به‌همین دلیل هنگامی که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نظر آن شورا در موعد مقرر ارسال شده است، همه ناظران تعجب کردند که چگونه چنین چیزی ممکن است؟ ولی تعجب هنگامی بیشتر شد که مدیریت مجلس نیز اعلام نمود، شورای نگهبان نظر خود را در زمان مقرر و قانونی ابراز داشته است، در حالی که همه تصور می‌کردند که این اعلام پس از موعد قانونی بوده است.

این تناقض با یادداشت یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس حل شد. وی اعلام کرد که نظر رسمی شورای نگهبان در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۷ به مجلس ارسال شده است؛ این تاریخ در محدوده زمانی قانونی است. وی در ادامه گفت ولی به‌صورت شفاهی درخواست می‌شود که بنابه مصالحی فعلاً نظریه رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، به اطلاع عموم رسانده نشود. با این حال در ادامه شورای نگهبان در تاریخ ۱۳ آبان ماه دقیقاً و همزمان با آغاز تحریم‌های ایالات متحده، خبر رد مصوبه را علنی کردند. جالب اینکه تصویر نامه نیز در روزهای بعد منتشر شد تا در همان روز کسی متوجه نشود که این نامه به تاریخ ۶/۸/۱۳۹۷ بوده است!

اگر هیچ قرینه دیگری بر رفتار سیاسی شورای محترم نگهبان وجود نداشت، همین یک مورد کافی است. اشتباه نشود، رفتار سیاسی را بد نمی‌دانیم. ممکن است مجلس، دولت یا یک حزب سیاسی چنین اقدامی را انجام دهد و پیام سیاسی به دیگران مخابره کند. این محل ایراد نیست. چون همه انتظار دارند که این نهادها، سیاسی رفتار کنند ولی هنگامی که شورای نگهبان مصلحت‌جویی می‌کند و حتی به‌صورت شفاف مسأله را شرح نمی‌دهد و سخنگوی آن فقط با ذکر این نکته که نظر شورای نگهبان در بازه زمانی قانونی اعلام شده بسنده می‌کند و در نهایت مسئولان هیأت رئیسه مجلس از این کار پرده‌برداری می‌کنند، در این صورت اعتبار حقوقی و شرعی سایر تصمیمات آن نیز دچار شائبه می‌شود. در واقع مخاطب به این نتیجه می‌رسد که کل این فرآیند یک اقدام مصلحت‌جویی از موضع شورای نگهبان است و ربط چندانی با منطق حقوقی و شرعی برای تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی ندارد.

 

اتفاقاً هنگامی که به متن نامه شورای نگهبان هم دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم که این رفتار در متن این نامه نیز بازتاب داشته است. در آخرین پاراگراف این نامه آمده است که: «در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور و با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرعی شناخته شد.»

اگر هیچ دلیلی برای مواجهه سیاسی با این قانون وجود نداشت، همین بخش از نظر اظهار شده آن شورا برای اثبات سیاسی بودن کافی است زیرا تشخیص خلاف منافع و امنیت ملی بودن یک لایحه یا تصمیم یا اقدام، امری موضوعی است که متولی خاص خود را دارد که شورای عالی امنیت ملی است. در حالی که چنین اظهار نظری از سوی آن شورا نشده، سهل است که خلاف آن شنیده می‌شود. دولت جمهوری اسلامی تمام‌قد در دفاع از این لایحه است.

مجلس نیز با اکثریت به آن رأی داده و اینها نهادهای کارشناسی کشور هستند، حال چگونه شورای نگهبان برای خود چنین مسئولیتی را قائل است که در تطبیق لوایح و مصوبات مجلس به انطباق داشتن یا نداشتن آنها با منافع و امنیت ملی نیز ورود کند؟

به‌نظر می‌رسد که چند مشکل اساسی در تصمیمات این شورا وجود دارد؛ اول از همه پاسخگو نبودن آن شورا است. پاسخگویی به معنای یکطرفه حرف زدن و به خیال خود پاسخ دادن نیست. شورا باید از طریق متون حقوقی از تصمیمات خود دفاع کند و پاسخ ابهامات را بدهد. هر چه را نتوانند پاسخ دهند مسکوت می‌گذارند. نکته دوم اینکه شورای نگهبان باید شفاف شود. این معنی ندارد که متن مذاکرات آن در اختیار عموم نیست. فراموش نکنیم که مصوبات دیوان عالی کشور یکی از منابع مهم آموزش و فهم حقوق است، حال چگونه ممکن است که این شورا در رد و تأیید مصوبات اظهار نظر کند ولی هیچ‌کس از جزئیات آن مطلع نباشد. اصولاً کسی نمی‌داند که مبنا و منطق این شورا برای تأیید و رد مصوبات چیست؟ نکته سوم نیز شکاف میان قدرت و مسئولیت است. شورای نگهبان که تا این حد در امور حتی کارشناسی ورود پیدا می‌کند، چه مسئولیتی را در برابر تبعات و نتایج تصمیمات خود می‌پذیرد؟ در عمل هیچ. اگر بر اثر این نظر شورا؛ روابط بانکی دچار اختلال بیشتری شود، کشورهای طرف ایران حاضر به انجام مبادلات بانکی نشوند و اقتصاد دچار رکود بیشتر شود، آیا شورای نگهبان پاسخگو خواهد بود؟ یا آنکه خود را مبرا از مسئولیت دانسته و همچنان مدعی و شاکی از وضع ناخوشایند خواهند شد. روشن است که با این بار کج تعارضات نمی‌توان به مقصد رسید.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.