یکی دیگر از آثار حکم ورشکستگی تاجر در ارتباط با اشخاص ثالث، حال شدن دیون و منع پرداخت خسارت تاخیر تادیه است.

۱) حال شدن دیون: مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت، همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل ( وعده دار) با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت، به قروض حال تبدیل می‌شود. هرچند این قاعده مختص تاجر است، ولی با در نظر گرفتن استثنائاتی در برخی موارد دیون اشخاص ثالث نیز با صدور حکم ورشکستگی، حال می‌شود. براساس این قاعده تمام دیون منجز(قطعی و بدون شرط) و نه مشروط تاجر اعم از دیون عادی، ممتاز و دارای وثیقه حال می‌شوند.

قاعده مذکور، فقط دیون تاجر را شامل می‌شود و دیون بدهکاران به تاجر و نیز اشخاصی که با تاجر تعهد تضامنی دارند، خارج از شمول هستند. در واقع به موجب ماده ۴۲۲ قانون تجارت، هرگاه تاجر ورشکسته سفته یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته، سایر اشخاصی که مسوول تادیه وجه سفته یا برات هستند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، وجه آن را نقدا بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تامین کنند، به این معنا که طلبکار می‌تواند در صورت ورشکستگی صادرکننده یا قبول‌کننده سند تجاری بر حسب مورد، وجه آن را از دیگر مسوولان سند قبل از آنکه موعد آن برسد، فورا دریافت یا لااقل تامین دریافت کند.

۲) منع پرداخت خسارت تاخیر تادیه: در مورد جواز اخذ خسارت تاخیر تادیه ذکر این نکته جهت اطلاع لازم است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، گرفتن خسارت تاخیر تادیه از بدهکار، در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی، مطابق قوانین مختلف از جمله مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی وقت، مجاز بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان با استناد به اصل چهل و نهم قانون اساسی، وصول خسارت تاخیر تادیه را ممنوع کرد و مواد مذکور منسوخ اعلام شد. پس از مدت‌ها بحث و جدل و شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی جامعه و خسران طلبکاران، سرانجام با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، با وضع ماده ۵۲۲، تحت شرایطی، از جمله وجه رایج بودن دین و تمکن مدیون، جواز اخذ خسارت تاخیر تادیه صادر شد.

اختلاف نظر بین محاکم دادگستری در اخذ خسارت مذکور موجب صدور رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴ /  ۱۲ /  ۱۳۴۷ از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور شده بود. به موجب این رای لازم الاتباع، طلبکاران تاجر ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف تاجر را ندارند.

ذکر این نکته ضروری است که توقف خسارت تاخیر تادیه در مورد تاجر صدق می‌کند و مسوولان متضامن یعنی بدهکاران دیگری که به‌طور تضامنی مسوول پرداخت یکی از دیون تاجر هستند به استثنای ضامن ورشکسته، مشمول قاعده مذکور نمی‌شوند.

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط