مصائب خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع

حمیدرضا پیرپیران مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان هر کشوری در امر خصوصی‌سازی به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرند. به عبارت دیگر، اهداف خصوصی‌سازی در هر جامعه با توجه به سیاست‌های خرد و کلان و نیز برنامه‌های راهبردی جامعه مشخص می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، فرآیند خصوصی‌سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارآیی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. اما در کشورهای در حال توسعه، با توجه به مشکلات و شرایط توسعه‌نیافتگی، خصوصی‌سازی به دنبال اهداف وسیع‌تری است و باید به تنگناهای بیشتری پاسخ دهد. در چنین کشورهایی که کشور ما نیز جزو آن محسوب می‌شود، استفاده بهینه و مطلوب از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد و صنعت، جمع‌آوری نقدینگی بلااستفاده در بازار و اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی، فراهم‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری بلندمدت، توزیع مناسب ثروت و درآمد و... از مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی به شمار می‌آید.

در این میان، بر مبنای اطلاعات ۲۰۱ شهر اقتصادی جهان، ۷۱ درصد از شرکت‌های توزیع برق در جهان دارای مالکیت تمام یا عمدتا دولتی هستند و این در حالی است که ۲۹ درصد از شرکت‌های توزیع عموما متعلق به کشورهای با سطح اقتصادی پیشرفته مالکیت خصوصی دارند. این به آن معنی است که خصوصی‌سازی عمدتا در کشورهای ثروتمندی رخ داده است که بازار سهام قدرتمند آنها پیامدهای تحمیل بدهی‌های عمومی به شرکت‌ها را کنترل می‌کند. به همین دلیل است که شرکت‌های توزیع برق خصوصی در مناطقی همچون آفریقا، غرب آسیا و خاورمیانه بسیار کمیاب هستند.

در ایران نیز از زمانی که استقلال شرکت‌های توزیع برق به تصویب مجلس رسید، خصوصی‌سازی این شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. به دلیل ماهیت استراتژیک برق به‌عنوان یک کالای اساسی در ایران و به دلیل الزام دولت به تامین برق مردم، خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع با چالش‌هایی همراه است که براساس شواهد و بررسی‌های انجام شده در این شرکت‌ها اهم این مشکلات عبارتند از: ۱- تکلیفی بودن بهای برق در برابر قیمت تمام شده آن و در نتیجه پرداخت یارانه عمدتا از جیب صنعت برق به فشار عمدتا بدمصرف، ۲- واهمه از آزادسازی قیمت انرژی به‌دلیل وجود تبعات سیاسی و اقتصادی مترتب بر آن، ۳- قطع حمایت‌های دولتی شرکت‌ها بعد از واگذاری، ۴- نبود شبکه‌های حمایتی، ۵- نبود سیستم مالی دقیق در تعیین بهای تمام شده هر بخش از فعالیت‌ها به‌عنوان مثال تفکیک‌ سیم‌داری از خدمات مشترکین و خدمات فنی مهندسی مرتبط با آن، ۶- مسائل حقوقی مرتبط با دارایی‌ها و عدم شفافیت در ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها، ۷- زیان‌ده بودن و ۸- واگذاری بنگاه‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه‌دولتی.

از دیگر مباحثی که پیرامون خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع مطرح می‌شود موضوع برآورد دارایی‌ها و نحوه انتقال آنها به بخش خصوصی است.  بنابراین در خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع، نحوه و میزان واگذاری، شیوه فروش، ترکیب سهام و سهامداران، قیمت سهام و نحوه نظارت بر خدمات ارائه شده از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. همچنین بهبود فضای کسب و کار وایجاد فرصت‌های رقابتی بیشتر در بین شرکت‌های پخش و توزیع، از طریق مجزاسازی بخش‌های متفاوت آن (از جمله بازرگانی و سیم‌داری) می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد که به این ترتیب بدون فراهم شدن کامل این محیط، واگذاری این شرکت‌ها نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه گرهی را به مجموعه مشکلات کشور خواهد افزود.