سیاست انقباضی یا سیاست اصلاحی؟
در چنین فضایی، انتخاب سیاست مالی انقباضی و اتکای گسترده به افزایش درآمدهای مالیاتی، پرسشهای جدی درباره عقلانیت اقتصادی و پیامدهای میانمدت آن ایجاد میکند. بر اساس ارقام بودجه، درآمدهای مالیاتی با رشدی در حدود ۶۰درصد نسبت به سال قبل پیشبینی شده و نرخ مالیات ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲درصد افزایش یافته است. از منظر نظری، حرکت از درآمدهای نفتی به سمت مالیات، همسو با اصول حکمرانی مالی سالم و کاهش آسیبپذیری بودجه است. اما اقتصاد سیاسی مالیات تاکید میکند که زمانبندی، ترکیب و بستر نهادی اجرای این سیاست، تعیینکننده آثار واقعی آن است.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ نه با مساله بیشتقاضا مواجه است و نه با رشد سریع مصرف. سرمایهگذاری واقعی کاهش یافته، تشکیل سرمایه ثابت در سطحی پایین قرار دارد و بخش قابلتوجهی از بنگاهها در وضعیت بقا فعالیت میکنند. در چنین شرایطی، افزایش شدید بار مالیاتی عملا به معنای فشار بر بخشهای شفاف، مولد و رسمی اقتصاد است؛ بخشهایی که برخلاف بخشهای رانتی یا غیررسمی، امکان فرار از مالیات ندارند.
از نگاه لیبرالی، مالیات زمانی میتواند ابزار کارآمدی برای تامین مالی دولت باشد که اولا اقتصاد در مسیر رشد قرار داشته باشد و ثانیا دولت همزمان متعهد به محدودسازی هزینهها و بهبود کارآیی خود باشد. افزایش نرخ مالیات بدون اصلاح سمت هزینهها، بهویژه در اقتصاد تحریمی، بیشتر به معنای انتقال بار ناکارآمدی دولت به بخش خصوصی و خانوارهاست تا اصلاح ساختار مالی.
مالیات ارزش افزوده نمونه روشن این مساله است. این مالیات به دلیل سادگی اجرایی و وصول سریع، در شرایط بحران به گزینهای جذاب برای دولتها تبدیل میشود. اما ویژگی اصلی آن، انتقال مستقیم فشار به مصرفکننده نهایی است. در اقتصادی با تورم مزمن و کاهش درآمد واقعی، افزایش VAT به کاهش تقاضای موثر، افت فروش بنگاهها و تعمیق رکود منجر میشود؛ پدیدهای که در نهایت پایه مالیاتی آینده را نیز تضعیف میکند.
تجربه کشورهایی که با بحرانهای مشابه مواجه بودهاند، این نکته را تایید میکند. در آمریکای لاتین دهه ۱۹۸۰، کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل در واکنش به بحران بدهی خارجی و محدودیت منابع، مسیر افزایش مالیات و انقباض مالی را بدون اصلاح نهادی طی کردند. نتیجه، رکود عمیقتر، فرار سرمایه و تضعیف اقتصاد رسمی بود. در مقابل، کشورهایی مانند شیلی پس از بحران، همزمان با انضباط مالی، به اصلاح ساختار دولت، آزادسازی اقتصاد و تقویت حقوق مالکیت پرداختند؛ مسیری که به بازگشت سرمایهگذاری و رشد پایدار منجر شد.
در اروپای شرقی نیز پس از فروپاشی بلوک شرق، کشورهایی که صرفا به سیاستهای انقباضی و فشار مالیاتی متوسل شدند، با افت شدید تولید و نارضایتی اجتماعی روبهرو شدند. در مقابل، کشورهایی مانند استونی و لهستان که کاهش اندازه دولت، سادهسازی نظام مالیاتی و ایجاد محیط پیشبینیپذیر برای کسبوکار را در اولویت قرار دادند، توانستند بحران را به فرصتی برای بازسازی اقتصاد تبدیل کنند.
وجه مشترک این تجربهها آن است که در شرایط شوک خارجی، سیاست بقا اگر به افزایش فشار بر اقتصاد مولد منجر شود، بهسرعت به سیاستی ضدبقا تبدیل خواهد شد. از منظر لیبرالی، دولت در چنین شرایطی باید به جای افزایش نرخها، بر گسترش پایه مالیاتی، حذف معافیتهای رانتی، کاهش تصدیگری و محدودسازی هزینههای غیرضرور تمرکز کند. بدون این اصلاحات، انقباض مالی نه ابزار ثباتسازی، بلکه عامل تشدید بیثباتی خواهد بود.
بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه بر بازسازی ظرفیت تولید و افزایش تابآوری اقتصاد متمرکز باشد، بر استخراج منابع از اقتصادی کوچکشده تکیه دارد. این رویکرد ممکن است در کوتاهمدت به تراز کردن حسابهای دولت کمک کند، اما در میانمدت خطر فرسایش سرمایه اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. تجربه کشورها نشان میدهد که عبور موفق از بحرانهای تحریمی و امنیتی، نه با فشار بیشتر بر اقتصاد، بلکه با آزادسازی ظرفیتهای آن، کوچکسازی دولت و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی ممکن است.
در نهایت، سیاست مالی انقباضی در شرایط فعالشدن مکانیسم ماشه، اگر بدون اصلاح نهادی و تغییر نقش دولت اجرا شود، بیش از آنکه راهحل باشد، تعویق بحران است. بودجه ۱۴۰۵ میتواند سند بقا باقی بماند یا به نقطه آغاز اصلاح تبدیل شود؛ تفاوت این دو، نه در میزان مالیات، بلکه در نوع نگاه به دولت و اقتصاد نهفته است.
نکته مغفول در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیتوجهی به نقش انتظارات و اعتماد در کارکرد اقتصاد است. مالیات صرفا یک متغیر حسابداری نیست، بلکه سیگنالی سیاستی به فعالان اقتصادی ارسال میکند. هنگامی که دولت در اوج نااطمینانی، مسیر افزایش نرخها و تشدید فشار بر بخش رسمی را انتخاب میکند، پیام ضمنی آن برای سرمایهگذار، کارآفرین و حتی نیروی کار، افزایش ریسک و کاهش پیشبینیپذیری است. نتیجه چنین پیامی، تعویق سرمایهگذاری، تشدید خروج سرمایه و تقویت فعالیتهای غیررسمی خواهد بود؛ پدیدهای که خود به کاهش کارآیی نظام مالیاتی و تضعیف پایههای آن منجر میشود.
از منظر اقتصاد سیاسی، مالیاتمحوری بدون اصلاح نهادی، به بازتولید چرخه معیوب کسری بودجه میانجامد. دولتی که هزینههای خود را مهار نکرده و پاسخگویی مالی ندارد، هر سال برای جبران ناترازیها به افزایش فشار مالیاتی متوسل میشود؛ مسیری که در نهایت به مقاومت اجتماعی، کاهش تمکین مالیاتی و گسترش اقتصاد سایه ختم خواهد شد. این در حالی است که اصلاح سمت هزینهها، شفافسازی بودجه شرکتهای دولتی، کاهش یارانههای پنهان ناکارآمد و واگذاری واقعی تصدیگریها میتواند بدون فشار بر تولید، فضای مالی دولت را بهبود بخشد.
مساله اصلی بودجه ۱۴۰۵ انتخاب میان دو الگوست؛ الگوی دولت بزرگ با درآمدهای فشردهشده از اقتصاد مولد، یا الگوی دولت محدود اما کارآمد که از مسیر رشد، اعتماد و گسترش فعالیت رسمی تامین مالی میشود. اگر سیاستگذار همچنان مسیر اول را انتخاب کند، مالیات نه ابزار توسعه، بلکه نشانهای از بنبست حکمرانی اقتصادی خواهد بود.
* تحلیلگر اقتصادی
