ارهبرقی میلی
میلی که برای کاهش هزینهها و حذف مقررات، به شکل گسترده به اختیارات اجرایی تکیه کرده، در سال ۲۰۲۵ دهها بار در کنگره شکست خورد؛ چرا که رقابتهای انتخاباتی میاندورهای اکتبر، موجب سایش و تضعیف ائتلافهای میان حزب او، آزادی در پیش (LLA) و احزاب میانهرو شد.
اما پس از آنکه LLA در انتخابات میاندورهای توانست تعداد نمایندگان خود را در کنگره بیش از دو برابر کند، دولت اکنون بر این باور است که میتواند اصلاحات ساختاری در بازار کار و نظام مالیاتی، و همچنین یک قانون کیفری سختگیرانه جدید را به تصویب برساند. این اصلاحات مدتها از سوی مخالفان چپگرای پرونیست که همواره در برابر چنین تغییراتی ایستادگی کردهاند، رد و در برابر آن مقاومت شده بود. در انتخابات میاندورهای، پرونیستها ۳۲درصد آرا را به دست آوردند، درحالیکه LLA با ۴۱درصد، پیروز میدان بود.
فدریکو استورزنِگِر، وزیر مقرراتزدایی که بسیاری از این طرحهای اصلاحی را شخصا تدوین کرده، در گفتوگو با فایننشال تایمز گفت: «فضای سیاسی تغییر کرده است.» او افزود: «اکنون بقیه سیستم سیاسی چشم به حزبی دوخته که ۴۰درصد آرا را کسب کرده و همین کار را برای تعامل با کنگره آسانتر خواهد کرد».
استورزنِگِر ۵۹ساله، رئیس پیشین بانک مرکزی آرژانتین و از چهرههای تندرو و سرسخت در تیم میلی، تاکید کرد: «تمرکز باید روی انجام کارها در ۲۰۲۶ باشد؛ چرا که ۲۰۲۷ دوباره یک سال انتخاباتی است.» او اضافه کرد: «سال آینده همان فرصت طلایی است.»
در نخستین آزمون کنگرهای پس از انتخابات میاندورهای، دولت هفته گذشته توانست موافقت مجلس نمایندگان را برای لایحه بودجه ۲۰۲۶ به دست آورد. اما در عین حال، نتوانست مصوبات مجلس قبلی برای افزایش هزینهها را لغو کند، که نشان میدهد مذاکرات دشوار و چانهزنیهای سخت همچنان برای تصویب اصلاحات اقتصادی پیشِ رو ضروری خواهد بود.
هدف نخست؛ بازار کار
نخستین میدان اصلاحی، بازار کار آرژانتین است؛ جایی که تعداد مشاغل رسمی بخش خصوصی در ۱۴ سال گذشته تقریبا ثابت و راکد بوده و حدود نیمی از نیروی کار به صورت غیررسمی و «خارج از ثبت و بیمه» مشغول کار هستند.
کسبوکارها این وضعیت را نتیجه مالیاتهای سنگین بر حقوق و دستمزد، پرداختهای گاه بسیار سنگین بابت اخراج (حق سنوات) و همچنین توافقات سراسری تعیین دستمزد میان اتحادیههای کارگری و اتاقهای بازرگانی میدانند؛ توافقاتی که حتی میتوانند مذاکرات سطح شرکتی را بیاثر و خنثی کنند. لایحه پیشنهادی اصلاح بازار کار شامل این موارد است؛ کاهش حق عضویتهای اتحادیهای که از کارگران غیرعضو دریافت میشود، محدود کردن اختیار دادگاههای کار در تعیین مبالغ سنوات و حق اخراج، اولویت دادن به مذاکرات دستمزد در سطح شرکتها نسبت به توافقات ملی، مجاز کردن ساعات کاری روزانه تا ۱۲ساعت، گسترش فهرست مشاغل «حساس و ضروری» برای محدود کردن حق اعتصاب در آنها.
استورزنِگِر درباره این اصلاحات گفت که هدف آنها «اصلاح آن خشکی و صلبیتی است که موجب بیرون رانده شدن نیروی کار از بازار رسمی شده است». او استدلال کرد که انعطاف بیشتر در تعیین دستمزد، به شرکتهای کوچک و کسبوکارهای مناطق محروم امکان استخدام و رشد میدهد و میتواند تعداد مشاغل رسمی را ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش دهد.
مخالفان چه میگویند؟
منتقدان اما معتقدند که این لایحه بیش از آنکه به سود کارگران باشد، به سود شرکتهاست. مرکز پژوهش بازار کار دانشگاه ملی سان مارتین در بوئنوسآیرس، این طرح را «یک عقبگرد» توصیف کرده و گفته است که موجب کاهش بیشتر دستمزدهای پایین فعلی در آرژانتین خواهد شد. همچنین، انتقال بخشی از منابع سازمان تامین اجتماعی به صندوقی جدید برای کمک به شرکتها در پرداخت حق سنوات، از دیگر نقاط مورد اعتراض بوده است.
مخالفان میلی همچنین یادآور میشوند که سیاستهای او در کاهش هزینههای عمومی و حذف دیوارهای حمایتی تجاری (مقررات ضد واردات و تعرفههای سنگین)، تاکنون موجب کاهش اشتغال رسمی شده است. طبق تحلیل اندیشکده چپگرای CEPA، اکنون آرژانتین ۲۸۰هزار شغل رسمی کمتر از زمان آغاز به کار میلی دارد.
پاسخ دولت: صادرات و رشد نسل جدید صنایع
دولت اما تاکید دارد که بخشهای صادراتمحورِ رو به رشد، از جمله معدن، انرژی، کشاورزی صنعتی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، بهتدریج این خلأ را پر خواهند کرد؛ هرچند که فعلا تنها ۱۴درصد از اشتغال کشور را تشکیل میدهند، درحالیکه سهم صنایع تولیدی (بهویژه تولید صنعتی و کارخانهای) حدود ۱۹درصد است.
استورزنِگِر گفت: «اگر بتوانیم از اقتصادی که ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف واردات و صادرات میکند، به اقتصادی تبدیل شویم که ۳۰درصد از GDP را وارد چرخه تجارت خارجی میکند، سطح زندگی مردم به شکلی غیرقابل تصور ارتقا خواهد یافت.» او افزود: «اگر دولت همین مسیر را حفظ کند، این هدف میتواند ظرف یک نسل محقق شود.»
آینده نزدیک؛ شروع بحث در کنگره
انتظار میرود بحث درباره لایحه اصلاح بازار کار از ماه فوریه در کنگره آغاز شود. LLA اکنون با ۹۵ کرسی از ۲۵۷ کرسی مجلس نمایندگان، بزرگترین فراکسیون پارلمانی را در اختیار دارد.
با این حال، به گفته خوان کروز دیاز، مدیر شرکت مشاوره سیاسی Cefeidas، دولت احتمالا برای همراه کردن نمایندگان میانهرو ناچار به دادن امتیاز و مصالحههایی خواهد بود. او گفت: «صرفنظر از محتوای نهایی، تصویب این لایحه پیام بسیار مهمی به سرمایهگذاران میدهد؛ مبنی بر اینکه دولت قادر است دستورکار اصلاحی خود را تثبیت و نهادینه کند.»
۱۳۵۰۰ ماده مقرراتی حذف یا اصلاحشده
استورزنِگِر همچنین رهبری پروژه گسترده حذف و اصلاح مقررات پیچیده و تودرتوی آرژانتین را بر عهده داشته است. او میگوید تا امروز ۱۳۵۰۰ ماده قانونی و مقرراتی را با اتکا به اختیارات اجرایی، حذف یا بازنویسی کرده است.
او اشاره کرد که برخی صنایع، مانند حملونقل جادهای و کامیونداری، از این مقرراتزدایی سود مستقیم برده و هزینههایشان به شکل قابلتوجهی کاهش یافته؛ اما اثر کلان این اصلاحات بر اقتصاد، همچنان دشوار برای سنجش دقیق است.
بازارها زمان میخواهند
او بهعنوان مثال گفت که پس از حذف ممنوعیت صادرات دام زنده، «امسال اتفاق خاصی نیفتاد؛ چرا که بازار باید شکل بگیرد و توسعه پیدا کند.» اما افزود: «شاید ده سال دیگر، بزرگترین تامینکننده کشورهای خلیج فارس باشیم.»
او در پایان گفت: «ما کاملا باور داریم که هرچه مردم آزادی بیشتری داشته باشند، کارهای بیشتری انجام خواهند داد.» و اضافه کرد: «ما مطمئنیم هرچه آزادی بیشتر باشد، مردم بیشتر میسازند، بیشتر خلق میکنند و بیشتر تغییر میدهند.»
* خبرنگار فایننشال تایمز
