راستی آزمایی ارقام پیشنهادی
منابع عمومی بودجه و میزان تحقق‌پذیری آن
بودجه عمومی دولت (منهای درآمدهای اختصاصی و بودجه شرکت‌های دولتی) ۴۸۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این منابع از سه جزء اصلی درآمدها (شامل مالیات‌ها و سود سهام و درآمدهای متفرقه) با رقم ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۹ هزار میلیارد تومان (فروش نفت خام و میعانات گازی با ۴۸ هزار میلیارد تومان و فروش اموال ۵۰ هزار میلیارد تومان) و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (فروش انواع اوراق مالی ۸۰ هزار میلیارد تومان، فروش شرکت‌های دولتی ۱۱ هزار میلیارد تومان و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۳۰ هزار میلیارد تومان) تامین خواهد شد.
پیش‌بینی ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها (مالیات‌ها، سود سهام و درآمدهای متفرقه) بسیار خوش‌بینانه است، به‌نظر نمی‌رسد تحقق بیش از ۹۰ درصد منابع از این محل محتمل باشد. اما سایر اجزای منابع عمومی با چالش بسیار بزرگ عدم‌تحقق روبه‌رو است. بررسی اعداد و ارقام درج‌شده در ردیف‌های بودجه و تبصره‌ها نشان می‌دهد دولت میزان صادرات نفت و میعانات گازی را معادل یک‌میلیون بشکه در روز، قیمت نفت ۵۰ دلار، خالص صادرات گاز برابر ۴ میلیارد دلار، نرخ ارز حمایتی برای کالاهای اساسی (۵/ ۱۰ میلیارد دلار) معادل ۴۲۰۰ تومان و نرخ ارز نیمایی را معادل ۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته است. به‌این‌ترتیب کل صادرات نفت خام و میعانات گازی برابر ۲۵/ ۱۸ میلیارد دلار است که به‌همراه خالص صادرات گاز برابر ۲۵/ ۲۲ میلیارد دلار خواهد شد. ۲۵/ ۱۸ میلیارد دلار معادل یک میلیون بشکه نفت خام در روز است. چنانچه این میزان را با گفته‌های مقامات سازمان برنامه‌وبودجه و فرض ضمنی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ (مبنی بر صادرات ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام) مقایسه کنیم، با کسری ۷۰۰ هزار بشکه‌ای یا به‌عبارت‌دیگر بیش‌برآورد ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز (معادل ۷/ ۱۲ میلیارد دلار) مواجه خواهیم شد. در این صورت با فرض در نظر گرفتن سهم شرکت ملی نفت (۵/ ۱۴ درصد) و عدم واریزی سهم صندوق توسعه ملی تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد. بنابراین نه‌تنها رقم ۴۸ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای محقق نخواهد شد، بلکه استقراض ۳۰ هزار میلیارد تومانی و برداشت ۴/ ۳ میلیارد یورویی (تبصره ۴) از صندوق توسعه ملی نیز تحقق نخواهد یافت. در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عدم تحقق ۵/ ۴۹ هزار میلیارد تومانی فروش اموال حتمی است، زیرا از سال ۱۳۹۲ تاکنون هیچ‌گاه فروش اموال به نیم‌هزار میلیارد تومان نیز نرسیده است.
دولت در سال‌های اخیر اوراق مالی نیز منتشر کرده که معمولا با استقبال خریداران مواجه نشده و لذا این اوراق به طلبکاران واگذار (تحمیل) شده است. با توجه به فروش شرکت‌های سودده در سال‌های قبل و باقی‌ماندن شرکت‌های بی‌مشتری تحقق ۱۱ هزار میلیارد تومانی فروش شرکت‌ها نیز با ابهام روبه‌رو است (با توجه به عملکرد آن در سال‌های اخیر حداکثر نیمی از آن قابل تحقق نیست).بنابراین در بهترین حالت (و با فرض تداوم شرایط فعلی) حداقل ۱۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی محقق نخواهد شد، ضمن آنکه ۴/ ۳ میلیارد یورو پیش‌بینی شده در تبصره ۴ نیز با عدم تحقق روبه‌رو خواهد بود. تنظیم بودجه‌ای با دقت پایین در برآورد ارقام جدا از زیر سوال رفتن اعتبار سازمان بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشور، آسیب اساسی‌تری نیز به‌همراه دارد و آن بروز کسری بودجه مزمن (به‌دلیل ایجاد تعهد دستگاه‌ها براساس بودجه مصوب و در پایان عدم ایفای تعهدات) است که این نیز یکی از علل اصلی بروز تورم ساختاری در کشور است.
مصارف عمومی
هرچند رشد اعتبارات هزینه‌ای که عمدتا شامل حقوق و دستمزد است، با توجه به تورم افسارگسیخته کنترل شده، اما جزء دیگر مصارف عمومی یعنی بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به‌شدت در حال افزایش است، به‌طوری‌که از رقم ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش خواهد یافت. انباشت اوراق مالی سررسید شده سال‌های قبل و تداوم تحریم‌های اقتصادی و نفتی، به‌زودی کشور را با بحران بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مالی مواجه خواهد کرد.پیشرفت طرح‌های عمرانی به‌رغم انتشار اوراق و واگذاری آن به طلبکاران در سال‌های اخیر تقریبا متوقف شده است. انبوه طرح‌های عمرانی (بسیاری فاقد توجیه فنی و اقتصادی لازم) و انباشت بدهی‌های آن معضلی است که دولت برنامه‌ای برای سروسامان دادن به آن تدارک ندیده است. براساس برآوردهای دولت فقط برای تکمیل طرح‌های عمرانی ملی به قیمت‌های فعلی نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این رقم با توجه به تورم بالا (و جهش‌های ارزی چند سال یک‌بار) و لزوم اصلاح فهرست‌بها، هرسال افزایش خواهد یافت و لذا تکمیل طرح‌های عمرانی هرسال دشوارتر خواهد شد.باوجود مضیقه مالی دولت، به‌جز کاهش قدرت خرید کارکنان دولت (افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد در مقایسه با تورم ۴۰-۳۰ درصدی) سیاست مشخصی در کاهش هزینه‌ها و حذف برخی ردیف‌ها که بیشتر با سال‌های فراوانی نفتی مناسبت دارند، دیده نمی‌شود.
سخن پایانی
هرچند کشور از نظر اقتصادی در شرایط اضطرار به‌سر می‌برد و این اضطرار در اعداد و ارقام منابع عمومی بودجه به وضوح دیده می‌شود. اما مصارف عمومی تغییر رویکرد خاصی را نشان نمی‌دهد. نداشتن سیاست‌های بلندمدت مبتنی بر تنوع‌بخشی به اقتصاد و کنار گذاشتن وابستگی بودجه به نفت از یک‌طرف و نوعی رودربایستی با مردم در گفتن واقعیت‌ها و لحاظ آن در رفتار عمومی ازجمله سیاست مالی و تنظیم بودجه از طرف دیگر، می‌تواند دولت را با مشکلات جدی مواجه کند. کنار آمدن با واقعیت‌ها و گفتن این مطلب که کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و حذف برخی ردیف‌های بودجه‌ای هرچند تاثیر چندانی بر سرجمع مصارف عمومی نخواهد داشت، اما حداقل در کوتاه‌مدت این پیام را به مردم خواهد داد که در سختی و مشقت تنها مردم هزینه پرداخت نمی‌کنند، بلکه برخی نهادهای حکومتی و دولتی نیز در این ریاضت اقتصادی سهیم خواهند بود.
