بخشخصوصی سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت را نقد کرد
نسخه اشتباه برای صنعت
به اعتقاد فعالان بخش صنعت نگاه یک سویه دولت به مشکلات صنعت موجب شده تا در سال‌های اخیر تنها تامین منابع مالی این بخش در دستور کار متولیان بخش دولتی قرار گیرد و دامنه بوروکراسی بیش از پیش گسترده شود. وجود سیاست‌های اخلال‌گر دولت در بخش‌های مختلف تولید، فعالان بخشخصوصی را بر آن داشت تا در سی‌امین «نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران» در مقابل درخواست تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران دولتی که خواستار ارائه راهکاری برای کاهش فشار تحریم‌ها بودند، تنها خواهان کاهش دخالت دولت باشند. همچنین برخی از فعالان صنعتی در این نشست با گلایه از وابستگی سیاست‌های صنعتی به سیاست‌های پولی و مالی بر این نکته تاکید کردند که در کشورهای پیشرفته این سیاست‌های صنعتی است که سیاست‌های پولی و مالی را پیش می‌برد. در حالی که به اعتقاد آنها در ایران، سیاست‌های صنعتی زیر سایه سیاست‌های پولی و مالی قابلیت اجرایی دارند. این دومین جلسه فعالان بخشخصوصی با متولیان دولتی است که در آن بخشخصوصی نسبت به نسخه پیچیده شده از سوی دولت برای بنگاه‌های تولیدی انتقاد می‌کند. نشست نخست فعالان بخشخصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و در آن متولیان بخشخصوصی نگاه دولت به چالش‌های بخشخصوصی را مورد نقد قرار دادند. این بار نیز نگاه یک سویه دولت به چالش‌های بخش صنعت با حضور معاونان این وزارتخانه مورد انتقاد قرار گرفت.
در تازه‌ترین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، فعالان بخشخصوصی چگونگی تزریق پول به واحدهای تولیدی را به چالش کشیدند. به‌اعتقاد آنها هر چند تزریق منابع به بخش صنعت در چارچوب سیاست‌های متولیان قرار دارد، اما تخصیص تسهیلات جدید صرف سرمایه در گردش نمی‌شود و تنها به مطالبات معوق اختصاص می‌یابد. با این شرایط می‌توان گفت تنها اقدام متولیان بخش صنعت برای بنگاه‌های تولیدی نیز نتوانسته گره‌گشای مشکل تامین منابع و نقدینگی این بخش شود و فعالان صنعتی در کنار سایر مشکلات با چالش نقدینگی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. چالش ارزی یکی دیگر از موانعی است که همزمان با نوسانات ارز، فعالان این بخش و کسب‌وکارهای‌شان را درگیر کرده است. چالشی که برای عبور از آن تشکیل «بازار متشکل معاملات ارزی» در شورای پول و اعتبار پیش‌بینی شد. در این نشست حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اعلام خبر تصویب ایجاد این بازار در شورای پول و اعتبار گفت: بر اساس این مصوبه به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآ، «بازار متشکل معاملات ارزی» تشکیل می‌شود تا ارزها در آن به‌صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرد. همچنین شورای پول و اعتبار دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز را در ۱۴ ماده و ۳ تبصره مورد تصویب قرار داده است. پیشنهادی که به‌گفته سیدحسین سلیمی، یکی از اعضا این کمیسیون چهار سال پیش مصوب شده است، اما هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست. به‌گفته سلیمی مساله راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به حدود چهار سال پیش باز می‌گردد؛ شورای عالی بورس در زمان تصدی ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، این پیشنهاد را مطرح کرد که ارز در بورس داد و ستد شود؛ نظر اتاق بازرگانی هم در این مورد مثبت بود. به گفته وی، سیف در شورای عالی بورس عنوان کرد که مساله ارز در اختیار بانک مرکزی است و تعیین زمان اجرای این طرح باید به بانک مرکزی سپرده شود. اما این طرح، هیچ‌گاه اجرایی نشد که اگر اجرا می‌شد، افزایش نرخ ارز در یک بازار روشن و شفاف و به‌تدریج صورت می‌گرفت و جهش‌های چند ماه قبل رخ نمی‌داد. به گفته این عضو کمیسیون صنایع، بازار متشکل ارزی مانند بازار سکه است و در آن سازوکارهایی برای خرید آتی وجود دارد. در دور قبل که این مساله مطرح شد، مشکلات فقهی آن مورد بررسی قرار گرفت و حل شد تا صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی خود را به‌عنوان ارز آتی به فروش برسانند. اکنون بار دیگر موضوع بازار متشکل ارزی مطرح شده و اجرای آن با اکثریت آرا دنبال می‌شود. به اعتقاد سلیمی این طرح، طرح خوبی است، اما بدترین زمان ممکن برای اجرای آن در نظر گرفته شده است. چرا که کشور در تحریم قرار گرفته، تقاضای ارز بسیار بالا و عرضه محدود است.
صادق نجفی، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درمورد بازار متشکل ارزی عنوان کرد که بعید است راه‌اندازی آن در شرایط کنونی مدنظر باشد. با این شرایط می‌توان گفت هرچند راه‌اندازی این بازار می‌تواند تاحدودی گره‌گشای چالش ارزی بنگاه‌های تولیدی باشد، اما همچنان اجرای آن با موانعی همراه است که اجرایی کردن این مصوبه را با اما و اگر مواجه کرده است. به‌گفته صادقی، براساس تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته مقرر شد، اتاق بازرگانی با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف به یک راهکار مشترک در رابطه با صادرات و چگونگی بازگشت ارز دست پیدا کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند. صادقی افزود: ما از بخشخصوصی می‌خواهیم برای کاهش فشار تحریم‌ها، راهکار ارائه و پیشنهاد کند تا ما در وزارتخانه آن را بررسی و پیگیری کنیم.
چالش بنگاه‌های تولیدی
اظهار‌نظر و درخواست مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنش رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران را به همراه داشت. مهدی پورقاضی در این‌خصوص عنوان کرد: بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ظاهرا مهم‌ترین اقدام این وزارتخانه، توزیع ۱۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بوده است. اما آیا مهم‌ترین مشکل صنعت همین است؟ البته احتمالا بسیاری از مدیران صنعتی اعلام کنند که مشکل تامین مالی دارند چراکه بنگاه‌ها امسال، مواد اولیه خود را با سه تا چهار برابر افزایش قیمت خریداری کرده‌اند. اما آیا غیررقابتی بودن بنگاه‌ها و اینکه محصولات آنها کیفیت صادراتی ندارد هم با توزیع پول حل می‌شود؟ نکته دیگر اینکه توزیع این اعتبارات را نیز نظام بانکی انجام داده است نه وزارت صنعت، معدن و تجارت.
پورقاضی با بیان اینکه کل برداشت دولت از توسعه، تامین تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لاستیک است، ادامه داد: اخبار این روزها حول این مسائل می‌چرخد که تعزیرات یا سازمان حمایت چه کرده‌اند.آیا شما شنیده‌اید که در یک کشور توسعه‌یافته مدت‌ها بحث اصلی اقتصاد این باشد که قیمت خودرو را چگونه تعیین کنند؟
پورقاضی افزود: بوروکراسی دست و پای مدیر صنعتی را بسته است. در این شرایط از اتاق بازرگانی بسته پیشنهادی و راهکار می‌خواهید؟ مشکل اصلی این است که دولت دخالت نابجا دارد و ما نظرمان این است که لطفا دخالت نکنید. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه به طرح این سوال پرداخت که پژو و رنو دو خودروساز اصلی فرانسه هستند؛ اما آیا تابه‌حال شنیده‌اید که دولت فرانسه در قیمت‌گذاری محصولات این دو خودروساز دخالت کند؟ لطفا از تجربیات جهانی درس بگیرید، این تنها خواسته ماست. شاید انتظار دولت این است که برویم دست به دامان دولت شویم و بگویم که ممنوعیت و محدودیت‌ها را بردارد؛ اما ما به دولت توصیه می‌کنیم که به دنبال اقتصاد آزاد باشد.
بی‌توجهی دولت به چالش‌های غیر مالی بنگاه‌های تولیدی در حالی در این نشست مورد نقد فعالان بخشخصوصی قرار گرفت که گلناز نصرالهی، مشاور امور اقتصادی معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست موضوع سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را اصلی‌ترین مساله‌ای دانست که در این معاونت در حال بررسی است تا به این طریق شرایط برای تولید حدود ۸۰ درصد مایحتاج عمومی در داخل فراهم شود. به گفته نصرالهی مساله دوم مورد توجه در وزارت صنعت به بازسازی و نوسازی صنایع با اولویت صنایعی چون لوازم خانگی، قطعه‌سازی، ساخت قطعات خودرو در داخل و نساجی با اولویت زنجیره تامین از جمله پوشاک بازمی‌گردد. همچنین در مساله تحریم‌ها، کمیته‌ای با بانک‌مرکزی تشکیل داده‌ایم و مساله ارزی بنگاه‌ها از طریق معاونت صنایع مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
او افزود: برابر آمار، در بحث سرمایه در گردش، طی ۸ ماه نخست سال ۱۳۹۶ معادل ۱۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار از سهم تسهیلات به صنعت پرداخت شده است. با این آمار سهم تسهیلات سرمایه در گردش صنعت به ۵۹ درصد رسیده که نسبت به ۵۰ درصد مدت مشابه قبل، نشان از افزایش دارد، برآورد ما این است که نیاز صنعت به سرمایه در گردش، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. مشاور اقتصادی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین این درخواست را مطرح کرد که اتاق بازرگانی در مورد نحوه جذب سرمایه در گردش و وثایق آن نظرات خود را ارائه دهد. آمار و ارقام اعلام شده از سوی مشاور اقتصادی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچند از توجه ویژه دولت به رفع چالش نقدینگی بنگاه‌های تولیدی اشاره دارد، اما مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز خطاب به نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اعطای تسهیلات عنوان کرد: این مساله را بررسی کنید که چه میزان از تسهیلاتی که به صنعت اعطا شده به مطالبات غیرجاری تبدیل شده است، اگر قرار بر این است، تسهیلات بخش صنعت افزایش پیدا کند نباید به افزایش مطالبات غیرجاری بینجامد.
به‌گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، به واسطه تحریم‌ها، منابع ما محدود شده است. بسیار مهم است که بر هزینه‌کرد این منابع نظارت دقیقی صورت گیرد. نکته مهم دیگر اینکه دولت در ماه‌های گذشته، موانع بسیاری ایجاد کرد و در ماه‌های اخیر درصدد برداشتن همان محدودیت‌ها برآمده و خیال می‌کند، رفع این محدودیت‌ها کار خاصی است که باید به آن ببالد. خزاعی همچنین عنوان کرد: در دو فصل پیاپی، شاخص تولید صنعتی منفی است و هنوز به سطح سال۱۳۹۰ نرسیده است. بانک جهانی نیز رشد صنعت برای سال ۱۳۹۷ را منفی ۷ برآورد کرده که قابل‌توجه است.
فرهاد فزونی، عضو کیمسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه حدود ۴۰ سال است، مدام برای صنعت بخشنامه صادر می‌شود، گفت: صدور این بخشنامه‌ها، همه خطا و اشتباه بوده است و آزموده را آزمودن خطاست. دولت تاکنون چه گلی به سر صنعت و اقتصاد زده است که کماکان رویه‌های گذشته را ادامه می‌دهد؟ سایه سیاست بر اقتصاد سنگینی می‌کند. کار صنعتگران با جهش اخیر دلار زمین‌گیر شده است. او با بیان اینکه دولت پس از سال‌ها آزمون و خطا دیگر باید کنار بایستد، افزود: این نگرش دولتی است که مدام می‌گوید اگر پول داشتیم مشکلات، حل می‌شد و تمام برنامه‌شان برای صنعت و اقتصاد هم تزریق پول و اعطای تسهیلات است. در حالی که گام اول این است که دولت این واقعیت را بپذیرد که با محدودیت شدید منابع روبه‌روست و راه‌های نقل‌و‌انتقال درآمدهای نفتی هم مسدود شده است. مشاور وزیر هم در پاسخ به این انتقادات و سخنان رئیس کمیسیون صنعت و معدن گفت: باید استدلال‌های دولت را نیز شنید. دولت می‌گوید ما در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. اما احتکار وجود دارد، ارز حاصل از صادرات بازنمی‌گردد، مواد اولیه عرضه نمی‌شود، و باید با این موارد برخورد شود. او با مقایسه آمار واحدهای صنعتی که از ۲۶۰۰ واحد در سال ۱۳۵۷ به ۶۰ هزار واحد رسیده است، گفت: این پیشرفت در طول چهار دهه بعد از انقلاب رخ داده است. شرایط حال حاضر متفاوت است و ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم. اتفاقا دولت دریافته است که نباید دخالت کند. چرا از این شرایط استفاده نمی‌کنید؟ گلناز نصرالهی نیز توضیح داد: به دنبال آن هستیم که تخصیص ارز سیستماتیک باشد و این تخصیص بر اساس رتبه‌بندی اتاق صورت گیرد. اکنون به واسطه راهنمایی‌های بخش خصوصی است که تخصیص ارز دولتی به کالاها محدود و محدودتر شده است. از جمله کالاهایی که واردات آن، ارز دولتی دریافت می‌کند و تولید آن ارز نیمایی مدنظر قرار گرفت و رویه‌های قبلی اصلاح شد.
افت تولید خودرویی‌ها
در ادامه فزونی، از پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به‌عنوان سرمایه در گردش به دو خودروساز خبر داد. اما محمدرضا فیاض، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو این کمیسیون عنوان کرد که دولت قصد دارد در صورت موافقت نظام بانکی و بانک مرکزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به این دو خودروساز بابت پرداخت بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان تسهیلات اعطا کند. فیاض همچنین تاکید کرد این تخصیص هنوز قطعی نشده و صورت نگرفته و اگر این پرداخت به تصویب نهایی برسد، اعلام عمومی خواهد شد. اما مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به جلساتی که این وزارتخانه با خودروسازان برگزار کرده است، گفت: خودروسازان به دنبال قیمتی نزدیک به حاشیه بازار بودند.
اما تعهد دادند آنچه تا ۳۱ مرداد ماه به فروش رفته را با قیمت‌های قبلی تحویل دهند و آنچه پس از این تاریخ پیش‌فروش کرده‌اند را نیز قرار است با۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش برسانند. او با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا با ۳۰ تا ۴۰ درصد افت تولید مواجه شده‌اند، ادامه داد: سطح تولید این دو خودروساز اکنون به حدود ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ دستگاه رسیده است. طبیعی است که برای کنترل رشد قیمت، تولید باید افزایش پیدا کند در غیر این صورت هیچ اقدامی نمی‌تواند رشد قیمت را متوقف کند. در عین حال، تولید هیچ خودرویی در ایران به‌طور کامل، متکی به منابع داخلی نیست، حتی۱۰ تا۲۰ درصد قطعات پراید نیز از خارج وارد می‌شود. نجفی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری در ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود، توضیح داد: خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند، در این ستاد، قیمت‌شان تعیین می‌شود و خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند حدود ۵درصد کمتر از حاشیه بازار عرضه می‌شوند. او افزود: برای ایجاد تحرک در صنعت ۱۶۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خودروسازها نیز به ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند تا از بحران خارج شوند، بدهی آنها به قطعه‌سازان نیز حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی هم فعلا حاضر به پرداخت این رقم نیست. البته به نظر می‌رسد حتی با همکاری نظام بانکی هم در نهایت ارقامی که گفته می‌شود به خودروسازان تعلق نگیرد.
ارسال نظر