پرونده امروز
نقش مالیات در بودجه
بودجهای که بیش از ۶۵درصد منابع عمومی آن از محل مالیات تأمین میشود و رشد حدود ۶۰درصدی درآمدهای مالیاتی را هدفگذاری کرده، صرفاً یک سند حسابداری نیست، بلکه بازتاب نوعی تغییر رویکرد سیاستی است؛ انتقال بار فشارهای ساختاری دولت به اقتصاد مولد یا آغاز اصلاح واقعی. تجربه نظری و بینالمللی نشان میدهد که مالیات زمانی به منبعی پایدار و عادلانه تبدیل میشود که از مسیر گسترش پایهها، حذف معافیتهای رانتی، مقابله با فرار مالیاتی و اصلاح هزینههای دولت محقق شود، نه از طریق افزایش نرخها و فشار بر بخشهای شفاف. در شرایط رکود تورمی، افزایش مالیاتهای غیرمستقیم و نرخهای مؤثر میتواند به کاهش تقاضا، تضعیف تولید،
افزایش نابرابری و فرسایش اعتماد عمومی بینجامد. از این رو، چالش اصلی بودجه ۱۴۰۵ نه در عدد مالیات، بلکه در محتوای نهفته پشت آن است. در واقع، آنچه نگرانیها را تشدید میکند، ترکیب منابع مالیاتی و شیوه تحقق آنهاست؛ جایی که بخش قابلتوجهی از بار پیشبینیشده، بر دوش بنگاههای رسمی، حقوقبگیران و مصرفکنندگان نهایی قرار میگیرد؛ درحالیکه بخش بزرگی از اقتصاد غیرشفاف، فعالیتهای سوداگرانه و داراییمحور، همچنان سهمی نامتناسب از این بار دارند.
اگر رشد درآمدهای مالیاتی بدون همزمانی با اصلاح ساختار هزینههای دولت، کوچکسازی بدنه ناکارآمد و افزایش بهرهوری مخارج عمومی دنبال شود، مالیات بهجای ابزار توسعه، به اهرمی برای جبران کسریهای مزمن بدل خواهد شد. چنین رویکردی نهتنها به فرسایش بنیاد تولید و کاهش انگیزه سرمایهگذاری میانجامد، بلکه شکاف میان دولت و جامعه را نیز عمیقتر میکند. در این چارچوب، مالیاتمحوری بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه نشانه عبور از اقتصاد نفتی باشد، آزمونی تعیینکننده برای سنجش اراده دولت در اجرای اصلاحات واقعی، بازتوزیع عادلانه فشارها و بازسازی اعتماد اقتصادی است، آزمونی که نتیجه آن میتواند مسیر اقتصاد ایران را در سالهای پیش رو بهطور معناداری تغییر دهد. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانانِ «دنیای اقتصاد»، به تحلیل و بررسی این موضوع پرداختهایم.
