اخبار یادداشت

در عصری که رقابت در بازارهای جهانی به‌شدت فشرده شده، بانک‌های صادرات و واردات به‌عنوان بازوی تسهیل‌کننده تجارت خارجی، جایگاهی راهبردی یافته‌اند. این نهادهای مالی تخصصی با طراحی محصولات نوآورانه، مدیریت ریسک‌های پیچیده و پیوند موثر با سیاست‌های ملی توسعه صادرات و تسهیل واردات، نقشی بی‌بدیل در تقویت جایگاه کشورها در زنجیره ارزش جهانی ایفا کرده‌اند.

عربستان و امارات که برای سال‌ها در ائتلاف عربی علیه حوثی‌ها نقش متحدان اصلی را ایفا می‌کردند، اکنون در متن بحران یمن منافع رقابتی بسیار متفاوتی را دنبال می‌کنند. امارات با تمرکز بر حمایت از شورای انتقالی جنوب (STC) تلاش کرده نفوذ اقتصادی و نظامی خود را در بخش‌های جنوبی و شرقی یمن گسترش دهد، از جمله کنترل بنادر، حوزه‌های نفتی و مراکز راهبردی. عربستان اما بر حمایت از متحدان خود تمرکز دارد و نگران است قدرت‌گیری STC به زیان امنیت مرزی و منافع تاریخی ریاض در جنوب یمن تمام شود. در این رهگذر، سعودی‌ها به‌طور مستقیم نیروهای تحت حمایت امارات را هدف گرفته‌اند و ابوظبی را به خروج فوری از یمن تهدید کرده‌اند. وضعیتی که پیش از این بی‌سابقه بوده و بیانگر این واقعیت است که دو متحد گذار از همکاری به رقابت استراتژیک را در یمن به نمایش گذاشته‌اند.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید نه صرفا به‌ عنوان یک سند دخل‌وخرج سالانه، بلکه به‌ مثابه بیانیه سیاستی دولت در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصاد ایران خواند؛ مقطعی که همزمان با تداوم تورم بالا، فرسایش سرمایه اجتماعی، افت نرخ سرمایه‌گذاری و شتاب تحولات فناورانه در جهان همراه شده است. در چنین بستری، بودجه عمومی بیش از هر زمان دیگر باید نقش «لنگر انتظارات» را ایفا کند و با ارسال سیگنال‌های معتبر، افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و حتی خانوارها را باثبات‌تر سازد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر چیز نشان‌دهنده تغییر رفتار دولت با اقتصاد است. دولت فرض را بر محدودیت گذاشته و همین فرض، مسیر بازار سرمایه را هم تعیین می‌کند. در چنین فضایی، بورس دیگر نمی‌تواند با هیجان حرکت کند و مجبور است انتخاب کند، انتخاب میان شرکت‌هایی که جریان نقدی واقعی دارند و آن‌هایی که فقط با شایعه، آرزو و انتظار زنده‌اند. در مرکز این بودجه سه منبع اصلی دیده می‌شود: فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و تامین مالی از مسیر اوراق. ترکیب این سه منبع است که نرخ بهره، نرخ ارز، قدرت تقاضا و در نهایت سودآوری شرکت‌های بورسی را شکل می‌دهد و وزن هرکدام تعیین می‌کند کدام گروه‌ها شانس بقا و رشد دارند.

با تضعیف نفوذ ایران در شام، ترکیه به‌عنوان بازیگری جدید در این منطقه رخ نموده است. پس از فروپاشی رژیم اسد در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۳ به دست شورشیان «هیئت تحریر الشام» که تحت نفوذ ترکیه بودند، این کشور نه‌تنها شورشیان سابق را زیر بال‌وپر خود گرفت و به یکه‌تاز عرصه سوریه تبدیل شد، بلکه تلاش دارد در میدان لبنان، دکترین «سرزمین آبی» (ماوی وطن) را در پیش بگیرد. به نظر می‌رسد لبنان اکنون دارای «خلأ استراتژیک» است و وارثان آتاتورک می‌کوشند این خلأ را با «قدرت نرم» پر کنند. اما چگونه؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را می‌توان از آن نوع بودجه‌ای دانست که دولت سعی کرده است برخلاف دولت‌های گذشته واقع نگری را جایگزین آرمان‌گرایی کند. شاید از همین رو است که رشد بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری تقریبا صفر است؛ زیرا می‌داند با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و سیاست کشور امکان هزینه کردن بودجه‌ای فراتر از بودجه فعلی برای بخش‌های عمرانی نه تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه می‌تواند دولت را هم با کسری بودجه زیادتری مواجه سازد.

پدیده تداوم حیات بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده و پروژه‌هایی که با وجود فقدان توجیه فنی و مالی، همچنان از منابع عمومی تغذیه می‌کنند، یکی از چالش‌های ساختاری در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران است. این وضعیت که در ادبیات اقتصاد سیاسی از آن به‌عنوان «محدودیت بودجه انعطاف‌پذیر» یاد می‌شود، تنها یک خطای مدیریتی یا ناتوانی در محاسبه سود و زیان نیست، بلکه ریشه‌های عمیقی در تعاملات میان گروه‌های سیاسی و ذی‌نفعان اقتصادی دارد. در این چارچوب نظری، دولت‌ها به جای قطع حمایت از واحدهای ناکارآمد، ترجیح می‌دهند با تزریق مداوم نقدینگی یا اعطای رانت‌های مختلف، مانع از فروپاشی آنها شوند.

ترافیک تهران راه‌حل زودبازدهی ندارد. شرایط روزبه‌‌روز بدتر می‌شود. همه با آن درگیرند و کسی کم‌ترین امیدی به بهبود آن ندارد. خودروها هجوم آورده به خیابان، راه‌ها بسته، شهروندان سرگردان و همه از این وضعیت خسته. تناقض‌های سختی هم در این بین بروز می‌کند؛ دولت فکر می‌کند اگر بنزین را گران کند، تقاضای سفر با خودروی شخصی و تاکسی اینترنتی کم می‌شود، اما بنزین را گران می‌کند و ترافیک بدتر می‌شود. کارشناس می‌گوید؛ اگر می‌خواهید راحت‌تر در شهر تردد کنید، باید کمتر از خودروی شخصی استفاده کنید. شهروند اما به‌وضوح می‌بیند اگر می‌خواهد راحت‌تر برود و بیاید، دقیقا باید از خودروی شخصی استفاده کند. انگار در یک بازی دوسر باخت گیر کرده‌ایم؛ مگر اینکه چیزی در کل معادله تغییر کند.

بودجه، فراتر از یک سند حسابداری، آینه نگاه دولت به اقتصاد است. مقایسه بودجه پیش‌رو با سال‌های گذشته نشان می‌دهد دولت در حال عبور از فاز فشار بر شرکت‌ها و رانت‌پاشی ارزی و انرژی است؛ مسیری که در سال‌های قبل با دست‌اندازی به سود بنگاه‌ها و انتقال کسری بودجه به ترازنامه شرکت‌ها دنبال می‌شد. تغییر این رویکرد، مهم‌ترین پیام بودجه جدید و شاید ناگزیرترین تصمیم اقتصادی دولت است.

بودجه ۱۴۰۵ برخلاف اطلاعات اولیه منتشرشده، همچنان با کسری تراز عملیاتی روبه‌رو است. همچنین درآمدها در حد تورم رشد پیدا کرده که در این حوزه هم برخلاف مصاحبه‌ها، بودجه انقباضی نیست. در عین حال شاهد جهش سهم مالیات در بودجه به ۵۷درصد هستیم. امری که برای اولین بار سهم مالیات از بودجه را به بیش از ۵۰درصد افزایش داده است. رشد مالیات ارزش افزوده و رشد مالیات بر درآمد شرکت‌ها بیش از تورم بوده است که در نبود پایه‌های مالیاتی جدید، فشار مالیاتی مضاعفی را بر مصرف‌کننده و بخش واقعی اقتصاد وارد خواهد ساخت.

ریچارد اوتی، اقتصاددان مشهور، سه دهه پیش، اصطلاح «بلای منابع» یا «نفرین منابع» را ابداع کرد؛ این مفهوم به این معناست که وجود منابع طبیعی فراوان، بیش از اینکه برکت برای اقتصاد یک کشور بیاورد، بلا و نکبت خواهد آورد. او توضیح ‌داد چرا کشورهایی با انبوه منابع طبیعی، مثل نفت، نتوانسته‌اند از ثروت‌شان در جهت شکوفایی اقتصاد بهره ببرند. عقلای اقتصاد در ایران نیز مدت‌هاست سخن از ضرورت گذر از اقتصاد نفتی می‌گویند؛ یعنی برای خروج از بن‌بست فعلی، باید اقتصاد وابسته به نفت را از این وابستگی رها کنیم و روی شاخه‌های متنوع غیرنفتی، مثل اقتصاد دانش، اقتصاد هنر و...، سرمایه‌گذاری کنیم. از سوی دیگر، همیشه مطالعه مسیر پیموده کشورهای دیگر، راهی «میان‌بر» برای برنامه‌ریزی است و مانع هزینه آزمون و خطا می‌شود. این یادداشت به دنبال این می‌گردد که سایر کشورهای پیشرو یا در مسیر شکوفایی اقتصاد هنر، چگونه با تغییر رویکرد یا برنامه‌ریزی، هنر را از یک بخش حمایت‌پذیر، به یک پیشران اقتصادی تبدیل کرده‌اند؟

در شرایطی که بازار سرمایه وارد فاز رونق شده و شاخص‌ها به‌واسطه بهبود انتظارات و انتشار گزارش‌های مطلوب شرکت‌ها، سقف‌های جدیدی را تجربه می‌کنند، اهمیت انتخاب دارایی و چیدمان بهینه سبد سرمایه‌گذاری بیش از پیش نمایان می‌شود.

تورم در ایران دیگر صرفا یک شاخص اقتصادی نیست؛ به واقعیتی روزمره بدل شده که زندگی‌میلیون‌ها خانوار را شکل می‌دهد و افق تصمیم‌گیری اقتصادی را محدود می‌کند. فشار مستمر افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه خوراک، مسکن و خدمات، بسیاری از خانواده‌ها را ناچار کرده است میان تامین نیازهای فوری و برنامه‌ریزی برای آینده یکی را قربانی کنند. این جابه‌جایی ناخواسته اولویت‌ها، به‌تدریج توان جامعه برای نگاه بلندمدت و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه را فرسایش داده است.

در هفته سوم آذرماه هیچ مجوزی برای افزایش‌سرمایه ازسوی سازمان بورس صادر نشد اما هفته دوم آذرماه با انتشار ۱۱ مجوز در کدال روند صدور مجوزها سرعت گرفت. بجز دو مجوز که از محل مطالبات و آورده‌نقدی بود بقیه همه به‌صورت سهام جایزه بودند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز چهارشنبه (۲۶ آذرماه) در سخنرانی خود در نشست سالانه وزارت دفاع روسیه، رهبران اروپایی را «خوک‌های کوچک» توصیف کرد و گفت روسیه به اهدافش تحت عنوان آنچه آن را «عملیات ویژه نظامی» می‌نامد «به‌طور قطعی» خواهد رسید. او در یک سخنرانی در سال۲۰۰۵ هم از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ به‌عنوان «بزرگ‌ترین فاجعه ژئوپلیتیک» قرن بیستم یاد کرده بود. پرسش این است که چرا پوتین رهبران اروپایی را با چنین ادبیاتی مورد خطاب قرار داد؟ آیا مساله فقط جنگ اوکراین و مسدود کردن دارایی‌های روسیه در اروپاست؟ یا مساله بزرگ‌تر از این است؟

چند هفته‌ای است که در فضای یوتیوب فارسی، واژه‌هایی مثل «بحران»، «سقوط»، «پایان دوران طلایی» و «آپدیت مرگبار گوگل» دست‌به‌دست می‌شود. عددها ترسناک‌اند: کاهش ۸۰ تا ۹۰ درصدی درآمد، سقوط RPM از چند دلار به چند سنت، ویدئوهایی با صدها هزار بازدید و درآمدی که دیگر حتی هزینه‌ تولید را هم پوشش نمی‌دهد. روایت غالب ساده است: «گوگل آپدیت داد و یوتیوب فارسی را نابود کرد.» اما این روایت، اگرچه از نظر احساسی قابل فهم است، از نظر تحلیلی دقیق نیست. آنچه امروز در یوتیوب فارسی می‌بینیم، نه نتیجه‌ یک تصمیم ناگهانی، بلکه محصول واقعی شدن اقتصاد تبلیغات دیجیتال است؛ اقتصادی که سال‌ها با اغماض، تاخیر و سکوت جلو آمده بود و حالا به نقطه‌ تصحیح رسیده است.

حجم مبنا در بورس تهران از سال ۱۳۸۲ به‌عنوان یک ابزار کنترلی معرفی شد. دلیل اصلی شکل‌گیری آن، کم‌عمقی بازار و حجم پایین معاملات بود؛ در آن زمان چند معامله کوچک می‌توانست قیمت پایانی سهم را تغییر دهد و مرجع قیمتی روز بعد را دچار انحراف کند. به این ترتیب، هدف اولیه آن کاهش نوسانات غیرواقعی و جلوگیری از تاثیر معاملات صوری بر قیمت سهام بود. حذف حجم مبنا اصطکاکی را که بین معاملات روزانه و قیمت پایانی وجود داشت، از میان می‌برد و اجازه می‌دهد، قیمت مرجع هر نماد سریع‌‌تر و دقیق‌تر به ارزش تعادلی نزدیک شود.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده است که کسری بودجه دیگر یک ناترازی مقطعی یا حاصل شوک‌های موقت نیست بلکه به پدیده‌ای ساختاری خودتقویت‌شونده و تعیین‌کننده رفتار سیاست پولی و بازارهای مالی تبدیل شده است.

بازار رمزارز در ایران طی۵ سال اخیر با سرعتی رشد کرده که دیگر نمی‌توان آن را در حاشیه اقتصاد نشاند. گزارش ۲۰۲۴ شرکت‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ایران از نظر «حجم دریافتی رمزارز» در میان ۲۰ کشور نخست جهان قرارگرفته و رشد چندمیلیونی کاربران داخلی پلتفرم‌‌‌های رمزارزی، ارزش روزانه تراکنش‌‌‌هایی که در مواردی با حجم معاملات نمادهای متوسط بورس تهران قابل‌مقایسه است و استفاده گسترده کسب‌وکارها از استیبل‌‌‌کوین‌‌‌ها برای تسویه‌‌‌حساب خارجی، روی‌‌‌هم‌‌‌رفته این واقعیت را آشکار می‌سازد که بخش مهمی از فعالیت مالی ایرانیان در «بازار خودساخته‌‌‌ای» رخ می‌دهد که پیوند ناچیزی با نهادهای رسمی دارد.

صنعت فولاد جهان در حال عبور از یک نقطه عطف تاریخی است. در شرایطی که بازار فولادهای متعارف با رشد محدود، فشار هزینه‌های انرژی و الزامات فزاینده زیست‌محیطی مواجه شده، مزیت رقابتی فولادسازان دیگر صرفا از مسیر افزایش ظرفیت و تولید انبوه حاصل نمی‌شود. امروز، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حرکت به سمت فولادهای پیشرفته، به ضرورتی اقتصادی و راهبردی تبدیل شده است؛ ضرورتی که ماهیت رقابت در این صنعت را از «کمیت تولید» به «توان فناورانه» تغییر می‌دهد.

بیست‌وسه سال از روزی که «دنیای‌اقتصاد» نخستین شماره خود را منتشر کرد، می‌گذرد؛ روزی که بسیاری از ما هنوز معنای یک رسانه تخصصی، مستقل و داده‌محور را در فضای رسانه‌ای ایران تجربه نکرده بودیم. امروز اما این هلدینگ، بزرگ‌ترین مجموعه رسانه‌ای اقتصادی کشور است؛ مجموعه‌ای که نه‌تنها زیرساخت تحلیلی و خبری برای فعالان اقتصاد فراهم کرده، بلکه خود به یک نهاد مرجع تبدیل شده است.

روندهای اخیر بازار سرمایه نشان می‌دهد که بورس ایران در نقطه‌ای بسیار حساس قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که جهت‌گیری آن نه با هیجان‌های معامله‌گران، بلکه با وزنِ سیاست‌های پولی، وضعیت ارزی و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها تعیین می‌شود. تجربه فعالیت من در چند نهاد مالی نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، «پایداری رشد» مهم‌تر از «رخدادهای کوتاه‌مدت» است. صعودِ پایدار تنها زمانی ممکن است که سه ستون کلیدی اقتصاد کلان هم‌زمان تقویت شوند.

«ناظران مقیم» به‌زودی از راه می‌رسند، هرچند بانک‌ها برای استقبال از آنها فرش قرمزی پهن نکرده باشند. رئیس محترم قوه قضائیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه مزبور در تاریخ ۱۴۰۴.۰۸.۱۲ با اشاره به مبحث ناترازی بانک‌ها و اقدامات مرتبط با فرآیند موسوم به «گزیر» بانک آینده، تاکیداتی داشتند و از جمله فرموده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که «از بانک‌مرکزی می‌خواهیم در موارد احتمالی مشابه و اینچنینی نگذارد کار به این مراحل سخت و پرهزینه و نیازمند جراحی بکشد.

در سال‌های اخیر، بازار سرمایه ایران شاهد رشد چشمگیری از تحلیلگران و کارشناسان خودخوانده بوده‌است. بسیاری از افراد، بدون داشتن تجربه و مهارت کافی، با اعتمادبه‌نفس بالا وارد این عرصه می‌شوند و خود را به‌عنوان تحلیلگران خبره معرفی می‌کنند. این اتفاق در حقیقت بازتابی از یک‌سوگیری شناختی خطرناک است که به‌نام اثر دانینگ–کروگر شناخته می‌شود. اثر دانینگ–کروگر، به‌طور ساده، نشان می‌دهد که افرادی که کم‌ترین دانش را در یک حوزه دارند، به دلیل ناآگاهی از نقص‌های دانش خود اعتمادبه‌نفس بسیار بالاتری نسبت به کسانی که تخصص دارند پیدا می‌کنند.

طرح «رویش» که اخیرا توسط وزارت اقتصاد معرفی شده، قرار است، حلقه اتصال سرمایه‌های راکد ارزی مردم با تامین مالی تولید باشد. هدف مولدسازی ده‌ها‌ میلیارد دلار خانگی و انتقال آن به جریان اقتصاد است. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا ساختارهای اقتصادی، حقوقی و رفتاری اجازه می‌دهد مردم دارایی ارزی خود را در اختیار دولت و نهادهای مالی بگذارند؟ برای پاسخ، لازم است به عقب برگردیم و تجربه‌هایی را که مردم با حساب‌های ارزی بانکی و همچنین تجربه متفاوت و نسبتا موفق بازار سرمایه در گواهی سپرده کالایی داشته‌اند، مرور کنیم.

در قلب مفهوم عدالت، توازن و انصاف نهفته است. نظریه بازی‌ها، به عنوان شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی، ابزارهای قدرتمندی برای مدل‌سازی و تحلیل عدالت فرایندی در اختیار ما قرار می‌دهد. یکی از شهودی‌ترین این مدل‌ها، بازی «تقسیم کن، دیگری انتخاب کن» (I Cut, You Choose) است.

همه می‌دانیم که مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای اجتماعی و اقتصادی در سبد خانوار است و تامین آن به شکلی پایدار، مقرون‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌صرفه و در دسترس، از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه و عدالت اجتماعی به‌شمار می‌رود. در ایران، طی دهه‌های اخیر، افزایش سریع جمعیت شهری، رشد هزینه‌های ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز، ناکارآمدی سیاست‌های گذشته، قوانین دست و پاگیر، محدودیت منابع عمومی و نبود الگوهای پایدار تامین مالی، به بحرانی ساختاری در حوزه مسکن انجامیده است؛ بحرانی که نمود آن در افزایش فاصله استطاعت مالی خانوارها و قیمت واقعی مسکن، رشد بی‌سابقه اجاره‌‌‌‌‌‌‌بها و کاهش سهم طبقات متوسط و پایین از مالکیت یا حتی دسترسی به مسکن استاندارد قابل‌مشاهده است.

نرخ تورم کشور سنگاپور ۱.۲درصد است. این نتیجه ساختاری است که بهترین‌ها و توانمندترین‌های بانکداری، صنعت، IT، سیاستگذاری عمومی، محیط زیست، سیاست خارجی، آموزش و مدیریت را به وجود آورده‌اند. در این ساختار، بهترین‌ها و توانمندترین‌های سنگاپور توانسته‌اند کشوری را بنا کنند که این ویژگی‌ها را دارد: تولید ناخالص داخلی (GDP) برابر ۵۵۰‌میلیارد دلار با مساحت ۷۳۵ کیلومترمربع و شش‌میلیون نفر جمعیت. بر اساس رتبه‌بندی سرمایه انسانی کشورها (Global Ranking on Human Capital Index) سنگاپور با کسب شاخص ۰.۸۸ از یک، بهترین رتبه جهانی را دارد. ۴۰درصد تولید آن در تراشه متمرکز شده است. ۵درصد بهترین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های سنگاپور، مدیران این کشور می‌شوند. طبق رتبه‌بندی Transparency International، سنگاپور رتبه چهارم جهانی در شفافیت مدیریتی است. در سال ۲۰۰۲، بانک جهانی، سنگاپور را یک کشور «توسعه‌یافته» قلمداد کرد. سنگاپور به صورت کمی و با وسواس قابل‌تاملی حدود ۱.۶‌میلیون نفر از بهترین‌های کشورهای در‌حال‌توسعه و توسعه‌یافته جهت مدیریت و بازار کار استخدام کرده است.

ایران برای عبور از چالش‌های اقتصادی و ساختن آینده‌ای پایدار، بیش از هر زمان دیگری نیازمند فاصله‌ گرفتن از مدیریت سنتی و آزمون و خطاست. در همین مسیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم با اجرای «طرح شناسایی و پرورش مدیران کسب‌وکار» گامی راهبردی در بازسازی نظام مدیریت منابع انسانی برداشته است؛ طرحی که صرفا یک دوره آموزشی نیست، بلکه تلاشی هدفمند برای تقویت زیرساخت سرمایه انسانی و تربیت مدیرانی است که بتوانند کشور را در مسیر رشد صنعتی همراهی کنند.

مدت‌هاست که بحث اپراتور هوش مصنوعی در محافل فناوری، سیاستگذاری و رسانه‌های ایران داغ است. اما مشکل اصلی اینجاست که تعریف دقیقی از این مفهوم وجود ندارد و هر کسی بر اساس منافع خود، تعریفی ارائه می‌دهد. این ابهام نه تنها سردرگمی ایجاد کرده، بلکه به شدت در حال سوءاستفاده شدن است تا اهدافی خطرناک از جمله ایجاد انحصار، رانت و تضعیف بخش خصوصی واقعی، پیش برده شود.