۲) درخواست ورشکستگی از طرف یک یا چند نفر از طلبکارها: ورشکستگی علاوه بر نتایج مدنی، ممکن است عواقب کیفری نیز برای تاجر در بر داشته باشد، بنابراین اعلام صحیح یا غلط ورشکستگی هر تاجری، برای او جنبه حیثیتی پیدا می‌کند از این‌رو، به ندرت دیده می‌شود که خود تاجر اعلام ورشکستگی کند، به همین لحاظ قانون‌گذار در ماده ۴۱۵ قانون تجارت به ذی‌نفع‌ترین افراد یعنی طلبکاران اجازه داده که در صورت وجود شرایط لازم، ورشکستگی تاجر را با تقدیم دادخواست از دادگاه عمومی حقوقی تقاضا کند. در این خصوص، اولا لازم نیست همه طلبکاران تقاضای ورشکستگی کنند بلکه تقاضای یک نفر هم کافی است ثانیا میزان طلب طلبکاران موثر در مقام نیست ثالثا نوع دین از حیث اینکه طلب عادی باشد یا با وثیقه یا دارای حق رجحان، در تقاضا و صدور حکم ورشکستگی تاثیری ندارد، بلکه طلب باید مسلم و موعد پرداخت آن رسیده باشد. رابعا تقاضای طلبکار مشمول مرور زمان نمی‌شود و او می‌تواند مادام که تاجر در پرداخت دین، متوقف شده است، تقاضای خود را تقدیم کند.

با رعایت شرایط مذکور، حق طلبکار بر تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر کاملا مشروع است و نباید او را برای چنین تقاضایی سرزنش کرد ولیکن باید توجه داشت هرگاه طلبکاری از این حق خود سوءاستفاده کند، تاجر می‌تواند با رعایت قواعد و مقررات راجع به مسوولیت مدنی، محکومیت او را به پرداخت ضرر و زیان به خود، از دادگاه درخواست کند. طلبکاری که تقاضای صدور حکم ورشکستگی را کرده ولی نتواند با دلایل موجود توقف تاجر را ثابت کند، می‌تواند با ارائه دلایل جدید تقاضای خود را مجددا مطرح کند، همچنین اگر تقاضای طلبکاری مردود اعلام شد، طلبکار دیگر می‌تواند با استناد به دلایل طلبکار قبلی یا دلایل جدید، صدور حکم ورشکستگی تاجر را درخواست کند.

۳) اعلام ورشکستگی از سوی دادستان: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم حق دارد به نمایندگی از طرف جامعه، صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی را از دادگاه مربوط به وسیله دادخواست تقاضا کند. دخالت دادستان به علت اهمیتی است که صدور حکم ورشکستگی تجار در اقتصاد کشور دارد. اشخاص ثالث می‌توانند در مواردی که تاجر یا شرکت تجارتی مرتکب جرائمی راجع به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده باشد، مراتب را به دادستان محل وقوع جرم اطلاع دهند.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.