عباس عبدالخانی

هجدهمین اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو در حالی برگزار می‌شود که این مجموعه دیگر همان بریکس سال‌های نخست نیست. گروهی که در ابتدا با حضور برزیل، روسیه، هند و چین شکل گرفت و سپس با پیوستن آفریقای جنوبی توسعه یافت، امروز به مجموعه‌ای ۱۱ عضوی تبدیل شده که ایران نیز در میان اعضای آن قرار دارد.

عراق با وجود برخورداری از یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، همچنان در زمره اقتصادهای کم‌تنوع، ناپایدار و توسعه‌نیافته در خاورمیانه باقی مانده است. این وضعیت در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه، نمونه‌ای کلاسیک از «رشد بدون توسعه» و در برخی تحلیل‌ها مصداقی از «نفرین منابع» تلقی می‌شود. با این حال مساله عراق صرفا به وفور منابع طبیعی محدود نیست، بلکه ترکیبی پیچیده از ضعف حکمرانی، فروپاشی نهادی و اقتصاد رانتی است که مسیر توسعه را به‌صورت ساختاری مسدود کرده است.

تجارت غیرنفتی ایران در سال‌های اخیر در یک ساختار نسبتا متمرکز و‌ هاب‌محور شکل گرفته است؛ ساختاری که در آن امارات متحده عربی و به‌ویژه دبی نقش یک مسیر اصلی و تعیین‌کننده را در تامین کالاهای وارداتی، صادرات مجدد و خدمات لجستیکی ایفا کرده است. حجم مبادلات تجاری میان ایران و امارات در سال گذشته حدود ۳۰‌میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که نشان می‌دهد این مسیر نه یک کانال فرعی، بلکه یکی از ستون‌های اصلی تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. همین تمرکز بالا در بلندمدت نوعی وابستگی ساختاری ایجاد کرده که امروز به یکی از چالش‌های اصلی تجارت خارجی ایران تبدیل شده است.

در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته، ساختار نهادی سیاست و اقتصاد بر پایه تقسیم وظایف و تخصص‌ها شکل گرفته است. تجربه تاریخی و تحلیل نظری نشان می‌دهد که دموکراسی باید عرصه تصمیم‌گیری سیاسی و نمایندگی اجتماعی باشد، اقتصاد نیازمند بوروکراسی حرفه‌ای و کارآمد است و مسائل کلان اقتصادی و توسعه‌ای جایگاهشان در نهادهای کارشناسی و نخبگان علمی است، نه در تقابل‌های سیاسی یا جریان‌های کوتاه‌مدت قدرت. در ایران اما این تقسیم‌بندی سنتی و علمی نهادها دچار اختلال جدی شده است؛ اختلالی که هم موجب ناکارآمدی سیاستگذاری شده و هم بوروکراسی اقتصادی را فلج کرده است.

اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته با یک ناهماهنگی ساختاری اساسی مواجه بوده است که می‌توان آن را در قالب تمرکز سرمایه و تولید در بنگاه‌های بزرگ و پراکندگی نیروی کار در بنگاه‌های کوچک تحلیل کرد. این ویژگی ساختاری یکی از شاخص‌ترین نمودهای ناکارآمدی در اقتصاد ایران است و آثار گسترده‌ای بر بهره‌وری، اشتغال، عدالت توزیعی و پایداری اقتصاد دارد. این الگوی نامتوازن نه تنها رشد اقتصادی را محدود کرده، بلکه اقتصاد را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیر نموده و شکاف میان بخش‌های مختلف تولید و نیروی کار را تشدید کرده است.

پوپولیسم اقتصادی یکی از پدیده‌های تأثیرگذار در اقتصادهای درحال‌توسعه است. این رویکرد اقتصادی با وعده‌های جذاب و ملموس برای مردم آغاز می‌شود؛ وعده‌هایی مانند افزایش دستمزدها، گسترش یارانه‌ها، کنترل قیمت‌ها و حمایت مستقیم از گروه‌های کم‌درآمد. در نگاه نخست، چنین سیاست‌هایی می‌توانند رفاه عمومی را به‌سرعت افزایش دهند و محبوبیت دولت را بالا ببرند، اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰نشان داد که اثرات بلندمدت این سیاست‌ها اغلب مخرب و غیرقابل بازگشت است.

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، در نگاه نخست نشانه‌ای از عزم دولت برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و حرکت به‌سوی منابع پایدار تلقی می‌شود. سال‌هاست که در ادبیات رسمی سیاستگذاری، «مالیات‌محوری» به‌عنوان یکی از شاخص‌های دولت مدرن و مالیه عمومی سالم معرفی می‌شود و وابستگی به نفت به‌مثابه یک آسیب ساختاری مورد نقد قرار می‌گیرد.

بودجه سال آینده در شرایطی به مجلس ارائه شده که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، رشد ناپایدار و نااطمینانی گسترده مواجه است. دولت، این بودجه را با تاکید بر «انضباط مالی» و «کنترل کسری» معرفی می‌کند؛ مفاهیمی که در ظاهر مثبت و عقلانی به نظر می‌رسند.

انتخاب زهران ممدانی به‌عنوان شهردار شهر نیویورک نمادی از بازگشت قدرتمند سیاست‌های پوپولیستی معیشتی در یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای شهری جهان است.