دنیای‌اقتصاد: موضوع تامین آب خارج از حوضه، امروزه به‌عنوان یک اکسیر برای حل چالش‌های اجتماعی و اقتصادی نقاط مرکزی کشور مطرح می‌شود و البته با وجود هزینه‌های اکولوژیکی درحال‌ افزایش است. همچنین شهرهای ساحلی برای تامین آب شرب و صنعتی خود برنامه‌های متعددی برای شیرین‌سازی و انتقال آب تعریف کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد که اجماع جدی نسبت به تامین آب شرب کشور از دریا وجود دارد. در گزارش پژوهشی که از سوی «مرکز پژوهش‌های مجلس» ارائه شده است علاوه‌بر ارائه اطلاعاتی پیرامون تجارب جهانی در انتقال آب بین‌حوضه‌ای و انتقال آب از دریا، نگاهی نقادانه نسبت به این پروژه‌ها ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال‌‌حاضر برای تدوین پروژه‌های انتقال آب، الگوی تبیین کمبود و مازاد آب بیشتر مبتنی‌بر الگوی مدیریت عرضه‌محور است و نظام حکمرانی از منظر فرآیندهای پایش و ارزیابی، حل تعارضات، پاسخگویی و مشارکت وضعیت نامطلوبی دارد. همین‌‌طور از منظر پایداری، نشان داده شده که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی این پروژه‌ها با ریسک‌ها و محدودیت‌های جدی مواجه است. علاوه‌بر این موارد، وضعیت حقوق بهره‌برداران از منظر مساله توزیع دارای نواقص جدی است. در نتیجه ساختار و فرآیند تدوین شده برای تصمیم‌گیری پیرامون اجرای چنین پروژه‌هایی باید اصلاح شود و تدوین قانون برای این امر، می‌تواند نقطه اتکایی برای اصلاحات لازم باشد.

لایحه بودجه ۹۹ مطابق با رسم چند سال گذشته نیمه دوم آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. سهم صنعت برق امسال هم متناسب با میزان رشد بودجه عمومی کشور، افزایش داشته و تفاوت چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته در آن به چشم نمی‌خورد. در طول یکی، دو سال گذشته که بحران کسری بودجه در وزارت نیرو به اوج خود رسید، این وزارتخانه تلاش کرد با استفاده از ابزارهای مختلف مالی از ابعاد بدهکاری‌هایی که به‌تدریج ریشه صنعت برق را می خشکاند، بکاهد.

پایگاه خبری وزارت نیرو: معاون نظارت بر بهره‌برداری آبفای استان تهران با اشاره به مصرف غیرمجاز ۲درصد از کل آب تهران گفت: سالانه ۳۰ میلیون مترمکعب آب در این استان به‌صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. محمدرضا کرمی‌نژاد گفت: میانگین تعداد انشعاب‌های غیرمجاز در این استان سالانه ۱۲هزار رشته است. این انشعاب‌ها بیشتر در شهرهای پیرامون استان و در امور ساخت‌وسازهای غیرمجاز استفاده می‌شود. وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۰ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شده و به شبکه آب این استان پیوسته است، افزود: ۱۲هزار انشعاب غیرمجاز دیگر نیز شناسایی شده و تمامی واحدهای مربوط به این شرکت بسیج شده‌اند تا این کار به نتیجه برسد. معاون نظارت بر بهره‌برداری آبفای استان تهران با اشاره به اینکه انشعاب‌های غیرمجاز آب به تاسیسات آبرسانی خسارت وارد می‌کند، گفت: این انشعاب‌ها باعث آلودگی شبکه توزیع، شکستگی، کاهش فشار آب در شبکه و ترویج اسراف آب بین سایر مشترکان می‌شود. در صورت مشاهده انشعاب غیرمجاز، این انشعاب از مدار خارج شده و به شبکه شهری متصل می‌شود. این مقام مسوول اضافه کرد: سالانه یک میلیارد و ۴۱۶ میلیون مترمکعب آب در استان تهران تصفیه می‌شود که حدود ۲۵ درصد حجم کل آب کشور را شامل می‌شود.

گروه بنگاه‌ها: رقابت برای کاهش هزینه‌ها و محدودیت‌های صادراتی، موجب پایین آمدن نرخ سود کارخانه‌های تولیدکننده سیم و کابل شده است. امیررضا اکبریان مدیرعامل شرکت سیم و کابل شاهین با اعلام این موضوع به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به‌رغم افزایش ۳۰درصدی هزینه‌های ثابت، پیش‌تر اگر برای شرکت در یک پروژه و انجام آن ۱۰ درصد سودآوری را در نظر می‌گرفتیم، هم اکنون مجبوریم بسیاری از سفارش‌ها را با سود ۷ درصد انجام دهیم.

دنیای اقتصاد: نیروگاه‌های مقیاس کوچک یکی از محبوب‌ترین نیروگاه‌های تولید برق در جهان به‌شمار می‌روند که به‌دلیل مزیت‌هایی همچون «نیاز کمتر به جذب سرمایه‌»، «راندمان بالا» و «افزایش تاب‌آوری صنعت برق» در سرلیست تولیدکنندگان برتر برق جانمایی شده‌اند. اما این نیروگاه‌های کوچک مقیاس که احداث آنها در ایران سابقه‌ای ۱۰ساله دارد، با چالش‌هایی در کشور مواجهند که روند توسعه‌ آنها را با دست‌اندازهایی مواجه کرده است. این درحالی است که به‌اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی به‌دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات جذب سرمایه، بهترین گزینه برای تامین برق پایدار در شرایط سخت امروز کشور، DG (تولید پراکنده)ها هستند. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با دو فعال بخش‌خصوصی به سرفصل چالش‌های این نیروگاه‌ها پرداخته است و این پرسش را مطرح کرده که سیاست‌گذاران برای شتاب رشد CHPها در کشور چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهند.

ارزیابی‌ها حاکی است برای پاسخگویی به رشد تقاضا، سالانه به ۳ تا ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی برای تامین برق کشور نیاز است. برای بخش تولید، انتقال و فوق توزیع سالانه به‌طور متوسط به ۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که از این مقدار ۴۰هزار میلیارد تومان صرف توسعه بخش تولید خواهد شد که عمدتا از منابع بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. در این میان وزارت نیرو هم برق تولید ‌شده از سمت فعالان بخش‌خصوصی را با نرخ تضمین که از طریق مناقصه مشخص می‌شود را پرداخت می‌کند. تفاوت این روش با روش‌های قبلی این است که براساس آیین‌نامه‌ای که در بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه تعیین شده است، وزارت نیرو مکلف است مناقصه‌ای برای مناطقی که نیاز به احداث نیروگاه دارند برگزار می‌کند و از این مسیر نرخ خرید تضمینی مشخص می‌شود. اما در بخش انتقال و فوق توزیع نیز سالانه به ۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که ۳ هزارمیلیارد تومان آن از هزینه انشعاب دریافت هزینه می‌شود. ۳هزار میلیارد تومان دیگر هم از منابع داخلی وزارت نیرو تامین می‌شود که از مجرای فروش برق کسب خواهد شد. ۴ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده، بخشی از صندوق توسعه ملی و بخشی هم از محل عوارض تامین می‌شود.

بررسی و مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در زمینه حکمرانی، حاکی از آن است که شناسایی قانونی و ایجاد نهادهای محلی ارائه‌کننده خدمات به شهروندان به ویژه نهادهای ارائه‌کننده خدمات تولید و توزیع نیروی برق، از عوامل بسیار مؤثر در توسعه کشورها است. امکانات محدود دولت‌ها در ارائه خدمات به شهروندان و نیز سرمایه‌گذاری‌های کلان مورد نیاز در حوزه صنایع خدمات عمومی از جمله مهم‌ترین دلایل نیاز به مشارکت شهروندان در برنامه‌های توسعه اقتصادی این بخش زیرساختی مهم و مولد است. تردیدی نیست هرچه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها از طریق‌ مشارکت دادن آنها در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی‌ بیشتر شود، برنامه‌های توسعه اقتصادی و اصلاح ساختار حکمرانی از طریق کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت شهروندان به نحو بسیار مناسب‌تری تحقق خواهد یافت. امروزه، لزوم گذار از نظام‌های حکمرانی کاملا متمرکز به سوی نظام‌های حکمرانی غیرمتمرکز و مشارکتی و نیز لزوم ایجاد زمینه‌های لازم به منظور افزایش سطح مشارکت شهروندان و مقتدرسازی آنان در راستای تحقق اهداف حکمرانی خوب به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است به طوری که تحقق این امر به طور قابل توجهی به افزایش سطح رفاه جامعه، میزان کارآیی، میزان رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع خواهد انجامید.

گروه بنگاه‌ها: عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت، ضمن تشریح مزایای نیروگاه‌های CHP (نیروگاه‌های مقیاس کوچک)، موانع پیش روی توسعه این نوع نیروگاه‌ها در کشور را بررسی کرد. محمد بیات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: توسعه نیروگاه‌های CHP (نیروگاه‌های مقیاس کوچک) تا سال ۱۳۹۴ به خوبی انجام می‌شد تا اینکه از سال ۹۴ به بعد شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با صدور و ابلاغ بخشنامه‌هایی مبنی بر عدم امنیت به کارگیری دستگاه‌های دست دوم و عدم صدور مجوز برای راه‌اندازی نیروگاه‌های CHP، روند توسعه‌ای این نیروگاه‌ها را به چالش کشید.وی با اشاره به مزایای نیروگاه‌های CHP افزود: نخستین و مهم‌ترین مزیت این نیروگاه‌ها پراکنده بودن آنها در سطح کشور است. بنابراین دشمن در زمان حمله نظامی نمی‌تواند با زدن یک نقطه سیستم برق‌رسانی کشور را مختل کند.

دنیای اقتصاد: گذر از پیک مصرف برق چند سالی است به یکی از ‌دغدغه‌های تابستانی متولیان وزارت نیرو تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که یکسوی آن را متقاضیان پرمصرف از بخش کشاورزی، صنعت و خانگی شکل داده‌اند و سوی دیگرش را نیروگاه‌هایی با ظرفیت و راندمان پایین تولید و البته عمدتا بدون صرفه اقتصادی. تابستان امسال اما برخلاف تابستان سال ۹۷ که مشترکان برق کشور خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده را تجربه کردند، بدون قطعی برق سپری شد. اما آیا پیک تابستانه سال ۹۹ هم بدون خاموشی به اتمام خواهد رسید؟ برنامه سیاست‌گذاران و متولیان وزارت نیرو برای عبور از این ایام سخت و گرم سال چه خواهد بود؟ سخنگوی صنعت برق در یک نشست خبری سناریوهای عبور سلامت از پیک تابستان سال آینده را اعلام کرد. براساس جزئیات اعلام شده «پیوستن ۳ هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار تولید برق کشور»، «انجام برنامه‌های تعمیرات اساسی» و «بازدیدهای دوره‌ای سایر نیروگاه‌ها» مهم‌ترین استراتژی‌هایی هستند که برای تامین فصل گرم سال ۹۹ در نظر گرفته شده‌اند. همچنین براساس برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران نیرو، برنامه‌ریزی شده که حدود ۴ هزار مگاوات از پیک تابستان از طریق برنامه‌های مدیریت مصرف جبران و حدود هزار مگاوات نیز برای نخستین‌بار با استفاده از ظرفیت استارت ‌آپ‌ها که مقررات آن در حال وضع است، جبران شود.

این روزها برخی استدلال می‌کنند که نیروگاه‌های فسیلی در روند سرمایه‌گذاری‌ها، کارآمدی سابق را ندارند و سرمایه‌گذاری‌ها باید متمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر باشد. اما این استدلال درست نیست، زیرا نیروگاه‌های فسیلی هم مانند انرژی‌های نو مقرون به‌صرفه هستند. اگر به گذشته نگاهی بیندازیم، برآیندها نشان می‌دهد که معمولا سوخت‌های فسیلی مقرون‌به‌صرفه‌تر از تجدیدپذیرها بودند؛ چراکه هزینه سرمایه‌گذاری اولیه در تجدیدپذیرها بیش از فسیلی‌ها بود. اما توسعه تکنولوژی‌ انرژی‌های تجدیدپذیر این ساختار را با برخی تغییرات همراه کرد. پیشرفته‌ شدن انرژی‌های نو منجر به آن شد که قیمت تمام‌شده آنها کاهش یابد. در همین رابطه موسسه مکنزی در گزارشی به این موضوع پرداخته است که در کدام نقاط دنیا هزینه برای نیروگاه‌های بادی و خورشیدی ارزان‌تر از نیروگاه‌های فسیلی خواهد بود. بنابراین می‌توان مشاهده کرد که همچنان مقوله قیاس نیروگاه‌های تجدیدپذیر و فسیلی وجود دارد، اما با توجه به فرآیند آلودگی فسیلی‌ها، این تجدیدپذیرها هستند که بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. طبق بررسی‌های همین موسسه تا سال ۲۰۳۵ نصف و تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۷۰درصد کل انرژی‌‌های دنیا از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین خواهد شد.

صنعت برق ایران پس از سال ۱۳۵۷ به دلایل متعدد شاهد رشد فزاینده‌ای بوده است. اقبال عمومی رتبه‌های برتر کنکور به رشته برق، احتیاج کشور به برق و سرمایه‌گذاری‌های گوناگون در این رشته و وابستگی کلیه صنایع به انرژی، همگی باعث توجه و گسترش صنعت برق در کشور شد.اگر به دستاوردهای این رشته در سطح کشور نگاهی بیندازیم، خواهیم دید در زیرگروه‌های مختلف صنعت برق، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته است. در بسیاری از تولیدات، سطح تولید چه از نظر تولید محصول و چه از نظر کیفیت به درجه‌ای رسیده که توان صادرات آن وجود دارد و خریدارانی در خارج از مرزها، علاقه‌مند تصاحب آن کالای خاص هستند.هر چند که ایران در برخی از رشته‌های کالایی در صنعت برق وارد‌کننده است، اما دلیلش ناتوانی در تولید یا ساخت آن مورد خاص نیست؛ بلکه تعداد محدود مصرف، تولید آن قطعه خاص را غیرتجاری می‌کند و تولید آن توجیه اقتصادی ندارد. اگر بخواهیم در این تولیدات هم پیشرفتی داشته باشیم، باید بازار مصرف آن را افزایش دهیم. در واقع باید شاهد افزایش سطح بازار و گستردگی بازار فروش و عرضه باشیم.

خبرگزاری صدا و سیما: قائم مقام آبفای استان تهران گفت: طبق قانون، پیمانکاران مجری شبکه جمع‌آوری فاضلاب تهران، مجاز به اتصال شبکه به منازل مسکونی نیستند. محمدرضا احمد نسب در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه پیمانکاران بدون هماهنگی با شرکت آبفا، به مشترکان پیشنهاد اتصال شبکه فاضلاب را به منازل مسکونی می‌دهند، افزود: اتصال شبکه به منازل مسکونی در قرارداد پیمانکاران درج نشده و ما به مشترکان پیشنهاد می‌کنیم این روند را خودشان برعهده بگیرند و انجام دهند. وی با بیان اینکه هیچ مسوولیتی در این زمینه برعهده شرکت آب و فاضلاب نیست، گفت: رقم مشخصی در این خصوص وجود ندارد و مشترکان می‌توانند با استعلام از واحد‌های صنفی مرتبط، از قیمت واقعی مطلع شوند. قائم مقام آبفای استان تهران با تاکید بر غیرقانونی بودن اتصال شبکه فاضلاب به منازل مسکونی توسط پیمانکاران شبکه جمع‌آوری ادامه داد: شرکت آبفا با پیمانکارانی که این فعالیت را انجام دهند، برخورد خواهند کرد. بنابراین مشترکان می‌توانند شکایات خود را در این زمینه به ۱۲۲ اعلام کنند.

دنیای اقتصاد: آسیب‌شناسی‌ها حاکی است درصورت حل نشدن برخی مشکلات تحمیل‌ شده به سرمایه‌گذاران، نیروگاه‌های بخش‌خصوصی که ۶۵ درصد تولید برق در کشور را برعهده دارند، دیگر توان ادامه کار نخواهند داشت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد یکی از چالش‌هایی که صاحبان نیروگاه‌ها با آن مواجه هستند، بازپرداخت وام‌هایی است که غالبا با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاران نیروگاه‌ها تخصیص یافته است. اما برآیندها حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط وام‌های گرفته شده از این صندوق با دو مشکل جدی مواجه هستند؛ ثابت ماندن نرخ برق از یکسو و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته از سوی دیگر، توانایی این شرکت‌ها را برای بازپرداخت اقساط از بین برده است. همچنین پرداخت نکردن به‌موقع مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ فرصت تامین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان سلب کرده است. به‌ اعتقاد صاحبان نیروگاه‌ها این چالش‌ها، تبعات منفی زیادی را متوجه صنعت برق می‌کند و در نهایت سبب «کاهش انگیزه بخش‌خصوصی»، «وقفه در تامین برق پایدار و آغاز خاموشی‌ها در پیک مصرف» و «ظهور آثار اجتماعی مختلف» خواهد شد. برای برون‌رفت از این چالش‌ها، فعالان بخش‌خصوصی چهار پیشنهاد به سیاست‌گذاران نیرو پیشنهاد می‌دهند که در ادامه این گزارش به آن پرداخته شده است.

در طول یک دهه گذشته خشکسالی و کم‌آبی، بیش از گذشته گریبان حوضه زاینده‌رود را گرفته و کشاورزان متحمل خسارت‌های فراوانی شده‌اند. خشک شدن باغات چند ده ساله و مزارع متعدد و بیکار شدن هزاران کشاورز و روی آوردن آنها به شهرها، از اثرات این کم‌آبی است. هرچند برای این بحران می‌توان ده‌ها دلیل از کاهش نزولات آسمانی و تغییر اقلیم تا بارگذاری چند برابری ظرفیت آبی حوضه و توسعه بیش از ظرفیت صنایع و کشاورزی را برشمرد، اما همگان بر ناکارآمد بودن سیاست‌های حاکم طی چند دهه گذشته در این بخش اتفاق‌نظر دارند. اخیرا وزیر نیرو نوید خروج از تنش آبی در شهرها را تا افق سال ۱۴۰۰ مطرح کردند؛ به راستی این امر چگونه می‌تواند محقق شود؟ در اصفهان ۶-۵ سالی است که ساماندهی رودخانه زاینده‌رود به صنف کشاورزان سپرده شده است.

گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)، اعلام کرد: حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور بومی‌سازی و حمایت از تولیدات ملی، یکی از راهبردها و ماموریت‌های اصلی ساتکاب است.