعالیت بانک مرکزی قرار می‌گیرد، اما در واقع ماهیتا نوعی دستور خرج دولت و به بیان دقیق‌تر، دستور خرج کل نظام سیاستگذاری است و در عین حال خود را به شکل رشد بالای نقدینگی بروز می‌دهد. موضوع مورد بحث به‌عنوان نوعی دستور خرج به رشد نقدینگی و تورم بالا، مدارای مقرراتی و نظارتی منجر می‌شود؛ به این معنی که نهاد ناظر از طریق سهل‌گیری و کنار آمدن با انحراف بانک‌ها و موسسات اعتباری از مقررات احتیاطی و نظارتی و بی‌توجهی به آن مقررات، می‌تواند اسباب اقداماتی توسط بانک‌ها شود که پیامد آن رشد نقدینگی و گسترش تقاضا و در نتیجه فشار تورمی است.

اولین جنگی که بشر آن را مکتوب کرده، در تکه‌های یک سنگ یادبود تاریخی به نام کرکس‌ها نقش بسته است. داستان این اثر به حدود ۴۵۰۰سال قبل برمی‌گردد که این نبرد، در جنوب بین النهرین که امروزه از عراق است، روی‌داده است. به مرور و با وسیع‌تر شدن جوامع و عواملی همچون قدرت‌طلبی، سودجویی، زیاده‌خواهی یا دلایل عادلانه و یا غیرعادلانه، جنگ‌ها‌ی بیشتری اتفاق افتاده است.

انتظارات چه نقشی را در جنگ ۴۰روزه علیه ایران بازی کرده‌اند؟ مردم آمریکا چه انتظاری از جنگ علیه ایران داشتند؟ آیا آن طور که ترامپ مطرح کرده است، آمریکا واقعا پیروز جنگ بوده است و مردم آمریکا آن را قبول دارند؟ این جنگ چه پیامد یا پیامدهایی برای ایران داشته است؟ این چند سوال و سوالات دیگر، پاسخ‌های قابل تاملی دارند و پاسخ به این پرسش‌ها، موضوعی است که دومینیک تیرنی، استاد علوم سیاسی کلود اسمیت در کالج سوآرتمور، عضو ارشد موسسه تحقیقات سیاست خارجی و نویسنده کتاب «راه درست برای باختن جنگ: آمریکا در عصر درگیری‌های شکست‌ناپذیر»، در فارن‌افرز مطرح کرده است.

سیاستگذاری بازار کار در سال۱۴۰۵ با افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد اسمی همراه شده است. اگر این میزان از افزایش حقوق را یک «شوک مزدی» تعبیر کنیم، همزمانی این شوک با سه چالش ساختاری شامل «تورم مزمن»، «شوک‌های منفی طرف عرضه (بحران انرژی و اختلالات ارتباطی)» و «کمبود تقاضای موثر»، بنگاه‌های اقتصادی را در تنگنای شدید هزینه-تقاضا قرار داده است.

در ادبیات رایج، وقتی از «بهبود محیط کسب‌وکار» سخن می‌گوییم، ذهن‌ها ناخودآگاه به سمت کریدورهای آرام اداری، سامانه‌های یکپارچه صدور مجوز و شاخص‌های صیقل‌خورده بانک جهانی متمایل می‌شود. در زمان صلح و ثبات، بهبود محیط کسب‌وکار به مثابه روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های یک ماشین در حال حرکت است تا اصطکاک بخش خصوصی با بوروکراسی دولتی به حداقل برسد. اما هنگامی که سایه سنگین جنگ یا بحران‌های ساختاری پس از جنگ بر سر یک اقتصاد سایه می‌افکند، این تعریف دچار یک جهش ژنتیکی می‌شود. در مختصات پساجنگ، ما دیگر با مساله بهینه‌سازی روبه‌رو نیستیم، ما در میانه‌ یک نبرد برای بقا و احیای محیط کسب‌وکار ایستاده‌ایم.

جنگ ۴۰روزه، معادلات قدرت در خلیج‌فارس را برهم زده و عربستان را در موقعیتی پیچیده قرار داده است؛ جایی میان مدیریت روابط با ایران، مقابله با جاه‌طلبی‌های اسرائیل و تردید نسبت به حمایت آمریکا.

ایران به‌عنوان یکی از کشورهای کهن در جهان، در زمره معدود کشورهایی است که دارای سابقه‌ای بس غنی در حکمرانی و کشورداری است. این سابقه از دوران پیش از اسلام به دوران پس از اسلام راه یافت. قابوس‌نامه‌ها، سیاست‌نامه‌ها و شاهنامه‌ها آثاری هستند که سنت‌های ایرانِ پیش از اسلام را (به‌ویژه در حوزه حکمرانی) به دوران پس از اسلام منتقل ساختند. یکی از این آثار «سیرالملوک» یا «سیاست‌نامه» نوشته خواجه نظام‌الملک طوسی است که در آداب حکمرانی و پند و اندرز به شهریاران است. خواجه در زمره یکی از «احیاگران» ایران‌زمین است که اگرچه معتقد به «فره الهی» شهریاران است؛ اما حکمرانی را از عرصه «نظر» به ساحت «عمل» آورد. او با نوشتن سیاست‌نامه و رویکرد «واقع‌گرایی مصلحانه» (ولوی نسب و اسلامی؛ ۱۳۹۹) راه‌ و روش حکمرانی خردمندانه را در سر حد کمال تبیین کرد. در قاموس خواجه عدل و دادگستری، پیگیری احوال عامه مردم و رعایت انصاف در حق آنان، همنشینی و مشورت با جهان‌دیدگان و البته امنیت از ارکان نظام حکمرانی است.

روزنامه دنیای‌اقتصاد در شماره روز پنج‌شنبه خود به مدت زمان مورد نیاز بازسازی اقتصادی پس از جنگ پرداخته بود؛ سوژه بکر و نابی بود. براساس برآورد نویسندگان این روزنامه بین ۲ تا ۸سال - با در نظر گرفتن میزان سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی- زمان می‌برد تا خسارت ۲۷۰‌میلیارد دلاری ناشی از جنگ جبران شود؛ یک برآورد نسبتا منطقی. اما بیاییم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم. در واقع بیاییم از تجربیات جنگی کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهایی که در دوران جنگ جهانی دوم شدیدترین آسیب‌ها و خسارت‌ها را دیدند، بهره ببریم. اما قبل از پرداختن به این موضوع نگاهی بیندازیم به مقایسه خسارت جنگ ۴۰روزه با جنگ ۸ساله تحمیلی عراق علیه ایران. طی ۴۰روز بنا به گفته خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۷۰‌میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ بوده است.

همیشه به درستی گفته شده که ایران به لحاظ جغرافیایی از بیشترین امتیازات برخوردار و با کمترین مخمصه‌ها مواجه است. در جریان جنگ تجاوزکارانه اخیر، تنگه هرمز به بهترین نحو ممکن یکی از امتیازات جغرافیای ایران را به نمایش گذاشت. اکنون سوال این است که آیا از این پس، این جغرافیای ممتاز در تعامل با یک سیاست خارجی درست به تقویت موقعیت ژئوپلیتیک کشور خواهد انجامید یا سیاستی نادرست غلبه خواهد یافت و این امتیاز ژئوپلیتیک کشور را در مسیر فرسایش قرار خواهد داد.

در ماه‌های اخیر فضای کسب‌وکار ایران در شرایطی قرار گرفته است که مجموعه‌ای از متغیرهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی به‌صورت هم‌زمان‌بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اثر گذاشته است. این وضعیت باعث شده است بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت ایجاد یک محیط امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری تاکید کند. سرمایه زمانی به سمت تولید حرکت می‌کند که امکان پیش‌بینی آینده وجود داشته باشد و قواعد اقتصادی دچار تغییرات ناگهانی نشود و این ثبات به‌عنوان شرط اولیه ورود سرمایه عمل کند. در چنین شرایطی مساله امنیت سرمایه‌گذاری تنها به نبود تهدیدهای بیرونی محدود نمی‌شود و به مجموعه‌ای از عوامل درونی از جمله ثبات مقررات، سیاست‌های ارزی و نحوه اجرای دستورالعمل‌ها گره خورده است. همین موضوع باعث شده تا بخش خصوصی نسبت به تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها حساسیت بیشتری نشان دهد.

مذاکرات فشرده ۲۱ ساعته میان ایران و ایالات متحده در اسلام‌آباد، هرچند بی‌نتیجه ملموسی پایان یافت، اما ردپایی از برداشت‌های متفاوت و راهبردهای متقابل بر جای گذاشت. جمله کوتاه جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، که گفت: «آنها تصمیم گرفته‌اند شرایط ما را نپذیرند»، تصویری روشن از دیدگاه واشنگتن ارائه می‌دهد؛ دیدگاهی که از نظر تهران نیز محور اصلی اختلافات بود. ایران معتقد است که آمریکا با نگاهی غیرواقع‌بینانه و بدون آمادگی برای گفت‌وگویی برابر وارد مذاکرات شده است. هر دو طرف، با تکیه بر تصوری از «برتری» خود در سطح منطقه و عرصه جهانی پای میز نشستند و با همان برداشت نیز آن را ترک کردند. با این حال، مجالی برای ادامه دیپلماسی باز مانده است؛ مجالی که اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک «کارت راهبردی» گره خورده است: تنگه هرمز.

جنگ فوریه ۲۰۲۶ میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، از همان آغاز ماهیتی متفاوت با درگیری‌های پیشین داشت. حملات مستقیم آمریکا و اسرائیل به خاک ایران که به ترور عالی‌ترین سطوح رهبری و فرماندهی نظامی انجامید، نقطه عطفی در سطح و شدت تقابل بود. در پاسخ، ایران نیز دامنه واکنش خود را به‌طور قابل‌توجهی گسترش داد؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها اسرائیل، بلکه پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا در سراسر منطقه خلیج‌فارس را هدف قرار داد. این تغییر رویکرد، نشان‌دهنده عبور از یک تقابل محدود به سوی یک مواجهه ساختاری‌تر و گسترده‌تر بود.

پس از مطرح‌شدن نام پاکستان به‌عنوان «میانجی‌گر» بین ایران و آمریکا، این پرسش نزد بسیاری مطرح شده که چرا پاکستان انتخاب شد؟ در شرایطی که کشورهایی مانند عمان، قطر، چین، ترکیه و مصر از پتانسیل میانجی‌گری برخوردار بودند و باتوجه‌به تمام تلاش‌ها و تقلاهایی که عمان انجام داد، چرا قرعه فال به نام پاکستان افتاد؟ در این راستا چند دلیل قابل‌بحث است.

در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های بزرگ و نااطمینانی‌های شدید مواجه می‌شود، نخستین پرسش این است که آیا بازار سرمایه باید باز بماند یا برای مدتی متوقف شود. در چنین موقعیت‌هایی توقف کوتاه‌مدت بازار می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای مدیریت شوک اولیه قابل توجیه باشد. به همین دلیل بسته شدن کوتاه‌مدت بازار در لحظه آغاز بحران تصمیمی قابل درک است.

رسانه‌های غربی به‌خصوص از جرگه جریان اصلی همواره برآنند تا در نقد دولت‌های مستقر گزارش‌ها و تحلیل‌های خود را ارائه دهند. اصولا کار رسانه، نقد است. رسانه در جوامع باز، نقش پروپاگاندا را ندارد؛ چراکه اصولا در این جوامع دولت‌ها کمتر نیازمند پروپاگاندا هستند. از این نظر خیلی طبیعی است که در کشورهای غربی مقالات تند، مطالب تیز و گزارش‌های آتشین در مورد سیاست‌ها و رهبرانشان ببینید. این امر به‌خصوص در زمان‌های استثنایی چون جنگ بیشتر می‌شود.

در جریان تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، دو نقطه حیاتی زیرساختی اقتصاد ایران هدف قرار گرفتند. حمله به توربین‌های شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس (بفجر) در ماهشهر و سپس یوتیلیتی‌های مبین انرژی و دماوند انرژی در عسلویه‌.این عملیات صرفا نظامی نبود، بلکه ضرباتی به زیرساخت‌های مورد نیاز مردم در حوزه انرژی صنعت پتروشیمی ایران بودند.

اکسیوس گزارش داد مذاکراتی غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، با میانجی‌گری پاکستان، مصر و ترکیه در جریان است. این گفت‌وگوها حتی به سطح تبادل پیام میان ویتکاف و عراقچی رسیده، اما هنوز فاصله معناداری تا توافق وجود دارد. برآورد منابع این است که احتمال دستیابی به توافق فوری پایین است، اما این مسیر «آخرین فرصت» برای جلوگیری از تشدید شدید جنگ تلقی می‌شود.

درحالی‌که نگاه افکار عمومی به جنگ‌ها معمولا بر تلفات انسانی و پیامدهای سیاسی متمرکز است، بُعدی عمیق‌تر، خاموش‌تر و به‌مراتب ماندگارتر از این بحران‌ها اغلب نادیده گرفته می‌شود: تخریب گسترده محیط زیست و برهم خوردن تعادل‌های شکننده اکولوژیک. حملات نظامی و انفجارهای صنعتی، به‌ویژه در مناطق حساس انرژی، نه‌تنها زیرساخت‌ها را نابود می‌کنند، بلکه آلودگی‌هایی را به هوا، آب و خاک تحمیل می‌کنند که اثرات آنها ممکن است سال‌ها و حتی دهه‌ها باقی بماند.

دنیای اقتصاد: یک استاد دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: ثبت نظام‌مند روایت‌های قربانیان و شاهدان جنایات جنگی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ حقیقت تاریخی، تحقق عدالت و پیشگیری از تکرار خشونت است.

زندگی در ایران امروز، بیش از هر چیز، تجربه‌ای از «تعلیق» است؛ تعلیقی نه صرفا در سطح روانی، بلکه در لایه‌های عمیق ساختاری، نهادی و افق‌های معنایی جامعه. این تعلیق، وضعیتی گذرا و لحظه‌ای نیست، بلکه به‌مثابه یک منطق مسلط بر زیست روزمره عمل می‌کند؛ منطقی که در آن، تصمیم‌گیری‌ها به تعویق می‌افتند، افق‌ها کوتاه می‌شوند و کنش‌ها در حالت نیمه‌تمام باقی می‌مانند. در چنین وضعیتی، جامعه نه در وضعیت ثبات قرار دارد و نه در وضعیت گذارِ روشن، بلکه در میانه‌ای مبهم و فرساینده، معلق مانده است.

جنگ که تمام شود اقتصاد کشور تازه‌وارد میدان مین خواهد شد. این جمله شاید خلاصه‌ترین توصیف وضعیت کشور در آن روز باشد. جایی که پایان درگیری نظامی به‌ جای ایجاد ثبات فوری، مجموعه‌ای از عدم‌ تعادل‌های عمیق اقتصادی را به سطح آورده و بازارها را وارد فاز جدیدی از سردرگمی خواهد کرد.

در شرایط جنگی، یکی از اولین متغیرهایی که در اقتصاد و بنگاهداری دچار تغییر جدی می‌شود، هزینه تامین مالی شرکت‌هاست. به بیان ساده، وقتی کشور وارد جنگ می‌شود، پول برای شرکت‌ها گران‌‌‌‌‌تر می‌شود؛ چه از مسیر وام و بدهی، چه از مسیر افزایش سرمایه و جذب منابع از بازار سرمایه.

در شرایط تنش‌های نظامی یا به‌عبارتی جنگی که بازارهای مالی با شوک‌های منفی و شایعات مواجهند، سازمان بورس اوراق‌بهادار نقش محوری در کنترل نوسان، حفظ نقدشوندگی و تامین اعتماد عمومی بر عهده دارد. سازمان بورس اوراق‌بهادار باید به‌‌‌‌سرعت نقش هدایتگر و هم‌‌‌‌پیوند‌‌‌‌دهنده میان دولت، بانک‌مرکزی، نهادهای ناظر و فعالان بازار را ایفا کند تا از گسترش اختلال‌‌‌‌های مالی و کاهش اعتماد عمومی جلوگیری شود. این نقش ایجاب می‌کند که سازمان تصمیم‌های موقت اقتصادی را با ذکر دلایل و جدول زمانی خروج همراه کند تا از رفتارهای شتاب‌‌‌‌زده سرمایه‌گذاران جلوگیری شود و کانال‌های ارتباطی روشن بین دستگاه‌ها برقرار بماند.حفظ کانال‌های نقدینگی برای جلوگیری از بحران فروش اجباری حیاتی است.

مساله کلیدی در دولت‌سازی مدرن، ترکیب دووجهی است که گویی ذاتا با هم در تضاد هستند. دولت باید از یک‌سو هم آن‌قدر اقتدار داشته باشد تا بتواند امنیت را در سرزمینی که حکم می‌راند به ارمغان آورد و هم از سوی دیگر، چنان رام‌شدنی باشد که تحت نظارت همان شهروندانی قرار گیرد که باید از دولت بترسند تا امنیت برقرار شود.

بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده CPI در بهمن ماه ۱۴۰۴ که اوایل اسفندماه سال‌جاری توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، تورم ماهانه بهمن‌ماه عدد ۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد درحالی‌که طی ماه‌های قبل تورم ماهانه عمدتا در کانال ۳ الی ۴درصد بوده و در عمده ماه‌های سال ۱۴۰۲ نیز این شاخص سطوح زیر ۳درصد را نشان می‌داد که متاسفانه در دی و بهمن سال ۱۴۰۴ تورم ماهانه جهش ناگهانی داشته و به کانال ۸ تا ۱۰ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز به عدد ۶۸.۱درصد رسیده و طی یکسال گذشته در مسیری صعودی دو برابر شده است. این شاخص طی اکثر ماه‌های سال ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و نیمه اول ۱۴۰۴ کمتر از ۴۰درصد بوده که متاسفانه طی ماه‌های اخیر رکوردهای عجیب و بالایی را ثبت کرده است.

یک جنگ نامتقارن که اقتصاد جهانی را متوقف کند، می‌تواند آمریکا را فرسوده کرده و آن را به آتش‌بس مجبور کند. دو هفته پس از آغاز جنگ، استراتژی ایران واضح‌تر شده است. ایران در ابتدا تلاش کرد حملات آمریکا و اسرائیل را تحمل کند و در‌عین‌حال با پهپادها و موشک‌ها به شهرهای اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا حمله کند تا ذخایر موشک‌های رهگیر آنها را کاهش دهد. برنامه بلندمدت این بود که موشک‌های بزرگ‌تر و مرگبارتر برای مرحله دوم جنگ حفظ شوند. اما ایران همچنین یک استراتژی موازی و احتمالا موثرتر به کار گرفته است: جنگ علیه اقتصاد جهانی. موشک‌ها و پهپادهای ایرانی نفتکش‌ها در خلیج فارس را هدف قرار دادند و عبور و مرور از تنگه هرمز را محدود کردند؛ به‌طوری‌که عملا آن را بستند و باعث افزایش قیمت نفت شدند.

تحولات ژئوپلیتیک اخیر در منطقه و افزایش سطح تنش‌های نظامی، ‌بار دیگر اهمیت واکنش سیاستگذاران اقتصادی به شوک‌های ناگهانی را برجسته کرده‌است. در چنین شرایطی بازارهای مالی به‌طور طبیعی با موجی از نااطمینانی و رفتارهای احتیاطی سرمایه‌گذاران مواجه می‌شوند. بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره به تحولات سیاسی و امنیتی واکنش نشان می‌دهد. آنچه در مدیریت این شرایط اهمیت دارد، نحوه مواجهه سیاستگذار با این شوک‌ها و حفظ اصول بنیادی بازار است. یکی از مهم‌ترین این اصول، «نقدشوندگی» است. این عنصر را می‌توان ستون فقرات بازار سرمایه دانست.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه و درگیری‌های نظامی اخیر، بازار جهانی انرژی را با نوسانات قابل‌توجهی مواجه کرده‌است. در چنین شرایطی، قیمت نفت با رشد چشمگیری همراه شده و در مقاطعی به محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه نیز رسیده‌است. این جهش قیمتی در حالی رخ می‌دهد که بازار جهانی نفت به‌شدت به تحولات سیاسی و امنیتی حساس است و هرگونه تغییر در معادلات منطقه‌ای می‌تواند به‌سرعت بر عرضه و تقاضای جهانی اثر بگذارد. تداوم این شرایط سبب‌شده روند قیمت نفت‌ افزایشی، همراه با نوسانات شدید باشد.