رفاه چگونه متاثر میشود؟
این موضوع از منظر اقتصادی، مالی و رفاهی، پیامدهای گستردهای برای خانوارها، بنگاههای اقتصادی و کلیت اقتصاد کلان کشور به همراه دارد. در این چارچوب، استفاده از مفهومی تحت عنوان «شاخص فشار مالیاتی» میتواند ابزار مناسبی برای سنجش میزان اثرگذاری مالیاتها بر فعالیتهای اقتصادی افراد و شرکتها باشد.
شاخص فشار مالیاتی بهطور کلی بیانگر میزان بار واقعی مالیاتی تحمیلشده بر عوامل اقتصادی است و صرفا به نرخهای اسمی مالیات محدود نمیشود، بلکه نرخهای موثر، گستردگی پایههای مالیاتی، مالیاتهای غیرمستقیم، تورم، و ساختار کلی اقتصاد را نیز در بر میگیرد. این شاخص بهویژه در اقتصادهایی با نظام مالیاتی پیچیده، تورم مزمن و رشد اقتصادی پایین، اهمیت دوچندان پیدا میکند. در اقتصاد ایران، با توجه به شرایط خاص ساختاری و نهادی، بررسی فشار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت به حدود ۶۵درصد رسیده است؛ رقمی که میتوان آن را بالاترین سهم مالیات در تاریخ بودجهریزی کشور دانست. این در حالی است که در سال ۱۳۹۵این سهم حدود ۳۸درصد بوده و طی یک روند تقریبا مستمر و فزاینده، نهایتا به ۶۵درصد در سال ۱۴۰۵ رسیده است. چنین رشدی نشاندهنده تغییر اساسی در ترکیب منابع بودجهای دولت و حرکت به سمت اتکای بیشتر بر درآمدهای مالیاتی است.
افزایش سهم مالیات در بودجه را میتوان از دو منظر مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار داد. از منظر مثبت، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی یکی از اهداف دیرینه سیاستگذاری اقتصادی در ایران بوده است. در این چارچوب، افزایش سهم مالیات میتواند به معنای حرکت بودجه از حالت تکمحوری نفتمحور به سمت منابع درآمدی پایدارتر تلقی شود. مالیات، در مقایسه با درآمدهای نفتی، از ثبات نسبی بیشتری برخوردار است و میتواند پایداری مالی دولت را در بلندمدت تقویت کند. همچنین توسعه نظام مالیاتی الکترونیکی و گسترش پایههای مالیاتی در سالهای اخیر، به افزایش شفافیت مالی، کاهش فرار مالیاتی و محدود شدن اجتناب مالیاتی منجر شده است. از منظر نظری، گسترش پایههای مالیاتی میتواند توزیع عادلانهتری از بار مالیاتی را در جامعه رقم بزند و فشار را از دوش گروههای محدود به جمعیت وسیعتری منتقل کند.
با این حال، در کنار این آثار مثبت، نگرانیهای جدی نیز در خصوص پیامدهای افزایش فشار مالیاتی وجود دارد؛ بهویژه زمانی که این افزایش همزمان با تورم بالا و رشد اقتصادی پایین یا نزدیک به صفر اتفاق میافتد. بررسی روند دهساله اخیر نشان میدهد که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت عمدتا همراستا با افزایش نرخ تورم بوده است، درحالیکه اقتصاد کشور در همین دوره با رشد اقتصادی ضعیف، رکود و حتی رشدهای منفی مواجه بوده است. این همزمانی، نوعی تناقض ساختاری را در سیاستگذاری مالی آشکار میسازد.
در شرایط رکود تورمی، افزایش فشار مالیاتی میتواند از دو کانال اصلی بر اقتصاد اثر منفی بگذارد. نخست، از طریق کاهش سودآوری و انگیزه تولید در بنگاههای اقتصادی و دوم، از طریق کاهش قدرت خرید خانوارها. در چنین شرایطی، افزایش مالیات نهتنها به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر نمیشود، بلکه میتواند رکود را تشدید کرده و زمینهساز کاهش سرمایهگذاری، خروج سرمایه و تضعیف توان رقابتی صنایع داخلی شود.
برای بررسی دقیقتر فشار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵، لازم است ساختار مالیاتها در حوزههای مختلف مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهمترین اجزای این ساختار، مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیاتی حقوق افزایش یافته و از حدود ۲۰ و چندمیلیون تومان در سال گذشته به حدود ۴۰میلیون تومان در ماه رسیده است. این افزایش اسمی، در نگاه اول میتواند بهعنوان اقدامی در جهت کاهش فشار مالیاتی بر حقوقبگیران تلقی شود. با این حال، اگر این افزایش اسمی با نرخ تورم سالانه که حدود ۴۲درصد برآورد شده است تعدیل شود، مشخص میشود که رشد واقعی معافیت مالیاتی تنها حدود ۱۷درصد بوده است. به بیان دیگر، افزایش اسمی معافیت مالیاتی لزوما به معنای افزایش متناظر قدرت خرید حقوقبگیران نیست و بخش عمده آن توسط تورم خنثی شده است.
از سوی دیگر، در طبقات بالاتر درآمدی، نرخ موثر مالیات بر درآمد بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد. مطالعات تطبیقی نشان میدهد که میانگین نرخ موثر مالیات بر درآمد در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) معمولا بین ۱۵ تا ۲۵درصد قرار دارد، درحالیکه این نرخ در ایران، بر اساس برخی برآوردها، بین ۲۷ تا ۳۰درصد است. این بدان معناست که فشار واقعی مالیات بر درآمد در ایران، بهویژه برای حقوقبگیران با درآمد متوسط و بالا، حتی از میانگین کشورهای توسعهیافته نیز بیشتر است.
در بخش تولید و صنعت، فشار مالیاتی از ابعاد متعددی قابل بررسی است. علاوه بر مالیات مستقیم بر سود شرکتها که نرخ اسمی آن حدود ۲۵درصد است، بنگاهها با انواع مالیاتها و عوارض غیرمستقیم نیز مواجهاند؛ از جمله مالیات ارزش افزوده که در بودجه ۱۴۰۵ به ۱۲درصد افزایش یافته است، عوارض گمرکی بر واردات نهادههای تولید که در برخی موارد بین ۱۵ تا ۱۶درصد یا حتی بیشتر است، و همچنین هزینههای مرتبط با انرژی و سایر عوارض بخشی. این مجموعه مالیاتها و عوارض، هزینه تمامشده تولید را افزایش داده و در نهایت به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر میشود.
برآورد نرخ موثر فشار مالیاتی در صنایع مختلف نشان میدهد که این فشار در برخی بخشها قابلتوجه است. بهعنوان مثال، نرخ موثر فشار مالیاتی و شبهمالیاتی در صنعت پتروشیمی حدود ۳۰درصد، در صنعت خودرو حدود ۲۵درصد، در صنعت فولاد حدود ۲۵درصد و در صنایع غذایی حدود ۲۰درصد برآورد میشود. چنین ارقامی نشاندهنده فشار فزایندهای است که بر صنایعی با وابستگی بالا به نهادههای وارداتی یا انرژیبر وارد میشود و میتواند توان رقابتی آنها را در بازارهای داخلی و خارجی تضعیف کند.
در مقایسه بینالمللی، نرخ موثر مالیات بر شرکتها در کشورهای درحالتوسعه معمولا بین ۲۰ تا ۲۸درصد و در کشورهای OECD بین ۲۱ تا ۲۴درصد است. در ایران، این نرخ موثر بین ۲۵ تا ۳۰درصد برآورد میشود که در مقایسه با هر دو گروه کشورها، رقم بالاتری محسوب میشود. در حوزه مالیات ارزش افزوده، اگرچه نرخ ۱۲درصدی ایران پایینتر از میانگین ۱۵ تا ۲۰درصدی کشورهای OECD است، اما به دلیل گستردگی پایهها و همزمانی با سایر مالیاتهای غیرمستقیم، بار واقعی این مالیات برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان سنگینتر میشود.
در مجموع، اگر کل بار مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود، برآوردها نشان میدهد که این بار در بازهای بین ۳۵ تا ۴۰درصد قرار دارد. این در حالی است که این رقم در بسیاری از کشورهای توسعهیافته بین ۲۵ تا ۳۵درصد و در کشورهای درحالتوسعه بین ۲۰ تا ۳۰درصد است. این مقایسه نشان میدهد بهرغم پایینتر بودن برخی نرخهای اسمی مالیاتی در ایران، تراکم مالیاتهای غیرمستقیم، گستردگی پایههای مالیاتی و اثرات تورمی، موجب شده است نرخهای موثر فشار مالیاتی در ایران نسبتا بالا باشد.
یکی دیگر از ابعاد مهم فشار مالیاتی، اثر آن بر رفاه اجتماعی است. در اقتصاد خرد، اعمال مالیات موجب ایجاد ناکارآیی در بازار و کاهش مازاد مصرفکننده و تولیدکننده میشود که از آن با عنوان «زیان رفاهی» یا کاهش رفاه اجتماعی یاد میشود. برآوردها نشان میدهد که در شرایط فعلی، حدود ۴ تا ۵درصد از تولیدات صنعتی کشور به دلیل کاهش کارآیی ناشی از اعمال مالیاتها از بین میرود. این زیان رفاهی، هزینهای پنهان اما بسیار مهم برای اقتصاد است که در محاسبات بودجهای کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
نکته قابلتامل دیگر، رابطه میان رشد درآمدهای مالیاتی، تورم و رشد اقتصادی در یک دهه اخیر است. بررسی دادهها نشان میدهد که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت عمدتا همزمان با افزایش تورم رخ داده است، درحالیکه رشد اقتصادی در بسیاری از این سالها نزدیک به صفر یا منفی بوده است. این وضعیت نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از افزایش درآمدهای مالیاتی نه از محل گسترش واقعی تولید و درآمد حقیقی، بلکه از محل افزایش اسمی قیمتها و درآمدهای ناشی از تورم حاصل شده است. این پدیده را میتوان نوعی «مالیات تورمی» تلقی کرد؛ به این معنا که دولت از طریق تورم، بدون افزایش نرخهای اسمی مالیات، درآمد مالیاتی بیشتری کسب میکند.
در چنین شرایطی، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با نوعی فشار دوگانه مواجهاند. از یک سو، افزایش قیمتها و تورم، قدرت خرید واقعی آنها را کاهش میدهد و از سوی دیگر، همان افزایش اسمی درآمد یا قیمتها، مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد و بار مالیاتی بیشتری را به آنها تحمیل میکند. در نهایت، درآمد باقیمانده نیز مجددا در معرض تورمهای آتی قرار میگیرد. این چرخه، بهویژه برای حقوقبگیران و بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط، فشار قابلتوجهی ایجاد میکند.
در جمعبندی میتوان گفت لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگرچه از منظر کاهش وابستگی به نفت و افزایش پایداری ظاهری منابع درآمدی، گامی مثبت تلقی میشود، اما از منظر شاخص فشار مالیاتی، نگرانیهای جدی را به همراه دارد. افزایش سهم مالیات در شرایط تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، خطر تشدید رکود، کاهش سرمایهگذاری، تضعیف تولید و کاهش رفاه اجتماعی را در پی دارد. بنابراین، ارزیابی بودجه ۱۴۰۵ صرفا بر اساس افزایش سهم مالیات کافی نیست، بلکه لازم است اثرات واقعی و موثر این سیاستها بر خانوارها، صنایع و کلیت اقتصاد کشور بهدقت مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
* کارشناس اقتصادی
