الف) مسوولیت‌ها و مجازات‌های تاجر حقیقی در ورشکستگی عادی: در قانون تجارت ایران برای ورشکستگی عادی محرومیت کلی و خاصی پیش‌بینی نشده، فقط در برخی قوانین تصدی به بعضی امور از ورشکسته سلب شده است.

به موجب ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۴۷ کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است نمی‌توانند به سمت مدیر شرکت انتخاب شوند و نیز حسب ماده ۱۴۷ همان لایحه قانونی از انتخاب شدن به‌عنوان بازرس شرکت نیز منع شده‌اند.

مطابق ماده ۱۲ لایحه قانونی تاسیس اتاق‌های بازرگانی مصوب ۷/ ۱۰/ ۳۳ بازرگان متوقف، حق عضویت در اتاق‌های بازرگانی را ندارد. بر اساس ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است از قیمومت محروم هستند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که محرومیت تاجر از تصدی هر امری منوط به وجود نص قانونی است. هرچند ورشکستگی به اعتبار و حیثیت تاجر لطمه وارد می‌کند، اما مادامی که او مرتکب ورشکستگی به تقصیر و تقلب نشده و به موجب قانون به محرومیت‌های اجتماعی محکوم نشده، محروم کردن او از حقوق اجتماعی فاقد مجوز قانونی است.

مدیران شرکت اساسا تاجر نیستند تا بتوان حکم ورشکستگی آنها را صادر کرد. مطابق ماده ۱۴۳ لایحه قانونی صدرالاشاره، در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع، هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند. به‌طور کلی، کافی است کسی مدیر شرکت بوده و اقدامش در عدم کفایت دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن موثر باشد تا بتوان او را مشمول ماده ۱۴۳ دانست و مهم نیست که او در زمان صدور حکم ورشکستگی مدیر شرکت باشد یا اینکه دیگر سمتی در آن نداشته باشد.

دادگاه در صورتی می‌تواند مدیرعامل شرکت سهامی را به جبران خسارت محکوم کند که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نباشد، علاوه‌بر آن ذی‌نفع ثابت کند که عدم کفایت دارایی ناشی از عمل مدیر خاطی است. احراز عدم کفایت دارایی با صدور حکم ورشکستگی خواهد بود.

پی‌نوشت

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.