در میزگرد «دنیای‌اقتصاد» با اعضای کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکای صنعت برق مطرح شد
نگرش کهنه به اتوماسیون و مخابرات صنعت برق
لطفا در مورد ضرورت ایجاد و وظایف کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکای صنعت برق توضیحاتی ارائه کنید.
حاتم: این کمیته که هم‌اکنون ۷۰ عضو و زیرمجموعه دارد، به منظور حل مشکلات شرکت‌های عضو و همچنین کمک در بهروزرسانی و هم‌‌‌افزایی دانش فنی مرتبط با اتوماسیون و مخابرات در صنعت برق فعالیت می‌کند. اگر بخواهیم دو کلمه اتوماسیون و مخابرات را در این کمیته توضیح دهیم، باید بگوییم صنعت برق از فرآیند تولید تا مصرف نیازمند ارسال داده‌‌‌های مختلف به مرکز کنترل یا ارتباط با دستگاه‌‌‌های دیگر از روش‌های مخابراتی است و همچنین در برخی مراحل لازم است که فرآیندها به صورت اتوماتیک اتفاق بیفتند.
رشیدی: وقتی انقلاب صنعتی سوم در دنیا اتفاق افتاد کشورها با اتوماسیون صنایع را توسعه دادند. در انقلاب صنعتی چهارم حوزه اتوماسیون به حوزه دیتا تبدیل شد تا شرکت‌ها اطلاعات را برای نگهداری در جایی انتقال دهند که همزمان حوزه مخابرات هم اضافه شد و در سال‌های دهه ۷۰ توسعه پیدا کرد و صنعت برق هم از این قاعده مستثنی نبود.
برنامه‌‌‌های خاموشی چه تاثیری بر عملکرد شما گذاشت و چه میزان عدم‌‌‌النفع به همراه داشت؟
حاتم: شبکه برق کشور مانند هر سیستم دیگری نیاز به نگهداری، توسعه و بهروزرسانی دارد و وقتی شبکه برق کشور در بخش توسعه دچار اختلال می‌شود، خاموشی کاملا قابل انتظار خواهد بود. امروز در هفته سه روز شاهد خاموشی هستیم که طبیعی است با قطع برق، خاموش شدن سیستم تهویه، اینترنت، شبکه‌‌‌های رد و بدل دیتا، دستگاه‌‌‌ها و... عملا از کار می‌‌‌‌‌‌افتند و باید تمامی نیروها فعالیت‌شان را تعطیل کنند. طبیعی است طبق قوانین کار، کارگری که برای شیفت روز استخدام شده کارفرما اجازه ندارد از او بخواهد که شبانه در محل کار حضور پیدا کند. بنابراین این بی‌برقی را باید کاستن از ظرفیت تولید بدانیم و با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت این مشکل به وجود نیامده، در کوتاه‌مدت نیز رفع نخواهد شد و زمان به مراتب بیشتری برای توسعه شبکه و رفع ناترازی نیاز داریم؛ ضمن اینکه با اقدامات مقطعی و فوری که ابتدای تابستان مطرح می‌شود، مشکلی حل نمی‌شود.
رشیدی: مهم‌ترین مساله در مورد خاموشی‌‌‌ها این است که ما برق را به عنوان یک کالا نپذیرفته‌ایم و از طرفی دولت‌‌‌ها سعی کرده‌اند رضایت‌‌‌مندی اجتماعی را با استفاده از این صنعت ایجاد کنند. کما اینکه برای یک روستای ۲۰ خانواری برق می‌‌‌‌‌‌برند؛ موضوع دوم نگرش در سه حوزه تولید، انتقال و توزیع است که هر کدام ذات عملیاتی جداگانه‌‌‌ای دارند و باید سازوکارهای آنها به درستی در کشور تعریف شود، اما در کشور این زیرساخت‌‌‌ها و الزامات را نمی‌‌‌‌‌‌بینیم. به طور مثال در ایران برخلاف تمام دنیا هنوز کنتور در منازل مردم نصب می‌شود و بعد از مصرف برق با دریافت قبض هزینه را پرداخت می‌کنند در حالی که امروزه حتی کشورهای عربی هزینه‌‌‌های برق را به صورت پیش‌پرداخت و قبل از مصرف می‌‌‌‌‌‌پردازند. حتی جالب است بدانید در کشوری مانند چین هیچ سازنده‌‌‌ای مجاز نیست که شرایطی برای کاربر فراهم کند که دمای هوا را از ۲۲ درجه پایینتر بیاورد اما در کشور ما هیچ منعی برای هیچ کس نیست. مثال ساده اتوماسیون این است که در تمام دنیا کنتورها در پست برق تعبیه شده‌‌‌اند و یک رابط مخابراتی در منازل است که آلارم می‌دهد و شهروندان آن را شارژ می‌کنند و از برق استفاده می‌کنند اما در کشور ما مساله برق تبدیل به یک عنصر سیاسی برای جلب رضایت شهروندان شده است. نتیجه اینکه امروز در حالی صنعت برق به دلایل مذکور نمی‌تواند هزینه‌‌‌های تعمیر و نگهداری خودش را تامین کند که پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها به‌‌‌رغم تحریم، محصول‌شان را می‌‌‌‌‌‌فروشند و پول آن را دریافت می‌کنند و حتی در مواردی به دولت کمک می‌کنند.
به نظر می‌رسد موضوع اتوماسیون و دیتاها در صنعت برق مسیرهای جدیدی را طی نکرده است؟ مشکل کار کجاست؟
حاتم: ما در ایران می‌توانیم دانش روز اتوماسیون و دیتاها در صنعت برق را به دست بیاوریم اما این کار نیازمند فراهم شدن ابزارهاست. در واقع ما به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان باید تکنولوژی را برای یک بار وارد کنیم که در ادامه خودمان بتوانیم این سیستم را راهاندازی کنیم در حالی که واردات با عنوان نمونه تحقیقاتی و ... با قیمت بالاتر از یکی دو‌هزار دلار به صورت پته مجاز نیست. از این گذشته به فرض آوردن نمونه و راهاندازی سیستم مشابه باید در آزمایشگاهی هم‌سطح آزمایشگاه‌‌‌های خارج از ایران عملکرد و کیفیت آن را بررسی کنیم، اما واقعیت این است که چنین آزمایشگاهی با این سطح در ایران وجود ندارد و ما باید برای آزمایش فناوری را که با مهندسی معکوس راهاندازی کرده‌‌‌ایم به خارج کشور ارسال کنیم و با چند برابر هزینه، گواهی کیفیت آن را دریافت کنیم. مساله سوم اینکه به فرض تولید این دستگاه و اخذ استانداردها با هزینه و زحمت زیاد ما باید آن را بعد از تولید انبوه به دولت بفروشیم، اما دولت پول ندارد که به ما پرداخت کند تا بتوانیم مواد اولیه را برای تولید مجدد خریداری کنیم؛ بنابراین با این شرایط کسی دست به این اقدامات نمی‌‌‌‌‌‌زند. اما همین مهندسان ما که راهی کشورهای دیگر می‌‌‌‌‌‌شوند، می‌توانند صنعت اتوماسیون و مخابرات یک کشور را متحول کنند. بنابراین سطح اتوماسیون و مخابرات کشور ما به مراتب پایینتر از فناوری روز دنیا می‌‌‌‌‌‌ماند و سازنده ایرانی به جای تولید باید به فکر حاشیه‌‌‌ها برای دریافت مجوزهای موازی و غیر‌‌‌شفاف در یک مسیر مبهم باشد.
رشیدی: زبان اقتصاد به شکل هزینه درآمد و عرضه – تقاضاست اما در صنعت برق که ساختاری به شدت دولتی دارد وقتی برای حضور در یک سمینار در مورد هوش مصنوعی وارد وزارت نیرو می‌‌‌‌‌‌شوید، شش نفر نگهبان قبل از ورودی گیت نشسته‌‌‌اند که یک عکس و کارت شناسایی از ارباب رجوع دریافت کند و این خود نمونه‌‌‌ای از بی‌‌‌اطلاعی و نا‌آشنایی با اتوماسیون و مخابرات است. این اتفاقات در حالی می‌‌‌‌‌‌افتد که در تمام کشورهای اطراف مانند عمان وقتی پول برق را پرداخت می‌‌‌‌‌‌کنید، اطلاعاتی روی موبایل‌تان می‌‌‌‌‌‌آید که نشان می‌دهد که چه میزان از این پول به حساب تولیدکننده، دولت، سرویس دهنده و... واریز شده است و این‌گونه نیست که جریان نقدینگی وارد صندوق وزارت نیرو شود و بعد برای آن تصمیم‌گیری شود. بنابراین برگزاری سمینار کمکی به رشد اتوماسیون و مخابرات نمی‌‌‌‌‌‌کند و باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی با زبان اقتصاد با وزارت نیرو صحبت کند؛ در مورد نوآوری هم همان‌طور که خانم حاتمی عنوان کردند، شرایط به گونه‌‌‌ای رقم خورده که عملا بخش خصوصی ترجیح می‌دهد همان روش‌های سابق را با وجود تخصص، انگیزه و توان ادامه دهد یا راهی کشورهای دیگر شود.
ما امروز با کمبود برق مواجهیم و صنعت پتروشیمی 20 سال پیش این روزها را پیش‌بینی کرد؛ در نتیجه برای خودش نیروگاه احداث کرد. بنابراین قطعا وزارت نیرو از همان زمان بهتر از صنعت پتروشیمی آینده ناترازی برق کشور را پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌کرد، اما وزارت نیرو برنامه‌‌‌ای برای این مساله نداشت و از طرفی در بخش‌‌‌های توزیع، انتقال و تولید افراد غیر‌متخصص را به کار گرفتند. به طور مثال همین امروز که می‌‌‌‌‌‌خواهند مشکل را در بخش توزیع حل کنند تا دمای خانه‌‌‌ها خیلی سرد نشود، در سطح شهر بیلبورد نصب می‌کنند که این اقدام منجر به تغییر نمی‌شود؛ این در حالی است که باید تمامی ذی‌نفعان مانند سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های برق، تولیدکنندگان کولر و... را دعوت کنند و اعلام کنند که هیچ کس حق تولید کولری که دمای آن به کمتر از 22 درجه برسد، ندارد و هر کس این شرط و شرط‌‌‌هایی شبیه این را رعایت نکند، باید چند برابر مالیات پرداخت کند؛ کما اینکه بسیاری از کشورها مانند امارات، چین و اندونزی این اقدامات را انجام داده‌اند.
چالش‌‌‌هایی همچون منابع انسانی و فقدان تخصیص ارز برای واردات تا چه اندازه برای شرکت‌های زیرمجموعه کمیته شما مشکل‌ساز شده است؟
حاتم: موضوع منابع انسانی سال به سال اهمیت بیشتری می‌‌‌‌‌‌یابد و حتی اصطلاح چالش منابع انسانی امروز با 10 سال پیش متفاوت است؛ نسل کنونی منابع انسانی با توجه به اینکه در شرایط متفاوتی قرار دارد و نیازهای این نسل به مراتب سریع‌‌‌تر از نسل‌‌‌های پیشین تامین می‌شود، در محیط‌‌‌های کاری هم توقعات متفاوتی دارند. بنابراین به سرعت خواهان به نتیجه رسیدن کار هستند و حتی با بروز مشکلات بلافاصله بدون بررسی نتیجه مهاجرت، راهی کشورهای دیگر می‌‌‌‌‌‌شوند. از سوی دیگر بسیاری از مشکلات ما به خاطر فقدان کنترل هیجانات است که حتی از دلایل اصلی افزایش خشونت و جرم و جنایت در جامعه محسوب می‌شود و حاشیه‌‌‌هایی را در محل کار به دنبال دارد و متاسفانه این جو روانی تحت عوامل مختلفی در جامعه به وجود آمده است و اصلاح این وضعیت یک کار بزرگ از طرف دولت می‌‌‌‌‌‌طلبد. چالش دیگر مربوط به فروش مدرک به افراد، بدون کسب دانش لازم است که متاسفانه بسیار فراگیر شده و حتی در دانشگاه‌‌‌های معتبر هم دریافت مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا به سادگی اتفاق می‌‌‌‌‌‌افتد و شاهد حضور افراد با مدرک معتبر اما دانش اندک در جامعه هستیم که اتفاقا به دلیل همین مدرک توقع بالایی از محیط کار دارند. در خصوص واردات و ثبت‌سفارش هم شرکت ما در شش‌ماه اخیر اجازه هیچ‌گونه واردات نداشته چرا که از ابتدای سال شرکت‌ها باید برنامه تولیدی را اعلام کنند و تاییدیه را دریافت کنند و بعد ثبت‌سفارش کنند. این در حالی است که از 15 محصول، یک محصول بعد از دو ماه هنوز کد دریافت نکرده و ما نمی‌توانیم آن را ثبت کنیم؛ ضمن اینکه برنامه تولید مورد نظر امکان ویرایش ندارد و متاسفانه بیشتر شبیه به یک بازی و فقط سرگرم کردن تولیدکننده است؛ در نتیجه این وضعیت تامین‌‌‌کننده قطعه مورد نظر ما شش ماه معطل شده چرا که شرایط ثبت‌سفارش در کشور ما بسیار پیچیده و زمان‌بر شده است؛ همچنین مواد اولیه در این صنعت، قطعات الکترونیکی است که در ایران تولید نمی‌‌‌‌‌‌شوند و باید از طریق واردات تامین شوند اما قوانین ناقص و پیچیده فعالیت شرکت‌ها را مختل کرده است.
رشیدی: تمام کسانی که در حوزه کاری ما تولیدکننده، یکپارچه‌ساز و وارد‌کننده هستند، سه عامل در فعالیت‌شان اثر‌گذار است که ما از آنها به عوامل عمومی، عوامل ویژه و عوامل متقابل یاد می‌‌‌‌‌‌کنیم. در عوامل عمومی چالش‌‌‌های بسیاری داریم؛ به طور نمونه در کشور ما شرکت‌ها با سرمایه سهامداران فعالیت می‌کنند در حالی که در تمام دنیا شرکت‌های تکنولوژی‌محور و فناور با سرمایه بانک‌ها اداره می‌‌‌‌‌‌شوند، اما در کشور ما بانک‌ها حتی برای پرداخت تسهیلات به حرف مدیران گوش نمی‌‌‌‌‌‌کنند. دومین موضوع مربوط به عوامل ویژه است که در مورد مصادیق آن می‌توان گفت برای واردات شرکت‌های بازرگانی محدودیت‌های تعرفه، محدودیت کارت بازرگانی، شرط ساخت نشدن در داخل و... را دارند و تولیدکننده‌‌‌ها نیز مشکلات بسیاری دارند که یکی از آنها ارائه گزارش تولید است؛ با وجود این در عامل «متقابل» وضعیت بدتر است؛ در واقع این شرکت در بازاری فعالیت می‌کند و این بازار تحت یک اکوسیستم است و نهایتا اکوسیستم زیر نظر کشوری خاص اداره می‌شود و همین شرایط را سخت‌‌‌تر می‌کند. به طور مثال تصور کنید کسی در حوزه سیاسی – نظامی نظرات کارشناسی ارائه کند، می‌تواند با بیان یک نظر باعث ممنوعیت فروش یک قطعه خاص به شرکت‌های ایرانی شود؛ بنابراین در عین اینکه عوامل ویژه و عمومی را با هر شرایطی حل می‌کنند، عوامل متقابل از کنترل شرکت‌ها خارج است. در خصوص چالش تامین ارز و ثبت‌سفارش نیز طی سال‌های 80 تا 90 ما مشکل ثبت‌سفارش نداشتیم و تحریم‌‌‌ها را دور می‌‌‌‌‌‌زدیم اما به یکباره گفتند شما باید از سیستم بانکی ارز دریافت کنید و بانک هم از پتروشیمی می‌‌‌‌‌‌خواهد که ارز را به بانک مرکزی تحویل دهد؛ در چنین شرایطی برخی شرکت‌ها به یک راهکار می‌‌‌‌‌‌رسند و با صادرکننده برای تامین ارز وارد تعامل می‌‌‌‌‌‌شوند، اما متاسفانه در ادامه سامانه‌‌‌هایی تعریف می‌کنند که هر کدام به جای تسهیل، مبنای قدرت سازمان‌ها شده‌‌‌اند و هر کدام خودشان را مبنا می‌‌‌‌‌‌دانند. این در حالی است که درگاه مبادلات کشور قرار بود یکپارچه شود، اما قوانینی که مانع و جامع نیستند، توسط افراد مختلف به راحتی دور زده می‌‌‌‌‌‌شوند. لازم به ذکر است یکی دیگر از مشکلات ما عملکرد جزیره‌ای وزارتخانه‌‌‌هاست و در کنار این مساله نهادهای شبه‌دولتی رقیب بخش خصوصی هستند؛ در واقع ما برای واردات یک کالا در نوبت دریافت ارز قرار می‌‌‌‌‌‌گیریم، اما یک نهاد شبه‌دولتی قبل از اینکه کارمان انجام شود، همان کالا را به راحتی و با دریافت ارز در زمان کوتاه وارد می‌کند و بازار را در اختیار می‌گیرد که چنین فضایی قطعا منجر به دلسردی پرسنل شده و برای امرار معاش بهتر راه دیگری را پیش می‌‌‌‌‌‌گیرند.
پیشنهادی برای حل مشکلات دارید؟
رشیدی: خواسته ما این است که در حوزه اتوماسیون و مخابرات متولی واقعی وجود داشته باشد و از طرفی برنامه‌ریزی باید بلندمدت باشد و از کارهای مقطعی و نمایشی پرهیز شود.
