وی واگذاری سهام خودروسازان را با تحول بزرگی در صنعت خودرو کشور همراه دانست و اظهار کرد که با این اقدام، دولت از شمول سهامداران دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا خارج می‌شود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بازهم تاکید کرد که برخی از واگذاری‌ها دستخوش سیاست‌زدگی شده‌اند که امیدواریم این واگذاری به درستی انجام شود. نگرانی‌ها برای واگذاری سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا با توجه به اظهارات وزیر صنعت مبنی بر خصوصی‌سازی خودروسازان تا پایان سال ۹۹ تشدید شده است. به‌طوری‌که از یکسو سازمان بازرسی کل کشور با هدف جلوگیری از انحصار به واگذاری سهام خودروسازان ورود کرده و از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس و همچنین قطعه‌سازان نیز خواستار نظارت بیشتر در واگذاری سهام خودروسازان شدند. در همین زمینه اما موتور اتهام‌زنی یا به قول سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس کارشکنی‌ها، روشن شده به‌طوری‌که افراد و گروه‌های مختلف یکدیگر را متهم به سنگ‌اندازی می‌کنند. در همین حال در شرایطی برخی قطعه‌سازان برای خرید سهام خودروسازان مقابل یکدیگر قرار گرفتند که سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از کارشکنی سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه انتقاد کرده است. پیش از این رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی و معاون وی تاکید کرده بودند که سهام دولت در ایران خودرو و سایپا در وثیقه است و قابل واگذاری نخواهد بود. پس از اظهارات پوری حسینی، وی متهم به کارشکنی در واگذاری سهام خودروسازی شد که بلافاصله در مصاحبه‌ای دیگر به تکمیل اظهارات خود پرداخت و اظهار کرد که سهام برخی از شرکت‌ها که هیات واگذاری تصمیم به خصوصی‌سازی آنها گرفته در وثیقه بوده و واگذاری آنها به زمینه‌سازی نیاز دارد.

وی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که هیات واگذاری قیمت و شرایط مزایده را اعلام می‌کند و سازمان خصوصی‌سازی نیز باید سهام مورد نظر را به منظور واگذاری آگهی کند. بدیهی است که ما نمی‌توانیم سهام شرکتی را که نمادش بسته یا در وثیقه است آگهی کنیم؛ در نتیجه باید صبر کنیم تا این موانع برطرف شود. وی اظهار کرد: احتمالا سازمان گسترش صنایع و نوسازی ایران برای انجام پروژه ویژه‌ای تسهیلات و وام دریافت کرده به همین دلیل سهام خود در ایران خودرو و سایپا را وثیقه کرده که می‌تواند برای فک این سهام، جایگزین معرفی کند. اظهارات پوری حسینی در شرایطی است که زهره عالی‌پور، معاون وی چندی پیش تاکید کرده بود که وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرده است. این اظهارات در شرایطی است که سازمان خصوصی‌سازی شرکت سهامی دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی  است. رئیس‌کل این سازمان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیات واگذاری و عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی محسوب می‌شود. بنابراین وزارتخانه‌ای که خود پیگیر اخذ مجوز از شورای هماهنگی سران سه قوه برای واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز است، به‌طور حتم نمی‌تواند در این زمینه کارشکنی کند.

اخبار مرتبط