قانون تجارت

دنیای‌اقتصاد: روز گذشته اطلاعیه‌های متعددی در خصوص افشای اطلاعات بااهمیت شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر شد و شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعددی به منظور رعایت اصل شفافیت در بازار سهام، سهامداران را از رویدادهای بااهمیت و جزئیات مالی و عملکردی خود مطلع کردند. همان‌طور که می‌‌‌دانیم این اطلاعات با توجه به میزان اهمیت و تاثیرگذاری آنها در یک گروه‌‌‌بندی با دو طبقه «الف» و «ب» قرار داده می‌‌‌شوند.

نهاد شرکت از نظر حقوقی دربردارنده ذی‌نفعان متعددی است. مهم‌ترین ذی‌نفعان شرکتی عبارتند از: سهامداران، مدیران (اعضای هیات‌مدیره) و همچنین خود شرکت که شخصیت حقوقی جداگانه‌ای از سهامداران و مدیران دارد و می‌تواند مستقلا طرف حق و تکلیف یا هر گونه ادعا قرار گیرد. این ذی‌نفعان، با یکدیگر رابطه حقوقی دارند و در این میان ممکن است سهامداران بخواهند ادعاهایی را علیه مدیران در مورد اداره شرکت یا نقض حقوق سهامداران مطرح کنند. طرح ادعا توسط سهامدار علیه مدیران، چارچوب و شرایط حقوقی ویژه‌ای دارد و لازم است…

ورشکسته شدن تاجر (شخص حقیقی تاجر یا شرکت تجاری) وقتی واقع می‌شود که به دلیل کسری دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها، وی قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد. در این‌صورت به درخواست طلبکار یا خود تاجر، دادگاه با احراز کردن ناتوانی تاجر در پرداخت بدهی‌هایش، حکم به ورشکستگی تاجر می‌دهد و از زمان صدور حکم ورشکستگی، محدودیت‌هایی بر وضعیت مالی و قانونی وی بار می‌شود. ورشکسته شدن تاجر، بر بدهی مالیاتی و نحوه وصول آن نیز تاثیر قابل توجهی می‌گذارد که آگاهی از این تاثیرات می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های حقوقی و مالی…

طبق روال اگر میزان بدهی شرکتی از میزان درآمد یا دارایی آن بیشتر باشد مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و باید منحل شود. استقلال و پرسپولیس هم براساس همین ماده باید منحل می‌شدند و به همین دلیل هم طی سالیان گذشته سعی شده تا ورزشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دارایی‌های مختلف را در صورت‌های مالی این باشگاه اضافه کنند تا بدهی و دارایی‌ها متوازن شود که این اتفاق نیفتد. طی این سال‌ها مصوبات زیادی از سوی هیات‌وزیران دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف صادر شد که گاهی درفشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌فر و گاهی مرغوبکار یا سایر ورزشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را…

کالاخبر: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده، چند مورد مهم از جمله شرایط واگذاری اموال و دارایی مازاد در بورس‌کالا را تصویب کردند.

دنیای اقتصاد: روز گذشته اطلاعیه‌های متعددی در سامانه کدال منتشر شد که برخی از این اطلاعیه‌ها به فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌‌ها اختصاص داشت. افزایش سرمایه به عنوان راهی برای تامین مالی شرکت‌‌ها همواره مورد توجه سهامداران بوده است. این فرآیند به دلیل تنوع در نحوه انجام و زمان‌بر بودن ناشران را موظف به شفاف‌‌سازی پس از سپری شدن هر یک از مراحل می‌کند. به همین منظور در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است.

دنیای‌اقتصاد: برخی از شرکت‌های بورسی رویدادهای بااهمیت داخلی خود را از طریق وب‌سایت کدال افشا کردند. این رویدادها که در بخش «اطلاعیه‌‌‌های بااهمیت» این سامانه منتشر می‌شود، حاوی مطالب مهمی در زمینه رخدادهای مالی و تولیدی شرکت‌های بورسی است که بر اساس میزان اهمیت آنها به دو گروه «الف» و «ب» طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند. در ادامه به برخی از این اطلاعیه‌‌‌ها می‌‌‌پردازیم.

دنیای‌اقتصاد: کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پروژه اصلاح قانون تجارت الکترونیک را در دستورکار قرار داد. اصلاح قانون تجارت الکترونیک با توجه به تحولات فضای سایبری، مورد‌توجه اتاق ایران قرار گرفته و از سوی کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیگیری می‌شود. در این راستا نخستین نشست تخصصی به همت کمیسیون حقوقی اتاق ایران با حضور نمایندگان مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و خصوصی که به‌صورت مستقیم با این قانون در ارتباط هستند، برگزار شد.

تحلیل بازار: با آنکه صورت‌‌های مالی بانک‌‌ها نشان می‌‌دهد که اکثر آنها زیان‌ده هستند، اما همین بانک‌‌ها اموال ودارایی‌‌های فریزشده فراوانی دارند که درصورت فروش آنها می‌‌توانند از زیان خارج و متحول شوند.

سفیر ایران در جمهوری آذربایجان گفت: معدوم‌سازی فلفل دلمه ای ایران در جمهوری آذربایجان مربوط به ماه‌های گذشته بوده وجدید نیست.

براساس مقررات قانون تجارت، قالب‌های شرکتی گوناگونی برای انجام کسب و کار تجاری پیش‌بینی شده که رایج‌ترین آنها عبارتند از ۱-شرکت سهامی، ۲-شرکت با مسوولیت محدود و ۳-شرکت تضامنی. از نظر حقوقی، انواع شرکت‌ها دارای شباهت‌های زیادی هستند از جمله اینکه همگی شخصیت حقوقی مستقلی دارند که صاحبان سرمایه را از ریسک مسوولیت شخصی بابت تجارت شرکتی مصون می‌دارد. با وجود شباهت‌ها، هرکدام از این شرکت‌ها، برای کارکردهای حقوقی متمایزی طراحی شده‌اند. به‌طور کلی دو شاخص مهم تمایزات بنیادین انواع شرکت‌ها را شکل…

دنیای‌اقتصاد: سیاست اصلاح قانون تجارت از سال ۱۳۸۴ در دستور کار مجلس است. در این بین نیز اصلاح قانون تجارت به‌صورت بخش به بخش با پرهیز از تغییر یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باره تمام مباحث قانونی برای جلوگیری از برهم‌خوردن نظم تجاری موجود همواره مورد تاکید بخش خصوصی بوده است.

یکی از موضوعاتی که در اصلاحات قانون بازار سرمایه دیده نشده، اصلاح بخشی از موارد قانون تجارت است. افزایش سرمایه شرکت‌ها معمولا در پروسه زمانی طولانی انجام می‌شود؛ بنابراین باتوجه به تورمی که در کشور وجود دارد، این سرمایه اضافه شده نسبت به برآورد اولیه، چندان نمی‌تواند کارآیی داشته باشد و سهامداران هم نمی‌توانند از سهام اضافه شده در مدت زمان کوتاهی استفاده کنند.همچنین می‌توانیم موردی به این قانون مبنی بر سهامی عام شدن کارگزاری‌ها اضافه کنیم؛ به شکلی که مانند شرکت‌های تامین سرمایه بخشی از سهام…

سید سجاد موسوی: شرکت «توسعه صنایع لاستیک صبا» سال ۱۳۷۵ در راستای نیاز کشور به منسوجات استخوان‌بندی تایر کلنگ‌زنی شد و در سال ۱۳۸۲ به بهره‌برداری رسید که بیش از ۵۰۰ نفر در این شرکت مشغول به کار شدند، اما شرایط برای این شرکت بر اساس چشم‌اندازهای ترسیم شده پیش نرفت و در مسیر ورشکستگی قرار گرفت. تا اینکه در سال ۱۳۸۶ ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفت. نهایتا در راستای طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت، به «شستا» واگذار شد و با تغییرات عمده‌ای که در مدیریت شرکت اتفاق افتاد، اوضاع به کلی دگرگون شد و امروز شرکت…

فارس: سیدرضا فاطمی امین گفت: در نامه‌ای به رییس‌جمهور و رییس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اعتماد الکترونیکی، اینماد را تشریح کرد.

دنیای‌اقتصاد: افزایش سرمایه به عنوان راهی برای تامین مالی، بسته به شرایط شرکت‌ها به روش‌های متعددی انجام می‌شود. به دلیل زمان‌بربودن و انجام این فرآیند در طی مراحل متعدد، ناشران سهامداران خود را طی اطلاعیه‌‌‌های مختلفی از مراحل این فرآیند مطلع می‌کنند. در ادامه به تشریح جزئیات ۴ اطلاعیه پرداخته شده است.

مدیران باید در تصمیمات مدیریتی، منافع شرکت را در درجه نخست اولویت قرار دهند. ممکن است مدیران در موقعیت‌هایی قرار گیرند که دربردارنده تضاد منافع بین منافع شخصی با منافع شرکت باشد. در بیشتر کشورهای دنیا، مساله تعارض منافع مدیران با منافع شرکت، به‌منظور تضمین منافع شرکت در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است.

تحلیل بازار: یکی از مشکلات حقوقی در جامعه که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، دعاوی مربوط به چک و چک‌های برگشتی است که طبق قانون به چهار طریق می‎توان برای وصول وجه چک‌ اقدام کرد. چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده، وجوهی را که در نزد طرف مقابل یا محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند. گاه پیش می‌آید که عامه مردم به‌دلیل عدم آگاهی کامل از قوانین، اقدام به صدور چک در زمان‌های مختلف می‌کنند و بعضا ممکن است مشکلاتی را نیز ایجاد کنند. بنابراین درصورتی‌که دارنده…

دنیای اقتصاد: در روزهای پایانی هفته‌‌‌ای که گذشت، اطلاعیه‌‌‌های متعددی تحت عناوین مختلف در سامانه کدال منتشر شد که بخشی از این اطلاعیه‌‌‌ها به افشای اطلاعات شرکت‌‌‌ها اختصاص داشته است. این اطلاعیه‌‌‌ها از جهت میزان اهمیت به دو گروه الف و ب دسته‌‌‌بندی می‌‌‌شوند. در ادامه به تشریح جزئیات این دسته از اطلاعیه‌‌‌ها پرداخته شده است.

در شرکت‌های تجاری، مدیران اعم از مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره، مرجع منحصر تصمیم‌گیری برای اداره امور شرکت هستند. در این تصمیم‌گیری‌ها، احتمال اتخاذ و اجرای تصمیماتی که بعدا معلوم شود تصمیم درستی نبوده و موجب ورود خسارت به شرکت شده همواره وجود دارد. از نظر حقوقی این پرسش مطرح است که آیا مدیران بابت خساراتی که از تصمیمات مدیریتی آنها به شرکت وارد می‌شود مسوولیت جبران خسارت را دارند یا خیر؟ برای پاسخگویی به این پرسش باید به چند قاعده حقوقی در حقوق شرکت‌ها توجه کرد:

مهم‌ترین تعهد مدیران در شرکت تجاری، به کار بردن حداکثر کوشش، مهارت و امانتداری در مدیریت اموال و دارایی‌های شرکت است. بسیار شنیده شده که مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یک شرکت اعلام کند تعهد اصلی وی در مدیریت شرکت، پیشبرد منافع سهامدار است. این گفته مدیر تا آنجا که به منظور نشان دادن تعهد کلی وی به کوشش و امانتداری در مدیریت شرکت باشد اشکالی ایجاد نمی‌کند ولی چنانچه تلقی مدیر این باشد که ذی‌نفع اصلی تعهدات مدیریتی وی، سهامدار است، اعتبار حقوقی این گفته قابل ارزیابی خواهد بود.

شاید شما نیز یکی از افرادی باشید که میخواهید شرکتی را بنام خودتان ثبت نمایید.

از نظر حقوقی، شرکت‌های تجاری دارای استقلال شخصیت حقوقی نسبت به مدیران خود هستند در نتیجه هرگونه تعهدی که از روابط حقوقی شرکت با سایرین ایجاد می‌شود صرفا از خود شرکت قابل مطالبه است و مدیران در قبال بدهی‌های شرکت مسوولیت شخصی ندارند ( ماده ۵۹۰ قانون تجارت). ولی موارد خاصی، از جمله بدهی مالیاتی شرکت، ممکن است از مدیران نیز قابل مطالبه باشد.

کوتاه‌شدن فرآیند افزایش سرمایه، یکی از اخبار مثبت و قابل‌توجه در روزهای گذشته بود؛ امری که می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند توسعه شرکت‌ها و همچنین افزایش کارآیی بازار سرمایه داشته باشد.

دنیای‌اقتصاد: اخبار منتشر شده حاکی از شکایت از شرکت کانن آمریکا (Canon USA) است زیرا این ابر شرکت صنایع الکترونیکی به صاحبان برخی از چاپگرهای خریداری شده اجازه نمی‌دهد در صورت تمام شدن جوهر از عملکردهای اسکنر یا فکس دستگاه استفاده کنند. دیوید لیکرفت یکی از مشتریان پیگیر محصولات کانن، روز سه‌شنبه گذشته با طرح ادعای بازاریابی فریبنده و غنی‌سازی ناعادلانه توسط تولیدکننده چاپگر، شکایت خود را در این زمینه مطرح کرد.

دنیای‌اقتصاد: روز گذشته چند شرکت در سامانه کدال اطلاعیه‌‌‌های خود را تحت عنوان «افشای اطلاعات بااهمیت» منتشر کردند. در ادامه به تشریح جزئیات این اطلاعیه‌ها پرداخته‌‌‌ایم.

وحید روشن‏‏‌قلب، سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس: فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها کوتاه خواهد شد چرا که با توجه به قدیمی بودن قوانین مربوط به فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها در قانون تجارت و همچنین کوتاهی برخی شرکت‌ها در انجام به موقع وظایف خود در مراحل افزایش سرمایه، در برخی موارد فرآیند افزایش سرمایه زمان‌بربوده و این موضوع گاهی به نارضایتی میان سهامداران شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار منجر می‌شود. اکنون اقداماتی برای اصلاح رویه‏‏‌های فوق در جریان است. مذاکرات لازم…

دنیای‌اقتصاد: بانک صادرات ایران طرح تسهیلاتی مرابحه «کارا» با هدف تامین تا سقف ٢٠میلیارد ریال برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای کوچک و متوسط با نرخ سود ترجیحی ٧درصدی ارائه کرد. بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت خود می‌توانند تا سقف ٢٠میلیارد ریال از تسهیلات بانک صادرات ایران در قالب طرح «کارا» استفاده کنند. نرخ سود تسهیلات در قالب طرح «کارا» ٧درصد و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات برای بنگاه‌های مذکور ٢٤ ماهه است و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با کمتر از…

ایسنا نوشت: علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از شناسنامه‌دارشدن دلالان استان تهران خبر داد. وی گفت: در حوزه املاک، صدور پروانه برای دلالان برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در حوزه معاملات بازرگانی بر عهده وزارت صمت است.چون دلالان فاقد شناسنامه و پروانه هستند؛ بنابراین از مسوولیت مدنی، کیفری و موازینی که قانون تجارت تکلیف کرده (مانند داشتن دفاتر، ارائه مفاصا حساب) دور بوده و غالبا معاملاتی را که منعقد می‌سازند منتهی به طرح دعوا می‌شود؛ بنابراین ضروری دانستیم که…