فشار کسری بودجه بر بانکها
بااینحال، آنچه در عمل اهمیت دارد نه صرف افزایش سهم مالیات در بودجه، بلکه کیفیت این افزایش، نحوه تحقق آن و پیامدهای اقتصادی و اجتماعیاش است. پرسش اصلی این است که آیا افزایش سهم مالیات، حاصل اصلاح واقعی ساختار درآمدی دولت است یا صرفا انتقال بار کسری بودجه به بخشهای شفاف و مولد اقتصاد؟
برای پاسخ به این پرسش، نخست باید به زمینه اقتصادیای توجه کرد که این تحول در آن رخ میدهد. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با ترکیبی از تورم مزمن، رشد اقتصادی ناپایدار، کاهش سرمایهگذاری و افت قدرت خرید خانوار مواجه بوده است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش فشار مالیاتی، بهویژه اگر مبتنی بر گسترش پایههای جدید و شناسایی فعالیتهای غیرمولد نباشد، میتواند به تعمیق رکود، کاهش انگیزه تولید و افزایش نابرابری منجر شود. بنابراین، افزایش سهم مالیات در بودجه را نمیتوان بهصورت مجرد و صرفا عددی ارزیابی کرد، بلکه باید آن را در بستر کلان اقتصاد سیاسی کشور تحلیل کرد.
از منظر نظری، مالیات زمانی به منبعی پایدار و کارآمد برای تامین مالی دولت تبدیل میشود که سه ویژگی اصلی را داشته باشد: گستردگی پایه، عدالت توزیعی و کمهزینه بودن از نظر آثار جانبی بر تولید و سرمایهگذاری. در بسیاری از اقتصادهای موفق، افزایش سهم مالیات در بودجه نه از طریق افزایش نرخها، بلکه از طریق کاهش معافیتها، مقابله با فرار مالیاتی و انتقال بار مالیاتی از بخش مولد به فعالیتهای غیرمولد و رانتی محقق شده است. پرسش کلیدی در مورد بودجه سال آینده این است که آیا افزایش سهم مالیات در ایران نیز از همین مسیر حاصل شده یا خیر.
بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی نشان میدهد که بخش عمدهای از بار مالیاتی همچنان بر دوش مالیاتهای غیرمستقیم و مالیات بر بنگاههای شفاف استوار است. مالیات ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد شرکتها و مالیات حقوق کارکنان، ستونهای اصلی تحقق درآمد مالیاتی را تشکیل میدهند. این در حالی است که بخش قابلتوجهی از اقتصاد ایران، شامل فعالیتهای غیررسمی، سوداگرانه و داراییمحور، یا از پرداخت مالیات معافاند یا سهمی نامتناسب با توان واقعی خود در تامین منابع عمومی دارند. در چنین ساختاری، افزایش سهم مالیات در بودجه لزوما به معنای افزایش عدالت مالیاتی نیست، بلکه میتواند به معنای تشدید فشار بر همان بخشهایی باشد که پیشتر نیز شفاف و در دسترس نظام مالیاتی بودهاند.
از زاویه دیگر، باید به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی توجه کرد. اگرچه سهم مالیات در بودجه افزایش یافته، اما این الزاما به معنای افزایش کارآیی نظام مالیاتی نیست. در شرایط تورمی، رشد اسمی درآمدهای مالیاتی تا حدی بازتاب افزایش سطح عمومی قیمتهاست، نه الزاما نتیجه گسترش پایههای مالیاتی یا بهبود نظام وصول. به بیان دیگر، بخشی از افزایش سهم مالیات میتواند حاصل «تورممحور بودن» درآمدها باشد، نه «اصلاحمحور بودن» سیاستها. این تمایز، برای تحلیل پایداری مالی دولت اهمیتی اساسی دارد.
افزون بر این، افزایش فشار مالیاتی در اقتصادی که با نااطمینانی بالا مواجه است، میتواند آثار رفتاری قابلتوجهی ایجاد کند. بنگاهها در واکنش به افزایش بار مالیاتی ممکن است سرمایهگذاری خود را به تعویق بیندازند، فعالیتهای خود را کوچک کنند یا به سمت اقتصاد غیررسمی سوق یابند. در سطح خانوار نیز افزایش مالیاتهای غیرمستقیم، بهویژه از مسیر مصرف، اثر تورمی مضاعف ایجاد کرده و قدرت خرید را بیش از پیش تضعیف میکند. در چنین شرایطی، مالیات بهجای آنکه ابزار بازتوزیع عادلانه باشد، به عاملی برای تشدید فشار معیشتی تبدیل میشود.
از منظر اقتصاد سیاسی، افزایش سهم مالیات بدون اصلاح همزمان هزینههای دولت، میتواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود. شهروندان زمانی پرداخت مالیات را مشروع و قابل پذیرش میدانند که احساس کنند منابع اخذشده بهصورت کارآمد، شفاف و عادلانه هزینه میشود. اگر ساختار هزینهای دولت همچنان فربه، ناکارآ و غیرهدفمند باقی بماند، افزایش سهم مالیات بیش از آنکه نشانه اصلاح باشد، بهمثابه ابزار جبران کسری تلقی خواهد شد. در این صورت، دولت عملا بخشی از هزینههای ساختاری خود را به جامعه منتقل میکند، بدون آنکه خود را به اصلاحات نهادی متعهد سازد.
نکته مهم دیگر، رابطه میان مالیاتمحوری و حذف یا کمرنگ شدن نقش نفت در بودجه است. هرچند کاهش وابستگی مستقیم به نفت در ظاهر یک گام مثبت تلقی میشود، اما اگر جای خالی نفت با منابع ناپایدار یا فشار بر بخش مولد پر شود، هدف اصلی محقق نخواهد شد. نفت، با همه ایرادات ساختاریاش، دستکم بار مستقیمی بر فعالیتهای اقتصادی داخلی تحمیل نمیکرد. جایگزینی آن با مالیات، بدون طراحی دقیق، میتواند هزینههای تولید داخلی را افزایش داده و رقابتپذیری اقتصاد را تضعیف کند.
افزایش سهم مالیات را باید بهعنوان یک «سیگنال سیاستی» جدی تلقی کرد؛ سیگنالی که میتواند یا آغازگر اصلاحات عمیق در نظام مالیه عمومی باشد یا نشانهای از انتقال بار مشکلات بودجهای به دوش جامعه. تمایز میان این دو مسیر، به کیفیت سیاستگذاری بستگی دارد. اگر افزایش درآمدهای مالیاتی با گسترش پایهها، هدفگیری فعالیتهای رانتی، کاهش معافیتهای غیرضرور و اصلاح هزینههای دولت همراه شود، میتوان آن را گامی در جهت پایداری مالی و عدالت اقتصادی دانست. اما اگر این افزایش عمدتا از مسیر فشار بر بنگاههای شفاف و مصرفکنندگان محقق شود، نهتنها به اصلاح ساختار بودجه منجر نخواهد شد، بلکه میتواند رکود، نابرابری و بیاعتمادی را تشدید کند.
از این رو، چالش اصلی بودجه سال آینده نه در نرخ مالیات، بلکه در محتوای نهفته پشت آن است. مالیاتمحوری زمانی به فضیلت تبدیل میشود که نتیجه یک قرارداد مالی جدید میان دولت و جامعه باشد؛ قراردادی که در آن، دولت در برابر دریافت سهم بیشتر از درآمد شهروندان، به شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی بیشتر متعهد شود. بدون این پیششرطها، افزایش سهم مالیات صرفا تغییر صورتمساله است، نه حل آن.
* دانشآموخته اقتصاد
