اخبار باشگاه اقتصاددانان

سازمان همکاری شانگهای از شش عضو بنیان‌گذار خود، یعنی چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، به بزرگ‌ترین سازمان منطقه‌ای جهان تبدیل شده است و مجموع تولید اقتصادی اعضای آن به نزدیک ۳۰تریلیون دلار می‌رسد.

نرخ ارز در ایران دیگر تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به متغیری چندبعدی، پیچیده و اجتماعی تبدیل شده است. سال‌هاست که رفتار دولت و بانک مرکزی در قبال بازار ارز با پرسش‌های جدی همراه است: چرا نرخ ارز چنین بی‌ثبات است؟ چرا اغلب تصمیمات مقطعی به جای آرامش، خود به عاملی برای نوسان بیشتر بدل می‌شود؟ پاسخ را باید در ترکیب منحصربه‌فردی از عوامل داخلی و خارجی جست‌وجو کرد.

سال‌هاست که مساله نرخ ارز و رفتار بانک مرکزی و دولت در قبال نوسانات گسترده آن به یک مساله اساسی تبدیل شده است. بسیاری این سوال را می‌پرسند که واقعا مساله چیست؟ چرا نرخ ارز این‌گونه در ایران رفتار می‌کند؟ و آیا راهکاری در مقابل این نوسانات شدید و سرکشی‌های نرخ ارز وجود ندارد؟

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای سیدعلی مدنی‌زاده، چندی پیش در گفت‌وگوی ویژه خبری، وعده کاهش زمان متوسط ترخیص کالا به سه روز را اعلام کردند، اما باید دید با امکانات، شرایط و روندهای موجود آیا امکان وقوع چنین امری در ایران وجود دارد؟

با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت تحریم‌های بین‌المللی به دلیل فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک)، بازار سرمایه ایران و صنایعی که تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته‌اند.

با اقدام تروئیکای اروپایی در راستای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تحریم‌های ناشی از شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در سال‌های

با شروع شمارش معکوس فعال‌شدن مکانیسم ماشه و ارسال نامه تروئیکای اروپایی به شورای امنیت در ۶شهریور، بورس تهران وارد مرحله‌ای تازه از فشارهای سیاسی- اقتصادی شد. در ظاهر، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های بازرگانی و نقل‌وانتقال پول، انتظارات سودآوری شرکت‌ها را تضعیف می‌کند. اما در واقع، پیامد اصلی، جابه‌جایی ترکیب سود و کاهش کیفیت سودآوری خواهد بود. به‌نظر سناریو‌های پیش ‌رو بسیار روشن‌تر شده و هزینه‌های پنهان اجرای تحریم‌های همه‌جانبه، مهم‌تر و بیشتر از سودآوری اسمی شرکت‌هاست.

بازارهای مالی از خرداد ۱۴۰۴ و پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه دچار نوسانات مثبت و منفی شده‌اند. بازار سهام با فضای ریسک‌گریزی همراه شده و کاهش شدیدی را تجربه کرده و بازارهای دلار و طلا تحت‌تاثیر افزایش تنش‌ها با تقاضا همراه بوده‌اند.

بنا بر گزارش‌های متعدد در سرتاسر جهان، تغییرات اقلیمی دیگر یک هشدار برای سال‌های بسیار دور نیست؛ مقوله محیط زیست در جهان امروز تبدیل به یک مقوله اقتصادی شده که همزمان بنیان‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی جهان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

تغییرات اقلیمی می‌تواند موضوعی تفرقه‌انگیز باشد. به عبارت ساده‌تر، اکثر دانشمندان معتقدند که انسان‌ها عامل بخش عمده‌ای از تغییرات اقلیمی هستند. سیاستمداران و سیاستگذاران اغلب در مورد ریشه‌های آن، یعنی اینکه چه تغییراتی باید ایجاد شود، در صورت لزوم، برای کاهش این مساله چه اقداماتی باید صورت بگیرد و اینکه چه کسی باید اختیار رهبری این تلاش‌ها را داشته باشد، بحث می‌کنند. اما برخی از اثرات مستقیم تغییرات اقلیمی برای شرکت‌ها، به ویژه در مورد یک صنعت حیاتی، یعنی بیمه، غیرقابل انکار می‌شود. با مخرب‌تر و مکررتر شدن بلایای طبیعی، بیمه‌گران باید خود را با واقعیتی جدید و ناپایدارتر وفق دهند.

سیستم غذایی یک تجارت بزرگ است، اما بخش قابل‌توجه و رو به رشدی از این تجارت در معرض خطر اثرات تغییرات اقلیمی قرار دارد. در عین حال، این صنعت همچنین یکی از عوامل اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای، به‌ویژه متان، است که باعث گرم شدن کره زمین می‌شوند.

ما اخیرا تاثیر بالقوه تغییرات اقلیمی و هوای گرم‌تر را بر سیستم مالی بررسی کرده‌ایم، اما این موضوع چه معنایی می‌تواند برای رفتار مصرف‌کننده داشته باشد و آیا در حال حاضر نشانه‌هایی از تغییر نحوه و محل خرج کردن پول توسط مردم می‌بینیم؟ در واقع، از خرید هفتگی‌مان گرفته تا تعطیلات سالانه‌مان، ما همین حالا هم شروع به ایجاد تغییرات نامحسوس کرده‌ایم و اگر هوای گرم‌تر ادامه پیدا کند، می‌تواند پیامدهای بزرگی برای برخی از کسب‌وکارها داشته باشد.

قلم می‌گوید به این زودی جنگ مجدد با اسرائیل نخواهیم داشت. این روزها موضوع ایران، برجام و مکانیسم ماشه و جنگ مجدد آمریکا و سگ ‌هار او بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه در سرخط خبرهای داخلی و خارجی قرار دارد.

بیابان‌زایی (Desertification) یکی از چالش‌های جدی زیست‌محیطی در قرن ۲۱ است. این پدیده که به معنای کاهش تدریجی حاصل‌خیزی زمین در مناطق خشک و نیمه‌خشک است، عمدتا بر اثر فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی رخ می‌دهد. ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود به ‌شدت در معرض این بحران قرار دارد؛ به ‌طوری‌که درصد قابل ‌توجهی از اراضی آن در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند.

سال‌هاست که کارشناسان و متخصصان بسیاری از حوزه‌ها؛ درخصوص رویکردها و شیوه‌های مواجهه با مسائل و سیاستگذاری‌ها، به حکمرانان و دولت‌ها پند می‌دهند که اگر ساختارهای حکمرانی اصلاح نشود، کشور با انبوهی از بحران‌ها روبه‌رو خواهد شد، اما برای بسیاری از هشدارها یا گوش شنوایی پیدا نشد، یا اگر هم پیدا شد، در مقام عمل، اقدام متناسب صورت نپذیرفت. آنچه امروز تحت عنوان ناترازی از آن یاد می‌شود، نه تنها موضوع جدیدی نیست، بلکه ورشکستگی‌های عمیقی است که شاید برای کاهش اثر روانی آنها، عناوین جدیدی همچون «ناترازی» به خود گرفته‌اند.

سیاستگذاران در چند دهه گذشته، پیش از اینکه به هشدارهای کارشناسان محیط‌زیستی مبنی بر وضعیت نگران‌کننده آب، برق و دیگر حامل‌های انرژی توجه کنند، هم‌وغم خود را صرف انجام پروژه‌های کم‌ثمر و بی‌سرانجام کرده‌اند. حال کار به آنجا رسیده که در تابستان سال جاری، بسیاری از استان‌های کشور دچار بحران‌های کم‌آبی و پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه حامل‌های انرژی همچون برق بوده‌اند. طبق داده‌های رسمی، ظرفیت تولید برق ایران حدود ۸۵هزار مگاوات است در‌حالی‌که نیاز واقعی بیش از ۱۰۰هزار مگاوات برآورد می‌شود؛ خاموشی‌های تابستانی تنها یکی از پیامدهای این شکاف است. البته این تمام ماجرا نیست و مشکلات در حوزه آب فراتر از «بحران» است.

اوکراین، کشوری که در سال‌های اخیر با چالش‌های عظیم سیاسی و نظامی روبه‌رو بوده و ماشین جنگی روس پیکرش را زیر چنگال‌های سرد و پولادینش گرفتار ساخته، نه فقط میدان نبردی خونین بلکه صحنه‌ای برای آزمودن و تکامل فناوری‌های نوین مهیا شده. پهپادهایی که با هزینه‌ای ناچیز اما اثری مرگبار بر فراز آسمان پرواز می‌کنند، شبکه‌های ماهواره‌ای که حتی در دل خاموشی‌ها امکان فرماندهی و ارتباط را زنده نگاه می‌دارند، هوش مصنوعی‌ای که لحظه‌به‌لحظه مسیر حرکت ارتش دشمن را تحلیل و پیش‌بینی می‌کند و جنگ سایبری که همچون لشکری نامرئی بر اعصاب حیاتی کشورها ضربه می‌زند، همه و همه اوکراین را از یک میدان جنگ به آزمایشگاهی بی‌بدیل برای فناوری‌های قرن بیست‌ویکم بدل ساخته‌اند.

این روزها در محافل عمومی و خصوصی بیش از هر چیز صحبت از مکانیسم ماشه و احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت علیه ایران است. همزمان نرخ ارز غیررسمی با شتابی نگران‌کننده کانال‌های بالاتر را یکی پس از دیگری فتح می‌کند و همین موضوع فضای اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

وقتی جنگ از راه می‌رسد، نخستین قربانی فقط ساختمان‌ها و پل‌ها نیستند؛ بلکه چیزی عمیق‌تر در هم می‌شکند: رابطه میان دولت و مردم. مردمی که زیر آوار خانه‌هایشان پناه می‌جویند، یا در سرمای اردوگاه‌های موقت شب را به صبح می‌رسانند، تنها به دنبال سرپناه نیستند؛ آنها به دنبال نشانه‌ای از دولت هستند، نشانه‌ای که بگوید هنوز کسی هست که وظیفه خود را در برابرشان فراموش نکرده است.

جنگ، صرف‌نظر از نتیجه و طرف‌های درگیر، همواره آثار ویرانگری بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشورها بر جای می‌گذارد. آنچه در نگاه نخست به چشم می‌آید ویرانی ساختمان‌ها، جاده‌ها و پل‌هاست، اما آسیب واقعی بسیار فراتر از اینهاست.

صنعت بیمه در هر اقتصادی، ستون پنهان اما حیاتی ثبات و توسعه است. نهادی که با کاهش عدم قطعیت، مدیریت ریسک‌های کلان و توزیع عادلانه‌تر خسارت‌ها، نه‌تنها به حفظ امنیت مالی خانوارها و بنگاه‌ها کمک می‌کند بلکه تاب‌آوری کل اقتصاد در برابر شوک‌های داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.

ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه ایران که زمانی نویدبخش تحولی شگرف و خروج صنعت بیمه از اقتصاد دولتی و انحصاری بود، در عمل با نقصانی بنیادین و کارکردی مواجه شد: «فقدان نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند». علاوه بر این، در صنعت بیمه ایران فرآیند «نهادسازی» به معنای ایجاد شبکه درهم‌تنیده از قوانین، سازمان‌های مستقل، مکانیسم‌های نظارتی و هنجارهای حرفه‌ای، به طور کامل و جدی محقق نشد. این شکاف نهادی، به‌جای آنکه موتور محرک رقابت، نوآوری و کارآیی باشد، زمینه‌ساز بازتولید الگوهای کهنه انحصاری در لباسی نو شد. صنعت بیمه در دام نگرشی «کالامحور» و «سودمحور» فروغلتید؛ نگاهی که ظرفیت ذاتی بیمه را برای کاهش بی‌ثباتی سیستمیک و افزایش تاب‌آوری اقتصادی نادیده گرفته و آن را عمدتا به خدمت‌گزار حلقه‌های انحصاری و توزیع رانت تبدیل کرده است.

نوآوری، موتور محرک تحول در هر صنعت مدرن و رو به جلویی است و صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنا نیست. در جهانی که تغییرات تکنولوژیک، سبک زندگی و الگوهای مصرف به‌سرعت دگرگون می‌شوند، صنعت بیمه باید بتواند به طور مداوم خود را با نیازهای نوظهور بازار تطبیق دهد. این امر تنها زمانی امکان‌پذیر است که واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) نزدیک به بازار باشند و به‌سرعت نیازهای آن را شناسایی کرده، محصولات جدید طراحی و عرضه کنند و سپس با دریافت بازخورد از مشتریان، آنها را بهینه‌سازی کنند. این چرخه دائمی نوآوری اساس رقابت‌پذیری و بقا در بازارهای پویای امروز است.

اقتصاد ایران سال‌هاست که در بین «مقاطع حساس کنونی» به دام افتاده است و حالا در آستانه یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار گرفته است؛ مقطعی که سه نیروی همزمان، بنیان‌های معیشتی و ثبات اجتماعی را به چالش کشیده‌اند.

در قاموس اقتصاد کلان، رکود تورمی (Stagflation) عارضه‌ای بغرنج و تناقض‌آمیز است که طی آن، اقتصاد با سه معضل همزمان دست‌وپنجه نرم می‌کند: «رشد اقتصادی پایین»، «نرخ بالای بیکاری» و «تورم پایدار». این پدیده که در دهه ۱۹۷۰ میلادی اقتصادهای صنعتی غرب را غافلگیر کرد، نه فقط یک بحران عملی، بلکه یک زلزله‌ نظری بود؛ زیرا پارادایم مسلط کینزی - به‌ویژه رابطه‌ باثبات و معکوس میان تورم و بیکاری (منحنی فیلیپس) - را عمیقا به چالش کشید.

اخیرا نگرانی‌هایی در مورد وقوع رکود تورمی در اقتصاد کشور رخ داده و باعث شده فعالان اقتصادی نیز در تصمیمات خود تا حدودی این قضیه را لحاظ کنند. اگرچه صحبت در مورد افزایش نرخ تورم با توجه به داده‌های معین در این زمینه، راحت‌تر است؛ با این حال در مورد رکود، معیارهای مختلفی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. در این یادداشت سعی خواهد شد ضمن بررسی اقتصاد کشور از منظر وضعیت فعالیت‌های اقتصادی و تورم، به دلایل ایجاد شرایط فعلی پرداخته و در نهایت، راهکارهایی جهت برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه شود.

تورم یکی از پدیده‌های پیچیده و تاثیرگذار در اقتصاد کلان است که پیامدهای گسترده‌ای برای سطح رفاه خانوار، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و سیاستگذاری دولت دارد که به معنای افزایش مداوم و عمومی سطح قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد طی یک دوره زمانی مشخص است. در این میان، شاخص انتظارات تورمی نیز نقشی کلیدی در جهت‌دهی به رفتارهای اقتصادی بازی می‌کند. این شاخص، در حقیقت بازتابی از پیش‌بینی جمعی مصرف‌کنندگان، فعالان اقتصادی و بازارهای مالی در خصوص روند آتی قیمت‌هاست. زمانی‌که مردم انتظار افزایش تورم دارند، این انتظار می‌تواند خود به عاملی موثر در شکل‌گیری واقعی آن تبدیل شود. به همین دلیل، بانک‌های مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر همواره این شاخص را به‌دقت رصد کرده و برای کنترل آن سیاستگذاری می‌کنند.

تعامل چین با آفریقا در ماه مه طیف وسیعی از همکاری‌های اقتصادی، دیپلماتیک، معدنی، پزشکی و نظامی را در بر گرفت. محور اصلی این روابط توسعه پیوندهای تجاری و سرمایه‌گذاری در شمال، شرق و غرب آفریقا بود.چین در لیبی نخستین کارخانه خودروسازی را در بنغازی راه‌اندازی کرد و توافق‌هایی در حوزه شیمیایی و داروسازی با مراکش به امضا رساند.

به گفته جیسون اسمیت، نماینده کنگره ایالات متحده و دیگر چین‌ستیزها در دولت آمریکا، رهبران چین «به دنبال گسترش نفوذ بدخواهانه خود در سطح جهان هستند» و آفریقا نیز از این قاعده مستثنی نیست. چنین رویکرد جسورانه‌ای باید با شواهد تجربی پشتیبانی شود. با‌این‌حال، داده‌ها داستان متفاوتی را روایت می‌کنند: بررسی گذشته نزدیک، الگوهای کم‌تعدادی از تلاش سیستماتیک چین برای تسلط بر آفریقا را نشان می‌دهد.

آفریقا دیگر در حاشیه‌ ژئوپلیتیک جهانی نیست. در طول دو دهه‌ گذشته، این قاره به‌عنوان عرصه‌ای محوری برای رقابت استراتژیک ظهور کرده است و بازیگران کمی به اندازه‌ چین از این تغییر به طور موثر بهره برده‌اند. تعامل چین با آفریقا نه عجولانه است و نه خیرخواهانه.