دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در گفتوگو با «اکو نیرو» عنوان کرد
دو خواسته اصلی تجدیدپذیرها از دولت
دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر می‌‌‌گوید: همه می‌‌‌دانیم برق یکی از مشکلات اصلی کشور است، اما به بسیاری از تجهیزات تجدیدپذیرها در اوج گرما و بحران برق اجازه ترخیص از گمرک نمی‌‌‌دادند. در واقع وزارت صمت و بانک مرکزی با وزارت نیرو هماهنگی لازم را ندارند یا مجموعه بانکی برخلاف نظر دولت که بانک‌‌‌ها باید قراردادهای خرید تضمنی را به عنوان وثیقه بپذیرند، حاضر به تمکین نیست . این عملکرد جزیرهای جلوی اجرای قوانین و مقررات را می‌‌‌گیرد؛ بنابراین تا زمانی که وزارت صمت ثبت سفارش نکند، و بانک مرکزی تخصیص ارز را به موقع در دستور کار قرار ندهد و صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه از وزارت نیرو حمایت نکنند، قوانین ابتر می‌‌‌مانند.
محمد امین زنگنه معتقد است: تجربه تابلو سبز نشان می‌‌‌دهد که اگر تولیدکننده و مصرفکننده مستقیم با هم وارد تعامل شوند و دولت تعهد بدهد برق تولیدی را به دست مصرفکننده برساند، تا ۹۰ درصد مشکل صنعت برق در طولانی مدت حل می‌‌‌شود. اما در حال حاضر دولت برقی را که وارد شبکه می‌‌‌شود، در جای دیگر مصرف می‌‌‌کند در حالی که این برق متعلق به دولت نیست و باید طبق قانون به دست خریدار برسد و این دو مورد بزرگترین درخواست ماست. متن پیش‌رو ما حصل گفت‌‌‌وگوی «اکو نیرو» با محمد‌امین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در خصوص علل توسعه‌نیافتگی این انرژی‌‌‌های پاک در کشور است که در ادامه از نظر مخاطبان می‌‌‌گذرد.
از سال 79 قوانینی مانند حمایت از طریق خرید تضمینی، ارائه تسهیلات و کمک‌‌‌های بلاعوض برای توسعه تجدیدپذیرها وضع شد، اما امروزه این انرژی پاک یک درصد از تولید برق کشور را شامل می‌‌‌شود. ریشه مشکل کجاست؟
یک بخش مساله این است که قوانین در کشور ما به‌درستی اجرا نمی‌‌‌شوند، به گونهای که میتوان کتابچه‌‌‌ای از قوانین اجرا نشده صنعت برق را به طور عام و به طور خاص در مورد تجدیدپذیرها تهیه کرد که قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون هوای پاک و ... که دارای بندهای قانونی مطلوبی برای توسعه تجدیدپذیرها هستند از این جمله هستند. در این خصوص میتوان گفت یکی از علل اجرایی نشدن قوانین این است که ترک فعل مسوولان و مجریان در کشور ما مصداق تخلف نیست؛ اما به محض شروع اجرای قانون، کوچک‌‌‌ترین انحراف به منزله تخلف مدیران است. بنابراین انگیزه مجریان و مدیران دولتی برای اجرای قوانین کاهش می‌یابد.
دلیل دیگر اینکه در مواردی قوانین همدیگر را نقض میکنند و یا به طور ناقص اجرا می‌شوند. به طور نمونه در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها بخشی از قانون که مربوط به پرداخت نقدی یارانه است، اجرایی می‌‌‌شود، اما بخشی که مربوط به قیمت حامل‌‌‌های انرژی است، اجرایی نمی‌‌‌شود؛ به طور نمونه در این قانون دولت موظف است 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی را در قالب یارانه سود تسهیلات یا وام‌‌‌های کم بهره در اختیار بخش‌خصوصی برای توسعه تجدیدپذیرها قرار دهد. اما عملا چون قیمت حامل‌‌‌های انرژی متناسب با این قانون رشد نکرده، پرداخت یارانه‌‌‌های نقدی در اولویت قرار گرفته و نه تنها پروژه‌‌‌های تجدیدپذیر و بهینه‌‌‌سازی از محل اجرای این قانون تسهیلات دریافت نمی‌‌‌کنند بلکه این قانون تبدیل به یک مشکل شده است.
در واقع اگر سوخت و برق را با اجرای یک پروژه تجدیدپذیر صرفهجویی کنید، طبق قانون این انرژی متعلق به شماست اما دولت عواید حاصل از این صرفهجویی را به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌‌‌کند تا یارانه نقدی را پرداخت کند؛ بنابراین یک قانون اگر ابلاغ شده یا باید به طور کامل اجرا شود یا اگر مجری به این نتیجه رسیده که قانون ایراداتی دارد، باید آن را اصلاح کند. اما از سال 88 با اجرای ناقص این قانون، بزرگترین ضربه‌‌‌ها به بخش انرژی کشور وارد شد، اما کسی حاضر به اصلاح آن نیست و بر این اساس یک بخش مشکلات ناترازی گاز، بنزین و برق به اجرای ناقص قانون هدفمندی مرتبط است.
نکته دیگر به فضای عمومی حاکم بر اقتصاد مربوط است. به عنوان مثال دولتمردان همواره عنوان میکنند که باید مردم را از فعالیتهای سوداگری و واسطه‌ای به سوی کارهای مولد سوق دهیم اما در حالی که این دو گروه، درآمدی نزدیک به هم دارند عملا با اقداماتی مانند دریافت مالیات‌‌‌های چند برابری از واحدهای تولیدی نسبت به شغل‌‌‌های واسطه‌گری و دلالی، حمایت نکردن از تولید را رقم می‌‌‌زنند؛ یعنی در مرحله تدوین قانون و مقررات سعی میکنند از فعالیتهای تولیدی حمایت کنند، اما در عمل به گونهای رفتار میکنند که جامعه به سمت دیگری سوق پیدا کند. نکته دیگر اینکه متاسفانه در دولت‌‌‌ها نگاه جزیرهای به تولید را شاهدیم؛ بدین معنا که همه می‌‌‌دانیم برق یکی از مشکلات اصلی کشور است، اما به بسیاری از تجهیزات تجدیدپذیرها در اوج گرما و بحران برق اجازه ترخیص از گمرک نمی‌‌‌دادند.
در واقع وزارت صمت و بانک مرکزی با وزارت نیرو هماهنگ نیستند یا مجموعه بانکی برخلاف نظر دولت که بانک‌‌‌ها باید قراردادهای خرید تضمینی را به عنوان وثیقه بپذیرند، حاضر به تمکین نیستند و این عملکرد جزیرهای جلوی اجرای قوانین و مقررات را می‌‌‌گیرد؛ بنابراین تا زمانی که وزارت صمت ثبت سفارش نکند، و بانک مرکزی تخصیص ارز را به موقع در دستور کار قرار ندهد و صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه از وزارت نیرو حمایت نکنند، قوانین ابتر می‌‌‌مانند.
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرده که مکان مناسب برای توسعه تجدیدپذیرها نوار شرقی کشور است. آیا توسعه نامتوازن کشور باعث شده تا این انتخاب صورت بگیرد؟
به نظر من چنین دلیلی مبنای عقب‌ماندگی پروژه‌‌‌های تجدیدپذیر نیست؛ فقط بخشی از دالان‌‌‌های بادی در نوار شرقی واقع شده و ما حتی در استان‌‌‌های قزوین و گیلان چنین دالان‌‌‌های بادی داریم؛ علاوه بر این امروزه بهترین نواحی برای احداث نیروگاههای خورشیدی، استان‌‌‌های اصفهان، یزد، فارس و کرمان هستند که زمین‌‌‌های زیادی دارند و از طرفی جزو نواحی صنعتی هستند و احداث نیروگاه تجدیدپذیر در این استان‌‌‌ها بخش زیادی از مشکلات صنعت را رفع می‌‌‌کند.علاوه بر این بهترین مکان برای نیروگاههای «زیست توده» نوار شمالی کشور است چون با مشکلات شیرابه‌‌‌ها هم مواجه هستند. در همان نوار شرقی هم درست است که غیر از خراسان رضوی، سایر نواحی مانند خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به عنوان نواحی کم‌برخوردار چندان نیاز به برق ندارند اما به دلیل همسایگی با افغانستان و پاکستان و وجود یکی از بهترین دالان‌‌‌های بادی دنیا، می‌‌‌توانیم از این پتانسیل برای صادرات استفاده کنیم و همین امر در صورت وقوع می‌تواند مشکل تخصیص ارز برای واردات نیروگاههای تجدیدپذیر را با ارزآوری حل کند؛ بنابراین موانع توسعه را باید در جای دیگر جست‌‌‌وجو کرد.
بر اساس ماده 4 قانون مانع‌زدایی، صنایع موظف شدند 9هزار مگاوات را از طریق برق حرارتی و 1000 مگاوات را از محل نیروگاههای خورشیدی تامین کنند که برخی از صنایع پروژه خود را به بهره‌برداری رساندن. اما با وجود این خاموشی برای این صنایع در پیک مصرف اتفاق افتاد و عملا با این وضعیت انگیزه صنایع برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر از بین می‌‌‌رود.
بر اساس ماده 4 قانون مانع‌زدایی صنعت برق، وزارت نیرو تکلیف تامین برق بخشی از مصرف‌‌‌کنندگان (صنایع انرژی‌بر) را از روی دوش خودش برداشته است و به همین دلیل برخی از صنایع مشمول، اقدام به راه‌‌‌اندازی نیروگاه کردند با این شرط که در شرایط اوج مصرف برق صنایعی که اقدام به نیروگاه‌سازی کردند، قطع نشود. اما با وجود اینکه مجموعه‌‌‌ای مانند فولاد مبارکه نیروگاه حرارتی 307 مگاواتی احداث کرد، در شرایط اوج مصرف، برق این شرکت را قطع کردند؛ بنابراین زمانی که مسوولان قانون‌‌‌گذاری میکنند و سرمایه‌‌‌گذار وارد گود می‌‌‌شود، اما خلاف قانون در پیک تابستان با قطعی برق مواجه می‌‌‌شود، بار دیگر حاضر به ورود به این عرصه نمی‌‌‌شود و سایر صنایع هم عقب‌‌‌نشینی میکنند و این بی‌‌‌اعتمادی بهای گزافی برای صنعت برق دارد. این در حالی است که دولت پولی برای احداث نیروگاه ندارد و سرمایه‌‌‌گذاران بخش‌خصوصی نیز به دلیل فقدان تامین منابع برای خرید تضمینی مجبور به کناره‌‌‌گیری شده‌‌‌اند و آخرین شانس دولت استفاده از منابع صنایع بزرگ است و با این وضعیت باید پرسید که دولت چه نقشه‌‌‌ای برای رفع ناترازی دارد؟!
در کنار بی‌‌‌توجهی دولت‌‌‌ها به قوانین، دولت سیزدهم اقدام به راه‌‌‌اندازی تابلو سبز در بورس انرژی کرد. ضمن ارزیابی این طرح، دولت چهاردهم چه اقدامات دیگری شبیه به این طرح باید در دستور کار قرار دهد؟
قبل از تابلو سبز خریدار انحصاری برق تجدیدپذیرها دولت بود، اما با تابلو سبز انحصار خریدار شکسته شد و خریداران عمده مانند رمز ارز‌‌‌ها و صنایع تبدیل به مشتریان تجدیدپذیرها شدند و تولیدکننده و مصرفکننده به صورت مستقیم با هم ارتباط برقرار کردند. اگر سال گذشته از سرمایه‌‌‌گذاران می‌‌‌پرسیدید که تا چه اندازه تمایل به ورود به تابلو سبز دارید، شک و تردید آنها واضح بود، اما امروز خیلی از سرمایه‌‌‌گذاران از این مدل استقبال میکنند چون هم تولیدکننده مطمئن است که پولش را دریافت می‌‌‌کند و از طرفی چون استفاده‌‌‌کنندگان از برق تجدیدپذیر در انتهای لیست خاموشی‌‌‌ها در مدیریت بار قرار می‌‌‌گیرند، برای آنها هم از جذابیت برخوردار است. تجربه تابلو سبز نشان می‌‌‌دهد که اگر تولیدکننده و مصرفکننده مستقیم با هم وارد تعامل شوند و دولت تعهد بدهد برق تولیدی را به دست مصرفکننده برساند، تا 90درصد مشکل صنعت برق در طولانی مدت حل می‌‌‌شود، اما در حال حاضر دولت برقی را که وارد شبکه می‌‌‌شود، در جای دیگر مصرف می‌‌‌کند در حالی که این برق متعلق به دولت نیست و باید طبق قانون به دست خریدار برسد. این دو مورد (اجازه خرید و فروش برق مستقیم و بدون واسطه میان تولیدکننده و مصرفکننده و تحویل برق تحویلی تولیدکننده به مصرفکننده در محل مصرف) بزرگترین درخواست ماست.
در مورد تخصیص ارز و تسهیلات بانکی وضعیت را چگونه می‌‌‌بینید؟
بحث تخصیص ارز ناشی از عملکرد جزیرهای دولت است؛ در واقع اگر با مسوولان وزارت صمت صحبت کنید، یکی از عمده‌‌‌ترین مشکلات را تامین برق صنایع می‌‌‌دانند و از سمت دیگر در همین تابستان وزارت صمت جلوی ثبت سفارش‌های تجهیزات تجدیدپذیر را گرفته و دلیل این مساله هم به بخشی‌نگری و عملکرد جزیرهای برمی‌‌‌گردد. در واقع وزارت صمت خود را مسوول ثبت سفارش مواد اولیه کارخانه‌ها می‌‌‌داند و معتقد است اگر ارز کشور را به تجهیزات نیروگاهی تخصیص دهم، برای واردات مواد خام دچار مشکل می‌‌‌شویم و با این وضعیت انگشت اتهام به سمت ما گرفته می‌‌‌شود و اگر مواد اولیه تامین شود و شرکتها برق نداشته باشند، انگشت اتهام از وزارت صمت به سمت وزارت نیرو می‌‌‌رود.
با وجود این، خوشبختانه با مصوبه شورای عالی امنیت ملی با پیگیری انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و «ساتبا» قرار شد برای ظرفیت محدودی از تجهیزات مشکل ثبت سفارشات حل شود، اما این راه‌حل موقتی است و نمی‌‌‌توان با راه‌حل موقتی راه حل پایدار ایجاد کرد؛ در همین راستا در همایشی که توسط انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر با همکاری وزارت نیرو و ساتبا روزهای 10 و 11 مهر برگزار می‌‌‌شود، به دنبال بحث و تبادل‌نظر و پیدا کردن راه‌حل پایدار برای واردات تجهیزات هستیم. در مورد تسهیلات بانکی هم باید گفت منابع بانک‌‌‌ها محدود است و وقتی وام‌‌‌های تکلیفی مانند فرزند‌آوری، ازدواج و ... به بانک‌‌‌ها ابلاغ می‌‌‌شود، تسهیلاتی برای پرداخت به صنایع باقی نمی‌‌‌ماند مگر اینکه صنعتی مانند فولاد با استفاده از گردش مالی خودش، تسهیلات دریافت کند.
برخی معتقدند با فرض اینکه به سرعت توسعه تجدیدپذیرها را شاهد باشیم، میزان تولید برق از این راه، پاسخگوی نیازها نیست و ناچاریم به سمت حرارتی‌‌‌ها برویم و گروهی دیگر معتقدند بسیاری از کشورها نیازهایشان را از طریق تجدیدپذیرها تامین میکنند. شما در این خصوص چه نظری دارید؟
موضوع برق در کشور ما تبدیل به یک بحران شده است و از هر روشی که می‌‌‌توانیم باید برق را تامین کنیم، اما به خاطر مشکلات تامین سوخت نیروگاههای حرارتی مجبوریم نگاه ویژه‌‌‌ای به تجدیدپذیرها داشته باشیم؛ کشوری مانند چین از مارس سال جدید تا امروز با احتساب روزهای کاری، روزی 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار می‌‌‌کند و 18 هزار مگاوات ناترازی ما را در واقع با 18 روز وارد مدار کرده است. اگر چه نمی‌‌‌توان ظرفیت‌‌‌های ایران را با چین مقایسه کرد، اما طبیعی است که این نیروگاه‌‌‌ها خیلی زود می‌‌‌توانند وارد مدار شوند؛ همچنین در کشوری مانند آلمان که تابش خورشید و مساحت کمتری نسبت به ما دارد، توانسته 81 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی نصب کند و جالب اینکه پرپتانسیل‌ترین مکان‌‌‌ها در این کشور برای احداث نیروگاه خورشیدی به مانند نوار ساحلی شمال کشور ماست که اصولا ما از این منطقه برای ساخت نیروگاه خورشیدی استفاده نمی‌‌‌کنیم. نکته دیگر اینکه بیشترین نیاز مصرف برق ما در ظهر تابستان است و خوشبختانه بیشترین تولید برق نیروگاههای خورشیدی و بادی ما در همان زمان است و به همین دلیل نیازی به ذخیره‌سازها نداریم. به بیان دیگر تجدیدپذیرها برای رفع نیاز برق کشور تقریبا تمامی ویژگی‌‌‌های اصلی مانند سرعت بالای احداث، داشتن پتانسیل بالا و سازگاری با نیاز شبکه را دارند.
کشوری مانند مصر که جزو 30 دولت شکننده قرار دارد، در حوزه تجدیدپذیرها عملکرد موفق‌تری نسبت به ایران دارد. با تجمیع عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چرا ما نمیتوانیم در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر موفق عمل کنیم؟
اگر نمودار توسعه تجدیدپذیرها را نگاه کنیم، بالاترین ظرفیت منصوبه را در سال 1396 داریم که بیشترین جذب سرمایهگذاری هم در همین سال اتفاق افتاده است و این موضوع بیانگر تاثیر تحریم‌‌‌ها بر اقتصاد کشور است؛ یعنی نمیتوانیم شرایط اقتصادی و سیاسی خود را با مصر مقایسه کنیم. به عنوان مثال به موضوع تامین منابع مالی میتوان اشاره کرد: در واقع امروز صندوق توسعه ملی حدود 20میلیارد دلار ذخیره برای تمامی طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور در اختیار دارد و بانک‌‌‌ها هم منابع لازم را ندارند؛ از طرفی تجربه سال 1396 و برجام نشان داد که بسیاری از سرمایه‌‌‌گذاران خارجی حاضرند در بخش تجدیدپذیرها فعالیت و سرمایهگذاری کنند، اما با این شرط که فضای سیاسی و تعاملات بینالمللی چنین اجازه‌ای را بدهد.
در حال حاضر شرکتهای بزرگ بینالمللی مانند زیمنس برای ورود به بازار مصر در زمینه تجدیدپذیرها رقابت دارند و حتی حاضرند فعالیتهای مربوط به بومی‌سازی را نیز انجام دهند. اما ما اگر پول نقد هم در اختیار این شرکتها قرار دهیم، حاضر نیستند به ما تجهیزات بفروشند. حتی خرید تجهیزات از چین هم نیاز به واسط دارد و بر این اساس مشمول خدمات پس از فروش نمی‌‌‌شویم؛ بنابراین در حالی که شرایط ما از منظر پتانسیل و نیاز بازار به مراتب بهتر از مصر است، ظرفیت تنها یک نیروگاه خورشیدی در مصر (نیروگاه بنبن با ظرفیت 1800 مگاوات) از تمامی‌‌‌ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر ما بالاتر است. همسایه‌‌‌های ما همچون ترکیه نیز از شرایط بینالمللی استفاده میکنند و بسیاری از شرکتهای بینالمللی از جمله زیمنس و وستاس، کارخانه تولید توربین‌‌‌های بادی را در این کشور راه‌‌‌اندازی کرده و برخی شرکتهای چینی برای اینکه بازار را از دست ندهند، کارخانه‌های تولید تجهیزات را در ترکیه احداث کرده‌اند در حالی که شرایط ما به دلیل تحریم‌‌‌ها بسیار متفاوت است. لذا تا تحریم‌‌‌ها برداشته نشود، مقایسه خودمان با کشورهای اطراف قیاس مع‌الفارق است.
