تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار
تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار
بهرام پارسایی در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع گرانی خودروهای داخلی گفت: شما شاهد افزایش قیمت خودروها تا ۷۰ یا ۸۰ درصد هستید. تفاوت قیمت‌هایی که خودروسازان می‌دهند با آنچه که در بازار معامله می‌شود از زمین تا آسمان است اما خودروسازان هنوز نمی‌خواهند که زیر بار این بروند که قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. در این میان قیمت کارخانه پژو ۴۰۵، ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۳۵ میلیون تومان، قیمت کارخانه پژو پارس ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، قیمت کارخانه پژو پارس تی یو ۵، ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، قیمت کارخانه پژو ۲۰۷، ۴۰ میلیون تومان و قیمت بازار ۶۰ میلیون تومان، قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۷ میلیون تومان و قیمت بازار ۷۱ میلیون تومان، قیمت کارخانه سمند ۲۷ میلیون تومان و قیمت بازار ۳۷ میلیون تومان و قیمت کارخانه سمند سورن ۳۴ میلیون تومان و قیمت بازار ۴۲ میلیون تومان است.
وی افزود: خودروسازان با کمال وقاحت می‌گویند که قیمت‌ها همین است که ما اعلام کردیم. شما یک نفر بیاورید که بگوید من از خودروسازان به این قیمت‌ها خودرو خریده‌ام، اصلا علاوه بر آن گرانی که رانت است و شاید در خودروسازی وجود دارد رانت دوم هم نمایندگی‌های آنان است. ایران خودرو به نمایندگی‌ها واگذار می‌کند و اینها کاملا مشخص است.
نظارت بر قیمتگذاری و عرضه خودرو کار راحتی است اما انجام نمی‌شود
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: ما سه نوع شرکت خودروسازی که بیشتر در ایران نداریم، مثل مسکن نیست که بخواهند به هر قیمت بفروشند. سه شرکت خودروسازی داریم که نظارت بر قیمتگذاری و عرضه آن خیلی کار راحتی است اما انجام نمی‌شود. ما نیاز داریم که این بازار از انحصار خارج شود و بازار رقابتی برای آن شکل بگیرد. دولت هم در این راستا مصوبه می‌گذارد و همان چهار درصد بازار خودروی وارداتی را هم ممنوع و محدود می‌کند و همان اندک رقابتی را هم که وجود داشت از بین می‌برد تا دوباره بتوانند خودروها را به هر قیمتی که دوست داشتند وارد بازار کنند.
مافیای خودروسازی آنقدر نفوذ دارد که موجب افزایش قیمت می‌شود
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: خودروسازان می‌گویند ما سایت را باز کردیم که مردم خریداری کنند اما مردم با ما در ارتباط هستند و می گویند که اصلا سایت باز نمی‌شود. کاملا مشخص است که خودروسازان در این امر نقش دارند. ما این تجربه را قبلا داشته‌ایم که دولت یک بار آمد ثبت سفارش‌ها را بست و باعث افزایش صد درصدی قیمت خودروهای خارجی شد و این اتفاق دوباره تکرار شد. این رقابتی در برابر خودروهای وارداتی بود، من نمی‌دانم این چه تدبیری بود. به نظر من واضح است که مافیای خودروسازی آن قدر نفوذ دارد که علی رغم اینکه باید به این سمت برویم که بازار رقابتی و باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی شود، از آن اندک رقابت هم جلوگیری می‌کنند که دوباره بتوانند قیمت را افزایش بدهند.
مردم باید برای خرید خودروهای بی کیفیت پول های کلان پرداخت کنند
پارسایی افزود: این گرانی‌ها ناشی از چند مساله است؛ یکی قدرت نفوذ و لابی خودروسازان و واردکنندگانی که خودروها را در زمان بسته بودن ثبت سفارش ثبت کردند؛ یکی هم نبود قانون مشخص در این موضوع است یعنی ما هیچ قانون مشخصی در بحث صنعت خودرو نداریم. الان شورای عالی رقابت می گوید که ما در قیمتگذاری خودرو هیچ دخالتی نداریم و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و وزارت صنعت و معدن هم می‌گویند که ما اختیار نداریم و این خلاء قانونی باعث شده که حداکثر سودجویی را بکنند و ملت مظلوم ما باید برای خرید خودروهای بی کیفیت پول های کلان و چند برابری را پرداخت کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در این میان آلودگی هوا و تلفات جاده‌ای و صدها مصیبتی که به همراهش هست را داریم. تا وقتی که این قانون در مجلس تصویب نشود من بعید می‌دانم که کسی واقعا زورش به خودروسازان برسد. یکی از پشت پرده‌های این گرانی خودروها خود خودروسازان هستند. فکر کنم حدود ۱۸ درصد خودروسازی‌ها متعلق به دولت است و بقیه آن مربوط به دولت نیست. سه صنعت خودروسازی در ایران به نام ایران خودرو و سایپا و کرمان موتور وجود دارد. مدیریت کردن این سه خیلی راحت است ولی من فکر می کنم که کاملا توان مدیریت این موضوع وجود ندارد و اگر ارادهای هم باشد توانش نیست. من به عنوان نماینده مجلس و به عنوان عضو کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس کمیته اقتصادی باید با این موضوع مبارزه کنم ولی اصلا امکانش نیست و هر راهی که می روید به در بسته می خورید.
وی با اشاره به تصویب فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: بهترین راه تصویب یک قانون است. شما دیدید که طرح دو فوریتی را ۲۱۷ نفر امضا کردند و در صحن ۱۶۰ نفر به آن رای دادند و در کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد مسکوت ماندن آن تا شش ماه را دادند. من وقتی به عنوان نماینده طراحان و نمایندگان طراح به کمیسیون صنایع و معادن می‌رفتم، می دیدم که آن وزیر با کل معاونانش و مدیرعامل خودروسازان با کل هیات مدیره‌شان بودند و جو کمیسیون هم جوی بود که احساسی می‌شد و جایی بود که نمی‌شد در یک محیط آرام و کارشناسی تصمیم بگیریم، امیدواریم که مردم از نمایندگان بخواهند که این طرح را کمک کنند که رای بیاورد. اما در صورتی که این قانون و طرح تصویب نشود من هیچ راهی نمی‌بینم.
جلوی رای دیوان عدالت اداری مبنی بر برگشت تعرفه خودرو به سال قبل را گرفته اند
پارسایی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از بهانه‌ها این است که می گویند سال حمایت از کالای داخلی است و می‌گویند که شما می‌خواهید تعرفه واردات خودرو را متوقف کنید و خیلی مشخص است. ما می‌گوییم که تعرفه خودروها به سال ۹۶ برگردد؛ همان موقع هم تعرفه‌های خودروهای ما ۵۵ درصد بود ولی در یک سال گذشته می‌بینیم که تعرفه واردات خودرو از ۵ درصد تا ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اصلا خودروهای هیبریدی حدود ۶۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و خودروی هیبریدی خودرویی است که ما تولید کننده آن را نداریم که نگران باشیم که به تولید داخلی لطمه وارد آید. به نظر من مجلس و دولت و سازمان‌های نظارتی و قوه قضائیه در این امر مقصر هستند وگرنه در یک کشور که نباید اینطور باشد که علی رغم این همه نهادهای نظارتی و نهادهای قانون گذاری و مجری قانون افرادی بتوانند هرطور که می‌خواهند با بازار خودرو و سرمایه‌های یک ملت بازی کنند و اینها اینقدر قدرتمند هستند که جلوی رای دیوان عدالت اداری مبنی بر برگشت تعرفه‌های سال قبل را گرفته‌اند و اگر اجرا می‌شد تعرفه‌ها به سال قبل باز می گشت.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری جرم محسوب می شود، گفت: آن قاضی شرافتمندانه و با ادله مختلف حکم داد اما از طرف خودروسازان و جاهای دیگر فشار آوردند. این بحث مثلا برای تلگرام پیش نمی‌آید چرا که تلگرام یک بحث سیاسی است اما این رانتی و اقتصادی است. ما در کمیسیون اصل ۹۰ پیدا کردیم که تخلف صورت گرفته و ۱۹ هزار خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش ثبت شده و اینها مشخص است و شاید صدها نفر هستند که این کار را کرده‌اند. گمرک تخلف کرده و خودروهایی که در زمان غیر مجاز ثبت شده را ترخیص کرده است و کمیسیون اصل ۹۰ همه چیز را مشخص کرد و طی گزارشی که به صحن علنی خواهد داد قطعا همه اینها را مشخص می‌کند ولی تصمیم گیرنده نهایی قوه قضائیه و دولت است. تصمیم گیرنده نهایی دولتی است که باید مجری قانون باشد و قوه قضائیه‌ای است که باید برای این متخلفان و سوداگران و مافیا حکم بدهد.
تولید باید کرامت انسانی را حفظ کند و رقابت‌پذیر باشد
وی افزود: بهانه می‌آورند که سال حمایت از تولید ملی است. ارزش و جایگاه انسان‌ها را همه فراموش کردیم. ما هم از تولید حمایت می‌کنیم اما تولیدی که کرامت انسانی را حفظ کند و رقابت‌پذیر باشد و تولیدی که داری کیفیت باشد یعنی ظلم به حقوق مصرف کننده وارد نشود. ظاهرا این اجرای قانون برای افراد ضعیف جامعه است و نه افرادی که از قدرت و لابی برخوردارند. این ها به طور جدی نگران کننده است و اصلا بحث سیاسی کاری هم نیست و بحث این است که مردم انتظار دارند و اینها می تواند باعث سرخوردگی مردم بشود و من خودم هر وقت درباره خودرو صحبت کرده‌ام اوایل خیلی از طرف جامعه استقبال می‌شد اما جامعه الان فکر می کند که من هم دارم سر آنها کلاه می‌گذارم و فکر می‌کنند که ما، هم شریک دزد و هم رفیق قافله هستیم.
بهترین راه درمان گران فروشی، نخریدن است
پارسایی همچنین گفت: بدون شک اگر تدبیری برای ساماندهی بازار خودرو نشود مردم خودشان تدبیر و تعیین تکلیف می‌کنند. اگر مردم کارشان به جایی برسد که ببینند که راهی نیست، بهترین راه درمان گران فروشی، نخریدن است و آن موقع است که به اقتصاد و کشور ما ضربه وارد می شود.
وی با اشاره به پیشنهادی برای دعوت از مسوولین مرتبط با صنعت خودرو به کمیسیون اصل ۹۰ گفت: واقعا وضعیت خودرو از وضعیت ارز و دلار بدتر شده است و واقعا مردم خوبی داریم که دارند با وجود این موضوعات آرام آرام در کنار ما حرکت می کنند. دلار و ارز گران شده و به این قیمت‌ها رسیده است و من هیچ ارادهای هم به طور جدی در مجلس و دولت و در مبارزه با این بی ثباتی بازار نمی‌بینم. در جلسه غیر علنی روز یکشنبه مجلس هم دولت و نمایندگان نظرات خود را گفتند ولی با گفتن نظرات و گلایه‌ها مشکل حل نمی‌شود، باید اقدامی موثر انجام شود. اختیار این موضوع هم فقط در دست مجلس و دولت نیست و در بخش‌های مختلفی است که سرمایه‌های کلان اقتصادی را در دست دارند. کاسبان تحریم از این شرایط بدشان نمی‌آید چراکه افزایش قیمت ارز برایشان منافعی در بر دارد وگرنه کسی که مدعی دفاع از حقوق ملت است هرگز به آن سمت نمی‌رود که کاری انجام دهد که دستمزد و حقوق و ارزش پول حقوق بگیران ما نسبت به سال گذشته کم شود.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس یادآور شد: فراکسیون امید چند وقت پیش آقای سیف را دعوت کرد و ایشان به ما قول داد که تا دوهفته دیگر بازار ارز ساماندهی خواهد شد اما نه تنها ساماندهی نشد بلکه افسار گسیخته شد یعنی اینقدر ترمز بریده که از دست همه خارج شده و به سمت وحشتناکی پیش می‌رود و در ادامه مردم فقیرتر می‌شوند. من ارادهای در مجلس و دولت ندیده‌ام، فقط با هم همدردی می‌کنیم و مجلس و دولت و نهادهای مختلف که در مباحث اقتصادی اثرگذار هستند باید محکم پای کار بیایند تا مشکل حل شود و تا اینها در کنار هم قرار نگیرد من بعید می‌دانم مشکل حل شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر