«دنیایاقتصاد» زیر و بم سند مالی دولت در سال جدید را بررسی کرد؛
۶ پیام بودجه ۱۴۰۵
به نظر میرسد در سالهای اخیر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نخستین لایحهای است که به صورت گسترده حالت انقباضی داشته است. جمع منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ به لحاظ حقیقی، با فرض تورم ۵۰درصدی، در مقایسه با سال گذشته با کاهشی ۴۲.۴درصدی روبهرو شده است. نکته قابلتوجه دیگر این است که میزان اتکای دولت در بخش تملک داراییهای سرمایهای به درآمدهای نفتی در لایحه ۱۴۰۵، ۵۶.۵درصد نسبت قانون سال قبل کاهش یافته است. درآمدهای مالیاتی دولت براساس لایحه بودجه با افزایش ۶۲.۶درصدی روبهرو شده است. همچنین بررسیها نشان میدهد خالص منابع ناشی از فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی، در سال ۱۴۰۵، با افزایش ۲۵.۳درصدی روبهرو شده است. علاوه بر این، آنچه از لایحه بودجه برمیآید این است که میزان درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی ۴۶۰درصد افزایش یافته است که حاکی از برنامه دولت برای حذف نرخ ارز ترجیحی در سال آینده دارد. این درآمد به سازمان هدفمندی یارانهها اختصاص داده شده است و گفته میشود که در قالب کالابرگ به مردم پرداخت خواهد شد.
تغییرات فرمی بودجه
بودجه سال ۱۴۰۵ پس از چند سال در قالب تکمرحلهای به مجلس ارائه شده است. لایحه بودجه در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ به صورت دومرحلهای شامل دو بخش احکام و جداول به مجلس ارسال و بررسی شده با این حال، امسال و با تصویب نمایندگان مجلس، بار دیگر بودجه حالت تکمرحلهای پیدا کرد و احکام و جداول یکجا به مجلس ارائه شدند. کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵، ۶۱۵.۹ همت و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی نیز حدود ۵۹۰ همت اعلام شده است.وزیر اقتصاد پیش از این در رابطه با با بودجه سال۱۴۰۵ وعده داده بود «بودجه سال آینده به گونهای تدوین شده که کسری آن نزدیک به صفر است و فشاری بر بانک مرکزی وارد نمیشود و تورم هم با این روش کنترل خواهد شد.» وعدهای که توسط مسوولان دولتی در سالهای گذشته نیز اعلام میشد با این حال در عمل محقق نمیشد.
کارشناسان اعتقاد دارند شیوه تامین مالی مخارج دولت و وضعیت نهادهای مالی، مهمترین عوامل اثرگذار بر وضعیت پولی و تورمی اقتصاد در کشور هستند؛ به همین دلیل، کنترل مخارج و درآمدهای دولت در اقتصاد، برای تحقق هدفگذاری تورمی در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. وزیر اقتصاد پیش از این هدفگذاری تورمی سال ۱۴۰۵ را برابر با ۲۵ تا ۳۰درصد اعلام کرده است. در بخشنامه تدوین بودجه سال۱۴۰۵ اشاره شده بود که بودجه دولت از جهت اقتصادی سه وظیفه مهم شامل بهبود رشد اقتصادی کمک به برقراری ثبات در اقتصاد و بهبود توزیع درآمد را بر عهده دارد و از حیث کارکردی نیز باید بتواند انضباط مالی را برقرار کند، منابع را به اولویتهای کشور اختصاص دهد و زمینه بهکارگیری کارآ و اثربخش منابع تخصیص دادهشده به اولویتها را فراهم کند.تفاوت فرمی دیگری که در این لایحه دیده میشود ارائه لایحه جدید با حذف ۴صفر از واحد پولی است.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه، اعلام کرد: بر اساس قانون جدید، لایحه بودجه۱۴۰۵ با حذف ۴صفر به مجلس تقدیم میشود. بنابرای؛ لایحه بودجه۱۴۰۵ با اعمال کامل واحد پولی جدید تنظیم شده است و تمام ردیفهای درآمدی، هزینهای، اعتبارات دستگاهها و جداول کلان بودجه با قالب عددی تازه به مجلس ارائه خواهد شد. این نخستین بودجه سنواتی کشور است که پس از نهایی شدن فرآیند حذف چهار صفر، بهصورت رسمی با ریال جدید تدوین و رونمایی میشود. یکی دیگر از تغییرات لایحه بودجه سال 1405، تلاش سازمان برنامه در راستای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بودجه است. در جدول شماره 6 و 7 بودجه، ستونهایی در رابطه با اهداف کمّی و عملکرد نهادهای مختلف در سالهای اخیر وجود دارد و اعلام شده که بودجه در این سال و سالهای آینده براساس میزان تحقق این اهداف تخصیص داده خواهد شد.
کسری صفر؛ از حرف تا عمل
وعده رفع ناترازی و صفر شدن کسری بودجه، یکی از وعدههایی است که تقریبا در تمام دولتها و تمام سالها بهعنوان راهکاری برای کنترل تورم و بهبود مالیه دولت، مطرح شده است؛ با این حال این وعده، تقریبا در هیچکدام از این سالها عملی نشده است. حقیقت این است که بودجه روی کاغذ همیشه تراز است و اساسا کسری از منظر حسابداری وجود ندارد. آنچه تحت عنوان کسری بودجه شناخته میشود مربوط به کسری عملیاتی بودجه است.
در یک بودجه متوازن، درآمدهای عملیاتی دولت باید توان تامین مخارج عملیاتی دولت را داشته باشند و دولت در نهایت بهصورت محدود به صدور اوراق قرضه به عنوان راهی برای تامین مالی خود روی بیاورد. با این حال، در ایران، حجم کسری بودجه عملیاتی بسیار بزرگ است و این امر، با اضافه شدن مخارج ناشی از فرابودجه که غالبا درآمدهای متناسبی ندارند، بزرگتر هم میشود. «دنیایاقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «سریال دخلوخرج ناتراز» به بررسی وضعیت کسری بودجه سال 1403 پرداخته بود. در این گزارش اشاره شده بود که دستکم 1253همت از کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه اولیه در سال1403 ناشی از فرابودجه بوده است؛ درحالیکه کسری تراز عملیاتی مربوط به درآمدها و هزینههای دولت، بدون فرابودجه تنها 724.4همت است.
مهمترین نکتهای که دولت در زمان ارائه لایحه بودجه 1403 بر آن تاکید داشت، گام برداشتن در راستای شفافیت بودجهای و وارد شدن فرابودجه در محاسبات بودجه بود. اما آنچه در عمل و با مداخله مجلس رخ داد، خارج شدن یکپنجم درآمدها و هزینههای دولت از دسترس بود. دستکم 7.5میلیارد یورو از درآمدهای نفتی کشور در مقولهای با عنوان «طرحهای خاص» مورد هزینه قرار میگیرد؛ اما این درآمدها و هزینهها اگرچه در قانون بودجه حضور دارند اما از جداول کلان بودجه خارج شدند. به این ترتیب میتوان گفت کسری تراز عملیاتی که از سوی فرابودجه به بودجه تحمیل میشود، بسیار بیشتر از کسری تراز عملیاتی خود بودجه است. در حقیقت فرابودجه اگرچه تقریبا یکپنجم بودجه را در لایحه بودجه اولیه شامل میشد، اما بیش از دوسوم کسری تراز عملیاتی بودجه را ایجاد میکند. در این شرایط شفافیت بودجهای در لایحه و قانون بودجه از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. در لایحه سال1405، فرابودجه بار دیگر از بودجه خارج شده است و همان تلاش اولیه دولت در سال1404 نیز، در این سال انجام نشده است.
سرنوشت یارانههای پرداختی
براساس لایحه بودجه 1404، میزان مالیات ارزش افزوده در کشور، 3واحد درصد افزایش خواهد یافت و به 13درصد خواهد رسید. از این 3واحد درصد، 2واحد درصد به کالابرگهای الکترونیک پرداخت خواهد شد و یک واحد درصد آن صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. همچنین 548 همت منابع حاصل از فروش بنزین وارداتی برای نرخ غیریارانهای در منابع هدفمندسازی یارانهها در نظر گرفته شده است که حاکی از تغییر احتمالی قیمت بنزین در سال 1405 است. منابع حاصل از فروش گندم به نرخ غیر یارانهای نیز معادل 290 همت در نظر گرفته شده است. در این وضعیت به نظر میرسد دولت یارانههای مربوط به حوزه نان، بنزین و ارز ترجیحی را حذف یا کمتر خواهد کرد.در نهایت اگرچه لایحه دولت برای بودجه سال آتی انقباضی است و گامی در راستای رفع کسری بودجه تلقی میشود، اما همچنان با خطر تحمیل کسری ناشی از فرابودجه بر بودجه و عدم تحقق بخشی از درآمدها بهخصوص، درآمدهای مالیاتی مواجه است.
دیوان محاسبات کشور، به تازگی در خبری اعلام کرد که انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه سال1403 معادل 348درصد بوده است. پیشبینی کسری تراز عملیاتی به میزان ۲۸۰هزارمیلیارد تومان، کسری واقعی در عملکرد بودجه با انحراف و افزایش ۳۴۸درصدی اضافه بر مقدار پیشبینی شده به ۱۲۵۸هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. ۳۲درصد این کسری از محل واگذاری داراییهای سرمایهای(نظیر فروش نفت) و ۶۸درصد از طریق واگذاری داراییهای مالی (نظیر انتشار اوراق مالی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تامین شده که نشاندهنده افزایش تعهدات آتی دولت است.
دیوان محاسبات کشور این وضعیت را تهدیدی برای پایداری مالی دولت ارزیابی کرده و بر لزوم مهار هزینههای جاری و مدیریت بدهیهای دولت تاکید دارد. دیوان محاسبات اعلام نکرده است که این کسری با در نظر گرفتن کسری ناشی از فرابودجه محاسبه شده یا صرفا مربوط به بودجه است. در این شرایط، اگرچه بودجه انقباضی دولت، احتمالا منجر به بهبود وضعیت مالیه دولت در سال آینده خواهد شد؛ با این حال، باید مراقب بود که این وضعیت منجر به تکرار تجربه سال1404 نشود.
