به اعتقاد گروهی از اقتصاددانان، نرخ ارز باید به میزان اختلاف نرخ تورم اقتصاد ایران با میانگین نرخ تورم دیگر کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند، تعدیل شود و در صورتی که این تعدیل صورت نگیرد، فشار نرخ ارز خود را به شکل جهش نشان می‌دهد. عدم تعدیل نرخ ارز پس از جهش سال ۱۳۹۱ باعث شد که بار دیگر اقتصاد ایران شاهد رشد یکباره نرخ دلار باشد. اما تصمیم مناسب بانک مرکزی در طراحی بسته سه محوری باعث شد که التهابات بازار ارز کاهش یابد، زیرا بخشی از نقدینگی به واسطه کاهش نرخ سود در شهریور ماه راهی بازار ارز و سایر بازارها شده بود، اما باید توجه کرد که این بسته یک «مسکن» برای شرایط کنونی اقتصاد است و ممکن است اثر این مسکن، با گذشت زمان کم شود. بنابراین سیاست‌گذار باید با قدرت اصلاحات لازم در حوزه ارزی، پولی و مالی را در دستور کار قرار دهد. در حوزه ارزی، باید ضمن ایجاد یک بازار متشکل برای معاملات نقدی و آتی، شناورسازی و یکسان سازی نرخ را عملی کند. در حوزه پولی، اصلاح ساختار پولی و احیای قوانین ورشکستگی تسریع شود و در حوزه مالی، نیز باید نظام ‌بودجه‌ریزی به شکلی باشد که عملا فشار کسری آن موجب به تحمیل سیاست‌های دستوری به بازار پول نشود.