صورت‌های مالی خودروسازان روند پروژه خصوصی‌سازی را روایت کرد
از جا‌به‌جایی خانوادگی سهام تا بی‌میلی به واگذاری
رضا رحمانی وزیر صمت مدت‌هاست بر خصوصی‌سازی جامع و کامل ایران خودرو و سایپا تاکید کرده و وعده داده که طی سه مرحله، این پروژه بزرگ را به سرانجام خواهد رساند. این در حالی است که منابع رسمی مانند سایت وزارت صمت و ارتباطات خودروسازان، اخبار چندانی درباره پروژه بزرگ خصوصی‌سازی منتشر نمی‌کنند و از همین رو، در حال حاضر تنها از صورت‌های مالی ارائه شده به بورس می‌توان روند واگذاری‌ها و برنامه‌های آتی در این ماجرا را رصد کرد.بنابر اعلام وزیر صمت، اولین مرحله از پروژه خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا، فروش اموال مازاد این دو خودروساز است. بر این اساس، ایران خودرو و سایپا ماموریت یافتند در راستای تامین نقدینگی و کاهش وابستگی به سیستم بانکی و دولت، هر کدام حداقل هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد خود نقدینگی تامین کنند. در این مورد، خودروسازان چند آگهی محدود مبنی بر فروش اموال مازاد خود منتشر کردند تا به نوعی حفظ ظاهر کرده و نشان دهند در مسیر اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی وزارت صمت قرار گرفته‌اند. این آگهی‌ها شامل مواردی مانند فروش ضایعات، املاک و زمین‌های خودروسازان بود که برخی از آنها مشتری پیدا کرده و به تامین نقدینگی ختم شدند و برخی دیگر فروش نرفتند. با این حساب به نظر می‌رسد مرحله نخست از مراحل سه گانه خصوصی‌سازی خودروسازان، به هدف اصلی خود (تامین نقدینگی دو هزار میلیارد تومانی برای ایران خودرو و سایپا) دست پیدا نکرده است. عدم تحقق این هدف را می‌توان از آگهی‌هایی که خودروسازان به بورس ارائه داده‌اند و همچنین از تداوم نیاز آنها به تسهیلات بانکی و دولتی، متوجه شد. در واقع به نظر می‌رسد اگر خودروسازان توانسته بودند دو هزار میلیارد تومان از مسیر فروش اموال مازاد خود کسب نقدینگی کنند، طبعا حالا نباید باز هم درخواست تسهیلات از دولت و سیستم بانکی داشته باشند. از سوی دیگر، طبعا اگر خودروسازان موفق به تامین نقدینگی دو هزار میلیارد تومانی از ناحیه فروش اموال مازاد خود می‌شدند، باید بازتاب آن در صورت‌های مالی و گزارش‌های بورسی آنها منعکس می‌شد، حال آنکه ایران خودرو و سایپا در چند مورد حتی اعلام کرده‌اند متقاضی خرید نداشته‌اند. به‌عنوان مثال، ایران خودرو در مرداد امسال شش دانگ یک قطعه زمین خود را در بلوار یادگار امام تهران برای فروش به مزایده گذاشت، اما طبق آنچه در صورت‌های مالی این شرکت آمده، زمین موردنظر متقاضی نداشته است. از آن سو سایپا نیز برخی املاک خود را در تهران و قائم شهر و ایزدشهر در معرض فروش قرار داده، با این حال در صورت‌های مالی این شرکت نشانی از فروش آنها نیست. این موارد البته به معنای آن نیست که ایران خودرو و سایپا از محل فروش اموال مازاد خود هیچ نقدینگی خاصی حاصل نکرده‌اند، با این حال تحقق هدف تامین نقدینگی دو هزار میلیارد تومانی نیز زیر سوال است و شواهد نشان می‌دهد این هدف تحقق نیافته است.
بی‌میلی به فروش زیرمجموعه‌ها
دومین مرحله از مراحل سه گانه وزارت صمت برای خصوصی‌سازی کامل ایران خودرو و سایپا، به واگذاری زیرمجموعه‌های خودروسازان مربوط می‌شود. در این مرحله قرار است دو خودروساز بزرگ کشور سهام خود در برخی شرکت‌های زیرمجموعه شان را واگذار کنند، موضوعی که می‌تواند نقدینگی کلانی نصیب آنها کند. این در حالی است که صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد آنها برنامه خاصی برای واگذاری زیرمجموعه‌های خود (واگذاری که منجر به تامین نقدینگی شود) ندارند.اگر صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست امسال را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد تنها پارس خودرو برای فروش سهام خود در برخی زیرمجموعه‌های گروه خودروسازی سایپا برنامه‌ریزی کرده که البته آن نیز قرار نیست منجر به تامین نقدینگی شود. طبق آنچه در صورت‌های مالی پارس خودرو آمده، این شرکت قصد دارد در راستای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت که بر ورشکستگی شرکت‌ها تاکید دارد، بخشی از سهام‌های خود را واگذار کند. صورت‌های مالی پارس‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت از ناحیه تولید ۳۸ هزار و ۱۴۰ دستگاه محصول طی نیمه نخست امسال، بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان زیان دیده است. این عدد بخش کوچکی از کل زیان انباشته بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سومین خودروساز بزرگ ایران به‌شمار می‌رود. حال طبق آنچه در صورت‌های مالی پارس خودرو آمده، این خودروساز می‌خواهد سهام خود در شرکت‌های مختلف را واگذار کند، تا علاوه بر خروج از شمول ورشکستگی، نظر وزارت صنعت،معدن و تجارت را نیز در ماجرای خصوصی‌سازی، تامین کند.
بر این اساس، پارس خودرو قرار است سهام خود در شرکت‌های بازرگانی سایپایدک، مگاموتور، مهندسین مشاورصنایع وسائط نقلیه خودروایران، فولاد مبارکه اصفهان، سایپا کاشان و صنایع رنگ و رزین طیف سایپا را واگذار کند. پارس خودرو ۱۰۰ درصد سهام شرکت جیپ را نیز در اختیار دارد، با این حال فعلا به دنبال واگذاری آن نیست.آن طور که پارس خودرو به بورس اعلام کرده «در راستای ابلاغیه شرکت سایپا و سیاست‌های گروه، به استناد مصوبه مورخ شانزدهم مرداد ۱۳۹۸ هیات مدیره شرکت، واگذاری سهام شرکت‌های سایپا یدک، سایپا سیتروئن، مگاموتور و رنگ و رزین طیف سایپا به شرکت سایپا به منظور اجرایی شدن فرآیند خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت به‌عنوان یک طرح کلی تصویب و عملیات اجرایی آن شامل ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری در جریان است. با توجه به هدف مدیریت جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، قطعیت واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری‌های مذکور منوط به مشخص شدن نتایج ارزیابی (کارشناسی) سرمایه‌گذاری‌های یاد شده و همچنین نتایج ارزیابی دارایی‌های زمین و ساختمان شرکت (جهت تجدید ارزیابی) توسط کارشناسان رسمی دادگستری است. بدیهی است تصمیم نهایی درخصوص لزوم فروش تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (زمین و ساختمان) منوط به دریافت گزارشات مذکور خواهد بود.» اطلاعیه پارس خودرو نشان می‌دهد این شرکت قصد دارد در راستای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و رهایی از ورشکستگی، سهام خود در شرکت‌های موردنظر را به سایپا واگذار کند تا سرمایه ثبتی آن افزایش یابد. به گفته یک کارشناس بورس، قرار نیست در قبال این واگذاری‌ها، سایپا پولی را به پارس خودرو بدهد و این اقدام تنها برای خارج کردن شرکت (پارس خودرو) از شمول ورشکستگی انجام می‌شود. به گفته وی، پول این سهام، در بند بدهی‌های سایپا به پارس‌خودرو قرار خواهد گرفت.
اظهارات این کارشناس نشان می‌دهد فروش سهام پارس خودرو در شرکت‌هایی مانند سایپایدک و سایپاسیتروئن و غیره عملا نمی‌تواند در مسیر مرحله دوم پروژه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا باشد. ظاهرا هدف وزارت صمت این است که ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا به واسطه فروش اموال مازاد و زیرمجموعه‌های‌شان، سبک شده و در این مسیر، تامین نقدینگی نیز صورت بگیرد، حال آنکه برخی خودروسازان قصد دارند سهامی درون خانوادگی را جا به جا کنند. در این پروسه، نه تنها پولی رد و بدل نخواهد شد، بلکه سایپا نیز با جذب سهام پارس خودرو در شرکت‌های موردنظر، فربه تر از قبل هم می‌شود. اما در صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا، هیچ نشانی از برنامه ریزی آنها برای واگذاری سهام شان در شرکت‌های زیرمجموعه نیست. در صورت‌های مالی ایران خودرو، نام چندین شرکت که آبی‌های جاده مخصوص در آن سهام دارند، به چشم می‌آید، با این حال ظاهرا قرار بر واگذاری آنها نیست. در این بین البته تکلیف شرکت‌های به اصطلاح «حلقه اول» که وابستگی مستقیم و غیر قابل تفکیک میان آنها وجود دارد، مشخص است. این شرکت‌ها در واقع قابل واگذاری نیستند، زیرا موجودیت آنها به شرکت اصلی بستگی دارد و نمی‌توان فعالیت شان را خارج از مجموعه متصور شد. به‌عنوان مثال، ایساکو به‌عنوان تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو، نمی‌تواند خارج از سیاست‌ها و سهامداری ایران خودرو فعالیت کند، زیرا این دو کاملا به یکدیگر وابسته هستند. این مثال درباره سایپایدک (شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی گروه خودروسازی سایپا) نیز کاملا مصداق دارد، بنابراین امثال این شرکت‌ها قاعدتا امکان گنجانده شدن در مرحله دوم پروژه خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا را ندارند.
این در حالی است که برخی دیگر از زیرمجموعه‌های خودروسازان، کاملا قابلیت واگذاری دارند، با این حال نه ایران خودرو و نه سایپا هیچکدام برنامه‌ای برای فروش آنها در صورت‌های مالی خود متصور نشده‌اند. تازه ایران خودرو برای بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه اش، برنامه‌های توسعه‌ای نیز در نظر گرفته است که نشان از تمایل آبی‌های، جاده مخصوص به حفظ آنها دارد. سایپایی‌ها اما برنامه توسعه‌ای برای زیرمجموعه‌های خود (در صورت‌های مالی ارائه شده به بورس) ارائه نداده‌اند، هرچند برای فروش شان نیز برنامه ریزی نکرده‌اند. در بین زیرمجموعه‌های این دو خودروساز، شرکت‌های لیزینگ، قطعه‌سازی و همچنین سایت‌های شهرستانی به چشم می‌آید که ذاتا می‌توانند در لیست فروش مرحله دوم خصوصی‌سازی قرار بگیرند، اما ایران خودرو و سایپا برنامه‌ای در این مورد ارائه نداده‌اند. به اعتقاد برخی کارشناسان، وقتی دانش فنی قطعه‌سازی در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی قرار دارد، دیگر اینکه ایران‌خودرو و سایپا قطعه‌سازان وابسته به خود داشته باشند، توجیه‌پذیر نیست. به اعتقاد آنها، همچنین برخی سایت‌های شهرستانی نیز قابلیت واگذاری دارند، هرچند البته شاید به این راحتی مشتری مناسبی برای آنها پیدا نشود. هرچه هست، به نظر می‌رسد با وجود تاکید و اصرار وزیر صمت بر خصوصی‌سازی کامل ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۹، این دو خودروساز میل چندانی به اجرای این پروژه ندارند، ضمن آنکه اهداف اولیه از این واگذاری‌ها (مانند تامین نقدینگی) نیز حاصل نشده است. حال باید منتظر ماند و دید آن طور که وزیر صمت وعده داده، پرونده خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۹ بسته خواهد شد یا دولت همچنان در «جاده مخصوص» حضور خواهد داشت.
