شکی نیست که سهام خزانه بهعنوان یک ابزار مالی، کارکردهای مثبتی در توسعه بازارهای مالی دارد. این ابزار تا اردیبهشت۹۴ بهدلیل محدودیت ماده ۱۹۸ قانون تجارت ممنوع بود اما با بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، مجاز شمرده شد.
ایکوپرس:
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در بازدید از خطوط تولید شرکت قطعهسازی مهرکام پارس، ضمن بررسی وضعیت تولید و چالشهای موجود این شرکت، بر خروج هر چه سریعتر از ماده ۱۴۱ قانون تجارت(ورشکستگی) تاکید کرد.
گروه شرکتها:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارائه ٩٤ درصد خدمات از طریق ابزارهای بانکداری الکترونیک، نقشه راه ترسیم شده برای رسیدن به بانکداری دیجیتال و مجموعه اقدامات انجام شده برای خروج از زیان در بانک صادرات ایران قابل تقدیر است و نشان از تداوم یک مدیریت علمی برای رسیدن به جایگاه این بانک تاریخی و پرآوازه دارد. به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، فرهاد دژپسند در مراسم آغاز شصت و نهمین سال فعالیت و رونمایی از سامانه شعب مجازی سپهر «شمس» و چهار طرح جدید اعتباری این بانک با بیان این مطلب، با تبریک…
علیرضا صالحی- قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری
با صدور حکم ورشکستگی، در واقع اعتبار تاجر از او سلب میشود. اگرچه سلب اعتبار تاجر در قانون تصریح نشده است، اما همین که از دخالت در امور مالی خود منع میشود، بیانگر سیاست سلب اعتبار اوست. وانگهی در پارهای از مقررات قانونی نیز ممنوعیتها و محرومیتهایی برای تاجر ورشکسته مشاهده میشود، مثلا تاجر ورشکسته نمیتواند به عضویت هیات مدیره در شرکت سهامی یا به عضویت اتاق بازرگانی درآید و نیز نمیتوان تاجر ورشکسته را بهعنوان قیمومت انتخاب کرد.
براساس بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت عملیات بیمه بحری و غیربحری در ردیف معاملات تجاری قرار گرفته که طبیعتا الزامات تاسیس و فعالیت آن هم باید براساس همین موارد مصرحه در قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن باشد و با توجه به عامیت قانون تجارت و دامنه شمول آن نسبت به معاملات تجاری باید بتوان شکلگیری شخصیت حقوقی این نوع معامله تجاری نیز در قالب شرکتهای شناخته شده در قانون تجارت باشد ولی در مورد بیمهگران علاوهبر قانون تجارت قانون خاصی بر این دسته از معاملات تجاری حکمفرماست تا جایی که این قوانین دامنه…
علیرضا صالحی/ قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری
در دو یادداشت قبل به ارکان تصفیه مصرح در قانون تجارت یعنی دادگاه، دادستان، مدیر تصفیه و عضو ناظر پرداختیم. در ادامه بحث به ارکان تصفیه مصرح در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی میپردازیم .
علیرضا صالحی/ قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری
در ادامه بحث یادداشت قبل ( ۱۱/ ۵/ ۹۹) درخصوص ارگانهای تصفیه امور ورشکسته که در قانون تجارت احصاء شدهاند، در این نوشتار به آخرین ارگان یعنی عضو ناظر میپردازیم.
دنیایاقتصاد- مجید اسکندری:
با توجه به رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در حمایت از حقوق سرمایهگذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات، ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار و نیز آگاهی بخشی و ارتقای کیفیت گزارشهای مالی و حسابرسی، این سازمان با همکاری کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد، اقدام به انتشار رهنمود حسابداری و حسابرسی با عنوان «مسوولیتهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی دربرخورد با تقسیم سود موهوم» کرده است.
معاونت کسب و کار اتاق تهران در اطلاعیهای که از طرف مشاور امور ورشکستگی و احیای شرکتها تنظیم شده، ضمن اشاره به مواد قانونی مرتبط با حوزه ورشکستگی اعلام کرد: «چنانچه شرکتهای تجاری و بنگاههای اقتصادی مشمول قانون تجارت در اثر حوادث گوناگون دچار بحرانهای مالی شده و توانایی پرداخت بدهیهای قطعی و مسلم خود را از دست بدهند و از تادیه دیون خود متوقف بوده، با توجه به تعریف ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکسته و متوقف تلقی میشوند. بر این اساس با درخواست مدیران شرکتهای مذکور یا هر یک از طلبکاران در دادگاه…
یکی از پیششرطهای مهم پیشرفت اقتصادی یک کشور، وجود بستر و فضای مناسب برای فعالیتهای سالم اقتصادی است. وظیفه اصلی هر دولت در قبال اقتصاد این است که این فضا را برای بازیگران اقتصادی فراهم کند. از قوانین و مقررات در کنار دیگر مولفهها، بهعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار و زمینهساز برای محیط فعالیت اقتصادی یاد میشود. از شروع و راهاندازی کسبوکار تا توسعه و انحلال آن، قوانین گوناگونی دخالت دارند که میتوان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:
علیرضا صالحی/ قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری
در یادداشت قبل (۴/ ۵/ ۹۹) وارد بحث ارگانهای تصفیه امور ورشکسته شدیم و دو مورد از ارگانهایی که به موجب قانون تجارت امر تصفیه را ناظر و عهدهدار هستند (دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی و دادستان) را بیان کردیم. در ادامه بحث هفته قبل و با لحاظ رعایت حجم مطالب ارائه شده جهت انتشار، به یکی دیگر از ارگانهای موجود در قانون تجارت میپردازیم.
علیرضا صالحی
قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری
پس از صدور حکم ورشکستگی، تصفیه امور ورشکسته آغاز میشود. منظور از تصفیه در واقع جمعآوری و تعیین میزان اموال ورشکسته و تقسیم دارایی وی پس از نقد کردن آن، میان طلبکاران است. در ادامه مباحث مربوط به ورشکستگی در سه یادداشت متوالی به ارگانهای تصفیه امور ورشکسته خواهیم پرداخت.
گروه شرکتها:
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ تیر با حضور ۲/ ۸۶ درصد از سهامداران شرکت در تالار ولایت این شرکت برگزار شد. حامد آرمانفر، مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران ضمن اعلام این خبر گفت: در این مجمع پس از بررسی صورتهای مالی شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و همچنین صورت وضعیت جریانهای نقدی به اتفاق آرا مقرر شد ۳۰درصد از سود خالص سال مالی به حساب اندوخته شرکت منتقل و مبلغ ۱۷۰ ریال به ازای هر سهم بهعنوان سود سهام با…
دنیای اقتصاد – محمدامین خدابخش:
شیوع بیماری کرونا در ماههای پایانی سال گذشته شرایطی را پدید آورد تا بسیاری از رویههای عادی اجرایی در بخشهای مختلف کشور دچار تغییر شوند. بازار سرمایه نیز تاکنون به نوبه خود از این بیماری متاثر شده است. با این حال این تاثیرپذیری بیش از آنکه بر قیمتها در این بازار اثر منفی بگذارد رویههای معمول را دستخوش تغییر کرده است. از جمله این رویهها تغییر زمان مجامع بود. در حالی که بسیاری از شرکتها از ابتدای سال جاری اقدام به برگزاری مجامع به شیوه مجازی کردهاند، برخی نیز از قوانین شکل گرفته حول شیوع…
گروه شرکتها:
عضو هیاتمدیره بانک دی از سودآوری بانک در سه ماه اول سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک دی، رحیم طاهری، عضو هیاتمدیره بانک با اعلام این خبر به تشریح دستاوردها و موفقیتهای اخیر بانک دی در زمینه کاهش زیان انباشته و حرکت پرشتاب بانک در مسیر بهبود شاخصهای عملیاتی پرداخت.
علیرضا صالحی/ قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری
در ادامه بحث مربوط به آثار حکم ورشکستگی در روابط تاجر با اشخاص ثالث، این هفته به موضوع معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی میپردازیم. تاجر ورشکسته به محض توقف از ادای دیونش در وضعیتی قرار میگیرد که هرگونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی میشود، به همین دلیل، فاصله میانه توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را «دوران مشکوک» نیز مینامند.
علیرضا صالحی
قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در چند یادداشت گذشته به قسمتهایی از آثار حکم ورشکستگی در روابط تاجر با اشخاص ثالث پرداختیم. در این یادداشت به موضوع معاملات تاجر قبل از توقف میپردازیم.
گروه شرکتها:
در مجمع عمومی عادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) با نماد کچاد، بهدلیل پرهیز از اختلافات بین ایمیدرو (بهعنوان نماینده سهام عدالت) و نماینده کانون سهام عدالت، بنا به تصمیم رئیس جلسه و موافقت سهامداران حاضر در مجمع و نماینده سازمان بورس توافق شد بهجای نماینده ایمیدرو (بهعنوان نماینده سهام عدالت) که وی نیز طبق قانون به موجب دعوت شرکت از سوی سازمان فوق معرفی شده بود، نماینده شرکت فولاد مبارکه (سهامدار عمده حقوقی) بهعنوان یکی از اعضا (ناظر دوم) در هیات رئیسه مجمع حضور یابد.
دنیایاقتصاد:
دریافت مالیات از نقل و انتقال سهام وثیقه مدیران، هر چند به نظر اعضای انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی، اقدام غیرمنطقی است، اما به واسطه اینکه این موضوع در قانون آمده است، کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ تصمیم گرفته است تسهیل روند دریافت این مالیات را تسهیل کند. اعضای کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ طی نشستی، این موضوع را بررسی کردند. به باور اعضای انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی خارجی، این اقدام غیرمنطقی بوده و باید اصلاح شود. با این وجود به دلیل قانونی بودن این موضوع قرار شد با…
از زمان وضع قانون تجارت و ایجاد بستر تاسیس شخصیت حقوقی برای انجام فعالیتهای تجاری در زمان پهلوی اول در ایران سال ۱۳۱۱ شاهد افتوخیزهای زیادی در اکوسیستم فعالیت بنگاههای اقتصادی بودهایم. چالشهای پیش روی بنگاهداری ایرانی در این سالها نهتنها کم نشدهاند، بلکه به دلیل پیچیدهتر شدن شرایط تجارت جهانی و عدم بهروز شدن بسترهای داخلی اضافه نیز شدهاند.
این روزها مجامع بورس با شرایط خاصی برگزار میشوند. لزوم فاصلهگذاری اجتماعی بهخاطر کرونا، شرایطی را ایجاد کرده که میتواند روند مدیریت شرکتها را با مشکل روبهرو کند. به همین دلیل برای اینکه شرکتها صورتهای مالی خود را تصویب کنند، سازمان بورس ابلاغیهای را برای دستورالعمل نحوه انجام مجامع به شرکتها ارائه داده است که تا اطلاع ثانوی مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی و با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود. با این حال اجرای این دستورالعمل مشکلاتی ایجاد میکند که در این مقاله شرح…
محسن پورسیدآقایی
استاد دانشگاه و مدیرعامل اسبق شرکت راهآهن ایران
شاید مخاطبان این نوشته نیز مانند بسیاری از مردم و مسوولان به این باور رسیده باشند که شرکتداری دولتی چیزی نیست جز ناکارآمدی، تخلف، کمکاری و نظایر آن اما آیا واقعا این دیدگاه درست است؟ مدیر تا چه اندازه مقصر است؟ آیا اشکال ساختاری وجود دارد؟ آیا شرکت دولتی هرگز نمیتواند سودآور باشد؟ سعی میکنم در این یادداشت به این سوالات پاسخ دهم.
در راستای محیط حقوقی حاکم بر شرکتها و وفق مفاد قانون تجارت و اصلاحیه آن، صاحبان سهام بهواسطه برگزاری مجامع از حقوق خاصی برخوردار خواهند بود. در قانون تجارت سه مجمع شامل مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوقالعاده پیشبینی شده است. با توجه به اینکه الزاما تمامی سهامداران امکان اداره شرکت و اعمال حقوق مالکانه را بهصورت مستمر ندارند، این فرصت بهواسطه مجامع عمومی به موجب قانون تجارت و اساسنامه شرکت و با درنظر گرفتن ظرفیتهای خاص و ویژه برای صاحبان سهام درنظر گرفته شده است. با…