حسین ذوالفقاری افزود: این گزارش فارغ از برداشت‌های شخصی، علایق جریان‌های سیاسی است و اصولا در توصیف و تبیین حوادثی از این دست، دخالت این گونه جهت‌گیری‌ها منجر به اشتباه محاسباتی و در نهایت نتیجه مثبتی برای کشور ندارد.معاون وزیر کشور با تشریح سه ضلع پدید آورنده این حوادث در یک سطح کلی ادامه داد: استمرار فعالیت‌های دشمنان خارجی کشور از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک‌های معاند، کاهش اعتماد عمومی به‌دلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمان‌ها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف‌ها و مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه در رقابت‌های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مردمی است.

تغییر ترکیب حاضر در تجمعات

معاون وزیر کشور در تشریح روندهای منجر به حوادث اخیر با اعلام اینکه از اول آذرماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکال‌تر شدن شعارهای مطرح شده در این گونه تجمعات بودیم، افزود: در طول سال‌جاری ۳۷ درصد فراخوان‌ها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است از این میزان ۷۴ درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده؛ درحالی‌که با وجود تزریق ۱۱ هزار میلیارد تومان از  سوی دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده‌گذاران و پرداخت حدود ۹۰ درصد وجوه سپرده‌گذاران، انتظار می‌رفت مسائل موجود در این اقشار تا حد زیادی مرتفع شده باشد.

سطح تحصیلات معترضان

ذوالفقاری با بیان برخی از ویژگی‌ها و پیچیدگی عوامل موثر در بروز ناآرامی‌های دی‌ماه گذشته به‌عنوان یکی دیگر از جهات گزارش ارائه شده ازسوی وزارت کشور به ذکر جزئیاتی از ترکیب سنی و تحصیلات معترضان پرداخت و گفت: ۵۹ درصد افراد بررسی شده از شرکت‌کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ۲۶ درصد نامعلوم، ۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند.معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اذعان به ضعف پاسخگویی کافی روندهای اداری در بخش‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای مسوول در قبال امور جاری مردم و مشکل زا بودن فرآیندهای غیرضرور و بوروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت شده بیان داشت چنانچه با رویکرد تحول انقلابی اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی - ساختاری و فرآیند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد.

مخالفت فرمانداری با مصوبه تعیین مکان برای اجتماعات

در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران، مصوبه شورای شهر تهران، «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی» را مغایر با قانون تشخیص داد.