اقتصاد ترکیه در سه دهه گذشته دو نیمه کاملا متفاوت را سپری کرده است. پیش از سال ۲۰۰۱ محیط سیاسی و اقتصادی پرتنش، وضعیت بحرانی در نظام بانکی و سقوط مکرر بازار سهام چشم‌انداز تاریکی از آینده اقتصاد ترکیه ترسیم می‌کرد. فرسایش منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه در شکاف اشباع‌نشدنی قیمت واقعی و اسمی ارز، باعث کاهش توان بانک مرکزی این کشور در امتداد سیاست مداخله و ایفای نقش آخرین قرض‌دهنده شد. در نتیجه در ابتدای سال ۲۰۰۱ با اعلام سیاست شناورسازی نرخ ارز دوران جدیدی در اقتصاد ترکیه آغاز شد. این اقدام اگرچه…