درآمدهای مالیاتی ۵.۵ برابر درآمدهای نفتی است
مالیات؛ ستون پایداری بودجه و توسعه
آمارهای رسمی نشان میدهند که نسبت درآمدهای مالیاتی به نفتی در هفتماه نخست سال ۱۴۰۴ به رقم بیسابقه ۵.۵برابر رسیده است، موضوعی که نشاندهنده کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار نفتی و ارتقای پایداری مالی دولت است. این روند، نقطه عطفی در ساختار اقتصادی کشور محسوب میشود و تاکید میکند که مالیات نه تنها بهعنوان ابزار درآمدی بلکه بهعنوان عامل تقویت عدالت و شفافیت در اقتصاد کشور عمل میکند. یکی از دستاوردهای مهم این تحول، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به ۸.۳ درصد رسید و طبق گزارش مرکز آمار ایران به ۶.۴درصد افزایش یافت. این رشد قابلتوجه، نتیجه اجرای سیاستهای هوشمندسازی، ارتقای تمکین مؤدیان و توسعه حسابرسی سیستمی است و نشان میدهد که تلاشها برای تقویت ساختار مالیاتی کشور، به ثمر نشسته است. بررسی روند سالانه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نیز بیانگر این است که پس از افت نسبی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، روند صعودی از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و در سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح خود رسیده است.
همزمان، نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت نیز افزایش قابلتوجهی داشته است. این شاخص که بیانگر سهم درآمدهای مالیاتی در پوشش هزینههای دولت است، در سال ۱۴۰۳ به۶۵.۵ درصد رسید. افزایش مستمر این نسبت از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد در سال ۱۴۰۱، ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و نهایتا ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که بخش عمدهای از هزینههای جاری دولت اکنون از محل درآمدهای پایدار مالیاتی تامین میشود و فشار اقتصادی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی کاهش یافته است. همچنین نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی به ۴۸ درصد رسیده که بالاترین سطح در هفت سال گذشته است و نقش مالیات در تامین منابع پایدار بودجه را برجسته میکند.
پنج هدف کلیدی نظام مالیاتی نوین
در این مسیر تحول، پنج راهبرد اصلی برای توسعه نظام مالیاتی نوین تعریف شده است. نخست، تامین پایدار بودجه جاری دولت از محل مالیات است تا وابستگی به منابع ناپایدار کاهش یابد و بنیانهای مالی کشور تقویت شود. دوم، ارتقای عدالت مالیاتی و رفع تبعیض میان مؤدیان هدف گرفته شده است تا بار مالیاتی بهطور منصفانه توزیع شود و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی افزایش یابد. سوم، تسهیل امور مودیان و کاهش اصطکاک میان مردم و نظام مالیاتی از طریق توسعه سامانههای هوشمند و خدمات الکترونیک دنبال میشود. چهارم، ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد در نظام مالیاتی هدفگذاری شده و پنجم، استفاده از سیاستهای مالیاتی در جهت رشد اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی، در همین زمینه تاکید کرده که افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و هزینههای جاری دولت نشانهای روشن از پایداری منابع بودجه و کاهش وابستگی به نفت و بیانگر موفقیت راهبردهای سازمان در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. او همچنین اشاره کرد که رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به نفت، جایگاه برجسته مالیات در ساختار اقتصادی کشور را نشان میدهد و توانسته استقلال مالی دولت را تقویت کند.
این دستاوردها نه تنها نشاندهنده بهبود وضعیت درآمدی دولت است، بلکه اثرات گسترده اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. کاهش وابستگی بودجه به نفت، امکان برنامهریزی بلندمدت و پایدار را برای دولت فراهم میکند و ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد مینماید. از سوی دیگر، افزایش سهم مالیات در تامین منابع بودجه، موجب کاهش فشار مالی غیرمنصفانه بر برخی اقشار و توزیع عادلانه بار مالیاتی میشود. به عبارت دیگر، اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش تمکین مؤدیان، نه تنها منابع مالی دولت را پایدار میسازد، بلکه به ارتقای عدالت اجتماعی نیز کمک میکند.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی و توسعه ابزارهای الکترونیکی، نقش مهمی در کاهش هزینهها و اصطکاک مودیان داشته است. ارائه خدمات آنلاین، پرداخت الکترونیکی مالیات و دسترسی آسان به اطلاعات، فرآیند تعامل مؤدیان با سازمان را سریعتر و شفافتر کرده است. این اقدامات به افزایش اعتماد عمومی کمک میکند و زمینه را برای مشارکت گستردهتر شهروندان در نظام مالیاتی فراهم میسازد.
همچنین، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای حاصل از آن به دولت این امکان را میدهد که سیاستهای توسعهای و اقتصادی خود را با اتکا به منابع پایدار دنبال کند. کاهش وابستگی به نفت، تقویت پایههای مالی کشور و بهبود عدالت مالیاتی همگی از مزایای بلندمدت این تغییرات محسوب میشوند. به بیان دیگر، درآمدهای مالیاتی میتوانند به ابزار مهمی برای رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و توسعه زیرساختهای کشور تبدیل شوند.
در نهایت، تحولات نظام مالیاتی ایران نشان میدهد که با سیاستگذاری هوشمندانه، استفاده از فناوری و تمرکز بر عدالت اجتماعی، میتوان منابع بودجهای را به شکل پایدار تامین کرد و وابستگی به منابع ناپایدار مانند نفت را کاهش داد. سخنان سبحانیان به خوبی نشان میدهد که این تغییرات نه تنها در سطح اعداد و ارقام مالی ملموس است، بلکه اثرات واقعی و گستردهای بر اقتصاد، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی دارد و مسیر جدیدی برای توسعه پایدار کشور ایجاد کرده است.
