`پرونده امروز

بودجه زیر ذره‌بین

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که دولت میان دو راه دشوار گرفتار است؛ از یک سو باید کسری مزمن بودجه را مهار کند و از سوی دیگر نمی‌تواند از تبعات اجتماعی تصمیمات سخت فرار کند. بودجه ۱۴۰۵ با رشد اسمی تنها ۲درصد، ظاهری انقباضی دارد و در‌عین‌حال با مجموعه‌ای از تغییرات عمیق ارزی و قیمتی همراه است؛ تغییراتی که می‌توانند نظم نسبی قیمت‌های داخلی را برای ماه‌ها به چالش بکشند.

برای نخستین بار، این بودجه با تومان جدید (حذف چهار صفر) نوشته شده؛ اقدامی که گرچه بیشتر جنبه روانی و محاسباتی دارد، اما نشان‌دهنده تمایل سیاستگذار به قابل‌فهم‌تر کردن ابعاد بحران و پذیرش ضمنی شکست سیاست‌های تثبیتی گذشته است. در این لایحه، نرخ ارز گمرکی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، ارز ترجیحی حذف شده و دولت تلاش کرده به جای یارانه ارزی پنهان، یارانه نقدی و کالابرگی آشکار توزیع کند. بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک نقشه توسعه باشد، یک سند مدیریت بحران است؛ دولت می‌کوشد دفاتر مالی را تراز نگه دارد، حتی اگر این تراز بیشتر حسابداری باشد تا اقتصادی.

اتکا به درآمدهای نفتی در فضایی که تحریم، تنش‌های بین‌المللی و محدودیت‌های فروش نفت همچنان پابرجاست، بودجه را در معرض عدم تحقق منابع قرار می‌دهد و وقتی منابع محقق نشوند، مقصد تکراری دولت‌ها روشن است؛ سیستم بانکی، استقراض و خلق نقدینگی. در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ سه واقعیت را بی‌پرده بازتاب می‌دهد؛ دولت ناچار به واقعی‌سازی قیمت‌ها شده، هنوز ابزار موثری برای مهار تورم حاصل از این واقعی‌سازی ندارد و اقتصاد ایران بیش از هر زمان، به جای مدیریت تغییر، درگیر بقاست. دولت دیگر توان پنهان کردن هزینه‌های سیاست ارزی را ندارد و جامعه باید بدون بیهوشی، جراحی را تحمل کند. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان «دنیای اقتصاد» به تحلیل و بررسی لایحه بودجه پرداخته است.