با تفسیری که از اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه هشتاد به‌عمل آمد شرکت‌های بیمه خصوصی در این دهه امکان ظهور یافتند. در ابتدا آنچه به تصویب رسید قانون تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی بود و آیین‌نامه‌ها و روش‌های عملیاتی آن را بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شورای‌عالی بیمه حسب اختیارات قانونی اعطایی به تصویب رساند. قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری منشأ تشکیل و به منصه ظهور رسیدن این شرکت‌ها بود. شرکت‌های بیمه‌گری که عموما هم مرکزشان در تهران است و در اقصی نقاط کشور دارای شعب و نمایندگی هستند و در این بازار به فعالیت- معاملات بیمه‌ای- مشغولند.  براساس ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/ ۳/ ۱۳۵۰، به‌منظور تعمیم، تنظیم، هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به ‌منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران بر طبق مقررات این قانون به‌صورت شرکت سهامی تاسیس می‌شود».

همچنان که از محتوای این ماده قانونی بر می‌آید کلیه فعالیت‌های بیمه‌گری تحت‌نظارت این نهاد به‌عنوان نماینده دولت در این بازار است و در واقع کلیه این فعالیت‌ها اگر چه عمدتا بخش خصوصی هستند، ولی کاملا تحت‌نظارت دولت به فعالیت در این بازار مشغول هستند و قانون‌گذار ضرورت اعمال نظارت را بر این فعالیت لحاظ کرده است. حسب ماده ۳۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری الزاما شخصیت حقوقی اعطایی که می‌تواند به فعالیت بیمه‌گری در کشور بپردازد باید از بین شرکت‌های مصرحه در قانون تجارت فقط شکل سهامی عام ایرانی و با این شرط که کلیه سهام با نام باشد و نکات ملحوظه در قانون تجارت هم رعایت شده باشد به ثبت برسند که بعدها قالب تعاونی نیز به آن افزوده شد. پس در اینجا قانون‌گذار اولین محدودیت را بر شرکت‌های بیمه‌گر تحمیل کرده است و آن سهامی عام ایرانی و تعاونی بودن است. درخصوص شرکت‌های تجاری در شرف تاسیس اگرچه قانون‌گذار در شقوق مختلفه قانون تجارت اشاره صریحی در بعضی موارد بر تعداد شرکا نکرده است و در خصوص مثلا شرکت‌های سهامی عام تعداد شرکا مستفاد از سایر مواد قانونی است، ولی درخصوص شرکت‌های بیمه‌گر ماده ۳۲ قانون تاسیس حداقل تعداد سهامداران را احصا کرده است که کمتر از ۱۰ شخص حقیقی یا حقوقی نباید باشد و به‌گونه‌ای سهامدار شوند که در مورد اشخاص حقیقی و اقربای آنها و در مورد اشخاص حقوقی بیشتر از ۲۰ درصد سهام شرکت بیمه در مالکیت آنها قرار نگیرد. شاید بتوان ادعا کرد که قانون‌گذار در زمان تصویب این قانون علاوه‌بر شق سهامداری و عام بودن به جلوگیری از تسلط فردی یا خانوادگی بر تصمیمات شرکت بیمه نظر داشته است که البته بیمه مرکزی ایران اخیرا در آیین‌نامه ۱۰۰ مصوب شورای‌عالی بیمه تغییراتی در نسبت‌های سهامداری داده است. امری که در شرکت‌های سهامی عام کمتر مورد لحاظ قرار می‌گیرد و محدودیتی برای سهامدار ندارد. نکته دیگری که در خصوص تاسیس شرکت‌های سهامی بیمه‌ای مدنظر قانون‌گذار بوده است ماده ۳۶ قانون تاسیس است که میزان سرمایه مشخص را که باید جهت تاسیس لحاظ شود یکصد میلیون ریال برآورد کرده است که نسبت به سال ۱۳۵۲ که قانون مصوب شده است رقم بالنسبه بالایی است. قانون‌گذار در آن سال‌ها به حساسیت و عملکرد و حتی می‌توان گفت به توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌گر اشراف کامل داشته است چون لحاظ این سرمایه برای تاسیس در آن سال (۱۳۵۲) عملا جلوی ورود بسیاری از کسانی که قصد اهتمام به این فعالیت را داشته‌اند، گرفته است.

نکته قابل توجهی که در ماده ۳۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری به آن اشاره رفته، میزان ودیعه‌ای است که شرکت‌های بیمه‌گر باید برای هر رشته بیمه‌ای نزد بیمه مرکزی ایران تودیع کنند و حسب این قانون مقرر شده که عندالاقتضا آیین‌نامه آن نوشته و تصویب می‌شود؛ ولی به‌نظر می‌رسد به‌دلیل اهمال صورت‌گرفته در دهه پنجاه و همچنین طرح ملی شدن شرکت‌های بیمه بعد  از انقلاب این موضوع بسیار مهم مغفول مانده است و متاسفانه در آیین‌نامه و قانون جدید که راه را برای ورود شرکت‌های بیمه‌گر باز گذاشت نیز این بخش از قانون به کلی مغفول مانده است که این اهمال در شرایط بحران‌های مالی بیمه‌گران می‌تواند نقطه ضعفی در نظارت و اجرای وظایف بیمه مرکزی ایران به حساب آید و اصلی‌ترین وظیفه بیمه مرکزی ایران در حفظ حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها را در وضعیت‌های بغرنج شرکت‌ها به چالش بکشد که مثال عینی این مورد نیز در دهه ۹۰ تجربه شرکت بیمه توسعه پیش روی ما است، چرا که پرداخت حقوق قانونی بیمه‌گذاران سال‌ها به طول انجامید، بنابراین مقتضی است در این زمینه چاره‌اندیشی شود. نکته دیگر اینکه شرکت‌های سهامی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند حسب ماده ۳۷ قانون تاسیس این ثبت موکول به ارائه پروانه تاسیس از طرف بیمه مرکزی ایران است و حتی هر گونه تغییری که الزامات ثبتی دارد اعم از تغییرات اساسنامه و میزان سرمایه و سهام همه موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران شده است. پس با استناد به این ماده قانونی احراز و اجازه اعطای شخصیت حقوقی به شرکت‌های بیمه‌گر منوط به موافقت بیمه مرکزی ایران است و بدون این موافقت شرکت بیمه‌گری تاسیس نخواهد شد. در ماده ۳۸ و ۳۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری شرایط اعطای پروانه مذکور بحث شده است. آنچه از محتوای این ماده ۳۸ ادراک می‌شود این است که در مرحله صدور پروانه فعالیت که ثبت شرکت منوط به احراز آن است بیمه مرکزی اساسنامه شرکت، میزان سرمایه آن، تعداد و تابعیت مدیران و شرکا، میزان سهام نقدی و غیرنقدی و نحوه پرداخت آن را مورد مداقه قرار می‌دهد و چنانچه خللی در این موارد با سایر مفاد قانونی وجود داشته باشد تا قبل از رفع نقص کامل آن اجازه صدور پروانه فعالیت نمی‌دهد و شرکت سهامی بیمه‌ای که اجازه فعالیت از مرجع صاحب صلاحیت نداشته باشد اجازه تولد شخصیت حقوقی و به تبع آن فعالیت نمی‌یابد، یعنی شرکت اجازه معامله بیمه‌ای ندارد. نتیجه‌ای که از این بحث قابل استحصال است عدم امکان ورود شرکت‌هایی که حداقل ظرفیت‌های قانونی را ندارند به معاملات بیمه است.