اخبار باشگاه اقتصاددانان

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از عزم دولت برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و حرکت به‌سوی منابع پایدار تلقی شود. با‌این‌حال، هم‌زمانی این تغییر با یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصاد ایران، از فعال‌شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها گرفته تا تورم، رکود سرمایه‌گذاری و افت قدرت خرید خانوارها، پرسش‌های جدی درباره کیفیت و پیامدهای این مالیات‌محوری ایجاد کرده است.

در بررسی تحولات بودجه‌ای سال‌های اخیر، به‌ویژه لایحه بودجه ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین محورهای تحلیلی، افزایش کم‌سابقه سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت است.

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، در نگاه نخست نشانه‌ای از عزم دولت برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و حرکت به‌سوی منابع پایدار تلقی می‌شود. سال‌هاست که در ادبیات رسمی سیاستگذاری، «مالیات‌محوری» به‌عنوان یکی از شاخص‌های دولت مدرن و مالیه عمومی سالم معرفی می‌شود و وابستگی به نفت به‌مثابه یک آسیب ساختاری مورد نقد قرار می‌گیرد.

بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با یکی از بالاترین سطوح نااطمینانی در دهه‌های اخیر مواجه است. فعال‌شدن مکانیسم ماشه، بازگشت تحریم‌های فراگیر، محدودیت شدید دسترسی به منابع ارزی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، این بودجه را از یک سند برنامه‌ریزی مالی سالانه به ابزاری برای مدیریت اقتصاد در وضعیت فشار حداکثری تبدیل کرده است.

امیرحسین رضایی: دو سال از زمامداری خاویر میلی در آرژانتین گذشته و او حالا نماد یک چرخش کم‌سابقه در سیاست و اقتصاد آمریکای لاتین است؛ چرخشی که حامیانش آن را «شکستن بت دولت بزرگ» و منتقدانش «جراحی بدون بیهوشی» می‌خوانند.

به گفته وزیر مسوول اجرای دستورکار مقررات‌زدایی «اره‌برقی» رئیس‌جمهور خاویر میلی، دولت آرژانتین سال ۲۰۲۶ را «فرصت طلایی» برای تصویب اصلاحات بزرگ اقتصادی، پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال بعد می‌داند.

روز ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵، هزاران شهروند آرژانتینی درحالی‌که دمای هوا به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفته بود، به خیابان‌ها آمدند تا علیه اصلاحات قانون کار دولت خاویر میلی اعتراض کنند.

خاویر میلی در روز ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، دو سال از ورودش به ساختمان ریاست‌جمهوری آرژانتین را پشت سر گذاشت. در همین زمان کوتاه، آنچه او توانسته در بازسازی کشوری که سال‌ها گرفتار بحران‌های مزمن اقتصادی بوده، به دست آورد، برای بسیاری از ناظران دو سال پیش تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسید.

یارانه‌ انرژی در ایران طی دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده‌ است؛ موضوعی که هم‌زمان بر بودجه عمومی، الگوی مصرف انرژی، توزیع درآمد و ثبات اقتصاد کلان اثر می‌گذارد.. در چنین شرایطی، طرح دوباره بحث افزایش قیمت بنزین و بازنگری در نظام سهمیه‌بندی، توجه افکار عمومی و کارشناسان را به پیامدهای مالی، رفاهی و تورمی این سیاست جلب کرده است. این بحث در بستری مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با تورم، کسری بودجه، رشد بالای پایه پولی و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری روبه‌رو بوده است که اثرات آن به‌صورت پایدار بر معیشت مردم و ثبات اقتصاد کلان مشاهده می‌شود.

در هفته‌های اخیر، سیگنال‌های مکرر از سوی دولت درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، بار دیگر اذهان عمومی را درگیر خود کرده است. سخنان خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه این موضوع «درجه اول هیات دولت نبوده» و تمرکز بر معیشت مردم و تورم است، در تناقضی آشکار با جریان اصلی گفت‌وگوهای اقتصادی و نگرانی‌های فزاینده مردم قرار می‌گیرد.

یارانه‌های انرژی در طی دهه‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاستگذاری مالی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. این یارانه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه عمومی و حتی منابع فرابودجه‌ای را جذب می‌کنند که در عین حال توزیع آنها به شکل آشکار ناعادلانه است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که دولت میان دو راه دشوار گرفتار است؛ از یک سو باید کسری مزمن بودجه را مهار کند و از سوی دیگر نمی‌تواند از تبعات اجتماعی تصمیمات سخت فرار کند. بودجه ۱۴۰۵ با رشد اسمی تنها ۲درصد، ظاهری انقباضی دارد و در‌عین‌حال با مجموعه‌ای از تغییرات عمیق ارزی و قیمتی همراه است؛ تغییراتی که می‌توانند نظم نسبی قیمت‌های داخلی را برای ماه‌ها به چالش بکشند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، سندی است که در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ اقتصادی ایران تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه با ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی همچون تغییر واحد پول ملی به «ریال جدید» (حذف چهار صفر)، کاهش بی‌سابقه اتکا به درآمدهای نفتی در منابع عمومی، و تمرکز شدید بر درآمدهای مالیاتی، تلاشی جسورانه اما پرریسک برای عبور از ابرچالش‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

بودجه سال آینده در شرایطی به مجلس ارائه شده که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، رشد ناپایدار و نااطمینانی گسترده مواجه است. دولت، این بودجه را با تاکید بر «انضباط مالی» و «کنترل کسری» معرفی می‌کند؛ مفاهیمی که در ظاهر مثبت و عقلانی به نظر می‌رسند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین دوره‌های گذار خود قرار دارد؛ دوره‌ای که همزمان با تحولات ساختاری در سیاست‌های ارزی و پولی، انتظارات تورمی بالاست و منابع درآمدی دولت با چالش‌های جدی روبه‌روست.

پس از پایان طولانی‌ترین تعطیلات دولت آمریکا، اداره آمار کار ایالات متحده گزارشی منتشر کرد که حکایت از آن داشت که نرخ بیکاری در ماه گذشته، به بالاترین سطح خود در چهار سال اخیر رسیده است.

هفته گذشته، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش بسیار مورد انتظار بازار کار را منتشر کرد؛ گزارشی که پس از تعطیلی ۴۳روزه دولت فدرال، که جمع‌آوری و انتشار داده‌ها را به تاخیر انداخته بود، برای بازار کار حکم یک شوک ناگهانی را داشت.

بر اساس داده‌هایی که به دلیل تعطیلی دولت با تاخیر منتشر شد، روند ایجاد شغل در پاییز با افت محسوسی همراه بود و نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا کرد. اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) هفته گذشته اعلام کرد که اقتصاد آمریکا در ماه اکتبر ۱۰۵هزار شغل را از دست داده و در ماه نوامبر ۶۴هزار شغل ایجاد کرده است. نرخ بیکاری نیز در نوامبر به ۴.۶درصد رسید؛ رقمی که در مقایسه با ۴.۴درصد ماه سپتامبر افزایش نشان می‌دهد و بالاترین میزان ثبت‌شده از سال ۲۰۲۱ تاکنون به شمار می‌رود.

بر اساس داده‌های رسمی، بازار کار ایالات متحده در ماه گذشته بیش از آنچه انتظار می‌رفت رشد کرد و بخشی از آسیب‌های ناشی از تعطیلی دولت فدرال را جبران کرد. گزارشی که هفته گذشته منتشر شد نشان می‌دهد در ماه اکتبر حدود ۱۰۵هزار شغل از بین رفته و در ماه نوامبر ۶۴هزار شغل به اقتصاد افزوده شده است؛ گزارشی که مدت‌ها مورد انتظار بود.

نرخ بیکاری ایالات متحده در ماه نوامبر به ۴.۶درصد افزایش یافت؛ رقمی که بالاترین میزان در بیش از چهار سال گذشته به شمار می‌رود و بار دیگر از تضعیف بازار کار در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان حکایت دارد.

هشدارهای روزانه برای کاهش مصرف آب و چشم‌های منتظر خیره به آسمان، بیانگر بخش کوچکی از نگرانی‌ها برای ساکنان امروز و آینده سرزمین ما هستند؛ آب برای ما دیگر تنها مایه حیات نیست. کاهش بارندگی، افت شدید منابع زیرزمینی، خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها و افزایش مصرف، ایران را در آستانه یا در دل بحرانی قرار داده که راه‌حل‌های سنتی دیگر پاسخگوی آن نیستند.

بحران آب در ایران بیش از آنکه صرفا ناشی از تغییرات اقلیمی باشد، ریشه در سیاستگذاری‌های ناکارآمد و مدیریت ناپایدار دارد. تغییر اقلیم بدون شک الگوهای بارش را دگرگون کرده است؛ شدت بارش‌ها افزایش یافته، پراکندگی زمانی و مکانی آنها به‌هم خورده و جنس بارش‌ها از برف به باران سیلابی تغییر یافته است.

ایران با جمعیت حدود ۹۰‌میلیون نفر و بهره‌برداری از حداقل ۸۰درصد منابع آب تجدیدپذیر خود، چگونه می‌تواند با آینده آبی خود مواجه شود؟ هم‌اکنون بیش از ۷۰درصد جمعیت در مناطق شهری متمرکز هستند و معمولا بین ۴۰ تا ۵۰درصد آنها در تابستان در شرایط تنش آبی و بحران به سر می‌برند و سطح کشت آبی به نزدیک ۹‌میلیون هکتار رسیده که حداقل ۴‌میلیون آن اضافه بر ظرفیت اکولوژیک است.

بحران آب در ایران، به‌ویژه در تهران، دیگر یک هشدار محیط‌زیستی نیست، بلکه به مساله‌ای راهبردی در سطح حکمرانی ملی تبدیل شده است.

با شتاب گرفتن تورم در سال‌های اخیر، الگوی هزینه‌کرد افراد دستخوش تحولاتی شده است. آموزه‌های کلاسیک اقتصادی به ما می‌گویند که در دوران تنگنای اقتصادی، مخارج بر کالاهای ضروری متمرکز می‌شود و افراد کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری را از سبد مصرفی خود حذف می‌کنند.

در سال‌های اخیر، بسیاری از ما با یک تجربه مشترک روبه‌رو شده‌ایم: در میانه فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های درآمدی و نگرانی‌های روزمره، ناگهان خود را در حال خریدن چیزی پیدا می‌کنیم که می‌دانیم برای شرایط فعلی‌مان ضروری نیست و حتی شاید توان مالی آن را هم نداشته باشیم.

در کمدی الهی دانته، برزخ جایی میان جهنم و بهشت است. جایی که روح‌ها هنوز رنج می‌کشند اما در مسیر رهایی‌اند. آنها نه در تاریکی مطلق‌اند، نه در روشنی کامل؛ در انتظار داوری‌اند و میان بیم و امید زندگی می‌کنند.

در دوران تورم، پدیده‌ای عجیب در رفتار مصرف‌کنندگان دیده می‌شود: درست زمانی که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، تمایل آنان به خرید کالاهای غیرضروری افزایش پیدا می‌کند. این رفتار، از منظر عقلانیت اقتصادی کلاسیک غیرمنطقی است؛ زیرا انتظار می‌رود افراد در چنین شرایطی از هزینه‌های اضافی بکاهند و به پس‌انداز روی آورند.

پیروزی آنتونیو کاست در انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی قطعه دیگری از پازل گردش به راست در جهان را تکمیل کرد. شیلی قرار بود مطابق پیش‌گویی رئیس‌‌جمهور پیشین این کشور، قبر نئولیبرالیسم باشد؛ اما اکنون شاهد به قدرت رسیدن راست‌گرایان است. این پیروزی بر داخل و خارج مرزهای شیلی اثر خواهد گذاشت.